أبرز عناوين صحف الجمعة:- حكم قضائي يعطّل الـ «بريكست»..«الإدارية»: الدستور لا يمنع ترشح أبناء الأسرة.. «المركزي» المصري «يعوّم» الجنيه.. ويغرق «السوق السوداء»..«الجمارك»: لجنة مع ديوان الخدمة لاستدراك صرف البدلات

في خطوة يمكن أن تؤدي إلى إبطاء عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، قضت المحكمة العليا في لندن، أمس، بضرورة تصويت البرلمان البريطاني على بدء الحكومة في إجراءات الخروج.ويحق للبرلمان، بهذا القرار، أن يتدخل في آلية تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة الخاصة بإجراءات الخروج رسمياً من الاتحاد، ولكنه لا يملك الحق في قلب نتيجة الاستفتاء.وفي أعقاب ذلك، أعلنت الحكومة البريطانية استئناف القرار أمام المحكمة العليا.وفي أول رد فعل للحكم، قفز الجنيه الاسترليني فترة وجيزة ليتخطى 1.24 دولار للمرة الأولى في أكثر من ثلاثة أسابيع.

لم يمض 48 ساعة على قرارات لجنة فحص طلبات الترشح لانتخابات مجلس الأمة، التي أوصت بشطب 46 مرشحاً لعدم توافر شروط الترشح أو التسجيل بحقهم، حتى قضت المحكمة الإدارية، أمس، بإلغاء 11 قراراً منها، سامحة لكل من مالك الصباح وصفاء الهاشم وعبدالحميد دشتي وخالد المطيري ومحمد الحفيتي وآخرين بالترشح.وقالت المحكمة، أمس، برئاسة المستشار عماد الحبيب وعضوية عمر المسعود وإيهاب جبر في حيثيات حكمها للشيخ مالك الصباح إن ترشحه من الحقوق الدستورية التي لا يجوز المساس بها إلا بموجب نصوص قاطعة الدلالة في مواد الدستور أو قانون الانتخاب.ولفتت إلى أن حظر ترشح أبناء الأسرة ورد في المذكرة التفسيرية للدستور، التي لا تتمتع بدقة الطابع الملزم المتمتعة بها النصوص الدستورية الصريحة، وإن مرت بإجراءات تصديق من المجلس التأسيسي، لأن المشرع الدستوري لو كان يريد ذلك لنص عليه، موضحة أن «التفسيرية»، مع التسليم بقوتها، لا تصل إلى سقف قوة النصوص الدستورية.وفي حكمها لدشتي، أوضحت «الإدارية» أن القانون لم ينص على شرط حسن السمعة الذي قررت لجنة الفحص شطب المدعى عليه بسبب فقده لوجود أحكام عديدة بحقه في كثير من القضايا الجنائية، لافتة إلى أن الأحكام الصادرة ضده في الجرائم الخاصة بأمن الدولة بالإساءة للعديد من الدول هي أحكام غيابية.وبينت أن الشروط التي أوردتها المادة 82 من الدستور وقانون الانتخاب هي ما يتعين الأخذ بها لمنع من يترشح للانتخابات، أما شرط حسن السمعة فقد ورد بإحدى المحاكم العليا، وهو ما لا يمكن الأخذ به واعتماده لعدم النص عليه بالقانون، وإلا أصبحت المحاكم مشرعاً، وهو أمر لا يقبله المنطق القانوني.وفي حيثيات حكم عودة المرشح خالد المطيري، أكدت المحكمة أن الأحكام الصادرة بالإساءة للذات الأميرية لا تعد من قبيل الأحكام الماسة بالشرف، وذلك لعدم النص عليها، ملتفتة بالرد على الدفاع الذي تمسكت به الحكومة من تطبيق «قانون العزل السياسي» على المطيري بأن الحكم صدر ضده قبل نشر تعديل هذا القانون، وبالتالي لا ينطبق عليه.وفي السياق، ألغت «الإدارية» قرارات شطب 3 مرشحين لخلو قانون الانتخاب من نصوص تمنع ترشح من لديه ملف بالطب النفسي أو يتناول أدوية للعلاج من هذه النوعية من الأمراض.وبعد فصل المحكمة بعودة 11 مرشحاً للانتخابات، أكدت مصادر لـ«الجريدة» أن إدارة الفتوى أودعت استشكالات لوقف تنفيذ هذه الأحكام، والطعن عليها أمام محكمة الاستئناف، لافتة إلى أن الإدارة ستطلب من الأخيرة تأييد قرارات الشطب.ومن المتوقع أن تنظر الدوائر الإدارية في المحكمة الكلية الأسبوع المقبل بقية الدعاوى التي رفعها المرشحون المشطوبون من الانتخابات، وأبرزهم بدر الداهوم وهاني حسين.

عبر تعميم إدارة المساجد خطبة موحدة لترديدها على مسامع المصلين اليوم بضرورة ابتعادهم أثناء فترة الانتخابات عن «آفة شيوع الأخبار والاتهامات والأقوال والإشاعات بلا أدلة أو بيانات»، تعود مجدداً وزارة الأوقاف لتقحم المنابر في أتون المعركة الانتخابية، مستغلة الوازع الديني لتجميل «الصمت الانتخابي» الذي تريد فرضه الحكومة مبكراً.وجاء في الخطبة الموحدة، أن من شأن ما يتم ترديده خلال تلك الفترة «إيغار الصدور وتغيير النفوس وشحن القلوب بين المسلمين»، متجاهلة على طريقة «صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ»، التطرق إلى خطورة الفساد الذي يصاحب الانتخابات، من «رشاوى» وعمليات شراء أصوات وغيرهما من الظواهر المجرمة قانوناً.وأكدت «الخطبة المسيسة» أن «التسارع والتسابق إلى نشر أخبار الجاهلين وترويج أحاديث النمّامين هو الإثم المبين»، متجاوزة حقيقة أن كثيراً مما يقال وينشر - في الصحافة على الأقل - يمثل حقائق تحاول الحكومة إخفاءها عن المجتمع عبر عدة محاولات، كان آخرها (قبل هذه الخطبة) قرار وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود، بحظر نشر أي أخبار تتعلق بالانتخابات الفرعية.كما تناست الخطبة أن بعض ما «يشاع من أخبار واتهامات بلا أدلة» يمثل حقائق ينبغي كشفها لتوعية المواطنين، عبر تسليط الضوء عليها، وهو ما قام به بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عبر إثارتهم قضية القبض على مواطن بتهمة إقامة انتخابات فرعية، ليتبين بعد ذلك خطأ تحريات وزارة الداخلية، التي عارَض تصرفها صراحةً ما نصت عليه الخطبة بأن «من أعظم الظلم التجني على المسلم أو التعرض له لأسباب انتخابية أو عصبية قبلية أو فئوية حزبية».إقحام المنابر في قضايا سياسية خلافية من شأنه أن يطرح تساؤلاً عما ستكون عليه خطبة الجمعة التي تسبق يوم الانتخاب... هل ستدعو «الأوقاف» المصلين إلى التصويت لمرشحين وفق مواصفات حكومية أم ستبغّض إليهم آخرين لا تريدهم الحكومة؟

ما زال الانتظار سيد الموقف لإسدال الستار على قضية الانتخابات التكميلية في المجلس البلدي بعد ترشح 5 أعضاء لانتخابات مجلس الأمة، والتي أصبحت مثل كرة الثلج وبانتظار «الغيث» الحكومي حتى يتمكن المجلس البلدي من الإعلان رسميا عن خلو المقاعد في الدوائر الخمس، حيث يصعب القيام بهذه الخطوة دون اتضاح الأمور والتسجيل في الجداول الانتخابية خاصة ان القانون الجديد للبلدية 33/ 2016 من خلال بعض مواده ساهم بشكل مباشر في تأخر الإعلان وانه للخروج من تلك المشكلة فإن السيناريو الأبرز صدور مرسوم ضرورة لمعالجة المادة الرابعة الفقرة «الثالثة» المتعلقة بأن يكون لكل دائرة جدول انتخاب دائم أو أكثر تحرره لجنة خاصة أو لجان مؤلفة من وزارة الداخلية تشكل بقرار من وزير الداخلية للتسجيل في الجداول الانتخابية بحيث يكون العمل وفق القانون القديم 5/2005 بشكل مؤقت لإجراء الانتخابات التكميلية خاصة ان الموعد الرسمي لعمليات التسجيل في القيود الانتخابية يكون خلال شهر فبراير كل عام، والتي على ضوئها يتم العمل بالقانون الجديد في ظل وجود انتخابات جديدة لـ«البلدي» في أغسطس المقبل.

في خطوة طال انتظارها لإعادة الاستقرار لأسواق العملة بعد أسابيع من الاضطرابات، أعلنت مصر امس تحرير سعر صرف الجنيه ورفع أسعار الفائدة.وخفض البنك المركزي المصري سعر صرف الجنيه بنسبة 32.3% ليصل إلى سعر استرشادي مبدئي عند 13 جنيها للدولار مقارنة مع ربط العملة عند مستوى 8.8 جنيهات للدولار منذ مارس.وقد تعرض الجنيه لضغوط نزولية عنيفة في الشهور الأخيرة جراء شح المعروض من الدولارات مع نضوب موارد البلاد من العملة الصعبة في ظل ابتعاد السياح والمستثمرين الأجانب منذ انتفاضة 2011.وتسارعت وتيرة هبوط الجنيه أمام الدولار في السوق السوداء حتى وصل إلى 18 جنيها للدولار هذا الأسبوع مما دفع المستوردين للتوقف عن شراء العملة الأميركية قبل ان يتحسن السعر الليلة الماضية مما أتاح فرصة ثمينة أمام البنك المركزي لتعويم الجنيه.وفي إعلان فاجأ الأسواق خلال الساعات الأولى من صباح امس ذهب فيه البنك المركزي أبعد مما توقع المصرفيون ليحرر سعر صرف الجنيه بالكامل.ورفع المركزي في الوقت نفسه أسعار الفائدة القياسية بواقع 300 نقطة أساس لدعم العملة المحلية.وقال المركزي المصري في بيان أصدره أمس: «قرارات تحریر أسعار الصرف تستهدف استعادة تداول النقد الأجنبي داخل القطاع المصرفي وبالتالي إنهاء حالة الاضطراب في أسواق العملة بما یعكس قوى العرض والطلب الحقیقیة استهدافا لاستقرار أسعار الصرف واستقرار الأسواق»وقال البيان إنه سيجري تحديد سعر الصرف وفقا لآليات العرض والطلب مع إطلاق الحرية للبنوك العاملة في مصر في تسعير النقد الأجنبي من خلال آلية سوق ما بين البنوك (الانتربنك).وأعلن البنك المركزي رفع سعري فائدة الإيداع والإقراض لليلة واحدة 300 نقطة أساس إلى 14.75% و15.75% على الترتيب.السندات الدولاريةوقفزت السندات الدولارية لمصر عبر شتى آجال الاستحقاق أمس مع ارتفاع بعض الإصدارات نحو سنتين بعدما تقرر تحرير سعر الصرف.وأظهرت بيانات (تريد ويب) ان السندات المصرية الحكومية لأجل 10 سنوات التي جرى إصدارها العام الماضي ارتفعت 2.2 سنت للدولار بينما ارتفعت السندات استحقاق 2020 و2040 بواقع 0.7 سنت وسنتين على الترتيب.وتقلص متوسط علاوة عائد السندات المصرية 29 نقطة أساس فوق أدوات الخزانة الأميركية بمؤشر إي.ام.بي.آى جلوبال للسندات إلى 479 نقطة أساس وهو أضيق نطاق في نحو شهر.الإيداع والسحب وأكد في البيان أنه «لا قيود على إيداع وسحب العملات الأجنبية للأفراد والشركات ولن تفرض شروط للتنازل عن العملات الأجنبية».وقال إنه ألغى قائمة أولويات الاستيراد مع استمرار حدود السحب والإيداع السابقة للشركات العاملة في استيراد السلع والمنتجات غير الأساسية فقط بواقع 50 ألف دولار خلال الشهر بالنسبة للإیداع وبواقع 30 ألف دولار یومیا بالنسبة للسحب. مرونة البنوك وتابع أن تحریر أسعار الصرف يستهدف إعطاء مرونة للبنوك العاملة في مصر لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبي بهدف استعـــادة تداوله داخل القنوات الشرعية وإنهاء السوق الموازية للنقد الأجنبي تماما.ومع وصول عجز الموازنة إلى 12% في 2015-2016 وتفاقم التشوهات في أسواق العملة، اتفقت مصر مع صندوق النقد الدولي في أغسطس على الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات لدعم برنامج إصلاح اقتصادي.وفي إطار هذه الإصلاحات كان من المتوقع على نطاق واسع ان تخفض مصر سعر الجنيه وتتبنى آلية أكثر مرونة لسعر الصرف وهي خطوة يقول اقتصاديون إنها ستؤدي إلى اجتذاب استثمارات أجنبية بمليارات الدولارات. حزمة الإصلاحات وقال بيان المركزي: «حزمة الإصلاحات النقدية والمالية المتكاملة تمكن الاقتصاد المصري من مواجهة التحديات القائمة وإطلاق قدراته وتحقيق معدلات النمو والتشغيل المنشودة بما يتناسب مع إمكانيات وموارد مصر البشرية والطبيعية والمادية».وشدد المركزي في بيانه على أنه لن تفرض شروط للتنازل عن العملات الأجنبية وأنه يضمن أموال المودعين بالجهاز المصرفي بكل العملات وأنه لا توجد أي قيود على إيداع وسحب العملات الأجنبية للأفراد والشركات.وفي تعميم للمركزي المصري قرر صرف حوالات المصريين العاملين في الخاوج بدون أي عمولات أو رسوم.

كشفت مصادر عسكرية مطلعة بالحرس الوطني في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» عن دراسة جدية للاستعانة بخبرات الضباط المنتهية خدماتهم من ذوي الخبرات والتخصصات الفنية والعلمية.وقالت المصادر إن من أبرز الشروط المطلوبة للضباط المنتهية خدماتهم في حال تطبيق هذه الدراسة بشكل رسمي ألا تكون أسباب نهاية الخدمة تأديبية أو مخلة بالشرف والأمانة أو للصالح العام.ولفتت المصادر إلى أن المكافأة التي ستصرف لهم لن تقل عن 1000 دينار ويجوز جمعها مع الراتب التقاعدي.

أفاد نائب مدير عام الإدارة العامة للجمارك للشؤون الجمركية سليمان عبدالعزيز الفهد بأنه عند إدراج البدلات في النظام الآلي تم اكتشاف مسميات لم يتم أعطاؤها البدلات من قبل اللجنة السابقة المختصة بالبدلات.وقال الفهد، في تصريح في شأن بدل العدوى وبدل الخطر، إنه جار العمل على تشكيل لجنة جديدة من قبل الإدارة العامة للجمارك وديوان الخدمة المدنية، لإعادة النظر باستحقاق ما تبقى من المسميات والمواقع التي لم يشملها البدل والمستحقة، تقديراً للدور الكبير الذي يقوم به رجال الجمارك كونهم السد المنيع والعيون الساهرة عن أمن وأمان الوطن الغالي.

علمت «الراي» أن مجلس الوزراء اعتمد مكافآت رجال الشرطة الذين شاركوا في خطة تأمين شهر محرم الحرام وذكرى عاشوراء.وكشف مصدر مطلع لـ «الراي» ان المكافآت «تراوحت بين 800 و2500 دينار، حيث تم اعتماد مكافأة للعناصر تتراوح من 800 إلى 1000 دينار بحسب القطاع، فيما تم اعتمد مبلغ 1500 دينار للرتب من ملازم إلى نقيب، و2000 دينار لرتبة عقيد، و2500 دينار للعسكريين من رتبة عقيد وما فوق».

قررت المحكمة الادارية أمس إلغاء قرار شطب 12 مرشحاً لعضوية مجلس الأمة هم: صفاء الهاشم وعبدالحميد دشتي ومالك الصباح ومحمد الحفيتي وعمار أسيري وجابر السعد وخالد المطيري وخالد دهراب وسالم الشويكر وعاطف العازمي وعبدالله العازمي وخالد الخضر، ليعودوا إلى قائمة المنافسة في جداول المرشحين، في حين أجلت طعن مرشحين هما محمود شاكر وعيسى حسين إلى الأحد المقبل لرد الحكومة.ورأت المحكمة في حكم المرشح عبدالحميد دشتي انه تم شطب المرشح من الانتخابات بسبب عدم توافر شرط حسن السمعة وارتكابه لجرائم مخلة بالشرف والأمانة، إلا أنه بمطالعة الأوراق المقدمة من الحكومة تبين ان المدعي قد دين في عدد من الجرائم تنوعت ما بين إصدار شيك بدون رصيد وسب وقذف ومعظمها جنح صحافة ومخالفة قانون الإعلام وهي ليست قضايا مخلة بالشرف والأمانة، والبعض الآخر مثل جريمة السرقة والتزوير ورد إليه اعتباره قانوناً، أما القضايا الصادرة ضده في 2016 فقد صدرت في غيابه وتعتبر أحكاماً غير باتة، حيث إن العبرة بالأحكام النهائية، أما الاحكام غير النهائية فلا يعول عليها.

أكد مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء ان التعرفة الجديدة للماء والكهرباء سيتم تطبيقها على القطاع الاستثماري ابتداء من اغسطس 2017، لافتاً الى ان جميع مناطق السكن الخاص معفاة من زيادة التعرفة. واشار في تصريح خاص لـ«النهار» الى ان الدولة ستستمر في دعم المواطنين فيما يخص استهلاك الكهرباء والماء، لافتاً الى منحهم حوافز لترشيد الاستهلاك بنسبة تصل الى 25% خصما من الفاتورة السنوية. وأكد المصدر ان المواطن الذي يسكن في السكن الاستثماري يعامل معاملة نظيره في الخاص من حيث التعرفة على ألا يكون مستفيداً من الدعم في سكن آخر وفي حال استفادته من الدعم لأكثر من سكن فستتم احالته للجهات القانونية.وأضاف: انه على الرغم من حملات التوعية التي تقوم بها الوزارة بالتعاون مع قطاعات الدولة إلا أن هناك هدراً غير مبرر بسبب التعرفة المتدنية لأسعار الكهرباء والماء، لافتاً الى انه سبق وان اكدت الوزارة في تصريحات سابقة على ضرورة مراعاة القطاعين الصناعي والزراعي المنتج وتوجيه الدعم للوحدات التي ستقدم سلعاً وخدمات تدعم السوقين الزراعي والصناعي.

دعت القنصلية الكويتية لدى لوس انجلوس طلبتنا الدارسين في الولايات المتحدة الاميركية الى الالتزام بالقوانين المتعلقة بالفئات المختلفة للتأشيرة (فيزا) للطلبة الاجانب.وقالت القنصلية في بيان لها امس ان ثمة ربطا مباشرا بين الجامعات الامريكية وادارة الهجرة مضيفة ان ارتفاع نسبة الغياب او ضعف اداء الطالب يعتبر مخالفا لشروط الاقامة والتأشيرة الدراسية.واشارت في هذا السياق الى تأكيد مدير برنامج الطلبة والتبادل العلمي والعملي في ادارة الهجرة والجمارك بوزارة الامن الداخلي الاميركية لويس فاريل بهذا الشأن. واوضحت القنصلية انه عند مخالفة شروط التأشيرة الدراسية تقوم ادارة الهجرة باخطار سلطات الامن بأن الطالب مطلوب دون الحاجة الى إبداء الاسباب والتي بدورها تصدر أمر ايقاف الطالب واحالته الى الادارة المعنية اما لمحاكمته او ترحيله.واوضحت ان هناك ثلاث فئات للتأشيرة «الفيزا» المخصصة للرعايا الاجانب غير المهاجرين بهدف الدراسة في الولايات المتحدة الاميركية وهي «اف 1» و«ام 1» والتي تشرف عليهما وزارة الامن الداخلي الاميركية و«جي 1» التي تشرف عليها وزارة الخارجية الاميركية مبينة ان كل تأشيرة تحدد وفقا لنوع البرنامج الدراسي الاكاديمي المطلوب.واكدت اهمية التزام الطلبة الكويتيين بالتعليمات والقوانين المحددة بكل فئة من فئات التأشيرة الدراسية بمجرد الدخول للولايات المتحدة وذلك للحفاظ على الفيزا الممنوحة لهم. وشددت على ان وزارة الخارجية الاميركية هي من يصدر التأشيرة «الفيزا» لدخول الولايات المتحدة مضيفة ان ذلك لا يضمن الموافقة على دخول الاراضي الاميركية والتي يعود القرار النهائي فيه الى عناصر جهاز الجمارك وامن الحدود في المعابر الدخول للولايات المتحدة. وقالت انه يمكن للطلبة اصطحاب احد افراد عائلته كمرافق له خلال فترة دراسته حيث يمنح لهم فئات «فيزا» لغير المهاجرين مثل «اف 2» و«ام 2» و«جي 2» وتكون مرتبطة بالفئة الممنوحة للطالب نفسه.

الآن - صحف محلية