الخرافي: رفع بند الاستجواب المقدم لرئيس الوزراء من جدول الاعمال باعتباره منتهيا

أكد رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي انه ليس من الممكن ان يكون هناك اجماع نيابي من 50 نائبا على التشكيلة الحكومية مبينا انه من المهم تشكيلها وفقا للاجراءات الدستورية ولا بد ان يكون هناك اختلافات في وجهات النظر حولها، وقال الرئيس الخرافي' تم تشكيل الحكومة وستتواجد في جلسة 13 الجاري مبينا أن الحكومة ستؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة اليوم وان شاء الله سنبدأ بالاجراءات الخاصة في تنفيذ جدول الأعمال، واوضح الخرافي انه لابد تعويض الجلسات التي لم تنعقد بزيادة الجلسات القادمة بإضافة يوم الخميس لتعويض الفترة التي لم تعقد فيها الجلسات بسبب عدم تواجد الحكومة مستدركا' سيتم رفع بند الاستجواب المقدم لسمو رئيس الوزراء من جدول الاعمال باعتباره منتهيا  ثم انتخاب منصب امين السر بدلا من امين السر السابق روضان الروضان لاختياره وزيرا للصحة، واضاف الخرافي انه اذا كان هناك مجال سنتطرق الى موضوع اختيار رئيس ديوان المحاسبة بدلا من المرحوم له باذن الله براك المرزوق موضحا أن القرار سيكون للمجلس في هذا الشأن، وأكد الخرافي انه ليس من الممكن أن يكون هناك اجماع 50 نائبا على الحكومة ولا بد أن يكون هناك اختلافات في وجهات النظر على الحكومة مبينا أن تلك هي الديمقراطية وعلينا أن نؤمن بالاجراءات الدستورية في كيفية تشكيل الحكومة وفي عرض المواضيع وفي مناقشتها وعندما نعترض على التشكيل بصفة عامة فلن نخرج بنتيجة واضاف ان السؤال هنا هو هل تمت الحكومة بطريقة دستورية؟ نعم تمت بطريقة دستورية اما نرضى بها؟ او لا نرضى فهذه وجهة نظر متمنيا ان يكون قياص التقييم على النتاج والانتاج والعمل الجماعي، وبسؤاله عما اذا كان منصب رئيس ديوان المحاسبة سيحسم في جلسة 13 الجاري قال' اذا كان هناك متسعا من الوقت سيعرض هذا الموضوع مبينا أن هذا الامر لايمكن حسم الا من خلال التصويت والرأي اخير هو رأي المجلس وله الحق في القبول او الرفض، واشار الخرافي الى ان هذا الاسبوع ستعقد جلسات الثلاثاء والاربعاء مضيفا انه في الاسبوع القادم لن تكون هناك امكانية لعقد الجلسات بسبب مؤتمر القمة الاقتصادية.

ومن جهته أكد النائب مسلم البراك أن التشكيلة الوزارية الجديدة فاقدة لآمال الشعب الكويتي معربا عن امتعاضه من عودة وزراء شتموا المجلس ورفضوا التعاون معه بعد الهروب الكبير من جلسة 25 نوفمبر الماضي، والاستقالة التي هاجموا فيها أعضاء المجلس وقال يبدو أن الحكومة الحالية جاءت لتؤدي دورا واحدا وتهيئة السبل لاتخاذ قرار التصادم مع المجلس بعد أن خلفت بذور التأزيم قبل أن تقسم ، مذكرا بالدور الذي قامت به الحكومة في العام 1976 و1986 اثناء الانقلاب على الدستور ، وانتقد البراك ايضا رئيس الحكومة في اختيار الوزراء والتي حصرها في نطاق معين، ولم يتوجه الى الكثير من الشباب الكويتي المؤهل لتنمية البلاد، مبينا أن الترضيات الشخصية والمحاصصة والعناد كانت شعار اختيار الوزراء وقال' طريقة اختيار الوزراء وضعتني في المربع الأول وسيكون الوضع أكثر سوءا اذا ما أكمل المجلس دورته محذرا من توجه الحكومة باتخاذ قرار خارج عن الدستور لنقول بعد ذلك عظم الله اجركم يا اهل الكويت بمجلس الامة كما قلنا عظم الله اجركم بالحكومة.