فيتش: الاقتصاد اللبناني سيبقى مقيداً رغم انتهاء المأزق الرئاسي

قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني اليوم الأربعاء، أن الاقتصاد اللبناني ورغم انتهائه من المأزق الرئاسي بعد أكثر من عامين والمنصب شاغر، إلا أنه سيبقى مقيداً بسبب استمرار الحرب في جارته سوريا.

وأضافت 'فيتش' في تقرير لها اطلعت عليه الأناضول اليوم، أن انتخاب ميشال عون رئيساً للبلاد سيكون جيداً، ويعتبر خطوة هامة لتوفير أسباب تحسن الاقتصاد اللبناني، 'إلا أنه سيبقى مقيداً لاستمرار مخاطر ترسيخ بيئة أكثر فعالية وضعف المالية العامة، وبسبب الحرب في سوريا'.

وفاز 'عون'، أول أمس الإثنين، برئاسة لبنان بعد حصوله على 83 صوتاً من أصوات النواب الـ127، الذين حضروا الجلسة، وهم كل النواب باستثناء نائب واحد قدم استقالته سابقاً.

وترى وكالة التصنيف الائتماني الدولية، أن التوافق السياسي سيكون إيجابياً لثقة المستهلك والاستثمار ونمو الودائع البنكية (جزء كبير منها نابع من الشتات)، مشيرة أن نمو الودائع أساسي لاستدامة استقرار الدين العام وعدم ارتفاعه.

وبحسب التقرير، فإن لبنان تعاني وضعاً صعباً في الدين العام، 'تبلغ نسبة الدين العام 140% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، والذي صعد لأسباب عدة أهمها تباطؤ نسب النمو وتأثيرات الحرب في سوريا'.

ودفعت الحرب في سوريا إلى نزوح أكثر من 1.2 مليون فرد إلى لبنان، وضغط ذلك على موازنة البلاد وبنيتها التحتية، فيما تسببت التوترات الأمنية في سوريا بتراجع صناعة السياحة الوافدة إلى لبنان.

ودعت لبنان في أكثر من مناسبة، الدول المانحة، بضرورة رفع حجم الدعم المالي لها، لتلبية المتطلبات الأساسية للنازحين الذين يعيشون في مخيمات، ونسبة منهم تمكنوا من الانتقال المدن والضواحي.