7 ملفات اقتصادية شائكة أمام الرئيس اللبناني الجديد

ترك انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية ارتياحاً في الأوساط الاقتصادية، خصوصا أن القطاع الاقتصادي عانى بسبب الفراغ الرئاسي المستمر لنحو عامين ونصف العام، حيث ارتفع الدين العام، وانخفضت إيرادات الدولة، وبات النمو في لبنان لا يتعدى في أحسن الأحوال 2%.

اليوم، ومع انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية، فإن هناك ملفات اقتصادية شائكة تنتظره، وتحتاج إلى آليات فعالة لمعالجتها، خوفاً من انهيار اقتصادي يصيب البلاد بعد سنوات من الفراغ والجمود.

ونرصد أهم 7 ملفات شائكة، تحتاج من رئيس الجمهورية الجديد إلى إيجاد الحلول المناسبة لها، وهي:

ارتفاع الدين العام

من أهم الملفات الاقتصادية التي يتعين على رئيس الجمهورية الجديد حلها، تلك التي تتعلق بالدين العام اللبناني. وبحسب بيانات وإحصاءات جمعية المصارف في لبنان، ارتفع الدين العام المجمل الى 73.38 مليار دولار في شهر يونيو/ حزيران الماضي.

وأظهرت بيانات الجمعية أن الدين العام زاد على صعيدٍ سنوي 4.19 مليارات دولار مقارنةً بالمستوى الذي كان عليه في 2015 والبالغ حينها 69.19 مليار دولار.

وبحسب الخبراء، فإن تنامي الدين العام اللبناني يعود سببه إلى ضعف القطاعات الاقتصادية، خاصة الإنتاجية، وغياب فرص الاستثمار في ظل الأوضاع التي تمر بها المنطقة.

يذكر أن الدين الحكومي كان صفراً عند اندلاع الحرب في عام 1975.

غياب الكهرباء وشح المياه

يعاني لبنان من مشكلة تقنين الكهرباء، بحيث يصل الطلب على الكهرباء الى 3150 ميغاواط، في حين أن المعامل ( الشركات) تستطيع إنتاج 1600 إلى 1700 ميغاواط.

كما أن شركات الإنتاج تعاني من الأعطال المستمرة، وبحسب الخبراء، يصل الهدر في شركة الكهرباء ما بين 30 و40% من الطاقة المنتجة في لبنان فيما يعود عمر 60% من محطات توليد الكهرباء إلى أكثر من 20 عاماً.

وتعتبر تكلفة الإنتاج في لبنان مرتفعة جداً مقارنة بالمعدل العالمي، إذ تصل تكلفة إنتاج كل 1 ميغاواط/ ساعة في لبنان إلى 255 ألف ليرة، استناداً إلى الخطة الاستراتيجية لقطاع الكهرباء التي أعلنها وزير الطاقة السابق جبران باسيل خلال تسلمه وزارة الطاقة والمياه منذ سنوات.

ويعاني لبنان الغني بالمياه من شح يزداد يوماً بعد يوم، ويعود السبب في ذلك إلى غياب السدود المائية، وتصل تكلفة 20 لتراً من الماء في العاصمة بيروت إلى نحو 50 ألف ليرة، ما يعادل 36 دولاراً.

غياب الموازنة

لبنان بلا موازنة منذ العام 2005، ولا يوجد أي خطط للإنفاق. كما أن سرقة الأموال العامة تعتبر سمة من سمات الاقتصاد اللبناني، وقد أدت عمليات السرقة إلى انتشار ظاهرة الفساد في المؤسسات العامة، وبحسب التقارير الدولية، ومنها مؤشر مدركات الفساد، تصل تكلفة الفساد في لبنان إلى 10 مليارات دولار.

وحسب مراقبين يعود السبب في غياب إقرار الموازنة إلى الخلافات السياسية بين الأفرقاء خاصة بين التيار الوطني الحر، وتيار المستقبل، الأمر الذي أدى إلى تجميد الموازنات التي أعدتها الحكومات المتعاقبة بعد 2005 دون عرضها على مجلس النواب.

وبحسب هؤلاء، فإن قيمة الإنفاق العام السنوي في لبنان تبلغ نحو 19 تريليون ليرة لبنانية.

توقف مشاريع البنى التحتية

منذ العام 2006، لم يقر مجلس الوزراء أي مشاريع تتعلق بالبنية التحتية بسبب الخلافات السياسية، ودخول البلاد في دائرة التعطيل. وتعاني جميع الخدمات (الهاتف، الإنترنت..) ترديا واضحا، إذ إن كل الاستثمارات العامة التطويرية في قطاعات المياه والكهرباء والطرقات والأنفاق والبنية التحتية، متوقفة.

العجز التجاري

ساهمت الأوضاع الإقليمية، والحروب، في توقف التبادل التجاري بين لبنان والعديد من الدول. وبسبب الحرب الدائرة في سورية، توقفت الحركة أمام الشاحنات اللبنانية العابرة إلى سورية التي تشكل المنفذ البري الوحيد للبنان، مما أثر بشكل سلبي على تصدير المنتجات الزراعية. كما تضرر القطاع الصناعي، بسبب غياب المواد الأولية، وتوقفت العديد من المصانع عن العمل. وفاق العجز في الميزان التجاري اللبناني 5 مليارات دولار.

الفقر والبطالة

بسبب غياب الفرص الاستثمارية، وغياب المشاريع المحركة للاقتصاد، ارتفعت نسبة البطالة بين الشباب اللبناني، ورغم غياب الإحصاءات الرسمية، إلا أن العديد من الدراسات تشير إلى أن البطالة وصلت في صفوف الشباب اللبناني إلى أكثر من 40%، فيما يقدر وزير العمل عدد العاطلين عن العمل بنحو 30%. وبطبيعة الحال انعكست أزمة البطالة في لبنان على المستوى المعيشي، فارتفع عدد الفقراء.

وبحسب الأمم المتحدة هناك بين مليون ونصف مليون لبناني يصنفون في خانة 'ضعيف' ما يعني أن أكثر من 60% من الشعب اللبناني في دائرة الخطر.

أزمة النزوح

بسبب الحرب الدائرة في سورية، تدفق أكثر من 1.5 مليون نازح إلى لبنان، فيما وصل عدد اللاجئين الفلسطينيين إلى الأراضي اللبنانية 422 ألف لاجئ بعدما اجتاز حوالى الـ53 ألف فلسطيني الحدود اللبنانية قادمين من الأراضي السورية.

وتشكل أزمة النزوح ضغطاً اقتصادياً على كافة المرافق، وبحسب تصاريح المسؤولين، فإن البنى التحتية، والخدمات، تردت بشكل لافت بسبب الضغط السكاني، وانعكست هذه الأزمة على الواقع المعيشي والاجتماعي في لبنان.