الداخلية توضح

في تأكيد على عدم صحة ما نشر عن استثناؤها الجامعات والمستشفيات من تطبيق القرار، ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني بوزارة الداخلية أن المادة (42) من قانون المرور والتي تنص على ' يجوز لمدير عام الإدارة العامة للمرور سحب رخصة السوق أو إجازة تسيير المركبة مع لوحاتها أو الاثنين معا سحبا إداريا أقصاه أربعة أشهر' مازال العمل بها ساريا منذ تاريخ تفعيلها، حيث تحقق الهدف المرجو منها على مستوي انسيابيه حركه السير والردع الغير مباشر وتعاون قائدي المركبات بشكل عام بعدم تعطيل أو إعاقة حركة السير.

ونفت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني ما تردد عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي في هذا الشأن، مؤكدة أن رجال المرور يواصلون عملهم في كافة المناطق للعمل على تطبيق القانون وحماية مستخدمي الطريق دون استثناء أو انتقائية بالتطبيق علي ارض الواقع.

واستكمالا وإيضاحا للبيان الذي أصدرته الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية بشأن استمرار العمل بالمادة 42 من قانون المرور الخاص بسحب لوحات المركبات المعرقلة لحركة السير دون استثناء أو انتقائية بالتطبيق.

أوضحت الإدارة أن وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان فهد الفهد، أصدر تعليماته لرجال المرور بمراعاة التعامل مع بعض الفئات والمواقع انطلاقا من اعتبارات إنسانية أو عملية وهي:

طلبة الجامعة والتعليم التطبيقي، المستشفيات الحكومية والخاصة، المواقع التي يرتادها كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، عمليات تفريغ البضائع أو تحميلها عند بعض المجمعات التجارية.

واستطردت الإدارة أن الفريق الفهد أكد على ضرورة التمييز في هذه الحالات بين التعامل مع مخالفة ممنوع الوقوف، ومخالفة عرقلة السير، ومراعاه ظروف كل المواقع والفئات طبقا للنواحي الإنسانية والواقعية والعملية.

مؤكدة الإدارة انه منذ تفعيل المادة 42 من قانون المرور تضع الإدارة العامة للمرور في اعتبارها تعليمات الفريق الفهد واضحة ويتم العمل بها من جانب الإدارة العامة للمرور.