المهم ليس تغيير الوجوه بل نوعية الأشخاص الذين سيمثلون الشعب .. يتحدث وليد الرجيب عن الإنتخابات

الراي

أصبوحة- مجلس «بو صوت»

وليد الرجيب

 

عندما أصبح النظام الانتخابي يفرض صوتاً واحداً لكل ناخب، إثر مرسوم الضرورة الأميري، بعد أن كان الناخب يختار أربعة مرشحين، وبغض النظر عن المقاطعة والمشاركة، واختلاف رأي الناس حولهما، فقد ثبت أن نظام الصوت الواحد، كرس الطائفية والقبلية، وأتى بمجلس ليس فيه معارضة جادة، ولا يعكس التمثيل الشعبي.

وفي ظل ذاك المجلس شُرعت ومُررت قوانين مقيدة للحريات، وظهرت الأصوات المتشددة في انتقاد الحفلات في محاولة لمنع الفرح والاستمتاع بالثقافة، كما استطاعت الحكومة بكل سهولة، أن تشن هجوماً اجتماعياً غير مسبوق على معيشة المواطنين، من خلال رفع أسعار بعض السلع والخدمات، ورفع الدعوم عنها، ما سبب ارتفاعاً للسلع الأخرى وزيادة التضخم، كما أحالت الكثير من المشاريع للقطاع الخاص، في خطوة لمشروع الخصخصة الذي بشرتنا به منذ سنوات، فكان المجلس السابق وبالاً على الشعب الكويتي.

وحجة الحكومة والمحكمة الدستورية التي أقرت قانون الانتخاب، هو أن كل الدول تستخدم نظام الصوت الواحد في اختيار المرشحين، وإن هذا المجلس سيكون مجلس استقرار، وهذا صحيح بالنسبة للصوت الواحد في الدول الأخرى، لكن هذا الصوت يعطيه الناخب لقائمة لها برنامج واضح يشمل كل شيء، أي أن الناخب يعطي صوته لبرنامج وليس لمرشح واحد، وعادة القوائم تكون حزبية على أسس وطنية، والفائز منها يدير الحكومة، أي شبيه بنظام المملكة المغربية الانتخابي، على أن تستبعد الأحزاب الدينية والطائفية والقبلية.

وانتخاب قوائم الأحزاب على أسس وطنية، التي تشمل طيفاً واسعاً من مكونات المجتمع المؤمنين ببرنامج وسياسة هذه الأحزاب، يقضي على الاصطفاف القبلي والطائفي والفئوي، أما نظام الصوت الواحد، فلم يمنع عيوب السلوك الانتخابي السابق بل كرَّسه، فشراء الأصوات والرشوة الانتخابية أصبحت بالعلن، وجرى التفنن بها من حجز جنسية الناخب مقابل مبلغ مالي، إلى سداد الديون والوعود بالتوظيف وتوزيع المناصب، في حال نجاح المرشح.

أما جريمة الانتخابات الفرعية، فقد كشفت الفيديوات ووسائل التواصل الاجتماعي أموراً مخجلة، فقط نسي هؤلاء الوطن ومصالحه على حساب مصلحة القبيلة، وظهر بعض المرشحين وهو يدعو أبناء قبيلته إلى النصرة والنخوة القبلية، وكان هذا هو برنامجه الانتخابي أن يخدم قبيلته وليس وطنه وشعبه.

ورغم أن بعض المرشحين يتوقعون أن نسبة التغيير في المجلس القادم ستكون 50 في المئة بل و70 في المئة، فالمهم هنا ليس تغيير الوجوه، بل نوعية الأشخاص الذين سيمثلون الشعب ويدافعون عن مصالحه، فالمجلس السابق ورغم اعتراضه على رفع سعر البنزين، إلا أنه في الواقع وافق على الخطة الاقتصادية الحكومية سابقاً، والتي تتضمن مثل هذه الإجراءات، والهدف مكشوف ويعرفه الجميع وهو التكسب الانتخابي الرخيص.