أبرز عناوين صحف الإثنين:- الغانم: الرجوع للحق فضيلة وأهلاً بعودة المقاطعين.. عاصفة مرشحين تضرب الحمود.. لا وقف للتداول بالجنيه المصري.. «البصمة الوراثية» المعدّل في أولى جلسات مجلس 2016

تعقيباً على عودة 'الأغلبية' إلى المشاركة في الانتخابات بعد إنهاء مقاطعتها، قال رئيس مجلس الأمة السابق مرزوق الغانم إن 'الرجوع للحق فضيلة'، متوقعاً ترشح عدد آخر منها خلال الفترة المقبلة.ورحّب الغانم، في تصريح بعد تقديمه أوراق ترشحه عن الدائرة الثانية أمس، بتلك العودة، لافتاً إلى أن رئاسة المجلس المقبل ستكون 'بيد الشعب'.وأضاف: 'بعد أن حصنت المحكمة الدستورية مرسوم الصوت الواحد، شاركنا دون المساس بالآخرين، وظهر اليوم الحق، وبات مؤكداً أن موقفنا هو الصحيح'، معرباً عن سعادته بالعودة إلى صناديق الاقتراع والاحتكام إلى الشعب مصدر السلطات، ليحدد من يمثله في المرحلة المقبلة.وتمنى أن تكون الحملات الانتخابية راقية بما يليق بالديمقراطية، مستغرباً ممن يجزع من العودة إلى الصناديق، إذ 'إننا لا نتشبث بالكراسي، بل نقول للشعب الكويتي: سمعاً وطاعة في اختياراته'.وفي حين أكد أن الفترة المقبلة ستمثل 'مرحلة تحديات أمنية واقتصادية'، أعرب عن تطلعه إلى أن يكون الاختلاف في إطار الدستور، كاشفاً أن 'استقلال القضاء سيكون أول القوانين في المجلس المقبل، بعد أن قطع السابق شوطاً طويلاً على طريق إنجازه'.إلى ذلك، شهد اليوم الخامس للتسجيل في إدارة الانتخابات التحاق 52 مرشحاً جديداً، لترتفع حصيلتهم خلال 5 أيام إلى 251، بينهم 8 نساء.

فتح وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود باب الهجوم عليه مجدداً، بقراره «العسكري»، الذي حظر فيه على وسائل الإعلام فضح أمر الانتخابات الفرعية، وأعاد من خلاله الصمت الانتخابي الذي أكد القضاء عدم قانونيته.ولم يقف الهجوم، الذي جاء من مرشحين لانتخابات مجلس الأمة 2016 في تصريحات خاصة لـ«الجريدة»، عند انتقاد الوزير بسبب قراره الذي «خالف الدستور والقانون»، بل هناك من نبه الحكومة إلى ضرورة أن تضع المجلس المقبل في الحسبان عند أي تحرك «لأنه لن يكون كسابقه».واعتبر النائب السابق مرشح الدائرة الأولى أحمد القضيبي، أن القرار «يمنع وسائل الإعلام من القيام بدورها المنوط بها وهو أمر مرفوض»، مؤكداً أنه «لا يجوز تفسير القانون على هوى الوزير، وعليه إلغاء القرار».وفي السياق، أكد مرشح الدائرة الثانية عدنان المطوع، أن «قرار وزير الإعلام يعد حماية للانتخابات الفرعية التي يجرمها القانون، وسيكون باباً للهجوم عليه خلال المجلس المقبل»، مطالباً الوزير بصفة خاصة والحكومة بصفة عامة بالوضع في الحسبان عند أي تحرك مجلس 2016، الذي «سيكون مختلفاً تماماً عن المجلس المنحل، حتى لو كان عمره شهرين فقط».وأوضح أن «الدائرة الثانية من أكثر الدوائر التي يعمل فيها المال السياسي بشكل واضح، وكذلك الانتخابات الفرعية، خاصة أن مناطقها تمتد من قلب العاصمة إلى ربوع أمغرة والدوحة»، متسائلاً: «أين الرقابة؟ وأين السلطة التنفيذية المعنية من ذلك؟».وبين أن «الثانية» تضم شريحة كبيرة من النواب الذين يمثلون كل أطياف المجتمع «القبلي والحضري، الغني والفقير، الوزير والموظف»، كما أنها الدائرة التي يأتي غالباً منها رئيس مجلس الأمة، مشدداً على ضرورة السماح لوسائل الإعلام بتسليط الضوء على أي تجاوزات وخاصة الانتخابات الفرعية.ومن جهته، أكد مرشح الدائرة الثانيةد. عادل الدمخي أن «أي نوع من تقييد حرية الصحافة يؤثر على نزاهة الانتخابات، وهذا أمر مرفوض جملة وتفصيلاً». وطالب الدمخي الحمود بأن يكف عن أي نوع من أنواع التقييد، «فالكويت، للأسف، تراجعت في مستوى حرية الصحافة، ولا نريد مزيداً من التراجع»، معتبراً أن «حظر تغطية الفرعيات، وعودة الصمت الانتخابي يؤثران على سمعة البلاد».وبدوره، قال النائب السابق مرشح الدائرة الأولى فيصل الدويسان إن «القرار مخالف لقانون المطبوعات والنشر، وبالتالي فهو غير دستوري، لأن أي قرار لابد أن يكون متجانساً مع القانون».وأضاف الدويسان أن «دور الصحف هو كشف الجريمة، والانتخابات الفرعية تعد جريمة يعاقب عليها القانون، فكيف يتم منعها من ذلك؟»، مستدركاً: «لكن إذا كان هدف الوزير التستر على الانتخابات الفرعية فهذه مصيبة». وأكد أن «الحمود لم يكن موفقاً في قراره، الذي اتخذه لاعتبارات ضعيفة وواهية، وعليه العدول عنه، وذلك أفضل بالنسبة له».وقال مرشح الدائرة الرابعة د. حسين القويعان: «لا نستغرب مثل هذه التصرفات من وزير الإعلام، خصوصا أنه من فريق وزاري ركيك لا يرقى إلى مواجهة التحديات»، موضحاً أن ما قام به الوزير الحمود يعد تحدياً لأحكام قضائية قضت بعدم قانونية قرارات صدرت سابقاً ومنها «الصمت الانتخابي».وأكد القويعان أن «القرار امتداد لسياسة تكميم الأفواه، وإسكات لكل ما من شأنه فضح الفساد والمفسدين عبر وسائل الإعلام»، موضحاً أن «الأجواء الانتخابية يفترض أن تكون شفافة، وأن يكون سقف الحريات فيها عالياً جداً».

وافق المجلس الأعلى للقضاء أمس، برئاسة المستشار يوسف المطاوعة، على تعيين المستشار خالد سالم نائباً لرئيس محكمة التمييز، ونائباً لرئيس المجلس، كما وافق على ندب المستشار عادل بورسلي رئيساً للمحكمة الكلية، وعضواً في «الأعلى القضاء»، على أن يُرفَع اسماهما إلى مجلس الوزراء لاعتمادهما.كما وافق مجلس القضاء على تعيين اللجنة الاستشارية العليا للإشراف على الانتخابات، والتي تتشكل من المستشار جمال الشامري رئيساً، مع عضوية المستشارين: يوسف الشرهان، ويونس الياسين، وفؤاد الزويد، وفوزي الوهيب، ووكيل وزارة العدل عبداللطيف السريع.في السياق، علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن المجلس كلف تلك اللجنة بتحديد رجال القضاء وأعضاء النيابة الذين سيشاركون في الإشراف على الانتخابات، والمقدرين بنحو ٩٠٠ قاضٍ ووكيل نيابة، مبينة أن اللجنة ستنظر في أسماء أعضاء اللجان الرئيسية والأصلية والفرعية، إلى جانب القضاة المعتذرين.

أكدت مصادر رفيعة في تصريحات خاصة لـ«الأنباء» ان الجهات المختصة تعكف على بلورة التعديلات على قانون البصمة الوراثية تمهيدا لرفعها واعتمادها من مجلس الوزراء.وعما اذا كان القانون المعدل سيصدر بمرسوم ضرورة خلال الفترة الحالية ام سينتظر حتى انعقاد مجلس 2016 ومن ثم احالته بمشروع قانون معدل اجابت المصادر: في حالة صدرت التعديلات بمرسوم ضرورة فسيتم الالتزام بنص الدستور واحالتها الى المجلس في اول اجتماع له، وللمجلس حسب القانون اعتمادها في حالة احالتها بمرسوم ضرورة او رفضها من دون التعديل عليها.وعن اهم التعديلات على القانون الحالي اجابت المصادر: لن يطبق بصورة مطلقة على الجميع، وستحدد اللائحة التنفيذية للقانون الفئات التي يشملها.وردا على سؤال عن إصدار بعض اللوائح التنفيذية للقوانين التي لم تصدر حتى الآن، والتي لا تعديل عليها بمراسيم ضرورة، اجابت المصادر: سيعقد غدا اول اجتماع لمجلس الوزراء بعد صدور مراسيم حل المجلس والدعوة لانتخابات جديدة، وسنعمل على انجاز الاجراءات المطلوبة بدقة وشفافية. وردا على سؤال عن خصخصة بعض القطاعات الحكومية وهل ستصدر بمرسوم ضرورة، اجابت المصادر: لن تصدر قرارات الخصخصة بمراسيم ضرورة. وبخصوص الآلية القانونية لتخفيض او الغاء دعم العمالة الوطنية لاصحاب الرواتب العالية اوضحت المصادر ان ذلك لن يتم بمرسوم ضرورة.

كشفت الخطوط الجوية الكويتية، الناقل الوطني للكويت، عن العلامة التجارية وهويتها الجديدة خلال حفل إطلاق رسمي أقيم في المقر الرئيسي لشركة «بوينغ» في مدينة سياتل بالولايات المتحدة الأميركية. وتم الكشف عن العلامة التجارية بحلتها الجديدة على طائرة البوينغ777-300ER التي ستتسلم الخطوط الكويتية الشهر المقبل أولى طائراتها الحديثة من هذا الطراز، بينما سيتم الانتهاء من تسلّم أسطول البوينغ بالكامل في يوليو 2017.وكانت «الكويتية» قد كشفت عن خطة العمل الخمسية الجديدة في سبتمبر 2016، لتأتي الإطلاقة الجديدة للعلامة التجارية وعملية تسليم البوينغ777-300ER بمنزلة أولى خطوتين نوعيتين نحو تحقيق الأهداف التشغيلية والتجارية ضمن «استراتيجية التطوير».يأتي التغيير على العلامة التجارية وفقا لمعايير ودراسات تتناسب مع أهداف الخطوط الكويتية المتمثلة في تحقيق التفوق التشغيلي بمجال الطيران، وتفعيل التميز التجاري من خلال تحسين شبكة الأسطول، بالإضافة الى رفع كفاءة الخدمات المقدمة.وفي تعقيبها على هذا الحدث، أكدت رئيسة مجلس الإدارة والرئيسة التنفيذية لشركة الخطوط الجوية الكويتية رشا الرومي أن الخطوط الكويتية انطلقت الآن إلى آفاق جديدة نحو استعادة رونقها وبهائها باعتبارها الناقل الوطني الذي يفخر به كل كويتي وأضافت خلال حديثها للإعلاميين على هامش حفل الكشف عن العلامة التجارية الجديدة وتتمثل في هوية وشعار جديدين: «لقد انطلقنا.. ولا مجال للتراجع، ونحن مصممون على أن تتبوأ الكويتية مكانتها اللائقة التي احتلتها سنين طوالا بجهد وعرق وتخطيط أبنائها المخلصين وثقة مواطنيها والمسافرين على أسطولها».وقالت: «كان لا بد ونحن نبدأ في تنفيذ استراتيجية خمسية أن تكون البداية من إطلاق هوية وشعار جديدين يمثلان تغييرا جذريا، ونظرة مختلفة تشير الى انطلاقة حقيقية، وبعد دراسة مطولة وصلنا الى هذا الشكل النظيف المبهج والمحافظة على «الطائر الأزرق» المحبب لكل الكويتيين، لكن بصورة أكثر بروزا وظهورا، وجعلناه هو الأساس في التصميم مكبرا وآخذا حجمه الحقيقي، حيث كان في السابق أصغر حجما، ولونه أبيض وليس أزرق، أما الآن فأخذ حجمه الحقيقي ولونه المبهج، وأتمنى أن نكون قد وفقنا في التصميم الجديد ويحوز رضا المسافرين والعملاء».وبخصوص الطائرة الجديدة التي ستتسلمها الكويت قريبا وهي من طراز بوينغ 777-300ER قالت الرومي إنها من أفضل الطائرات وأكثرها تطورا وتلائم إلى حد كبير رؤية الكويتية في المرحلة المستقبلية.واشارت الى ان الطائرة تشتمل على 4 درجات، أولاها الدرجة الأولى (ميني سويت) ومقاعدها على هيئة «شبه كابينة» بسرير مسطح، وأجنحة خاصة ومرافق للطعام مع نظام «واي فاي» واتصال دولي.ثم تأتي بعد ذلك درجة رجال الأعمال وهي شبيهة بالدرجة الأولى، ثم الدرجة السياحية A التي تشمل مقاعد مريحة وشاشات عرض ونظام واي فاي واتصالا دوليا، ثم الدرجة السياحية بمواصفات قريبة من السياحية A، وهي موزعة بشكل مدروس على الطائرة.وشددت الرومي على أن أهم ما يميز الطائرات الجديدة وجود العلامة المميزة الجديدة التي تم الكشف عنها، وهي الطائر الأزرق الذي سيكون موجودا في كل شيء بالطائرة، على الحواجز والمقاعد وكل مكان تقريبا في الطائرة، أي ان داخل الطائرة يعكس الشعار بشكل مكثف.وأعلنت أن تسلم الطائرة الجديدة سيكون في الأسبوع الأول من ديسمبر المقبل، والطائرة الثانية ستكون في الأسبوع الثالث من ديسمبر المقبل (تقريبا 20 ديسمبر 2016) على أن يتم استبدال الطائرات القديمة بالجديدة المتسلمة، فكلما تسلمنا طائرة أوقفنا عمل طائرة قديمة وهذا هو محور عملية تجديد أسطول الكويتية حتى نصل الى أسطول جديد متكامل يلبي احتياجات المرحلتين الحالية والمستقبلية.وكشفت الرومي عن جدول جديد لرحلات وخطوط الكويتية يتضمن 10 رحلات في الأسبوع الى لندن، ورحلة يوميا الى نيويورك، كما زيدت رحلات الى وجهات محددة مثل عمّان (3 رحلات) والقاهرة، بمعنى التركيز على الوجهات المربحة أو التي عليها إقبال كبير من المسافرين، ولم نتوسع كثيرا لكن استراتيجيا تدعم الخطوط الكثيفة الطلب. ولفتت الى ان زيادة رحلات الكويتية الى ألمانيا، سيوضع في الحسبان مستقبلا.وعن تسلم الكويتية طائراتها من «إيرباص» قالت: سنبدأ التسلم في 2019، ونحن واضعون على جدول التسليم بالفعل، 25 طائرة من 2019 الى 2022. وزادت: بالنسبة لطائرات بوينغ سنتسلم طائرة كل شهر تقريبا حتى يوليو 2017.وعن علاقة البرلمان بـ «خطط الكويتية وملكيتها واستراتيجيتها»، قالت الرومي: وضعنا النقاط على الحروف، انتهى الأمر، ونمضي في الطريق الصحيح، والكل يشهد ويدرك اننا الناقل الوطني، والكويت تحتاج فعلا الى ان يكون لديها هذا الناقل الوطني العملاق والمعبر عن الدولة بكل ثقة وجدارة.وبخصوص الاستراتيجية الجديدة، وعقد صفقات جديدة، لم تستبعد الرومي انجاز مثل هذه الصفقات، مستدركة بالقول: دعنا نعمل ونشتغل ومن ثم نرى كيف ستكون النتائج، وتوسعنا يجب ان يكون مدروسا ومضمونا، ولا نريد خطوات متسرعة، بل خطوات واثقة محسوبة وحسب الاحتياج المطلوب.وكشفت عن تصاعد ونمو نسبة استحواذ «الكويتية» على نسبة من السوق المحلي من 13% قبل سنوات الى 25% الآن، معبرة عن طموحها للوصول الى نسب أعلى تلائم تاريخ وعراقة «الكويتية».وأشارت الى أن الأجواء المفتوحة وتعدد خطوط الطيران خليجيا وعربيا أثرت على نسبة الكويتية، لكن اتجاهنا الى تجديد الأسطول كان العامل الأساسي في استعادة بعض الثقة والاستحواذ على نسبة اكبر من السوق المحلي، حيث أحس الناس بأن ناقلهم الوطني مؤهل وذو كفاءة لإيصالهم الى وجهتهم «دايركت».

قـــدم 52 مـــــرشـــحاً ومرشحة أوراقهم للإدارة العامة للانتخابات أمس في اليوم الخامس من فتح باب التسجيل ليخوضوا الانتخابات النيابية المقبلة 2016 من بينهم امرأة واحدة وبذلك وصل العدد الى 251 مرشحا ومرشحة بينهم 8 سيدات، وتوزعوا على الدوائر الـ 5، حيث ترشح في الدائرة الأولى 38 مرشحا والدائرة الثانية 30 مرشحا و43 مرشحا في الثالثة و68 في الدائرة الرابعة و72 في الخامسة.ومن أبرز المرشحين في اليوم الخامس رئيس مجلس الأمة السابق مرشح الدائرة الثانية مرزوق الغانم والنائب السابق احمد باقر وناصر المري وحمود الحمدان ورياض العدساني ومنصور الظفيري.وقال رئيس مجلس الأمة السابق ومرشح الدائرة الثانية مرزوق الغانم ان الشعب هو من يحدد رئيس مجلس الأمة المقبل.وأضاف قائلا: بعد ان حصنت المحكمة الدستورية الصوت الواحد، شاركنا دون المساس بالآخرين وظهر اليوم ان موقفنا هو الصحيح. وزاد الغانم عقب تسجيل ترشحه في ادارة الانتخابات بقوله: أنا سعيد بعودة المقاطعين والرجوع للحق فضيلة والشعب الكويتي اليوم سيحكم من كان موقفه على حق. وتمنى الغانم ان تكون الحملات الانتخابية راقية وتليق بالشعب الكويتي. وأكد ان المرحلة المقبلة مرحلة تحديات أمنية واقتصادية وأضاف: أتطلع الى ان تكون الحملات الانتخابية راقية وأي اختلاف يكون في إطار الدستور، كاشفا ان استقلال القضاء سيكون أول القوانين في المجلس المقبل.وطالب المرشحون باختيار القوي الأمين والأكفأ من أجل مواجهة القرارات الحكومية الضارة بقوت المواطن ومنها رفع أسعار البنزين.

مصادر مطلعة كشفت لـ «الراي» أن العديد من المصريين بدأوا يستفسرون من شركات الصرافة حول إمكانية القيام بسحب مدخراتهم المودعة في حساباتهم بالبنوك المصرية، وإعادة تحويلها بالقيمة نفسها إلى الكويت.وأشارت المصادر إلى أن بعض شركات الصرافة المحلية تلقت في الآونة الأخيرة العديد من الاستفسارات من قبل المصريين المقيمين بخصوص رغبتهم في تحويل أرصدتهم المودعة في البنوك المصرية إلى الكويت، مستفسرين عن مدى قانونية هذا الإجراء وكلفته من ناحية تبيان شريحة رسوم التحويل المقررة في مثل هذه الحالات.وأوضحت المصادر أن شركات الصرافة أبلغت المراجعين أنها لا تستطيع المشاركة في تنفيذ تحويلاتهم بسهولة كونها غير مرتبطة بنظام مالي مع شركات الصرافة العاملة في السوق المصري، لافتة إلى أنه لكي يتم تحويل مدخراتهم من الداخل إلى الكويت بتسهيلات أقوى ودون مواجهة أي مخاوف قانونية أو صعاب، عليهم أن يقوموا بتحويل مدخراتهم عن طريق البنوك، وهذا الأمر يتطلب أن تكون لديهم حسابات في بنوك محلية، وحسابات في بنوك مصرية تابعة للمصارف الكويتية.ومع تنامي استفسارات المصريين المقيمين، يتضح أن المغريات الكبيرة التي تقدمها السوق السوداء لزيادة حصتها من التحويلات، والتي وصلت حسب أحد التقديرات إلى نحو 97 في المئة في سوق مثل الكويت، لم تفلح في تحفيزهم على الاستمرار في تحويل مدخراتهم، حيث تعتقد المصادر بأن بلوغ سعر صرف الدينار مقابل الجنيه مستويات قياسية وصلت إلى نحو 52 جنيهاً لكل دينار «في السوق الثانوي» لم يعد المحرك لقرار المغتربين الذين بدأوا على ما يبدو تلمس رحلة قلق جديدة بعنوان «كيف نحمي مدخراتنا؟».

بدّد وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى أي أمل للمعلمين الوافدين بإمكانية العودة عن قرار تخفيض بدل السكن، مؤكدا لـ «الراي» أن «قرار التخفيض صدر من مجلس الخدمة المدنية وليس مني ونشر في الجريدة الرسمية، وأصبح إلغاؤه من المستحيل».وأضاف العيسى «عملنا كل ما في وسعنا لإلغاء القرار أو تعديله ولكن دون جدوى، حيث تحركنا على مستوى مجلس الوزراء وبعثنا الرسائل إلى ديوان الخدمة المدنية ولكن للأسف، انتهى الأمر».وكان عدد من المعلمين الوافدين العاملين في وزارة التربية تقدموا بكتاب تظلم إلى وزير التربية وزير التعليم العالي في شأن القرار.من جهته، أشاد رئيس جمعية المعلمين الكويتية وليد الحساوي بالتفهم الكبير الذي أبداه الوزير العيسى حول قضية بدل الطريق وبدل المناطق النائية لمعلمي مدارس صباح الأحمد، إلى جانب قضية تخفيض بدل السكن للمعلمين الوافدين.وأشار الحساوي إلى أن وفداً من مجلس إدارة الجمعية التقى الوزير العيسى أمس لعرض وجهة نظر الجمعية حول القضايا والمسائل المستجدة، ومن أبرزها قضايا البدلات، وقد أكد الوزير وجود تحرك من قبل الوزارة على مستوى مجلس الوزراء في اتجاه اقرار بدل الطريق لمدارس صباح الأحمد ولإيقاف قرار تخفيض بدل السكن للمعلمين الوافدين.

كشفت مصادر مسؤولة لـ«الراي» أن التعاقدات التي وقعتها الكويت اخيراً مع مصر لتزويدها بالمواد البترولية، تضمنت حصول الكويت على قيم هذه المبيعات «كاش»، ولا تشمل أي تسهيلات استثنائية عن المعمول بها عالمياً، علاوة على عدم شمولها أي خصومات أو منح تقدم من الكويت إلى مصر.وقالت المصادر: «إن الاتفاقية الأخيرة لم تعرض على مجلس الوزراء، وأن ما سيحدّد حجم الطلبات المصرية هو حدود الدفع الموافق عليها، علاوة على قدرة مصرعلى السداد».ولم تكشف المصادر عن حجم الطلبات البترولية التي تقدمت بها مصر إلى الكويت حتى نهاية العام، غير أنها أكدت استعداد الأخيرة توفير كل الطلبات الشهرية المحددة في الاتفاقية بين البلدين.يذكر أن هناك مناقشات مفتوحة بين مصر والكويت بخصوص الاتفاق على تكرير النفط الكويتي في المصافي المصرية، علماً بأن استراتيجية الكويت تشمل زيادة انتاج البترول إلى 4 ملايين برميل نفط يومياً بحلول العام 2020، وفقاً لتصريحات مسؤولين في مؤسسة البترول الكويتية.

أكدت الشركة الكويتية للتموين التابعة لشركة مطاحن الدقيق والمخابز ان نظام التموين الآلي الجديد يصرف المواد التموينية لمستحقيها من خلال نظام رقابي شامل.وقالت الشركة في بيان صحافي امس ان النظام يضمن سرية المعلومات واستمرارية العمل على مدار الساعة تماشيا مع مواكبته للنظم التكنولوجية العالمية ومع دور وزارة التجارة والصناعة في تحقيق الأمن السلعي والغذائي للكويت. وذكرت الشركة ان التنسيق سيكون مع كل من إدارة التموين وإدارة مركز نظم المعلومات بوزارة التجارة والصناعة اضافة الى ديوان الخدمة المدنية والهيئة العامة للمعلومات المدنية. ونقل البيان عن الرئيس التنفيذي لشركة مطاحن الدقيق والمخابز مطلق الزايد قوله ان اهم ما يميز المشروع هو إمكانية ربطه بالموقع الالكتروني لوزارة التجارة علاوة على تحميل التطبيق المعد للنظام على الهواتف الذكية والمتوقع الانتهاء منه نهاية العام الحالي.وأوضح الزايد أن المشروع يسهم في تيسير عملية الاستعلام عن الأفراد المسجلين بالبطاقة التموينية وصلاحيتها وحالتها فضلا عن عمليات الصرف خلال فترات سابقة والحصة التموينية المقررة والتعرف على الفرع التمويني التابع للبطاقة ومراكز الاصدار. وذكر ان مشروع نظام التموين الآلي الجديد لا يسمح بإضافة أشخاص غير مستحقين لصرف المواد التموينية، مشيرا الى وجود ربط آلي بين نظام إصدار البطاقات التموينية ونظام الهيئة العامة للمعلومات المدنية. وبين ان عدد الوفيات المدرجين بنظام التموين الآلي الجديد الذين تم رصدهم بلغوا 4427 فردا، مشيرا الى قيام الشركة بتقديم الدعم الفني للنظام حتى عام 2017 وذلك لضمان سير العمل على أكمل وجه وتلافي أي معوقات في المستقبل. يذكر أنه يوجد 17 مركزا لإصدار البطاقات التموينية تابعة لوزارة التجارة والصناعة ونحو 81 مركزا لتوزيع المواد التموينية موزعة جغرافيا على جميع مناطق الكويت عن طريق ربطها بالجمعيات التعاونية.

نفى مصدر مالي ما تداولته مواقع الكترونية من أنباء عن وقف دول الخليج التعامل بالجنيه المصري بيعاً وشراء وقال لـ «النهار» إن هذه الأخبار غير مسؤولة وهدفها الإضرار بالاقتصاد المصري والعملة المصرية. (طالع ص13)من جانبه أكد المدير العام بشركة المزيني للصرافة جمال زايد أنه لم يتم منع أي شركة من شركات الصرافة في الكويت من التعامل بالجنيه المصري، حيث ان الوضع القانوني لشركات الصرافة يخضع لقرارات ملزمة من البنك المركزي، ولا قرارات صدرت منه في هذا الشأن، ومكاتب الصرافة ليس من حقها وقف التعامل بأي عملة.

الآن - صحف محلية