بعد تشكيل الحكومة الخامسة

يبدو أن قرار أغلب الكتل السياسية والبرلمانية عدم الدخول في التشكيل الحكومي الأخير جاء منسجماً مع نتيجة الاستبيان الذي أجرته وشارك فيه 6464 متصفحا حول تأييد دخول الكتل السياسية والبرلمانية في الحكومة التي يجري تشكيلها، والذي أتت نتيجته معارضة بشكل كبير لدخول هذه الكتل السياسية والبرلمانية في التشكيل الحكومي، حيث صوت ما يقارب 89 % ضد دخول الكتل السياسية في الحكومة في مقابل 8 % فقط مع مثل هذا الدخول، في حين عبر ما يقارب 3 % عن عدم إهتمامهم بمشاركة أو عدم مشاركة الكتل السياسية البرلمانية في الحكومة.
ومن بين الكتل السياسية والبرلمانية الفاعلة في الساحة السياسية الكويتية، كان التجمع الإسلامي السلفي و الإئتلاف الإسلامي الشيعي هما الاستثناء الوحيد، في استمرار لتحالفهما السياسي مع رئيس مجلس الوزراء منذ التشكيل الحكومي السابق والذي تلا انتخابات 2008.
وفيما يلي تحليل موجز لمواقف الكتل السياسية والبرلمانية من المشاركة في الحكومة والتوقعات المبدئية لموقفها من الحكومة الجديدة:
كتلة العمل الشعبي:
كتلة العمل الشعبي لا يزال موقفها من المشاركة في الحكومة ثابتاً من دون تغيير، فالكتلة أعلنت في أكثر من بيان وموقف عدم رغبتها بتوزير أي من أعضائها أو من الشخصيات المقربة لها رغم أن المنصب الوزاري عرض أكثر من مرة على شخصيات من الكتلة مثل النائب السابق وليد الجري.
موقف الكتلة من الحكومة الجديدة يلخصه تصريح الناطق الرسمي باسمها النائب مسلم البراك، والذي أتهم الحكومة الجديدة بأنها مجرد أداة لتهيئة الجو لصاحب القرار لاتخاذ قرار خارج إطار الدستور، في إشارة إلى الحل غير الدستوري، وهو ما يؤكد توقعات الكثيرين باستمرار طرح الكتلة المعارض في المجلس.
الحركة الدستورية الإسلامية:
تراجعت الحركة الدستورية الإسلامية «حدس» عن قرارها الإستراتيجي السابق وأعلنت عدم رغبتها بالمشاركة في الحكومة الجديدة، ويعزو الكثيرون هذا القرار إلى الضريبة السياسية والشعبية التي دفعتها الحركة جراء التزامها بالدفاع عن المواقف الحكومية غير الشعبية، وبالأخص في قضايا القطاع النفطي الذي تسلمه الناطق الرسمي السابق باسم الحركة وممثلها في الحكومة المستقيلة، الوزير السابق محمد العليم، وعلى رأسها قضيتي «المصفاة الرابعة» ومشروع الشراكة مع شركة «داو كيميكال» الأمريكية.
ومن المتوقع أن يتسبب قرار الحركة هذا بانتقالها بسرعة كبيرة من مقاعد الحلفاء إلى مقاعد المعارضين، في إطار سعيها لترميم علاقتها مع قواعدها الشعبية وإثبات قدرتها على الخروج من جلباب الحكومة الفضفاض الذي ارتدته في الفترة السابقة.

التجمع الإسلامي السلفي:
بعد معارضة شديدة لإعادة تكليف رئيس مجلس الوزراء الحالي من قبل نواب التجمع الإسلامي السلفي بقيادة النائب خالد السلطان، ودخولهم الحكومة السابقة بأحد أبرز رموزهم وقادتهم السياسيين النائب السابق والوزير الحالي أحمد باقر، أستمر التجمع الإسلامي السلفي على قراره السابق بالمشاركة في الحكومة الجديدة عبر إعادة باقر مرة أخرى إلى منصبه الوزاري في وزارة التجارة، والذي يبدو أنه أستطاع أن يحيد جميع الأصوات المعارضة داخل التجمع السلفي والتي كانت ترى في مشاركتها الحكومية تكراراً لتجربة الحركة الدستورية الإسلامية التي ستكلف التجمع الكثير على المدى البعيد وبالأخص في صفوف القواعد الشعبية التي أستطاع النواب السلف المستقلون خطف انتباهها ودعمها في قضية استجواب رئيس مجلس الوزراء على خلفية قضية السيد باقر الفالي الأخيرة.
التجمع الإسلامي السلفي يتوقع له أن يستمر في دعم الحكومة الجديدة والدفاع عن مواقفها التي تتبناها وبالأخص في الجوانب المتعلقة باختصاصات ممثلهم في الحكومة، وزير التجارة والصناعة أحمد باقر، ولكن قد تدخل في معضلة التوفيق بين ضغوط التيار الشعبي المحافظ وإلزامية التحالف مع الحكومة مرة أخرى في ظل تحركات النواب الإسلاميين المستقلين وانتقال الحركة الدستورية الإسلامية إلى صفوف المعارضة.

التحالف الوطني الديمقراطي:
الحليف الأكبر لحكومات سمو رئيس الحكومة الشيخ ناصر المحمد السابقة، قرر أخيراً أن يبتعد عن المشاركة في الحكومة الجديدة، رغم أن الكثير من المتابعين ينسبون بعض الوزراء إلى التحالف مثل نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي ووزير الإسكان والتنمية الإدارية د. موضي الحمود التي أعلن التحالف مشاركتها في الحكومة بصفة شخصية. قرار التحالف المتأخر والذي أعلنه عشية صدور التشكيل الحكومي، والذي وصف فيه مسيرة الحكومة السابقة بالتخبط في القرارات المصيرية للدولة، أتى مفاجئاً للكثيرين، وعزاه البعض إلى اقتناع قيادي التحالف بأن الخروج من الحكومة الآن هو الخيار الأفضل والأسلم في ظل تصاعد توقعات الحل.
التحالف الوطني الديمقراطي، والذي أقتصر تمثيله في المجلس على عضوين فقط بعد استقالة النائب علي الراشد، يتوقع له أن يستمر في اتخاذ موقف اللا موقف من الحكومة الجديدة وخصوصاً في القضايا التنموية ذات التكلفة العالية، في تكرار لمواقفه السابقة تجاه قضايا مصروفات ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء، والمصفاة الرابعة، ومشروع الشراكة المليارية مع شركة داو كميكال.

الائتلاف الإسلامي الوطني (جماعة عبدالصمد):
الحليف الآخر الذي تبقى لحكومة سمو الشيخ ناصر المحمد، والذي أختار العودة مرة أخرى إلى الحكومة عبر إعادة توزير د. فاضل صفر وزيراً للأشغال والبلدية، في تكملة لمشوار الانتقال من معارضة الحكومة إلى التحالف معها بعد قضية التأبين الشهيرة والتي يعتقد أنها لا تزال تلعب دوراً كبيراً في مواقف أعضاء الائتلاف من رئيس الحكومة والذي كان له الدور الأبرز في تخلص نائبي الائتلاف من تبعات تلك القضية.
ويتوقع أن يستمر دعم الائتلاف الإسلامي الشيعي للحكومة الجديدة مثلما أستمر للحكومة السابقة من دون تغيير.