نريد وقفة جادة حازمة على أسس علمية وأمنية واجتماعية..يطالب عادل الإبراهيم لمواجهة المخدرات
زاوية الكتابكتب أكتوبر 26, 2016, 12:07 ص 508 مشاهدات 0
الأنباء
قضية ورأي- المخدرات.. مواجهة مجتمعية
عادل الإبراهيم
كثيرة هي الأخبار التي تتناول إلقاء القبض على كويتيين ووافدين كمتهمين بالاتجار في المواد المخدرة وضبط كميات كبيرة منها تقدر بملايين الدنانير، ولعل آخر تلك الضبطيات المتعلقة بمادة الكيميكال. هذه الجهود المميزة لرجال الأمن والجمارك على حد سواء التي حمت المجتمع الكويتي من ويلاتها، ويجب أن يقابلها جهد متكامل من كل أطياف المجتمع عمليا وإعلاميا وقضائيا وتشريعيا دؤوبا يتماشى مع خطورة هذه الآفة الخطيرة إن أردنا الحد منها بدرجة كبيرة، التي تستهدف شبابنا. وألا نقف عند خبر إلقاء القبض فقط وتكون في طي النسيان نظرا لطول إجراءات التقاضي، حيث إن الأمر يتطلب السرعة في الإحالة للقضاء. نعم للجميع دور دون استثناء بدءا من الأسرة والمدرسة والإعلام ومنظمات وجمعيات النفع العام في حماية الاطفال وغرس أسس الوقاية لديهم، وفي هذا السياق، أود أن أشير إلى ما قامت به وزارة التربية مؤخرا من إعداد برنامج وقائي للأطفال تحت مسمى «رسمتي وقايتي» بالتنسيق مع منظمة مونيتور العربية لكي يعبر الصغار عن آرائهم المتعلقة بمخاطر المخدرات واستخدام الفن لوضع حلول لها لا أن يكون الفن وسيله لنشرها، في إطار ما يقوم به مشروع غراس من غرس القيم الإيجابية لدى الناشئة لكي يحملوا شعلة الوقاية من المخدرات لأقرانهم حماية لهم ولمجتمعهم. هذه الجهود يجب أن تواكبها برامج وملتقيات للشباب، حيث انهم الفئة المستهدفة والغالبية العظمى من المتعاطين للأسف منهم، وكذلك ضرورة وجود تشريعات وقوانين رادعة لكل من تسول له نفسها الإضرار بأمن المجتمع، ومراجعة ما هو قائم من القوانين لتشديد العقوبة على من يتاجر بهذه المواد الخطرة ومصادرة أموالهم التي اكتسبوها بطرق غير شرعية، ولا هم له سوى الإثراء السريع.
كما أن الأمر لا يقف عند هذا، بل يجب على الجهات المعنية متابعة الأحكام الصادرة على من أحالتهم للقضاء وبرأتهم المحكمة، نظرا لخطأ من رجال الأمن في تطبيق القانون والإجراءات القانونية عند القبض على المتهم، حتى وان كانت قضية واحدة، لهدف أساسي وهو الوقوف على تلك الأخطاء والاستفادة منها لتفاديها مستقبلا وحتي لا يفلت احد من العقاب نتيجة لتلك الأخطاء المهنية. ويحضرني في هذا الشأن كتاب قيم بعنوان «اتجاهات القضاء الكويتي لجرائم المخدرات، لمؤلفه عبدالرحمن علي المطيري» الذي يعتبر بحق مرجعا علميا يمكن الاستفادة منه على الرغم من صدوره منذ اكثر من عقد.
وإن مراجعة الأداء والاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى العديد من الضباط العاملين والمتقاعدين يثري العمل الأمني بلا شك بنقل الخبرات المتراكمة لديهم للآخرين. وإذا لم يتم الوقوف على مشكلة المخدرات الآن، بعد تلك الضبطيات المهولة من المخدرات بأنواعها المختلفة نريد وقفة جادة حازمة على أسس علمية وأمنية واجتماعية دون أي مجاملة، فإن سقوط المزيد من الشباب لا يكون أمرا مستغربا وألا نتباكى على ما قد يحصل.
تعليقات