المناقصات الحكومية أحد منافذ الفساد الإداري والمالي في الدولة.. بوجهة نظر وليد الغانم

القبس

الباطل.. في عقود الباطن

وليد الغانم

 

تعتبر المناقصات الحكومية أحد منافذ الفساد الإداري والمالي في الدولة، تمر هذه المناقصات بسلسلة طويلة من الإجراءات المعقّدة وتتداول معلوماتها بين عدة جهات رسمية، وتستغرق شهوراً وأحياناً سنوات خلال فترة إعدادها وتجهيزها وطرحها والتوقيع مع الشركات الفائزة ومباشرة الأعمال وإنهائها، وفي كل مرحلة من مراحل المناقصة تتوافر دائماً فرص للاختراق والتحايل وتبادل المنافع والرشى، وهذا ما يفسر سبب تردي أداء كثير من المشاريع والتأخّر الفاحش في إنجازها واستمرار بقاء الشركات المتعثّرة في التعاقد مع مؤسسات الدولة من دون حساب ولا عقاب، وأحد أسوأ أبواب فساد المناقصات هو عقودها بالباطن، كما في الحادثة التي سأسردها لكم: وقعت شركة فائزة بأحد المشاريع الحكومية عقوداً بالباطن للتحضير لمشروعها وتتعلق بأعمال البنية التحتية والطرق والحفر وبناء الأسوار وخلافه، وهذا إجراء متبع في اغلب المناقصات، فكان نصيب احدى الشركات الصغيرة جزءاً من هذه الاعمال، ولما استعدت الشركة للاعمال ووفرت المعدات وأحضرت آلياتها وعمالها فوجئت بطلب سحب الاعمال منها وتحويلها لمقاول آخر بالباطن، أيضاً، المفاجأة الكبرى أن الأعمال المحولة هذه تسلّمها المقاول الجديد نفسها تماماً بمبلغ مضاعف، وأما المصيبة فعندما تبين أن المقاول الجديد الذي أخذ هذا العقد ليس إلا شركة اخرى تعود ملكيتها لموظفين حكوميين مسؤولين عن هذه المناقصة، وبمعنى آخر هم يمثّلون المؤسسات الحكومية ذات العلاقة بمشروع الحكومة نهاراً، ويشتغلون مع المقاول الرئيسي ليلاً، ولا أدري ماذا نسمي هذا الوضع المنكوس؟!

هل تقبل وزارات الدولة باتباع مثل هذه الطريقة في عقود الباطن؟ هل لديوان المحاسبة دور في الكشف على عقود الباطن للمناقصات الحكومية؟ تخيلوا لو أن كل مشروع حكومي قامت الشركات التي تتولاه بمنح عقودها بالباطن للموظفين الحكوميين الذين يشرفون عليها! ألا تتوقّعون كوارث إنشائية وفساداً حقيقياً ورشوةً مفضوحةً، كما نشاهد في مختلف العقود الحكومية مؤخراً؟! وما دور هيئة مكافحة الفساد في تتبع مثل هذة الأعمال الشائنة؟! وللحديث بقية، والله الموفِّق.

• إضاءة تاريخية:

في عام 1960 أصدر رئيس المالية قرار رقم 11 بمنح بدل قرية من 50 روبية إلى 150 روبية شهرياً للعاملين في فيلكا وأبوحليفة والفنطاس والجهراء والعضيلية والشعيبة والفحيحيل والفروانية، وأبرق خيطان.