أبرز عناوين صحف الخميس:- «الإدارية» تفتح الباب لعودة المشطوبين.. المباحث تقحم مواطناً بالخطأ في «انتخابات فرعية»..160 - 170 ديناراً لتأشيرة العمرة.. «التربية»: تأجيل تطوير «العاشر» للعام 2018/2019

بعد تراجع وزارة الداخلية عن إعلانها عدم تطبيق قانون «منع المسيء» بأثر رجعي، وفي حكم يعكس عدم صحة توجهات الحكومة، ويضع قراراتها أمام سهام التناقض مجدداً، قضت المحكمة الإدارية، أمس، بإلغاء قرار شطب عضو المجلس البلدي مرشح الدائرة الخامسة مانع العجمي من الترشح لانتخابات مجلس الأمة المزمع إجراؤها في 26 الجاري، مما يفتح الباب أمام عودة المرشحين المشطوبين.وألغت المحكمة، برئاسة المستشار د. نواف الشريعان، قرار إدارة الانتخابات التي اعتبرت العجمي غير مستوفٍ للشروط الواجب توافرها بالتسجيل، «إذ لم يذهب بعد إتمام عملية تسجيله في الإدارة إلى مقر المخفر الواقع بدائرته الانتخابية لتأكيد تسجيله»، معتبرة القرار افتئاتاً على حق المواطن الدستوري في الترشح.في مقابل ذلك، تقدمت إدارة الفتوى والتشريع، أمس، باستشكال لوقف تنفيذ الحكم، على أن ينظر فيه الأحد المقبل، إلى جانب استشكالها على الحكم الخاص بالسماح للمرشح فواز العازمي بالترشح.وعلمت «الجريدة»، من مصادرها، أن عدداً من المرشحين أودع أمس دعاوى قضائية على خلفية قرار شطبهم، منهم هاني حسين ومحمد الحفيتي وصفاء الهاشم، التي تنظر المحكمة دعواها وآخرين اليوم.من جانب آخر، كشفت مصادر قانونية لـ«الجريدة» أن لجنة فحص طلبات الترشح استندت في قرار استبعادها عدداً من المرشحين للانتخابات، بسبب عدم رد الاعتبار القانوني إليهم في جرائم إساءة استعمال الهاتف، إلى حكم صادر من محكمة التمييز يعتبرها جرائم مخلة بالشرف.وأضافت المصادر أن «التمييز» سبق لها أن أيدت شطب المرشح محمد الجويهل في عام 2006، بعد إدانته بجريمة إساءة استعمال هاتف، وتغريمه 30 ديناراً.وكانت «الجريدة» انفردت بنشر خبر شطب 46 مرشحاً، منهم إلى جانب العجمي: صفاء عبدالرحمن الهاشم، هاني حسن علي حسين، محمود شاكر محمود الفيلكاوي، فرح عبدالحميد حسين محمد، مالك حمود الصباح، ناصر غازي عبدالله الديحاني، مشاري محمد راشد الدوسري، محمد سالم الجويهل، حسين سردار علي فريدون، محمد حسين حجي رضا فيروز، جاسم محمد بوهندي العلي، اياد محمد شملان الحساوي، محمد سالم محمد الدوسري، عبدالحميد خليفة الشايجي، عبدالحميد عباس دشتي، عبداللطيف مجيد عبدالله عيدان، عبدالرحمن حسن العتيبي، علي درويش المنصوري، عمار عبدالعزيز اسيري، جابر احمد السعد، محمد راشد الحفيتي، غازي فارس العتيبي، بدر زايد الداهوم العازمي، محمد عبدالأمير الحداد، خالد رفاعي الشليمي، عيسى حسين حاجي، خالد عبدالحي الخضر، خالد أحمد دهراب، سالم علي الشويكر، خالد عبدالله فراج المطيري، هاني محمد بوشهري.

بموازاة قرار النيابة العامة، أمس، بإخلاء سبيل الكاتب عبدالهادي الجميل بلا ضمان، وعدولها عن قرارها السابق بإطلاقه بكفالة بعد اتهامه بالاشتراك في تنظيم انتخابات فرعية، فجرت مصادر قانونية مفاجأة من العيار الثقيل بتأكيدها أن إلقاء القبض على الكاتب والزج باسمه في ملف القضية كان نتيجة خطأ ارتكبه ضابط مباحث التحريات.وأوضحت المصادر، لـ«الجريدة»، أن ذلك الخطأ أدى إلى استدعاء النيابة الكاتب للتحقيق، ثم الأمر بإخلاء سبيله إلى جانب عدد من المتهمين في القضية بكفالة مالية قدرها 200 دينار، إلا أنه رفض سدادها وأنكر علاقته بالأمر، فتم حجزه، لافتة إلى أن المباحث الجنائية أفادت النيابة، هاتفياً، بأن الجميل استدعي بناء على خطأ في الاسم.وأشارت إلى أن النيابة رفضت تثبيت رد المباحث عبر الهاتف، وطلبت تحريره بمحضر التحقيق، مقررة إخلاء سبيل الكاتب من دون ضمان وصرفه من سراياها تمهيداً لاستبعاده من ملف القضية.وفي تصريح لـ«الجريدة»، قال الجميل إنه أصر أمام وكيل النيابة على عدم دفع الكفالة المالية، لأن لا علاقة له بالأمر، طالباً مواجهة ضابط التحريات الخاص بالقضية وجهاً لوجه لإثبات سلامة موقفه وصحة كلامه.وأوضح الجميل أن «الضابط ذكر، عقب استدعائه للنيابة، أنه كان يقصد منزلاً آخر غير منزل الجميل يعتقد أن انتخابات فرعية جرت فيه، وعليه تم إخلاء سبيلي».وأكد تعاون المباحث الجنائية ومباحث قصر العدل معه، داعياً إلى تدريب رجال المباحث على طريقة البحث والتحري جيداً منعاً لحدوث مثل هذه المواقف مجدداً.

رغبة منها في معالجة ملف التعويضات عن خسائر العدوان العراقي، وإغلاقه نهائياً، أكدت الكويت، أمس، استعدادها لبدء مشاورات مع العراق لمناقشة المبالغ المتبقية من قيمة هذه التعويضات، والبالغة 4.6 مليارات دولار.وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة الكويتية لتقدير التعويضات خالد المضف، أمام الدورة الـ81 للجنة الأمم المتحدة للتعويضات، إن الكويت مستعدة لتقديم المساعدة التقنية إلى العراق فيما يتعلق بالمطالبات المرفوعة أمام المحاكم العراقية، تحت رعاية اللجنة.وأشار إلى أن الكويت دعمت طلباً عراقياً بتمديد فترة سداد المبالغ المتبقية من التعويضات حتى أول يناير من 2018، وذلك دون المساس بأحكام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وفق خطاب رسمي من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، إلى نظيره العراقي إبراهيم الجعفري.وأشاد المضف بأداء لجنة التعويضات الأممية، مثمناً التواصل المنتظم والمستمر من خلال الاجتماعات والزيارات للحفاظ على كيان وأعمال اللجنة.وكان وزير المالية العراقي السابق هوشيار زيباري دعا خلال زيارته للكويت في 22 يونيو الماضي إلى تأجيل سداد الدفعة الأخيرة من تعويضات الحرب، والتي تقدر بـ4.6 مليارات دولار، وذلك للعام الثاني على التوالي.وجاءت دعوة زيباري، الذي أكد التزام حكومته بجميع الاتفاقات الثنائية بين البلدين، بسبب استمرار الأزمة الاقتصادية والمالية الخانقة في العراق، وحاجة بلاده إلى هذا التأجيل لدخولها في اتفاق الاستعداد الائتماني مع صندوق النقد الدولي لتحقيق الإصلاح المالي والاقتصادي، وسد الفجوة المالية في الموازنة العامة.

كشف سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت د.عبدالعزيز الفايز عن بدء السفارة السعودية في استقبال طلبات تأشيرات العمرة اعتباراً من صباح أمس الأول «الثلاثاء» وحتى أواخر شهر شعبان. وقال د.الفايز، في حوار مفصّل مع «الأنباء»، ان المملكة حرصت على اعفاء الحاج والمعتمر لأول مرة من الرسوم الجديدة، موضحا ان الراغب في أداء الحج او العمرة لأكثر من مرة يعامل معاملة تأشيرات الدخول العادية التي تتراوح رسومها بين 160 و170 دينارا.وشدد على ان الحاصل على تأشيرة المرور لأراضي المملكة لا يحق له أداء العمرة أو التجوال فيها، وعليه ان يلتزم بالطريق المحدد له من الكويت إلى الجهة التي ينوي الذهاب إليها، وإلا فسيعرض نفسه للمساءلة القانونية.وبيّن أن رسوم تأشيرة المرور تبلغ 300 ريال للجواز ولا علاقة لها بفئة السيارة. وقال السفير د.عبدالعزيز الفايز: المملكة لا تميز في إصدار التأشيرات بين المسلمين الراغبين في أداء فريضة الحج أو العمرة في ظل التزام طالبي التأشيرة بشروطها واحترام قوانين المملكة والالتزام بتنفيذها. وبخصوص مواطني دول مجلس التعاون، أكد د.الفايز أنه لا قيود على الكويتيين في أداء الفرائض، وتتم معاملتهم معاملة المواطنين السعوديين في الحج والعمرة، مستدركا بالقول: لكن يشترط في الحج التسجيل في الحملات المعتمدة. وزاد: كل مواطني دول «التعاون» لا يحتاجون إلى تأشيرات للتنقل بين دول المجلس. وأشار إلى أن المملكة تصدر سنويا ما بين 400 و450 ألف تأشيرة، مشددا على أنه لا تأشيرات لحملة سمة الزيارة.

كشف مصدر نفطي مسؤول لـ«الأنباء» أن شركة نفط الكويت تستعد لقبول 500 مواطن في عقود المقاولين التابعين للشركة ضمن الوظائف الفنية ومن مختلف التخصصات من حملة الدبلوم والثانوية والجامعات، موضحا أن الشركة تستهدف تعيين نحو 1000 مواطن خلال السنة المالية الحالية.وذكر المصدر أن الشركة تجري حاليا اختبارات اللغة الإنجليزية والمقابلات الشخصية للمتقدمين البالغ عددهم أكثر من 3 آلاف متقدم للوظائف المطلوبة.وتــوقــع المصــدر أن تنتهي الشركة من إجراءات التوظيف في غضون شهر ونصف الشهر، مشيرا إلى أن العاملين سيتم توزيعهم على العقود والمقاولين لاحقا وسيتم استدعاؤهم عن طريق الرسائل النصية والبريد الإلكتروني الخاص بكل منهم للزيارة الميدانية، تمهيدا لإتمام إجراءات التعيين.

أعلنت المنافذ الحدودية العراقية اعتقال أحد المتهمين بجريمة «سبايكر» لدى مروره بمنفذ صفوان الحدودي، وقالت إنه كان قادماً من الكويت. وقال مدير المنافذ الحدودية العراقية اللواء سامي السوداني لـ«السومرية نيوز»: ان قوة أمنية عراقية نقلت المعتقل الى مركز أمني للتحقيق معه. يذكر ان تنظيم «داعش» اقدم في يونيو من العام 2014 على قتل 1700 من طلبة معسكر «سبايكر» العراقي، فيما وصفت حينها بأنها جريمة العصر، وإثر الحادثة تمكنت قوات الأمن العراقية من اعتقال العشرات من منفذي الجريمة وتمت احالتهم الى جهات التحقيق.

كشفت مصادر مطلعة في وزارة التربية عن تأجيل البدء في خطة تطوير المناهج الخاصة بالصف العاشر التي كان من المقرر تطبيقها خلال العام الدراسي المقبل 2017/2018 لحين الانتهاء من مشروع تنويع مسارات التعليم الثانوي الذي بدأت الوزارة به نهاية العام الدراسي الماضي.ولفتت المصادر الى ان الوزارة اتفقت مع البنك الدولي في وقت سابق على ان يشمل برنامج تطوير التعليم للعام الدراسي 2017/2018 تطوير صفوف الثالث والسابع والعاشر، الا ان عدم وضوح الرؤية لدى قطاع التعليم العام حول نظام التعليم الثانوي واذا كان سيتم تغييره جعل الوزارة تتخذ قرارها بالتريث في تطبيق البرنامج الخاص بالصف العاشر عاما دراسيا اضافيا بحيث يتم التطوير مع مناهج الرابع والثامن والحادي عشر.وبينت ان لجنة مشكلة من قبل تربويين في الوزارة تدرس حاليا مدى امكانية تنويع مسارات التعليم الثانوي وضرورة ربطها باحتياجات سوق العمل بحيث يتم توفير مخرجات قادرة على خدمة البلد وتطويره في موازاة التطور العالمي. وكانت وزارة التربية طبقت منهجا جديدا للصف الاول الابتدائي خلال العام الدراسي 2015/2016 تبعه تطوير الصفين الثاني والخامس للعام الدراسي الحالي 2016/2017 على ان تستكمل خطة التطوير تباعا وذلك بالتعاون مع البنك الدولي.

حذر رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي تركيا، من مغبة اجتياح العراق معتبراً أن ذلك سيؤدي إلى تفكيك تركيا، في أعقاب قيام أنقرة بنشر قوات على الحدود مع العراق بينما قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش اوغلو إن معسكر بعشيقة خلق توترا لا معنى له مع العراق.وأعلن مسؤولون عسكريون أتراك أن قافلة عسكرية تركية تضم حوالي 30 آلية تنقل خصوصاً دبابات وقطعا مدفعية توجهت إلى منطقة قريبة من الحدود العراقية.ورد العبادي قائلا خلال مؤتمر صحافي إن لدينا خشية من أن تكون هناك خطوة متهورة من جانب تركيا واضاف نتمنى ألا تحصل، ليس خوفاً منهم بل خوفاً من التداعيات.وتابع العبادي لانريد حرباً مع تركيا، ولا نريد مواجهة مع تركيا، لكن إذا حصلت المواجهة فنحن مستعدون لها. وأكد رئيس الوزراء العراقي أن أي اجتياح (تركي) للعراق سيؤدي إلى تفكيك تركيا،لأن ليس لدى تركيا القدرة على القتال خارج حدودها.في المقابل قال مولود جاويش أوغلو، وزير الخارجية التركي إن معسكر بعشيقة الذي تتواجد فيه قوات تركية في العراق خلق توترا لا معنى له على حد تعبيره بين تركيا والعراق.جاء ذلك وفقا لما نقلته وكالة أنباء الأناضول التركية شبه الرسمية حيث قال جاويش أوغلو أجرى زيارة إلى بغداد الأسبوع الفائت للتباحث مع المسؤولين العراقيين حول كيفية إنهاء الأزمة الحاصلة بينهما وأنّ بلاده تنتظر قدوم وفد عراقي مماثل إلى أنقرة خلال الأيام القادمة للغرض نفسه. وكان وزير الدفاع التركي فكري إيشيق قال ان التعزيزات العسكرية التي تدفعها بلاده الى الحدود مع العراق تأتي في اطار التحضيرات للتطورات بمحاربة الارهاب في داخل تركيا وخارجها.واضاف إيشيق في تصريح اوردته قناة ايه تي في الاخبارية التركية ان هناك تطورات مهمة في المنطقة فمن جهة ثمة حرب ضد الارهاب في داخل تركيا وفي الجهة الاخرى هناك تطورات مهمة على الجانب الآخر من الحدود. واوضح ان تلك التعزيزات تأتي في اطار الاستعدادات لجميع تلك التطورات ويتعين على تركيا الاستعداد مسبقا لكافة الاحتمالات. وردا على سؤال فيما اذا كانت تلك التعزيزات الى المنطقة الحدودية موجهة للجانب العراقي اجاب الوزير التركي في مثل هكذا مواضيع نواصل لقاءاتنا مع الحكومة العراقية وقوات التحالف وحكومة الاقليم (الكردي) بشمال العراق. واشار إيشيق الى ان تركيا لديها خطوط حمراء في العراق الا انها ملتزمة دائما بتعهداتها في حال لم يتم تجاوز تلك الخطوط مضيفا وفي حال تم تجاوز تلك الخطوط الحمراء فإن تركيا لن تتردد بفعل ما يلزم وفي هذا الصدد هناك ارضية جيدة للحوار في الوقت الراهن وفي هذا الاطار تتواصل الجهود. وردا على سؤال بخصوص ماهية خطوط بلاده الحمراء في العراق قال إيشيق ان خطوط تركيا الحمراء هي بالاخص عدم تغيير التركيبة الديمغرافية للموصل (بمحافظة نينوى/شمال) وزيادة التهديدات الارهابية ضد تركيا هذا موقفنا منذ البداية. واردف وزير الدفاع التركي لن نسمح بوجود تهديد للتنظيمات الارهابية نحو تركيا هناك مهما كان الثمن. واضاف لدينا خط احمر في هذه المسألة وتركيا ستفعل ما يلزم اذا ما حاولت منظمة حزب العمال الكردستاني التمركز في المنطقة وخصوصا في سنجار (شمالي العراق).

تلقت المحكمة الإدارية أمس 14 طعناً على قرارات الشطب الخاصة بالمرشحين لعضوية مجلس الأمة، وحددت جلسة اليوم والاحد المقبل للنظر في قرارات شطبهم، في حين تقدمت الحكومة باستشكال أمام المحكمة المستعجلة لوقف حكمي المحكمة الإدارية الصادرين بإلغاء قرار وزارة الداخلية بشطب كل من المرشحين مانع العجمي وفواز العازمي وحددت جلسة الأحد لنظر الاستشكال.وكان المشطوبون وهم كل من صفاء الهاشم ومحمد الجويهل وهاني حسين ومحمود الفيلكاوي وعيسى حجي ومحمد الحفيتي وعاطف العازمي ومالك الصباح وعمار اسيري وجابر السعد وعبدالرحمن العتيبي وعبدالله العازمي و حسن البحراني وعبدالحميد دشتي طالبوا في الشق المستعجل في دعاواهم الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر من وزير الداخلية بصفته في شأن شطبهم من الترشح لعضوية مجلس الامة، حتى يتم الفصل نهائيا في موضوع الدعوى وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان لحين الفصل في الموضوع، وبالزامها بقبول ترشحهم، وفي الموضوع طالبوا بإلغاء القرار الصادر من وزير الداخلية بصفته في شأن شطبهم من الترشح لعدم مشروعيته.وأصدرت المحكمة الإدارية امس قرارها بإلغاء شطب المرشح مانع العجمي في الدعوى المرفوعة ضد وزارة الداخلية، والذي جاء قرار شطبه وفق المادة 20 من قانون الانتخاب، كونه لم يسجل طلب ترشيحه في المخفر.من جانب آخر قررت المحكمة الادارية امس تأجيل القضية المرفوعة من النائب السابق المرشح المشطوب عبدالحميد دشتي، مطالبا فيها بإلغاء قرار وزير الداخلية بتشكيل لجنة خاصة بقبول وشطب المرشحين الى جلسة 9 الجاري.وقال المرشح العجمي لـ«الراي» بعد قرار المحكمة المستعجلة بإعادة قيد ترشحه لانتخابات مجلس الأمة ورفض شطب وزارة الداخلية «أصبحنا من ضمن المرشحين، والمحكمة أعادت قيد ترشحي مرة أخرى ورفضت شطب وزارة الداخلية».وأضاف العجمي «أشكر السلطة القضائية على حكمها الشامخ، والشكر موصول لجميع مَنْ ساهم في هذا الأمر، سواء المحامي حمود الهاجري، أو أبناء قبيلتي، أو الدائرة بأكملها»وأعلنت الادارة العامة لشؤون الانتخابات أمس تنازل سبعة مرشحين ليصل بذلك اجمالي عدد المرشحين إلى 395 مرشحاً ومرشحة.وقالت الادارة في بيان صحافي ان جليل ابراهيم حيدر علي وعبدالله طالب حسين الحمد تنازلا عن خوض الانتخابات في الدائرة الثانية، فيما تنازل في الدائرة الرابعة كل من خالد رابح مفرح الرشيدي وخليل ابراهيم الشمري وساير عيد ساير الظفيري وفارس ناصر النون ومنصور فالح الظفيري.في السياق، دعا مساعد المدير العام للادارة العامة للشؤون القانونية لشؤون الانتخابات العقيد صلاح الشطي المرشحين الى تقديم طلبات مناديبهم ووكلائهم المعنيين بمراقبة سير العملية الانتخابية حتى الخامس من نوفمبر الجاري.وقال الشطي أن المندوب يشترط ان يكون مسجلاً في القيد الانتخابي في أي من الدوائر الخمس، فيما يشترط في الوكيل الذي ينوب عن المرشح في اللجان الانتخابية بالدائرة أن يكون مسجلاً بالقيد الانتخابي لدائرة المرشح.

كشف شباب التجمع السلفي في الدائرة الأولى، ان وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية السابق عيسى الكندري، طالبهم سرا بأن يكون مرشحهم، لكن من خلف ستار، حتى لا ينكشف الأمر ويخسر مجاميع وقواعد انتخابية أخرى.ما أراده الكندري «سرا» بات على رؤوس الأشهاد، مع اعلان شباب السلف في الدائرة رفضهم تزكية وزير سابق «يمنّن ويتفاخر بتمرير معاملات»، كاشفين عن تفضيلهم دعم المرشح الدكتور عادل الدمخي.وأعلن شباب التجمع السلفي في الدائرة الأولى «رفضهم الاملاءات التي تفرض عليهم في دعم بعض المرشحين»، مؤكدين دعمهم المطلق للدمخي، ورافضين «فرض بعض المشايخ مرشحا بعينه، سواء كان وزيرا منتخبا في مجلس 2013 ويتفاخر بتمريره معاملات محقة او غير محقة».وقال مسؤول في شباب «السلفي» لـ«الراي» طلب عدم ذكر اسمه: «كان متوقعا رفض شباب سلف الدائرة الأولى تزكية بعض المشايخ لأحد المرشحين، وهو وزير منتخب في مجلس 2013»، مؤكدا «وجود انشقاق واضح بين شباب السلف، فالغالبية وهم مجاميع السلف في الرميثية وسلوى والسالمية يفضلون دعم الدمخي، لأنه سلفي ويحمل أفكار وتطلعات وطموحات الشباب، وفي المقابل هناك بعض المشايخ وبعض مجاميع سلف يدعمون المرشح عيسى الكندري، الأمر الذي أثار حفيظتنا كوننا نرفض سيطرة بعض المشايخ على القرار السلفي».ولفت إلى أن «هناك أشخاصا خططوا لـ (اجتماع بيان) ودعوا مجاميع ظنوا أنها ستبارك تزكية الكندري، لكنهم فوجئوا برفض التزكية من قبل من حضر اللقاء، مؤكدين أنهم ضد الايحاء بأن المرشح رجل خدمات وأنه مرر الكثير من المعاملات لشباب السلف، لافتين الى أنهم ضد تمرير أي معاملة غير محقة سواء كانت لشباب السلف أو لسواهم».وأوضحت المصادر أن «بعض (مجاميع بيان) الذين أيدوا بعض المشايخ لا يشكلون قوة كبيرة»، معلنة عن تجمع كبير لمجاميع السلف في الدائرة الأولى الاسبوع المقبل لدعم المرشح عادل الدمخي.واستغربت المصادر مطالبة مرشحي السلف في الدوائر الأخرى تصحيح القوانين التي أقرها المجلس المنحل، في حين تطالب مجاميع من السلف في الدائرة الأولى بدعم وزير سابق شارك في صنع هذه القوانين.وجاء في بيان منسوب لـ«القاعدة الشبابية للتجمع السلفي في الدائرة الأولى»، أن «بعد ان اجتمع بنا المشايخ ناظم المسباح وبدر الفليكاوي وحاي الحاي في الدائرة الأولى، من اجل ان نتشاور في دعم مرشح في انتخابات مجلس الأمة، فوجئنا بأن الأمر محسوم بينهم لدعم المرشح عيسى الكندري، ولم يكن هناك أدنى شورى بيننا ولم يؤخذ برأينا».وتابع البيان «إذا كان الاجتماع فعلاً للتشاور كما يزعمون، فكيف للمرشح الكندري ان يكون حاضراً فيه؟ فعلاً إنها تمثيلية لكنها مفضوحة، بل ويتحدث الكندري بمنة وفضل عما فعله أثناء ما كان وزيراً لشباب التجمع السلفي في الدائرة من تعيينات وتجاوز للقوانين».وزاد البيان «للأسف لا تزال قيادات التجمع السلفي الغامضة، والتي لا نعرف من هم أعضاء مكتبها السياسي تعاملنا بمبدأ ( ما أريكم إلا ما أرى )، ولا تزال عقليتها تغرد خارج السرب».واختتم البيان بالقول «اننا القاعدة الشبابية للتجمع السلفي في الدائرة الأولى نعلن دعمنا للمرشح السلفي المستقل الدكتور عادل الدمخي، الذي نحسبه والله حسيبه على خير عظيم وخير من يمثلنا في مجلس الأمة، ولا نعطي صوتنا لمرشح (مندوب) للخدمات والتعيينات والمناصب».من جهته، قال الداعية حاي الحاي لـ «الراي»: «تمت دعوتي من قبل الشيخ ناظم المسباح، وهو مقرب لقلبي وأحبه في الله، لإلقاء محاضرة في ديوانه بمنطقة بيان قبل يومين، وأخبرني ان الوزير السابق عيسى الكندري سوف يحضر، وبالفعل ذهبت وألقيت كلمة، قبل قدوم الكندري، حثثت فيها الحضور على الاجتماع وعدم التفرق وتوحيد الكلمة، وعدم تشتيت الأصوات والحرص على الكويت ومصلحتها، خصوصا في الوقت الذي نمر فيه بمنعطف خطير ويتربص بنا الأعداء، وقلت نريد الرجل الصالح الذي يكون ولاؤه لله عز وجل ورسوله ثم للكويت لأن هذا هو الخير والأمان».وتابع الحاي «سمعت بو عبدالله ( عيسى الكندري ) في كلمته والحقيقة انه قال كلاماً طيباً جداً وجميلاً به حرص على الكويت»، مردفاً بالقول «لم أذكر في الندوة سوى اسمين فقط وهما عيسى الكندري وعبدالله الطريجي (وهو رجل فاضل ولديه قاعدة وتاريخه مشرف في الدفاع عن الكويت والمصلحة العامة )، وأنا أزكيهما فهما من الفضلاء الحريصين على الكويت والوحدة الوطنية».وحول رده على ما جاء في البيان المنسوب للقاعدة الشبابية للتجمع السلفي أجاب الحاي «هذا رأيهم وأنا طرحت رأيي وما عندي، وطلبت عدم تشتت الأصوات، ومن الممكن ان يرى البعض ان رأي حاي الحاي ليس بصحيح، فالآراء قابلة للاجتهاد والأخذ والرد، لكن أنا أوصيت بالطريجي والكندري لأن مواقفهما مشرفة وهما حريصان على الكويت، وليس لديهما حب المظاهرات أو الصخب أو الفوضى بعكس بعض الناس».وعلمت «الراي» من مصادر مطلعة أن التجمع السلفي يدرس إصدار بيان يعلن فيه صراحة تأييد عيسى الكندري بعد البيان الذي أصدره شباب السلف.كما علمت أن التجمع طرح اسم محمد الكندري «لكن عدم تطابق المواقف أدى إلى استبعاده» وفقا للمصادر، وأن التجمع رأى ان «عادل الدمخي لا يخدم التوجه الذي يريده التجمع، وباستعراض اسم عيسى الكندري تمت الاشادة بما قدمه من خدمات صبت في صالح التجمع خلال فترة وزارته، وقد طلب الكندري عدم إصدار بيان صريح من التجمع يعلن دعمه كي لا يخسر قواعد ومجاميع انتخابية أخرى».

أجلت محكمة الاستئناف أمس قضية قروب الفنطاس الى 16 نوفمبر للمرافعة.وفي سابقة اثارت استغراب المتابعين داخل قصر العدل وخارجه، طالب المحامي ‏علي الرشيدي خلال مرافعته بإرسال الهاتف المضبوط الى كوريا، قائلا «يا حضرة القاضي لابد من فحص الهاتف في كوريا، و(المعلق الرياضي خالد) الحربان يقول كوريا تروح كوريا، والكويت تروح إسبانيا».

الآن - صحف محلية