المغرب: توظيف 11 ألف مدرس بالعقود

تَشرَع الحكومة المغربية في توظيف 11 ألف موظف في قطاع التعليم، وذلك بنظام العقود الذي يُطبق لأول مرة في المغرب.

ولن تبرم هذه العقود مع وزارة التربية الوطنية مباشرة، بل مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، حسب ما أوضحته الوزارة.

وشدت الوزارة، في بلاغ لها، على أن التعاقد 'لا يخول بأي شكل من الأشكال الحق في الإدماج المباشر في أسلاك الوظيفة العمومية'.

وقالت الوزارة، إن التوظيف بموجب العقود سيمكن المتعاقدين من التمتع بالحق في الأجرة التي ستكون شهرية، مماثلة للأجرة التي يتقاضاها الأستاذ المرتب في الدرجة الثانية (السلم 10)، حيث ستُصرف من ميزانية الأكاديمية.

وأضافت أن المتعاقدين سيتمتعون بالتعويضات العائلية والتعويض عن المنطقة، والحق في الترقية في الرتبة وفي الدرجة، وعن طريق الاختيار وامتحان الكفاءة المهنية، ووفق أنساق الترقي وسنوات الأقدمية المطلوبة، وطريقة التنقيط وتقييم الأداء.

وشددت على أنه بموجب العقود سيتوجّب على المتعاقدين احترام أخلاقيات المهنة، وعدم ممارسة أي عمل أو نشاط مدر للربح أثناء مدة العقد، واحترام جدول الحصص والتقيد بالمقررات الدراسة، والعمل على إنجازها داخل الآجال المطلوبة.

وتؤكد الوزارة، أن الأساتذة الذين أعلن عن نجاحهم وأبرموا عقودا مع الأكاديميات، لتكوينات في مجال التربية والتعليم، تؤهلهم لأداء المهام المسندة إليهم خلال السنتين الأولى والثانية من توظيفهم، وكذا للتقييم.

وتشدد على أنهم سيخضعون خلال السنة الثانية لامتحان الكفاءة المهنية، وسيتيح لهم النجاح فيه تجديد العقد الذي سيظل تلقائيا كل سنة، وإجراء تقييم جديد كل ثمانية أعوام.

 وكان أساتذة خضعوا للتكوين، والذين يصل عددهم إلى 10 آلاف أستاذ، رفضوا التوظيف بالعقود، الذي لا يعطيهم الحق في الإدماج المباشر في الوظيفة العمومية.

وكان العاهل المغربي، محمد السادس، أمر بتوظيف 7 آلاف معلّم بشكل عاجل، من أجل تجاوز العجز المسجل على مستوى الموارد البشرية في المدارس هذا العام.

وتعاني المدارس، مع دخول كل موسم دراسي، من نقص كبير على مستوى المعلّمين.

ووصل عدد التلاميذ في بعض الفصول الدراسية إلى 60 تلميذا في بعض الأحيان، ما أثار استهجان أولياء أمور التلاميذ والرأي العام، الذي عبر عن ردود أفعال غاضبة على وسائط التواصل الاجتماعي.

ولا تعد أزمة نقص المعلّمين أمراً جديداً في المغرب، غير أن الحكومة كانت تتفادى توظيف أساتذة ومعلمين جدد بشكل يستجيب للطلب، من أجل عدم رفع كتلة الأجور وتوسيع عجز الموازنة.

وتفاقم عجز المعلّمين في المغرب خلال العام الحالي تحديداً، بسبب إحالة 12369 على التقاعد، حسب ما أعلنت عنه وزارة التربية الوطنية.

ووفقاً للإحصائيات الرسمية، وصل عدد المعلّمين في العام الحالي في المدارس المغربية إلى 210367 مقابل 227360 في العام الماضي.

والتحق بالمدارس في العام الحالي 9583 معلّما من خريجي مراكز الجهوية لمهن للتدريب.