أبرز عناوين صحف الأربعاء:- شطب وإعادة قيد واستشكال مرشحين..«الداخلية» تطبق «حرمان المسيء» بأثر رجعي!.. الفيلي: «الدستورية» لا تسمح بحرمان مرشح محكوم مع وقف التنفيذ.. 17 مليون دينار لتنفيذ محطات تحويل جامعة الشدادية

تأكيداً لما انفردت به 'الجريدة' أمس عن شطب كل من النواب السابقين صفاء الهاشم وبدر الداهوم ومحمد الجويهل وعبدالحميد دشتي، إلى جانب مالك الصباح ومانع العجمي، وبخلاف ما أعلنته وزارة الداخلية عن التزامها برأي إدارة الفتوى والتشريع وعدم تطبيقها قانون 'حرمان المسيء' بأثر رجعي، شطبت لجنة الانتخابات أمس تلك الأسماء من قائمة المرشحين لانتخابات مجلس الأمة المقبلة.وقالت مصادر مطلعة، لـ'الجريدة'، إن اللجنة شطبت الداهوم استناداً إلى حكم سبق صدور ذلك القانون، مضيفة أن اللجنة لم تأخذ برأي 'الفتوى' في هذا الخصوص لاعتقادها أن التعديل الأخير على القانون يمثل شرطاً إجرائياً يتعين توافره في المرشح، وعلى من يرى عكس ذلك أن يطعن على القرار أمام المحاكم الإدارية.ومن أبرز الأسماء التي قررت اللجنة شطبها من قائمة مرشحي الانتخابات المقبلة، النائبان السابقان صفاء الهاشم وعبدالحميد دشتي، لعدم رد اعتبارهما في قضايا 'استعمال الهاتف' والسب العلني، بعدما اعتبرت الجرائم التي أدينا فيها مخلة بالشرف، كما قررت شطب نائب المجلس المبطل الأول محمد الجويهل، لعدم رد اعتباره أيضاً في قضية متصلة بوقائع سب.وبينت المصادر ذاتها أن اللجنة قررت شطب 16 مرشحاً آخر لعدم استكمالهم إجراءات التسجيل لدى المخافر بعد القيد في إدارة الانتخابات، من بينهم عضو المجلس البلدي مانع العجمي، لافتة إلى أن التسجيل في الإدارة إنما هو إجراء تمهيدي لتسجيل القيد في المخفر المعتمد للدائرة الانتخابية التي ينوي المرشح خوض السباق الانتخابي فيها.ولفتت إلى أن اللجنة قررت شطب عدد آخر من المرشحين لعدم توافر شرط 'حسن السمعة' فيهم، فضلاً عن شطب الشيخ مالك الصباح لحظر المذكرة التفسيرية في الدستور ترشح أبناء الأسرة الحاكمة لانتخابات عضوية مجلس الأمة، مع جواز تعيينهم وزراء.على صعيد آخر، قررت المحكمة الإدارية أمس، برئاسة المستشار وليد المذكور، السماح للمرشح فواز العازمي بالترشح، وألغت قرار إدارة الانتخابات بشطبه، لعدم استكماله التسجيل بالمخفر، وذلك في القضية التي ترافع فيها عنه المحامي عزام العازمي.من جانب آخر، قضت محكمة الاستئناف أمس بحجز قضية تسجيل النائب السابق دشتي إلى الثلاثاء المقبل للنطق بالحكم، بعدما استمعت، برئاسة المستشار عادل الكندري، إلى مرافعة دفاع الحكومة بطلب إلغاء تسجيل النائب السابق عن طريق وكيله، لأن القانون اشترط تسجيله بنفسه لا عبر وكيل.

رغم تأكيدات إدارة الفتوى والتشريع منذ أكثر من شهرين وحسمها الجدل بأن تطبيق تعديلات 'حرمان المسيء' ستكون من تاريخ نفاذ القانون 'ولا أثر رجعياً له'، ورغم تعهد 'الداخلية' بعد ذلك بالتزام رأي الإدارة... عادت الوزارة لتشطب عدداً من المرشحين ممن أدينوا قضائياً في وقت سابق على تطبيق القانون.والسؤال الذي يطرح نفسه: ماذا تفعل 'الفتوى' إذا قام بعض المرشحين المشطوبين برفع دعاوى على الحكومة، التي تمثلها الإدارة قانونياً؛ هل ستعمل على مسح ذاكرتها وتناقض نفسها بالدفاع عن قرار الشطب، أم ستدين الحكومة التي تدافع عنها... موقف يضع الإدارة 'بين حانة ومانة'.

قال الخبير الدستوري د. محمد الفيلي إن توجه أحكام المحكمة الدستورية الحديثة يؤكد حرمان المرشح من الانتخابات إذا صدر بحقه حكم يقرر تنفيذ العقوبة، ولا يجوز منعه من الانتخاب والترشح إذا كان الحكم يقرر وضعه في تدابير حسن السير والسلوك.وأوضح الفيلي، لـ«الجريدة»، أن الحكم الصادر بحق بدر الداهوم يتوافق مع ذلك التوجه، ومن ثم وبحسب رأي المحكمة الدستورية، لا يجوز منعه من الترشح.وعن حرمان الداهوم من الترشح بحجة أن القانون الجديد يحرم كل من أدين بجرائم الإساءة للذات الأميرية، ذكر أن التطبيق الصحيح لـ«حرمان المسيء» لا ينفذ إلا على الأفعال التي صدرت بعد نشره، والواقعة الخاصة بالمذكور حدثت قبل نشر القانون، ومن ثم لا يمكن حرمانه لهذا السبب، وإلا أصبحنا أمام تطبيق العقوبات بأثر رجعي، وهو أمر غير جائز دستورياً».

طالب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، رئيس وأعضاء لجنة فحص طلبات الترشيح لعضوية مجلس الأمة بالاستمرار ومتابعة ما يقومون به من أعمال، مؤكدا انهم يقومون بمهمة أساسية تسهم في اكتمال العملية الانتخابية بكل ملامحها. كان ذلك خلال استقبال الخالد لرئيس اللجنة المحامي العام الأول سلطان بوجروة وأعضاء اللجنة.وأمس سرت أنباء عن ان «الداخلية» تسلمت كشفا من لجنة فحص الطلبات متضمنا أسماء 47 مرشحا تقرر شطبهم من عملية الترشح للانتخابات بينهم امرأة، وكان من ضمنهم نواب سابقون وأعضاء سابقون في المجلس البلدي.وأشارت المصادر الى ان 31 شخصا كان سبب شطبهم وجود أحكام جنائية بحقهم، أما الـ 16 الآخرون فجاء شطبهم بسبب خطأ إجرائي، حيث انهم لم يقوموا بتسجيل أوراق ترشحهم في مخافر الشرطة. هذا، ولم تتسلم ادارة الانتخابات كشف المشطوبين دوام يوم أمس.وعلمت «الأنباء» أن عددا من المشطوبين سيقدمون استشكالا على قرار اللجنة في المحكمة اليوموقد أكدت المرشحة صفاء الهاشم أنها قامت بكل الاجراءات المطلوبة وستطعن بقرار شطبها اليوم، وأنها على ثقة كبيرة بقضائنا العادل، قائلة: سأظل معكم وبكم «بنت وطن النهار» التي تتحدث بلسانكم وتحمل همومكم وسأكون لكم وبكم دائما وأبدا، وأشكر كل من استنكر قرار الشطب، ويشاطرني دعمه وأمله في رجوعي لميدان التنافس الشريف مع إخواني وأخواتي المرشحين.وفي السياق ذاته، حجزت الـدائرة الإداريـة في محـكمة الاستئناف الطعن المرفوع من الحكومة ضد حكم أول درجة الخاص بتمكين النائب السابق د.عبدالحميد دشتي من التسجيل في الانتخابات لجلسة 8 الجاري.وأمس، قضت الدائرة الإدارية الأولى بقبول طعن المرشح فواز العازمي على قرار رفض ترشحه، وقضت المحكمة بقبول أوراق ترشحه.وأمس أيضا انسحب ٤ مرشحين من بينهم امرأة ليصبح العدد الاجمالي ٤٤٩ من ضمنهم ١٤ سيدة.

علمت «الأنباء» من مصادر عسكرية مطلعة في وزارة الدفاع ان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ خالد الجراح اعتمد كشوفا بأسماء 366 ضابطا من الدفعالـ 31 برتبة رائد والضباط الجامعيين المستحقين للترقية بالأقدمية بعد اجتيازهم الاختبارات البدنية بنجاح مؤخرا. وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر اعتمد كشوف الترقيات الخميس الماضي وتم رفعها الى الوزير لاعتمادها بشكل نهائي، ومن ثم رفعها الى مجلس الوزراء لصدور مرسوم الترقية بشكل رسمي من رتبة رائد الى رتبة مقدم، وفي السياق نفسه، أنهى ضباط الدفعة الـ 32 الاختبارات النظرية وبانتظار اختبارات اللياقة البدنية تمهيدا لترقيتهم من رتبة رائد الى رتبة مقدم.

اعتمدت وزارة الكهرباء والماء 17 مليون دينار لمشروع محطات تحويل رئيسة والمغذيات اللازمة لها في جامعة الشدادية ضمن ميزانيتها للعام المالي الحالي.وقالت مصادر مطلعة في الوزارة إن «التكلفة الاجمالية للمشروع 114 مليون دينار بلغت المصروفات الفعلية منها 62 مليون دينار حتى مارس من العام 2015».وذكرت المصادر ان «المشروع يشمل 6 عقود جارٍ تنفيذها حالياً منها تركيب محطة الجامعة (w) وتركيب محول 300 كيلو فولت،بالاضافة إلى عقود لتركيب معدات مراقبة وتحكم وكيبلات ارضية».وأوضحت المصادر ان «الهدف من المشروع توفير طاقة كهربائية جديدة لتغذية جامعة الشدادية وتلبية الاحتياجات المستقبلية المتزيادة من الطاقة الكهربائية وتوفيرها للجامعة نفسها وخطط التوسعات المتوقعة للمدينة الجامعية بجودة واستمرارية فائقة لخدمة الأهداف التعليمية وخطة التنمية الاجتماعية التي تنفذها الدولة».

كشف مدير إدارة الانتاج الحيواني في الهيئة العامة للزراعة عبدالعزيز العلي، أن قطاع الثروة الحيوانية قام بتشكيل فريق من المختصين بهيئة الزراعة، لإعادة دراسة أنظمة الدعم الخاصة بالأعلاف والألبان والدواجن، من أجل الوصول الى الهدف الذي تعمل عليه الهيئة، وهو تخفيض تكاليف الإنتاج وضمان الرقابة الفعلية على الدعم، ووصوله الى مستحقيه بالكامل.وقال العلي «في تصريح صحافي ان هيئة الزراعة تقوم بدعم ما يقارب 18 مليون دينار من الميزانية المعتمدة للدعوم في الانتاج الحيواني من الألبان واللحوم الحمراء»، مضيفا أن «هيئة الزراعة من ضمن اعمالها والوقوف على مصلحة العمل الذي يتطلب منها بأن تقوم بدورها الرقابي الكامل في متابعة العمل في القسائم الزراعية المخصصة للإنتاج الحيواني وانشطتها المختلفة في كل المناطق المخصصة مثل الوفرة والعبدلي والسالمي والجهراء وكبد، للوصول لرفع نسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء والبيضاء والالبان»

أكد رئيس مجلس الإدارة في «بيت التمويل الكويتي» (بيتك) حمد عبدالمحسن المرزوق، أن «بيتك» حقق صافي أرباح للمساهمين حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي قدرها 123.1 مليون دينار، مقارنة بـ 105.7 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام السابق بنسبة نمو مقدارها 16.5 في المئة.ونما إجمالي الإيرادات التشغيلية بنسبة 4 في المئة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق، لتبلغ 491.5 مليون دينار، في حين بلغ صافي الإيرادات التشغيلية مبلغ 264.1 مليون دينار، بنسبة نمو 14.7 في المئة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق.كذلك بلغ صافي إيرادات التمويل مبلغ 325.7 مليون دينار بنسبة نمو 2.3 في المئة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق، بينما بلغت ربحية السهم حتى نهاية الربع الثالث 23.86 فلس، مقارنة بـ 20.49 فلس عن الفترة نفسها من العام السابق بنسبة زيادة 16.4 في المئة.في المقابل، بلغت ربحية السهم من الأعمال المستمرة (بعد استبعاد اثر مجموعة «عارف» حتى نهاية الربع الثالث 27.42 فلس، مقارنة بـ 19.40 فلس عن الفترة نفسها من العام السابق بنسبة زيادة 41.3 في المئة.وبلغ إجمالي الموجودات 16.64 مليار دينار بزيادة قدرها 147.6 مليون دينار وبنسبة زيادة 1.0 في المئة عن نهاية عام 2015.كما بلغت محفظة التمويل 8.42 مليار دينار بزيادة بمبلغ 331 مليون دينار، وبنسبة زيادة 4.1 في المئة عن نهاية عام 2015.وارتفعت حسابات المودعين إلى 10.90 مليار دينار، بزيادة قدرها 62.3 مليون دينار، وبنسبة زيادة 0.6 في المئة عن نهاية عام 2015.كما بلغت حقوق المساهمين 1.81 مليار دينار بنهاية الربع الثالث من العام الحالي بزيادة قدرها 30.9 مليون دينار، وبنسبة زيادة 1.7 في المئة عن نهاية 2015.وخلال الربع الثاني من العام، وافق مجلس إدارة البنك على بيع حصة المجموعة في شركة مجموعة عارف الاستثمارية، ونتيجة لذلك تم عرض الموجودات والمطلوبات للشركة كموجودات مصنفة محتفظ بها لغرض البيع ومطلوبات متعلقة مباشرة بتلك الموجودات بمبلغ 344 مليون دينار،و171 مليون دينار على التوالي. ووفقا لذلك العرض فقد انخفض إجمالي الإيرادات التشغيلية من 498 مليون دينار إلى 492 مليون دينار، بينما زاد صافي الإيرادات التشغيلية من 253 مليون دينار الى 264 مليون دينار.بالإضافة إلى ذلك بلغ معدل كفاية رأس المال 17.24 في المئة، متخطياً الحد الادنى المطلوب وقيمته 13 في المئة، وهي النسبة التي تؤكد على متانة المركز المالي لـ«بيتك»المرزوق إن الأرباح عبرت عن استراتيجية«بيتك»وخططه لتحقيق معدل نمو جيد ومستدام من خلال التكامل في الأداء بين كل الأنشطة والأعمال على مستوى المجموعة، وأكدت القدرة على التكيف مع تطورات الأسواق وتقلباتها، بما يعكس الأداء المتوازن والمركز المالي القوي للبنك، وقد واصل«بيتك» إدارة المخاطر بفعالية، وأخذ المخصصات اللازمة، حسب أفضل الممارسات في هذا المجال، معززا مكانته وقوة مركزه المالي ومستويات السيولة المالية العالية لديه.وأضاف المرزوق أنه رغم البيئة التشغيلية الصعبة والظروف غير المواتية التي تعيشها بعض الأسواق عالمياً وإقليمياً، فان معظم مؤشرات«بيتك»اتسمت بالنمو والربحية بشكل عام، وبالأخص ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية وإيرادات الاستثمار، في الوقت الذى انخفضت فيه المصروفات التشغيلية مقارنة مع الإيرادات، كما ان ارتفاع مؤشرات الربحية المحسوبة على أساس سنوي بشكل كلي تقريباً، يرسخ واقعا جديدا من النمو المستدام بأداء حقيقي على أسس قوية.ودعا المرزوق الى استمرار وزيادة التنسيق والتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لمواجهة ما يمكن أن يؤثر على حركة الاقتصاد خلال الفترة المقبلة، ووضع رؤية لمواجهة الآثار الاقتصادية للتطورات المختلفة وسبل التعامل معها، فمن الضروري النظر إلى النشاط الاقتصادي بكل مكوناته نظرة شاملة لا تأخذ في الاعتبار جانباً أو مكوناً واحداً، وحتى يتم تدارك أي مؤثرات نتيجة تأثر أي نشاط في ضوء ارتباطه بالأنشطة والمجالات الأخرى، منوهاً بأهمية استمرار دور الحكومة في تحريك عجلة الاقتصاد من خلال مواصلة الإنفاق الرأسمالي الذي يعتبر عماد حركة السوق، مع طرح مزيد من الفرص والمشاريع أمام القطاع الخاص، والاستمرار في تقديم المزايا الجاذبة للاستثمار الأجنبي، للاستفادة من حركة الأموال بين الأسواق، فالكويت تتمتع بمناخ سياسي واقتصادي منفتح يتسم بالاستقرار ومتعدد الضمانات والمزايا، مما يؤهلها لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية التي تساهم ايضا في نقل الخبرة وتطوير أداء القوى البشرية وربط الكويت بالأسواق العالمية.وشدد على أهمية تعزيز الثقة في قوة وقدرة الاقتصاد الكويتي خصوصاً الجهاز المصرفي، حيث تتمتع البنوك الكويتية بسيولة وفيرة، وقاعدة متينة من الأصول، وتعمل في بيئة صارمة من الضوابط والتعليمات. وبالتالي فإن البنوك يمكن ان تلعب دورا محوريا في دعم توجهات الحكومة تجاه ملف الاقتصاد، في جانب إعادة الهيكلة أو جهود الخصخصة أو سد عجز الموازنة أو تمويل المشاريع الكبرى وغيرها من القضايا التي يمكن أن تضيف إلى الاقتصاد الوطني مجالات جديدة في ظل مرحلة مهمة من التغيرات التى تشهدها الاسواق العالمية والاقليمية.وقال المرزوق إن«بيتك» لن يدخر جهداً او وسيلة لاستعادة مديونيته لدى الشركات بالوسائل المعروفة دون تفريط في حقوقه المؤتمن عليها من مساهميه ومودعيه، وقد تم إنجاز تسويات مع عدة شركات، وجار التفاوض مع شركات أخرى، حتى إغلاق هذا الملف نهائيا، حيث تتم جميع خطواته بشكل قانوني ووفق أحكام قضائية باتة واجبة التنفيذ، مشيرا فى الوقت نفسه إلى مواصلة«بيتك» لدوره في تمويل الشركات الكويتية وفق الضوابط والمعايير المحددة، واستمرار التسهيلات الائتمانية التي يقدمها«بيتك»للمشاريع الصغيرة، حيث يستحوذ على الشريحة الأكبر في هذا المجال، تأكيداً على الدور الاقتصادي والاجتماعي لهذه المشاريع، ورسالة«بيتك»في تنمية المجتمع وافراده.وأكد ان مجموعة«بيتك» قامت بدورها المالي والتنموي في الأسواق التي تعمل فيها بكل نجاح، ورغم المنافسة القوية التى تواجهها فقد استطاعت بناء قواعد قوية في أسواقها، واتخذت خطوات مهمة نحو التطوير، وعززت حصتها السوقية بعد ان أصبحت أكثر اندماجا فى واقعها الاقتصادي وإحدى وسائل المساهمة في تنفيذ خطط التنمية في مجتمعاتها، ففي البحرين يقوم«بيتك - البحرين» بالمساهمة في مشاريع تطوير عقارى كبرى، بالإضافة الى تقديم خدمات مالية اسلامية متطورة تناسب احتياجات العملاء هناك، كما يقود «بيتك- تركيا»مسيرة البنوك الاسلامية العاملة هناك من خلال انتشار واسع في مختلف المناطق، ومجموعة متميزة من الخدمات والمنتجات، وانفتاح كبير على اسواق المنطقة والدول المجاورة لتركيا مستهدفا ان يكون بين افضل عشرة بنوك على مستوى تركيا فى السنوات القريبة المقبلة، كما استطاع «بيتك- ماليزيا» ان يطبق استراتيجية جديدة تركز على خدمات الأفراد وتمويل الشركات الكبرى في المراكز التجارية والصناعية المهمة، مع الخروج إلى الأسواق المجاورة في صفقات ومشاريع مدروسة بعناية، هذا في الوقت الذى حقق فيه«بيتك - المانيا» نجاحات مهمة رغم قصر مدة عمله، ما يجعلنا ندرس التوسع في السوق الأوروبى على ضوء النتائج الجيدة التي حققها البنك في السوق الالماني خلال فترة قصيرة لا تزيد عن عام واحد.واشار المرزوق الى استمرار«بيتك»في ابتكار منتجات وخدمات جديدة منافسة تناسب تطلعات واحتياجات العملاء وتطورات الاسواق، مع تدعيم المنتجات بمجموعة متنوعة من المزايا، ووضع الأهمية المطلقة لخدمة العملاء وتحقيق السرعة في الإنجاز، للوصول إلى أفضل المستويات التي تحقق رضا العملاء، وتؤكد مكانة«بيتك»وتعزز حصته السوقية، ويحرص«بيتك» على تطبيق وتوظيف التقنية الحديثة بمعايير الأمان والسرعة والدقة، والاستمرار في تطوير القدرات االبشرية خاصة من العنصر الوطنى الذي يوليه اهمية كبرى من حيث الاستقطاب والتدريب والتأهيل، ومن ثم الإعداد المتميز لأجيال متوالية من القياديين القادرين على تحمل المسؤولية والإدارة بكفاءة وتميز.

الآن - صحف محلية