أبرز عناوين صحف الخميس:- ترامب يربك العالم.. «الإدارية» بعد تمكينها الداهوم من الترشح: قانون الحرمان لا يطبق بأثر رجعي.. ضبط موقعين لتنظيم الفرعيات في الأحمدي.. 66 مليون دينار لتطوير «الدائري السابع»

في مفاجأة أربكت العالم على الصعيدين السياسي والمالي، تمكّن رجل الأعمال الشعبوي الجمهوري دونالد ترامب من قلب كل التوقعات والاستطلاعات، وتحقيق فوز ساحق في الانتخابات الرئاسية الأميركية على منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون، ليصبح الرئيس الـ45 للولايات المتحدة.وحقق ترامب تقدماً واضحاً في الولايات المتأرجحة، كما تمكّن من اختراق ولايات تعد معاقل تاريخية للحزب الديمقراطي، في تصويت عكس مشاركة واسعة للناخبين البيض والريفيين والمترددين.كما استطاع الجمهوريون الاحتفاظ بأغلبيتهم في الكونغرس، الذي يشكل المفصل الاستراتيجي للتطبيق التام لبرنامج الرئيس المنتخب.ومن خلال سيطرتهم على البيت الأبيض والسلطة التشريعية، سيكون بإمكانهم إلغاء إصلاحات الرئيس الديمقراطي باراك أوباما، وخصوصاً نظام الضمان الصحي «أوباما كير»، كما ستتيح لهم سيطرتهم على مجلسي الشيوخ والنواب أن تكون لهم الكلمة الفصل في تعيين كبار المسؤولين الحكوميين وقضاة المحكمة العليا، وهو أمر شديد الأهمية، إذ إن المحكمة العليا تحدد وجهة البلاد في القضايا الكبرى.وفي خطاب القسم، تعهد الرئيس المنتخب بالمصالحة وتشغيل ملايين الأميركيين وإنعاش الاقتصاد، مشيراً إلى انفتاحه على دول العالم كافة.وبسرعة استعاد الحزب الجمهوري وحدته، وخرج قادته ليؤكدوا أنه سيتخطى الانقسامات وسيحكم بطريقة فعالة، في وقت عرضت المرشحة الخاسرة هيلاري كلينتون في خطاب أُجّل ساعات على ترامب العمل معه من أجل البلاد.وقال الرئيس الأميركي باراك أوباما، في مؤتمر صحافي أمس، إنه هنأ ترامب ودعاه إلى البيت الأبيض، مشدداً على أن 'الانتقال السلمي للسلطة هو أساس الديمقراطية'.وأكد أوباما أن 'بلدنا يحتاج إلى الوحدة، ونأمل أن يحافظ ترامب عليها'، مضيفاً: 'نتطلع إلى أن يحقق الرئيس المقبل النجاح لهذه البلاد'.وفور إعلان نتائج الانتخابات، تقدم العديد من رؤساء دول العالم بالتهاني إلى ترامب، إذ بعث سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بفوزه في الانتخابات الرئاسية، متمنياً له موفور الصحة والعافية، وكل التوفيق والسداد، وللعلاقات التاريخية المتميزة بين الكويت وأميركا المزيد من التطور والنماء.كما بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك ببرقيتي تهنئة مماثلتين.عالمياً، سادت حالة من الرعب في أوروبا التي رحب اليمين الشعبوي فيها بالنتائج.

أعلن المدير العام لبنك الائتمان، صلاح المضف، أن البنك استقبل 25 ألف طلب قرض عقاري إلكترونياً منذ إطلاق خدمة الطلبات «أونلاين» فبراير الماضي.وقال المضف، في تصريح أمس، إن البنك أنجز حوالي 100 ألف عملية مستندية عبر خدمة القرض العقاري إلكترونياً، موضحاً أن هذا العدد الضخم يعكس نجاح حملة البنك لتعريف المواطنين بمزايا طلبات القروض، لاسيما أن هذه المعاملات باتت لغة العصر وأهم سماته.وأشار الى ان المسيرة التي قطعها البنك على طريق التحول بالكامل نحو إنجاز المعاملات إلكترونياً جاءت ترجمة للتوجيهات السامية بالتخفيف عن المواطنين وتقديم كل الدعم لهم.

بينما تمسكت إدارة الفتوى والتشريع بدفاعها عن وزارة الداخلية في شطب المرشح بدر الداهوم من الانتخابات البرلمانية المقبلة لإدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة، وهي الإساءة لذات الأمير، ولصدور قانون حرمان المدانين بها، أكدت المحكمة الإدارية، أمس، عدم انطباق هذا القانون بأثر رجعي على المحكومين بمثل هذه الجرائم قبل صدوره.وشددت المحكمة، أمس برئاسة المستشار وليد المذكور، على أن تطبيق القانون بأثر رجعي يخالف المادة 32 من الدستور، ومن ثم فإن أحكامه لا تنطبق على الداهوم الذي يحق له الترشح.وبينت أن «الترشح من الحقوق الدستورية التي لا يجوز المساس بها إلا بموجب نصوص قاطعة الدلالة، وأن الجريمة التي أدين بها الداهوم لا ترقى لأن تكون مخلة بالشرف، بحسبان أن تلك الجرائم هي التي ترجع إلى ضعف الخلق والانحراف بالطبع، وهو ما لم يتوافر بالجرم المنسوب للمدعي».وعلى صعيد آخر، أيدت «الإدارية»، أمس برئاسة المستشار محمد بهمن، قرار شطب المرشحين محمد الجويهل وهاني حسين، لعدم توافر شرط حسن السمعة بحقهما، في وقت يسعيان إلى استئناف هذا الحكم.وقالت المحكمة في حيثيات حكم شطب الجويهل إن «الأحكام المدان بها تفقده شرط حسن السمعة، وتفقـده – بلا أدنـى شك – الثقة والاحترام بين الناس والصفات التي ينبغي للمرشح أن يتصف بها، ومن ثم فلا يلومن المدعي إلا نفسه باعتبار أنه لا يجوز له أن يكون مشرعا للقوانين في المجلس وهو لا يحترمها ولا يعمل بمقتضاها من الأساس»، في حين ألغت قرار شطب المرشح محمد الحداد، لأنه استند إلى عدم رد اعتباره القانوني، وهو أمر غير صحيح.إلى ذلك، قضت محكمة الاستئناف الإدارية، أمس برئاسة المستشار عادل الكندري، بإلغاء أحكام محكمة أول درجة للمرشحين عبدالحميد دشتي ومحمد الحفيتي وسالم شويكر، مقررة رفض الدعاوى المقامة منهم، وتأييد قرار استبعاد ترشحهم وشطبهم.وقالت «الاستئناف»: «بعدما أصدرت المحكمة، أمس الأول، حكماً بإلغاء طلب ترشح دشتي عبر الوكالة لعدم جواز ذلك قانوناً، وبعد الحكم بإلغاء طلب تسجيله، أصبح غير مرشح للانتخابات، وعليه فإنه تقرر عدم توافر شروط الترشح بحقه».في مقابل ذلك، أودع دشتي أمام محكمة التمييز صحيفة طعن على حكم إلغاء تسجيله بالوكالة، طالباً في ختامها بصفة مستعجلة وقف تنفيذ قرار محكمة الاستئناف بإلغاء طلب ترشحه، والسماح له باستمرار التسجيل.وعلمت «الجريدة»، من مصادرها، أن «التمييز» حددت الدائرة المدنية والإدارية الأولى فيها برئاسة المستشار فؤاد الزويد لنظر الطعن، الذي ستحدد له جلسة الأسبوع المقبل للفصل في ترشح دشتي من عدمه.

حالت الجهات الأمنية الى النيابة العامة أمس عددا من المواطنين شاركوا فيما يسمى بالفرعيات من خلال موقعين في نطاق محافظة الاحمدي وسجلت ضدهم قضية برقم 547/2016 واخرى برقم 548/2016.وكان رجال المباحث الجنائية تمكنوا من رصد الموقعين اللذين اقيمت فيهما التشاوريات التي يجرمها القانون. على صعيد اخر قضت المحكمة الادارية أمس بالغاء قرار وزير الداخلية القاضي بشطب المرشح بدر الداهوم العازمي؛ واعادته الى قائمة المرشحين.اما محكمة الاستئناف فنقضت حكم محكمة أول درجة القاضي بالغاء قرار وزير الداخلية بشطب كل من النائب السابق عبدالحميد دشتي ومحمد الحفيتي وسالم شويكر ورفضت دعاواهم، بينما قضت المحكمة الادارية «اول درجة» برفض الدعوى المقامة من المرشحين المشطوبين هاني حسين ومحمد الجويهل وايدت قرار وزير الداخلية بشطبهم من كشوف المرشحين.وبالنسبة لدشتي قالت محكمة الاستئناف أن الحق في الترشيح لعضوية مجلس الامة يعد من الحقوق اللصيقة بالشخصية وليس حقا ماليا، ولذلك يتعين مباشرته من طالب الترشيح نفسه، مع عدم جواز ممارسته عن طريق الوكالة او الانابة القانونية ومن ثم فان امتناع الجهة الادارية عن قبول اوراق ترشيحه يكون قائما على سببه المبرر له ومتفقاً واحكام القانون، ومقتضى ذلك بطلان قيد اسم المستأنف ضده بكشوف المرشحين لعضوية مجلس الامة، وهو ما يكفي لحمل القرار الاداري رقم 3723/2016 بشطب ترشيح المستأنف ضده في تلك الانتخابات، على سببه المبرر له وبمنأى عن الالغاء، دون حاجة لبحث مدى توافر شروط الترشيح بما فيها شرط حسن السمعة في حق المستأنف ضده لعدم الجدوى، وباعتبار ان البحث في مدى توافر تلك الشروط لا يكون الا بالنسبة للمرشحين الذين يتقدمون باوراقهم بانفسهم، واذ ذهب الحكم المستأنف الى خلاف ذلك بالغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من اثار، فانه يكون غير متفق وصحيح احكام القانون وواجب الالغاء، والقضاء مجدداً برفض الدعوى. وفيما يخص محمد الحفيتي قالت المحكمة: ان المستأنف ضده ثبت ارتكابه الجرائم بصدور أحكام نهائية ضده وهي مجتمعة تنبئ عن انه خالف القانون ولم ينصع لأحكامه وهو ما يكشف عن ضعف في الخلق وانحراف في الطبع ويمس سمعته وينال منها ما يجعله غير أهل لتمثيل الامة في مجلسها ومن ثم يكون القرار قائماً على سببه المبرر له ومتفقا وصحيح أحكام القانون.وفيما يخص سالم الشويكر قالت المحكمة انه من غير المقبول او التصور ان يكون حامل أمانة تمثيل الشعب في سن التشريعات ومراقبة اداء الحكومة والمشاركة في بقية اختصاصات مجلس الامة غير مستوفٍ لشرط اللياقة البدنية والذهنية والنفسية الذي يؤهله لذلك، حيث ان الثابت في المذكرة المقدمة من اللجنة المشكلة بشأن فحص طلبات الترشيح لعضوية مجلس الامة ان المستأنف ضده قد تم عرضه على لجنة طبية للنظر في طلبه بامكانية علاجه بالخارج وللنظر في طلبه للتقاعد لتحديد مدى قدرته على العمل لعرضه على لجنة التأمينات الاجتماعية، حيث انتهى تقرير اللجنة على أن هناك مرضا الم بالمستأنف ضده دفعه الى التردد على المركز العلاجي لتلقي العلاج فيه، وتطمئن المحكمة الى صحة ما ورد في التقرير عن الحالة الصحية للمستأنف ضده لا سيما وان المستأنف ضده لم يجحد ما تم ذكره ولم يقدم دليلا ينفي ما اوردته اللجنة في تقريرها.

أعلن الوكيل المساعد لقطاع هندسة الطرق في وزارة الاشغال احمد الحصان عن انتهاء الاجراءات الخاصة بمشروع تطوير وتنفيذ وصيانة الدائري السابع من حدود النويصيب وحتى منطقة الشدادية، مشيرا الى انه من المتوقع توقيع العقد خلال الاسبوعين المقبلين للبدء في التنفيذ حيث تبلغ الكلفة 66.680 مليون دينار والمدة 48 شهرا. وقال في تصريح صحافي ان المشروع يصل بين طريق الفحيحيل السريع الى منطقة كبد بطول حوالي 21.8 كم ويشمل سبع تقاطعات، لافتا الى انه عبارة عن جزء من شبكات الطرق الاقليمية التي تصل الى طريق السالمي بطول حوالي 93كم.واوضح الحصان ان المشروع يشمل تطوير الطريق الدائري السابع لتصبح الحركة المرورية عليه حرة من دون أي اشارات مرورية وسرعته تتراوح بين 80 الى 120 كم في الساعة مع توفير جميع خدمات البنية التحتية والزراعات التجميلية والحزام الشجري بكل اتجاه. وبين انه تم تصميم الطريق بعدد 6 حارات بواقع ثلاث حارات بكل جهة مع الاخذ في الاعتبار اضافة حارة رابعة في كل اتجاه للتوسعة المستقبلية.

أكد الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات ان الجهات الحكومية تتمتع بدرجات عالية من الأمن والأمان المعلوماتي ضد محاولات الاختراقات الالكترونية وذلك عبر أنظمتها الإلكترونية المتطورة.وقال المدير العام للجهاز بالإنابة قصي الشطي في تصريح صحافي أمس بمناسبة عقد الجهاز لمنتدى «الأمن السيبراني» بالتعاون مع شركة «مايكروسوفت» الأميركية ان الجهات الحكومية اتخذت خطوات فعلية لتأمين بنيتها التحتية الإلكترونية، مؤكداً حرص «تكنولوجيا المعلومات» على التوعية المستمرة كون هذا المجال متجدداً.وأضاف ان لدى الجهاز شراكة فعلية مع شركة «مايكروسوفت» التي تملك القاعدة الكبرى في قطاع المستخدمين بالجهات الحكومية في البلاد، مبيناً ان المنتدى يطرح طبيعة المخاطر «السيبرانية والإلكترونية» ويعرضها للكادر الفني والتشغيلي.وأفاد بأن المستجدات على الساحة المعلوماتية «في طور التغير المستمر» لاسيما الحوسبة السحابية أو عبر استخدام الأجهزة الذكية والأجهزة اللوحية، لافتاً إلى أهمية تأمين البنى التحتية والموارد الحاسوبية والمحافظة على السمعة المؤسسية والفنية التي تندرج تحت مسمى «الأمن السيبراني».وأشار الشطي إلى سعي (تكنولوجيا المعلومات) المستمر لتوعية الجهات الحكومية سواء بطاقمها الفني أو متخذي القرار أو المسؤول الإداري بهذه الانظمة وذلك في ضوء المخاطر التي تواجهها المؤسسات في مجال الاختراقات السيبرانية أو الأمن المعلوماتي.في شأن آخر قال الشطي إن البوابة الإلكترونية شهدت خلال الفترة الأخيرة زيادة في فعاليتها واتمام التعاملات من خلالها ما يدل على الجهود الفعالة المبذولة من قبل الجهات الحكومية في تأمين أنظمتها الإلكترونية.وأوضح انه تم تحصيل نحو 40 مليون دينار خلال عام 2015 وذلك نتيجة للمعاملات التي اجريت عبر البوابة الإلكترونية، مبيناً أن الربع الثالث من العام الحالي فاق المبلغ السابق ما يدل على وعي المواطنين وزيادة تفاعلهم مع التطور التقني.ويعرف «الأمن السيبراني» بمجموعة الوسائل التقنية والتنظيمية والادارية التي يتم استخدامها لمنع الاستخدام غير المصرح به وسوء الاستغلال واستعادة المعلومات الإلكترونية وذلك بهدف ضمان توافر واستمرارية عملها وتعزيز حماية وسرية وخصوصية البيانات الشخصية.

علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة ان مدير عام الإدارة العامة لشؤون الإقامة اللواء طلال معرفي منح مديري إدارات شؤون الإقامة ورؤساء أقسام خدمات المراجعين في المحافظات صلاحيات جديدة تتمثل في الموافقة على طلبات الزيارة العائلية للزوجة والأبناء على ألا يقل راتب العائل عن 200 دينار والأب والأم والأخ والأخت اذا كان الراتب لا يقل عن 500 دينار، مشيرة الى منح رؤساء الأقسام صلاحية الموافقة على استصدار طلبات الزيارة التجارية للذكور والإناث من رعايا الدول الأوروبية ورعايا 52 دولة الذين يتم منحهم سمات دخول من المنفذ مباشرة.وأوضحت المصادر انه تم منح رؤساء اقسام خدمة المواطن صلاحيات الموافقة على طلبات الزيارة من كفيل كويتي اذا كان الزائر قريبا للكفيل من الدرجة الأولى او الثانية، اما بقية الأقارب فتكون للمدير او مساعده، لافتة الى عدم التساهل او محاباة اي من الموظفين خلال التقديرات السنوية، واعطاء كل ذي حق حقه وابلاغ الموظف بتقديره وله حق الطعن عليه.وفي مزيد من التفاصيل ذكرت المصادر ان اللواء معرفي عقد مؤخرا اجتماعا مع كل من مستشار الإدارة العامة لشؤون الإقامة عيسى الأنصاري، ومدير الادارة المركزية لنظم الإقامة وإجراءات الدخول والخروج العقيد حمد الطوالة، ومدير ادارة الخدمات المالية والإدارية والصيانة العقيد جراح العدواني، ومدير ادارة شؤون الإقامة بمحافظة مبارك الكبير العقيد عبدالله الصنيدح، ومدير ادارة شؤون الإقامة بمحافظة الأحمدي العقيد مزيد المطيري، ومدير ادارة شؤون الإقامة بمحافظة الجهراء العقيد د.سعود العجمي، ومدير ادارة شؤون الإقامة بمحافظة العاصمة العقيد فواز الرومي، ومدير ادارة العمالة المنزلية محمد العجمي، ومساعد مدير ادارة الخدمات الخاصة العقيد فواز العربيد، ومساعد مدير ادارة شؤون الإقامة بمحافظة الفروانية المقدم فهاد الهاجري، ومساعد مدير ادارة شؤون الإقامة بمحافظة حولي المقدم يوسف الفهد، لتوضيح بعض الأمور المهمة في سمات الدخول بأنواعها وغيرها من الموضوعات المهمة.

أيدت المحكمة الإدارية حكمها الصادر بتأييد شطب المرشحين هاني حسين ومحمد الجويهل من سجلات قيد المرشحين في الإدارة العامة للانتخابات التابعة لوزارة الداخلية، وعليه سيستمر قرار شطبهما حتى يتم النظر في طعونهما أمام محكمة الاستئناف.هذا وألغت المحكمة الإدارية قرار شطب النائب السابق بدر الداهوم وأعادته لقائمة المرشحين. وقال أستاذ المرافعات بجامعة الكويت د.مساعد العنزي إن إجراء الشطب يعتبر قرارا إداريا ويتم إلغاؤه كقاعدة عامة برفع دعوى أمام المحكمة الإدارية، ولكن الحكم بذلك يأخذ وقتا كبيرا حتى يتم إصداره.

أحالت وزارة الداخلية اثنين من المدعين العامين العاملين في الإدارة العامة للتحقيقات إلى التقاعد اعتباراً من اليوم، لمواجهة الطعن الذي تقدم به عدد من المحققين الذين أحيلوا إلى التقاعد قبل أشهر، مستندين على عدم صحة قرار إحالتهم للتقاعد، كون أن هناك زملاء لهم أمضوا أكثر من 35 سنة في الإدارة ولا يزالون على رأس عملهم، وفي ذلك بطلان لحجة وزارة الداخلية التي أحالتهم إلى التقاعد مستندة إلى قرار ديوان الخدمة المدنية والذي ينص على جواز أن يحيل الوزير مَنْ أمضى أكثر من 35 سنة إلى التقاعد.فقد أصدر نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد أمس قرارين وزاريين قضيا بإحالة المدعيين العامين وسمي شارع الظفيري وفالح عبدالله العزب العجمي إلى التقاعد اعتباراً من اليوم، وبذلك تكون وزارة الداخلية قد أزالت السبب الذي استند إليه المحالون إلى التقاعد في طعنهم.من جانب آخر، انتهت الإدارة العامة للتحقيقات من إعداد الدفعة الثانية والتي تستحق التقاعد ممَنْ مضى على عملهم 35 سنة، في 31 مارس المقبل، وتضم الدفعة 25 محققاً.

حددت بلدية الكويت غرامة مالية لا تقل عن 100 دينار للإفراج عن مستلزمات المخيمات الربيعية غير المرخصة التي تم حجزها من خيم وما إلى ذلك.وقال مدير فرع بلدية الأحمدي نائب رئيس لجنة المخيمات الربيعية المهندس فهد الشتيلي لـ «الراي» إن البلدية تطبق القانون ولا تخالفه، وعملية إزالة أي مخيم غير مرخص تكون بالتدريج وليس بشكل مباشر، حيث تقوم بتفكيك الخيام كمرحلة أولى، ومن ثم تحجزها بالكامل.وأضاف الشتيلي أن «الغرامة التي تفرض لاستعادة الخيام بعد مصادرتها لا تقل عن 100 دينار، إضافة لفرض قيمة دينار (أرضية حجز) عن اليوم الواحد، مع دفع تكاليف نقل الخيام والمصادرات».ونوه الشتيلي الى أنه «بعد مرور 3 أشهر من حجز الخيام، وعدم مراجعة البلدية لاسترجاعها يتم بيعها في المزاد العلني».

أوفى وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى بوعده في شأن حل أزمة مدارس منطقة صباح الأحمد بالبدلات، معلناً «موافقة مجلس الخدمة المدنية على صرف 50 ديناراً شهرياً لكل معلم وإداري يعمل في مدارس المنطقة المذكورة بمختلف مراحلها التعليمية».وقال العيسى ان المجلس «اعتمد الزيادة المشار إليها لجميع العاملين في المدرسة من الهيئات التعليمية والإدارية كبدل منطقة بعيدة مراعاة لظروف المعلمين والإداريين»، مؤكداً أنه «بهذا الاعتماد تمت معالجة أزمة النقل الإجباري للمعلمين والمعلمات بشكل نهائي».إلى ذلك، تطرق الوزير العيسى إلى موضوع الوجبات الفاسدة في إحدى المدارس، مؤكداً «وقف التعامل مع الشركة المتعهدة وتشكيل لجنة تحقيق لإصدار العقوبة الجزائية المناسبة وفقا لبنود العقد المبرم معها».

الآن - صحف محلية