( تحديث ) ردود فعل نيابيه حول تشكيل الحكومة الجديدة

محليات وبرلمان

1999 مشاهدات 0


الطبطبائي: التشكيل الجديد أكد ان الاستقالة كانت التفاف على الاستجواب المقدم ضد المحمد .

 الراشد: لا يوجد وزراء تأزيم بالحكومة الجديدة و من يريد التأزيم عليه أن يجلس في بيته ولا يرشح لمجلس الامة.

 المليفي: من اعتذروا عن الوزارة وجهوا رسالة بان تشكيل الحكومات الماضية وادارة البلد بهذه الصورة مرفوضة .

عسكر: اتت مخيبة للآمال رغم مدة الانتظار الطويلة .

الرومي بارك للحكومة الجديدة ثقة صاحب السمو.

بورمية: أكد أن التشكيل الحكومي استفزاز للنواب والشعب الكويتي .

 العبدالجادر: إعلان جدول جديد للجلسات يعوض فترة توقف مجلس الأمة.

 

بين النائب د. وليد الطبطبائي أن التشكيل الحكومي الجديد أكد على أن الاستقالة كانت شكلية، وانها التفاف على الاستجواب المقدم ضد سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد منوها أن عودة رئيس الوزراء والوزراء لا تشي بان هناك جدية في حل المشاكل التي تضمنها الاستجواب وقال الطبطبائي' كنا نتمنى ان يكون التغيير الحكومي شكلا ومضمونا ولكنه لم يأت بذلك، علما بأن الحكومة التي قدمت الاستقالة واتهمت المجلس بالانحراف عن مساره عادت بأكملها ، المفارقة ان الحكومة غابت شهرين ولم يتغير منها سوى وزيرين، ما يؤكد عدم وجود جدية في الاصلاح وهي حكومة' لا طبنا ولا غدا الشر'

شدد النائب علي الراشد على ضرورة اعطاء الحكومة الجديدة فرصة حتى تقيم بشكل سليم منوها بأنه لا يوجد وزراء تأزيم بالحكومة الجديدة وقال' من غير الانصاف ان يتم الحكم على الحكومة من الآن وبهذه السرعة مشيرا الى ان من يريد التأزيم ووأد الحياة السياسية في هذا البلد عليه أن يجلس في بيته ولا يرشح لمجلس الامة، واضاف الراشد في رد له على سؤال بأن هناك من يقول بان هذه الحكومة أتت لتحل مجلس الامة فقال' هذا الامر متروك لسمو الامير ولا احد يستطيع ان يتكهن بذلك وان سمو الامير اعطى الثقة لهذه الحكومة واليوم اقسموا امام سموه مضيفا بانه يجب اعطائهم الفرصة لكي يعملوا وبعدها نقيم عملهم مبينا بان التأزيم والاستمرار به فانه سيضر الكويت والديمقراطية وسيضر كذلك الدستور الكويتي، فيما قال النائب احمد المليفي ان هذه الحكومة هي الحكومة السابقة على الرغم من هذه المدة الطويلة واضاف المليفي ان هناك الكثير ممن اعتذروا عن الوزارة وهم وجهوا رسالة من خلال اعتذراهم بالمشاركة بان تشكيل الحكومات الماضية وادارة البلد بهذه الصورة ادارة مرفوضة وبين المليفي ان التشكيل الحكومي الجديد لم يستطيع ان يتخلص من مخلفات الماضي مبينا انه لم يستطيع ان تواجه قضايا المستقبل، من ناحيته قال النائب عسكر العنزي ان التشكيلة الحكومية اتت مخيبة للآمال رغم مدة الانتظار الطويلة لها واوضح انه كان يتمنى ان تأتي تشكيلة مغايرة بوزراء اصلاحيين يستطيعون التصدي لقضايا البلد الملحة، وبين اننا كنواب اتينا لخدمة البلد ولحل مشاكل المواطنين وسنمضي في هذا الطريق مهما كانت الظروف وليس لنا خيارآخر، فيما بارك النائب عبدالله الرومي للحكومة الجديدة ثقة صاحب السمو أمير البلاد متمنيا للوزراء التوفيق والعطاء في اداء مهامهم مبينا بان المرحلة القادمة والتي تمر بها البلاد هي مرحلة حقيقة تتطلب تنظانر التعاون ما بين السلطتين للخروج حول عدة قضايا منها تراجع اسعار النفط والازمة المالية وكذلك قضية التنمية والتي تم التوقف بها ، وتمنى الرومي على الجديدة تقديم الخطة التي وعدت بها سابقا لكي تستأنف وتستمر سيرة البناء ومسيرة العمل.

وصف النائب د. ضيف الله بورمية تعطيل جلسات مجلس الأمة لأكثر من شهر حتى تتشكل الحكومة الجديدة وعند تشكيلها يتضح أن التغيير لم يطول إلا ثلاثة وزراء وخرجوا برغبتهم ما هو إلا عبث سياسي وإن دل هذا التغيير الطفيف بعد الانتظار الطويل على شيء فإنما يدل على التعمد لاستفزاز النواب .
وطالب بورمية الشعب الكويتي ومن يحاول أن يلقي اللوم على النواب كونهم مصدر التأزيم أن يقرأ الساحة السياسية جيدا وأفعال الحكومة بدءا من إنشاء شركة أمانة وبعدها المصفاة الرابعة مرورا بالداو ومن ثم تعطيل الجلسات من أجل تشكيل حكومة جديدة ويتضح أن التغيير طفيف , يعلم جيدا بأن سبب التأزيم هي الحكومة وتخبطها المستمر والذي نشعر بعض الأحيان بأنه تخبط متعمد حتى تنقلب على دستور 1962 .
ووصف بورمية التشكيل الحكومي الأخير استفزاز للنواب والشعب الكويتي وما هي إلا حكومة حل , وربما قد يكون غير دستوري محذرا من الإقدام على مثل هذه الخطوة لأنها تعد لعب بالنار لا نعرف العواقب التي ينتهي إليها .
وقال أبورمية أن حب الكراسي أعمى قلوب بعض الوزراء الذي يفترض فيهم أن يكون لديهم حياء سياسي ولا يعودوا إلى التشكيلة الأخيرة خصوصا بعد أن رفعوا كتابا اتهموا فيه النواب بأنهم انحرفوا عن ممارساتهم الدستورية , متسائلا كيف بالأمس تتهمون المجلس واليوم تعودون وكأن لم يكن شيء موضحا إن دلت عودتهم للعمل مع مجلس اتهموه على شيء فإنما يدل على عدم مصداقيتهم في تلك الاتهامات .
وقال أبورمية أن هناك إشارات حكومية تفيد باللجوء إلى حل مجلس الأمة واستفزازات مستمرة للنواب خير دليل تشكيل الحكومة الأخير , وذلك من أجل أن تثني النواب عن استخدام أدواتهم الدستورية وتسعى من خلال ذلك جعل مجلس الأمة إدارة من إدارات مجلس الوزراء مطالبا الحكومة أن تعيد حساباتهم السياسية بهذا الشأن , وعليها أن تعلم بأن الحل أو التهديد به لن يثنيني شخصيا عن استجواب كائنا من كان .

ومن جهته اعتبر النائب محمد عبدالجادر ما حدث من جدل أثناء فترة تشكيل الحكومة مرحلة باتت في عداد الماضي, مشددا على ضرورة تعويض ما فات, والإعلان عن جدول جديد للجلسات يعوض فترة توقف مجلس الأمة.
وقال العبدالجادر في تصريح للصحافيين نحن الآن أمام حكومة جديدة ستحضر جلسة غدا الثلاثاء متمنيا أن تنظر الحكومة والمجلس نحو الانجاز, وأن يعملا سويا من اجل الأولويات التي جرى الاتفاق عليها.
ولاحظ العبدالجادر أن المسؤولية الملقاة على عاتق مجلس الوزراء باتت كبيرة, ونحن الآن أمام تشكيل قد صدر وما علينا إلا أن نتعامل مع الواقع, وهناك الكثير من الملاحظات التي ذكرت بخصوص التشكيل متوقعا أن تثار ملاحظات بخصوص التغيير الطفيف في التشكيلة الوزارية رغم أن الحكومة في استقالتها قالت أن المجلس انحرف عن المسار.
وبين العبدالجادر أن البلاد تواجه راهنا تحديات صعبة مثل الواقع الاقتصادي المتدهور, والخلل الذي يعتري بعض الملفات مثل الملف الصحي, والإسكاني والتعليمي ومن المفترض أن توثق وسائل التعاون ما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية مؤكدا على أهمية إفشاء التفاؤل رغم الملاحظات التي لا يمكن إغفالها.

ومن جهته قال النائب صالح عاشور ' كنا نتمنى تشكيلة حكومية أفضل من هذه التشكيلة لأن بعض الوزراء الحاليين كانت عليهم ملاحظات قوية من قبل مجموعة من النواب خصوصا وأن أدائهم ضد التوجهات الشعبية مشيرا إلى أن إعادة توزيرهم مرة أخرى يفتح الباب من جديد أمام التأزيم '
وأضاف عاشور لكننا نتمنى من الحكومة الحالية خاصة الوزراء السابقين منهم أن تكون المرحلة القادمة مغايرة لأدائهم في المرحلة السابقة بحيث يكونوا أكثر تفاعلا مع القضايا الشعبية وأكثر قدرة على اتخاذ القرارات التي تصب في صالح البلد .
وطالب عاشور الوزراء عدم استغلال المال العام لدعم الشركات الخاصة التي خسرت أموالها بسبب سياستها الخاطئة مشيرا إلى أن لا يجوز تحميل المال العام واحتياطي الأجيال القادمة لدعم شركات يملكونها مجموعة صغيرة من أبناء الشعب , وننسى الغالبية العظمى من المواطنين من أصحاب الدخول المحدودة , مؤكدا أن هذا الأمر محك كبير أمام الحكومة الحالية .


 


 

الآن - المحرر البرلماني

تعليقات

اكتب تعليقك