أبرز عناوين صحف الأحد:- هل يفسد إهمال الصحة ضبطيات المخدرات؟.. المكراد: مشروع لإنشاء مناطق تخزينية..وتفعيل «الغلق الإداري»..«الأعلى للقضاء» يمدد لقضاة التنفيذ.. رفع سقف الراتب إلى 200 دينار لزيارات الزوجة والأبناء

بعد حملة أطلقتها 'الجريدة' في عدد 21 أغسطس، ومطالبتها، إلى جانب وزارة الداخلية، بإسراع وزارة الصحة في تجريم استخدام المواد الكيميائية المستخدمة في صنع مؤثر 'الكيميكال'، وفي أعقاب استجابة الأخيرة، لاسيما بعد تحذير النيابة لها من التأخر عقب إفراجها عن بعض تجار هذه المادة، أسقطت 'الداخلية' أمس أكبر تاجر في البلاد لتلك المؤثرات، وهو مواطن يعمل بالوسط الفني إضافة إلى شريكه العراقي.غير أن ذلك الإنجاز مهدد بأن يفلت المتهمان من قبضة العدالة، بعدما ألقت إليهما وزارة الصحة، بما يمكن اعتباره إهمالاً منها، شبه طوق نجاة، يتمثل في أن جدول المؤثرات العقلية الذي أقره وزيرها د. علي العبيدي وتم نشره في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) يخالف الجدول الأصلي المعتمد من 'الداخلية' واللجنة الحكومية المعنية.في السياق، علمت 'الجريدة'، من مصادرها في الصحة، أن الوزارة بصدد مراجعة المواد الكيميائية المطلوب تجريمها، سواء التي أقرتها اللجنة الحكومية، التي تضم وزارات الداخلية والعدل والصحة إضافة إلى الجمارك، أو تلك التي نُشِرت في 'الكويت اليوم'.وكان رجال مباحث الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وجهوا ضربة قوية إلى تجار المخدرات، بضبطهم هذين المتهمين، حيث عُثِر بحوزتهما على كميات كبيرة معدة للبيع، مع التوصل إلى مصنع مصغر أعداه لتصنيع هذه المادة داخل مكتبهما في أحد المجمعات الشهيرة بالعاصمة.وتعليقاً على الضبطية، أفاد وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد بأن الوزارة سترفع مذكرة إلى الجهات المعنية لتحويل مادة الكيميكال المخدرة من 'مؤثرات عقلية' إلى جدول المخدرات لتغليظ العقوبة على مروجيها.

كشف المكراد عن مشروع جديد ستتقدم به الإدارة العامة للاطفاء للجهات المعنية في الدولة، بشأن إنشاء مناطق تخزينية في جميع محافظات البلاد، تكون خاضعة لجميع اشتراطات الإدارة بتكلفة محدودة.سيطرت فرق الإطفاء على حريق كبير اندلع صباح امس في ثلاثة مستودعات بمنطقة الشويخ الصناعية، وحال التدخل السريع لفرق الإطفاء دون وقوع كارثة حقيقية بالموقع لو كانت النيران امتدت الى مستوعات اخرى قريبة من موقع الحريق.وقال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في الإدارة العامة للاطفاء العقيد خليل الأمير، إن 'غرفة العمليات تلقت بلاغاً صباح امس يفيد باندلاع حريق هائل في ثلاثة مستودعات تحتوي على مواد كهربائية والكترونية، ومواد اسفنجية، وقطع غيار ومطابخ، وتبلغ المساحة التقديرية للمستودعات نحو 4000 متر مربع'.ولفت إلى أنه فور تلقي البلاغ تم تحريك مراكز اطفاء الشويخ الصناعي، والسالمية الجنوبي، وصبحان، والشهداء، وميناء عبدالله، والجليب، والإسناد الى موقع البلاغ، بقيادة المدير العام للادارة العامة للاطفاء الفريق خالد المكراد، ومدير محافظة الفروانية المقدم أحمد هايف.من جانبه، قال الفريق المكراد، إن 'فرق الإطفاء نجحت في السيطرة على الحريق'، مشيرا إلى أن 'رجال الإطفاء، خلال اسبوع متواصل، كانوا يتعاملون مع حريق في مستودعات بمنطقة الري، وفي نفس اليوم الذي أعلنوا فيه سيطرتهم وانتهاءهم من حادث حريق الري، اندلع حريق مستودعات الشويخ، إذ تمكنت فرق الإطفاء من السيطرة عليه رغم كبر مساحته التي تقدر بـ4000 متر مربع'.ولفت إلى أن التحدي الكبير لرجال الإطفاء تمثل في حماية ما يقارب 20000 الف متر مربع يتواجد فيها عدد من الشركات الكبرى، موضحا ان رجال الإطفاء تمكنوا من حماية أملاك تقدر بعشرات الملايين، وانقاذ الأرواح الموجودة في هذه المنشأة.وأضاف المكراد أنه لم تسجل اي حالة اصابة في صفوف رجال الإطفاء اثناء مكافحتهم الحريق، الذي تمت السيطرة عليه بعد نحو 4 ساعات من اندلاعه، لافتا إلى أنه تم استبدال فرق الاطفاء من اجل عمليات التفتيش، كما تم ابلاغ ضباط وحدة تحقيق الحوادث، ووحدة السلامة المهنية للوجود في الموقع، لمعرفة اسباب اندلاع الحريق، وهل هناك اي مخالفات بالموقع ساهمت في اندلاع النيران.وفي تصريح خاص لـ'الجريدة'، قال الفريق خالد المكراد، إن 'الإدارة مستمرة في عملية الغلق الإداري للمنشأة المخالفة، والتي تتسبب في تهديد حياة العاملين بها، وأيضاً تهدد حياة رجال الإطفاء أثناء التعامل معها في حال اندلاع حريق وتتسب في خسائر كبيرة بالاقتصاد الوطني'، مشيراً إلى أن 'قطاع الوقاية أغلق 4 منشآت مخالفة بالقرب من المستودع الذي اندلعت في النيران بمنطقة الري، وظل مشتعلاً مدة أسبوع بشكل متواصل'.وكشف المكراد عن مشروع جديد ستتقدم به الإدارة العامة للاطفاء للجهات المعنية في الدولة حول انشاء مناطق تخزينية في جميع محافظات البلاد تكون خاضعة لجميع اشتراطات الإدارة بتكلفة محدودة، مشيرا إلى أن هذا المشروع اصبح ضرورة ملحة، خصوصا أن عمليات التخزين العشوائي وصلت الى مناطق السكن الخاص، مما ينذر بكارثة حقيقية.وعن اسباب اندلاع النيران في حريق مستودع الري، واسباب استمرار اشتعال النيران به قال، إن 'السبب الأولي الذي تحصل عليه ضباط وحدة التحقيق من خلال كاميرات المراقبة الموجودة في المخزن دل على ان الحريق بدأ من خارج المخزن وامتد الى الداخل'، لافتا الى ان ضباط وحدة التحقيق مازالوا في طور المعاينة وإعداد التقرير النهائي للموقع، مشيرا إلى أن أسباب استمرار عمليات التفتيش والمكافحة عدة ايام هي لوجود البضائع الكثيرة في المخزن، والتي قدرت بحوالي 200 طن من المواد الغذائية.وأوضح المكراد أن الطفرة النوعية لجهاز الإطفاء بشكل عام ومركز الإسناد بشكل خاص لعبت دوراً أساسياً في تقوية جهاز المكافحة، الذي أصبح بفضل المعدات الحديثة التي تم تزويد المركز بها من آليات كبيرة لنقل المياه والسلالم والجرافات والونشات ومعدات نقل الفوم، قادرة على التعامل مع أكثر من حادث كبير في نفس الوقت.

قالت مصادر مطلعة إن المجلس الأعلى للقضاء وافق في جلسته الأخيرة برئاسة المستشار يوسف المطاوعة على تمديد عمل جميع القضاة المنتدبين في إدارات التنفيذ والمحاكم إلى ٣١ ديسمبر المقبل.وقالت المصادر، لـ«الجريدة»، إن المجلس قرر تمديد رئاسة المستشار أنور العنزي لإدارة التنفيذ، وباقي القضاة فيها، حتى نهاية العام الحالي لحين الانتهاء من وضع قواعد الانتداب الخاصة بهم وبالمستشارين في الإدارات، وتجنباً لإثارة أي طعون على القرارات الولائية التي يصدرها قضاة التنفيذ لانتهاء مدة انتدابهم.وبينت أن «الأعلى للقضاء» سيضع قواعد خاصة بالندب ومدده، على أن يبدأ العمل بها العام المقبل، وذلك لرغبته في تطويرها.

في ظل استمرار المشاورات النيابية من جهة والمشاورات الحكومية من جهة أخرى حول استجواب نائب رئيس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح، يتوقع المراقبون تقديم المزيد من الاستجوابات عقب الجلسة الافتتاحية.ويعقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية غدا برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، ويوجد على طاولة الاجتماع جدول اعمال مكثف يتضمن الموضوعات الاعتيادية للمجلس الى جانب الموضوعات المتعلقة بمجلس الأمة ومنها المعالجة الدستورية للاستجوابات.وفيما يتعلق بالاستجوابين المقدمين لوزير العدل، أكدت مصادر دستورية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان من حق الوزراء الذين يقدم لهم اكثر من استجواب ذي موضوع واحد او مرتبط ارتباطا وثيقا، طلب ضمها بحسب نص المادة 137 من الدستور، وتاليا تتم المناقشة فيها في وقت واحد. وأوضحت المصادر: ويتم ذلك بطلب من رئيس مجلس الوزراء او الوزير او بناء على قرار يصدر من مجلس الأمة دون مناقشة.واستدركت المصادر قائلة: إن اعتماد مشروع مرسوم اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الفساد يفكك استجواب النائب احمد القضيبي الذي قدم من محور واحد وهو التأخر في إصدار اللائحة.وسألت «الأنباء» المصادر عما يتردد عن إعداد طلب طرح ثقة في وزير المالية من الآن، أجابت: لا يجوز الإعداد لطلب طرح الثقة قبل الاستماع الى الطرفين وعلى جميع الأطراف التأكيد على المصلحة الاقتصادية العليا للكويت، وباعتقادنا ان الحكومة لديها العدد الكافي لينتهي الاستجواب في حالة مناقشته الى توصيات فقط، مشددة على ان مشروع الإصلاح الاقتصادي هو مشروع دولة وليس مشروع انس الصالح.وعلى الصعيد ذاته، قالت مصادر وزارية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان مشروع مرسوم اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الفساد رقم 2 لسنة 2016 مدرج على جدول اعمال الجلسة.وأوضحت المصادر ان اللجنة القانونية الوزارية أنجزت الثلاثاء الماضي دراسة مختلف الملاحظات على المشروع فيما يتعلق باختصاصات رئيس هيئة مكافحة الفساد وأعضاء مجلس الأمناء بحضور الطرفين اجتماع اللجنة.

رغم تراجع الحديث عن حل مجلس الأمة وانحسار النقاشات النيابية على سبل تجاوز المرحلة الحالية وطي صفحة الاستجوابات المدرجة على جدول الأعمال بأخف الضررين، فإن الاستعدادات للانتخابات البرلمانية المقبلة أيا كان موعدها تجري على قدم وساق سواء على صعيد النواب الحاليين او المرشحين من خارج المجلس. مصادر مطلعة أبلغت «الأنباء» بأن 3 نواب عقدوا مؤخرا اجتماعا مصغرا تم خلاله الاتفاق على تشكيل كتلة نيابية سداسية يتم استقطاب الـ 3 الباقين من النواب الحالييناو من مرشحين محتملين يدورون في فلك توجهات تلك الكتلة وأعضائها.وأشارت المصادر الى ان الاجتماع تدارس امكانية تقديم استجواب لأحد الوزراء خلال المرحلة المقبلة على احدى القضايا الشعبية. وفي السياق ذاته، قالت مصادر مطلعة لـ «الأنباء»: إن النواب د.احمد مطيع ود.عبدالله الطريجي وعلي الخميس سيعقدون اجتماعا مطلع الأسبوع المقبل «في حال لم يتم حل المجلس» وذلك لوضع الاستعدادات النهائية لمناقشة استجوابهم لنائب رئيس الوزراء ووزير المالية والنفط بالوكالة أنس الصالح. وأشارت المصادر ذاتها الى ان تضاؤل فرص الحل والتطورات السياسية على الساحة جعلت العديد من النواب يعيدون مراجعة حساباتهم وقراءة الواقع السياسي بمنظور آخر مختلف تماما عن الأيام السابقة.

أنهى رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات اسطورة منتج وفنان متزوج من فتاة بحرينية استطاع تكوين ثروة طائلة من خلال اتجاره في المواد المخدرة التي ادرجت حديثا في جدول الممنوعات وهي مخدر الكيميكال، وقدرت الثروة التي كونها المنتج والفنان بأكثر من 10 ملايين دينار «كاش» الى جانب شرائه طائرة خاصة وشركة طيران في احدى الدول الخليجية ومنتجعا علاجيا في احدى دول الاتحاد السوفييتي السابق.نهاية المتهم والذي ظهر عليه الثراء الشديد مؤخرا لدرجة ان الكثير جزم بأنه يقوم بغسيل الأموال، جاءت بناء على تعليمات من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد ووكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد اذ أعطى الخالد والفهد رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الضوء الأخضر لاتخاذ كل الإجراءات القانونية بعد استكمال الملف بشأن التجارة غير المشروعة، فيما اكد مصدر امني ان المنتج لم تكن تجارته المحرمة وليدة الساعة، بل هي تجارة ممتدة لسنوات ولكن كان يتاجر لكون هذه المادة الخطيرة غير مجرمة وزاد من نشاطه حتى وصلت ثروته بالملايين.وبحسب مصدر امني فإن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات رفعت تقريرا الى الشيخ محمد الخالد ووكيل الداخلية الفريق سليمان الفهد يتضمن ان المنتج الشهير استمر في نشاطه الإجرامي في استيراد المواد الخام التي تدخل في تصنيع الكيميكال ويتخذ من طابق كبير في احد المجمعات التجارية في محافظة العاصمة مكانا لتصنيع الكيميكال وإعادة تعبئته.وقال المصدر: ارفق رجال المكافحة في التقرير المرفوع الى الخالد والفهد توثيقا متكاملا لكل ما يحدث في الوكر الكائن في مجمع تجاري، ليأمر الخالد باتخاذ الإجراءات القانونية واستصدار اذن نيابي، ليقوم رجال المكافحة في ساعة متأخرة من امس الأول بمداهمة الوكر.إلى ذلك، اعترف المنتج ان معظم ما اشتراه خلال السنوات الأخيرة خاصة الطائرة والمنتجع لم يكن نتاج الإنتاج الفني وإنما كان حصيلة اتجاره في المواد المخدرة.كما اقر بأنه زاول هذا النشاط الاجرامي قبل سنوات.الى ذلك، لم يصدم المقربون من المنتج من خبر توقيفه وقال البعض منهم كل المؤشرات كانت تؤكد انه يقوم بعمل ما غير مشروع.وأصدرت ادارة الاعلام الامني بيانا قالت فيه ان وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد أشرف على ضبطية رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشأن ضبط تاجر مادة الكيميكال المخدرة وهو مواطن ومعه شريكه عراقي الجنسية.وأضاف البيان ان الضبطية جاءت عقب ورود معلومات الى قطاع المكافحة تفيد بأن هناك مواطنا يقوم بجلب وترويج مادة الكيميكال المخدرة بالبلاد، وعلى ضوء تلك المعلومات تم تكثيف التحريات وجمع الاستدلالات والمراقبة المستمرة لمدة شهر، والتي اكدت صحة المعلومات الواردة وعليه تم استصدار اذن من النيابة العامة لضبطه، وتم تكليف احد المصادر السرية لشراء كمية من المادة الكيميكال المخدرة التي بحوزته وقد ابدى استعداده لبيع للمصدر السري تلك الكمية، وفي المكان والموعد المحدد لإتمام عملية التسلم والتسليم تم ضبط المواطن بمنطقة شرق بالقرب من احد المجمعات التجارية وبحوزته مادة الكيميكال.وبمواجهة المتهم المدعو (ع.ع) بما تم ضبطه بحوزته وما لدينا من معلومات اعترف بأن معه شريك آخر هو المدعو (ع.ص) عراقي الجنسية، كما اعترف بأن لديه مكتبا بأحد المجمعات التجارية به معمل لخلط وتعبئة مادة الكيميكال ومن ثم ترويجها داخل البلاد، وبالانتقال الى المكتب تم العثور على كمية كبيرة من مادة الكيميكال المخدرة وعدة مواد اخرى لخلطها مع مادة الكيميكال وأكياس مستوردة فارغة لتعبئة تلك المادة وجهاز الكتروني خال لكبس الأكياس، وبالتحقيق معه اعترف بأنه يقوم بعمل طلبيات خارجية من احدى الدول الأوروبية على انها مستحضرات تجميل للنساء وهي في الأصل مادة الكيميكال المخدرة كما يقوم بوضع اسماء وهمية على الطلبيات للتمويه ويكون داخل صندوق الطلبية مستحضرات تجميل ضمن مادة الكيميكال.

أعلن مدير عام الادارة العامة لشؤون الاقامة اللواء طلال معرفي لـ «الراي» عن قرار لرفع سقف راتب من يريد استقدام أحد اقاربه للزيارة العائلية من 150 ديناراً الى 200 دينار (لمن يريد استقدام زوجته وابنائه فقط) اما من يرد استقدام إخوته أو أحد اقاربه فيشترط ان يكون راتبه 300 دينار.وكشف معرفي ان زيارة الأبوين مرهونة بالسن، حيث يشترط الا يزيد العمر على 50 عاماً، وما زاد على ذلك ينظر في وضع طالب الزيارة وراتبه. وفي موضوع زيادة الراتب من 250 ديناراً الى 450 للالتحاق بعائل، قال معرفي إن القرار أتى بهدف معالجة الاختلال في التركيبة السكانية، «حيث يوجد لدينا مليونان و 670 ألف وافد، واذا لم نتخذ هذا الاجراء فان العدد سيتضاعف خلال سنوات قليلة ويتسبب بمشكلة أكبر».وتساءل «كيف لمن راتبه 250 ديناراً ان يواجه غلاء المعيشة ويعيل أسرة ويكون قادراً على تلبية طلباتها من مأكل ومشرب ومسكن وتعليم وعلاج؟ هذا أمر غير منطقي والاستمرار به يعني تكليف الدولة التزامات واموال لمصلحة عمالة هامشية غير منتجة، وبالتالي فإنه من المنطق رفع الراتب الى الحد الأدنى البالغ 450 ديناراً من أجل ضبط الوضع السكاني».وعن آلية القرار والفئات التي سيطبق عليها، قال اللواء معرفي إن القرار يطبق على أي حالات التحاق بعائل من الخارج بعد تاريخ صدور القرار، وبالنسبة للموجودين في الداخل فإنه يستثني بعضاً من الفئات، وهم من حصل على الاقامة كالتحاق بعائل قبل القرار ويرغب بتجديدها، ويستثني كذلك مواليد الأسر التي لديها اقامات التحاق بعائل قبل القرار وفق الراتب القديم، وبعض الحالات الخاصة بالزوجة والابناء، والتي تستحق ان ننظر لها من جوانب انسانية وظروف خاصة، موضحاً أن القرار لن يطبق بأثر رجعي، وهو فقط لمن يرغب في الالتحاق بعائل من الخارج بعد تاريخ صدور القرار.وهل سيشمل القرار العاملين على بند المكافآت أو يسمح بدمج راتب الزوج والزوجة، أو أن هناك استثناءات؟ رد اللواء معرفي «لا استثناءات لا من الخارج ولا من الداخل، ولا يؤخذ بدمج راتب الزوج والزوجة لان العائل هو الأب فقط، كما لا يشمل العاملين على بند المكافأة، لاننا نعتد بشهادة الراتب في اذن العمل والتي حصل الوافد على الإقامة بموجبها».ماذا في حالة وفاة الزوج وكانت الأم هي المعيلة واقامة ابنائها عليها؟ قال معرفي إن الأم تعامل كعائل ويشترط عليها الراتب نفسه والبالغ 450 ديناراً.وكشف اللواء معرفي عن إلزام الزوج بتجديد إقامة زوجته على بند التحاق بعائل، في حال نشوب نزاعات أسرية وإحجامه عن ذلك، انطلاقاً من كونه احضرها على اقامته «ونحن لا نسمح أن يتسبب أي وافد نتيجة أمور شخصية بإيجاد اناس وافدين مخالفين لقانون الاقامة بالبلاد».وقال «إن الوافد ملزم بتجديد اقامة زوجته التي تتبعه كالتحاق بعائل، ومباحث الاقامة تستقبل الوافدات اللاتي يرفض ازواجهن التجديد لهن، وسنلزم الوافد بتجديد اقامة الزوجة، انطلاقاً من كونه هو كفيلها امامنا وتعهد لها بالرعاية والمعيشة، اما اذا توارتالزوجة عن الانظار فإن على الزوج الذهاب الى المخفر وتسجيل بلاغ تغيب واحضار اثبات حالة».وأعلن معرفي المباشرة اعتباراً من اليوم بتطبيق قرار نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد باعتماد تعديل الجنسية للفلسطينيين حملة وثائق السفر من سورية ومصر والعراق ولبنان الى جواز السلطة الفلسطينية الذي يحملونه، مؤكداً مباشرة قطاع شؤون الاقامة بالاجراءات الخاصة بتنفيذ القرار لتعديل اوضاع ما يقارب من 8 آلاف فلسطيني من حملة تلك الوثائق من المقيمين في البلاد.وأوضح اللواء معرفي أن البداية ستكون بفتح الانظمة في حاسوب إدارة شؤون الاقامة هذا الأسبوع للسماح بقبول الجنسية في الإدارات بالمحافظات الست، يلي ذلك دعوة المخالفين للاقامة والمنتهية صلاحية وثائقهم للمراجعة، وبعدها يتم الطلب من هؤلاء احضار كتاب رسمي عبارة عن شهادة من سفارة السلطة الفلسطينية مصدق عليها من وزارة الخارجية الكويتية، تحوي بيانات عن حامل الجواز وعن الجواز وعن رقمه وتشهد بصحة ذلك الجواز، كاشفاً عن البدء بالمخالفين من حملة الوثائق من أجل تعديل أوضاعهم حتى يحصلوا على خدمات التعليم والعلاج ورخص القيادة ومراجعة البنوك وسوى ذلك من أمور، وبعدها نقوم بالتعديل لاحقاً لمن لم تنته اقامته.ولفت اللواء معرفي ان هناك دولاً احجمت عن ارسال عمالتها للخارج، مثل الهند واندونيسيا واثيوبيا وزيمبابوي، وبالتالي فإننا نأمل من وزارة الخارجية المباشرة في البحث عن اسواق جديدة بديلة لجلب العمالة المنزلية، ومساعدة الشركة الوطنية المقررة على العمل، آملاً أن يؤدي فتح التراخيص لمكاتب استقدام العمالة في توسع جغرافي وتقديم خدمة افضل، وتسريع استقدام العمالة وتخفيض الاسعار.

رأى الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي ان «لا مانع من ترشح السجين» للانتخابات المقبلة، لكنه اعتبر في الوقت ذاته ان «أصوات الناخبين في هذه الحالة ستكون مهدرة».وأوضح الفيلي في تصريح لـ «الراي» انه «في حالة نجاح السجين لا يجوز ايقاف الحكم والخروج من السجن لتمثيل الناخبين في المجلس».وقال الفيلي حول إمكانية ترشح السجين عن طريق توكيل محاميه، إن «الترشح يجب أن يقدم للإدارة مكتوباً، وهذا يعني أن المرشح يقوم بكتابته بنفسه حتى لو لم يحضر لإدارة الانتخابات»، مبيناً أن «نص القانون لم يمنع من ذهاب الإدارة للمرشح إن لم يكن قادراً على المثول أمامها».ولفت الفيلي، إلى أنه «مع ذلك يلزم الوقوف أمام تسجيل ترشيح المسجون لمدة تتجاوز فترة الانتخاب وتمتد لعمر المجلس المقبل»، موضحاً أن «هذا المرشح لن يستطيع ولسبب قانوني معلوم عند الترشيح المشاركة في عمل المجلس المقبل، وفي هذه الحالة القول بجواز الترشيح يعني القول بإهدار ارادة الناخبين»، مشيراً إلى أنه «سينتخب من لا يمكنه لسبب قانوني معلوم تمثيل الناخبين والنيابة عنهم وبهذا تكون أصواتهم مهدرة».وعن إمكانية ترشح «المسافر في الخارج»، قال الفيلي إنه «يلزم أن يكون طلب الترشيح مكتوباً من المرشح وأن تتسلمه الإدارة من المرشح»، مضيفاً أنه «في فرضية المسافر الأمر يصبح أكثر تعقيداً، فهل يمكن إلزام الادارة بالانتقال خارج الدولة لتسلم الطلب؟ أظن أن الاجابة ستكون بالنفي».

تقف بلدية الكويت على أعتاب خطوة تطويرية جديدة في مجال التصوير الفضائي، واستخدام الأقمار الاصطناعية في عملية الكشف على العقار وأعمال البناء.وكشف المدير العام للبلدية المهندس أحمد المنفوخي لـ «الراي» عن «توجه البلدية لتوقيع اتفاق مشترك مع دولة الإمارات العربية المتحدة (مركز محمد بن راشد) لتزويد البلدية بصور الأقمار الاصطناعية والمرئيات الفضائية بصفة دورية، بهدف استخدامها في تطوير نظام المعلومات الجغرافية GIS، وتسهيل إنجاز معاملات الكشف على العقار ومراقبة أعمال البناء وبعض المشاريع المستقبلية، من خلال إدخال برامج جديدة يمكن من خلالها استخدام المرئيات الفضائية والصور الجوية في آن واحد».وقال المنفوحي إن «الاتفاق المشترك سيخدم قطاع المساحة والإدارات المختصة التابعة له في العديد من المعاملات الخاصة بالمسح الجوي، لا سيما أن المركز زوّد البلدية بعينات من الصور الفضائية لدولة الكويت تم التقاطها عبر القمر الاصطناعي الإماراتي الذي أطلق أخيراً»، مؤكداً أن تلك الخطوة «ستتيح إرسال عينات الصور في وقت قياسي مما يساهم في إنجاز المعاملات وتطوير عمل قطاع المساحة».وأعلن المنفوحي أن قطاع المساحة في بلدية الكويت «سيبرم اتفاقاً مع المركز لتزويده بالصور الملتقطة عبر القمر الاصطناعي في شأن المناطق والأراضي المطلوبة»، لافتاً إلى أنه «يتيح استخدام تلك المرئيات طبقاً لبنود الاتفاق المبرمة بين الجانبين لحفظ حقوق توزيع مركز محمد بن راشد للفضاء».

أكد مصدر مطلع في البلدية نقل تبعية إدارات خاصة بالطرق من بعض الوزارات إلى هيئة الطرق رسمياً.وقال المصدر لـ«النهار» ان النقل سيكون وفق جدول زمني لا يتعدى الـ6 أشهر، مشيراً إلى تنسيق بين البلدية وهيئة الطرق ووزارات الأشغال والمواصلات والداخلية حيال طبيعة عمل هذه الإدارات.وبيَّن المصدر ان ما يخص الصيانة والتصاميم والشبكات الهندسية سيكون تحت مظلة هيئة الطرق خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى ثمة دراسات لدى الفتوى والتشريع بشأن قانونية نقل الإدارات المعنية بالطرق والشبكات الهندسية والمخططات الهيكلية في بعض وزارات الدولة.

وجه رجال الداخلية ضربة جديدة لمروجي السموم في البلاد وذلك بتوجيهات من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد واشراف وكيل الوزارة الفريق سليمان الفهد وقيادة رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وذلك بضبط أكبر تاجر لمادة الكيميكال المخدرة وهو مواطن يعمل فناناً ومنتجاً ومعه شريكه عراقي الجنسية.وعاين الفريق الفهد أمس الضبطية واستمع الى تفاصيلها التي تلخصت بوصول معلومات الى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تفيد ان هناك مواطناً يقوم بجلب وترويج مادة الكيميكال المخدرة بالبلاد وعلى ضوء تلك المعلومات تم تكثيف التحريات وجمع الاستدلالات والمراقبة المستمرة لمدة شهر، والتي أكدت صحة المعلومات الواردة وعليه تم استصدار إذن من النيابة العامة لضبطه، وتم تكليف أحد المصادر السرية لشراء كمية من مادة الكيميكال المخدرة التي بحوزته وقد ابدى استعداده لبيع المصدر السري تلك الكمية، وفي المكان والموعد المحدد لاتمام عملية الاستلام والتسليم تم ضبط المواطن بمنطقة شرق بالقرب من أحد المجمعات التجارية وبحوزته مادة الكيميكال. وفي التفاصيل كذلك انه بمواجهة المتهم ع.م من مواليد 1970 بما تم ضبطه بحوزته وما لدينا من معلومات اعترف بأن معه شريكاً اخر هو المدعو ع.ص (عراقي الجنسية) ويبلغ من العمر 22 عاما، كما اعترف ان لديه مكتبا بأحد المجمعات التجارية به معمل لخلط وتعبئة مادة الكيميكال ومن ثم ترويجها داخل البلاد، وبالانتقال إلى المكتب تم العثور على كمية كبيرة من مادة الكيميكال المخدرة وعدة مواد أخرى لخلطها مع مادة الكيميكال وأكياس مستوردة فارغة لتعبئة تلك المادة وجهاز الكتروني خال لكبس الاكياس، وبالتحقيق معه اعترف بأنه يقوم بعمل طلبيات خارجية من احدى الدول الاوروبية على أنها مستحضرات تجميل للنساء وهي في الأصل مادة الكيميكال المخدرة كما يقوم بوضع أسماء وهمية على الطلبيات للتمويه وتكون داخل صندوق الطلبية مستحضرات تجميل ضمن مادة الكيميكال. ونقل الفريق الفهد لرجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تحيات وشكر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد على جهودهم المتميزة والدائمة في ضبط موردي هذه المواد الخطرة على المجتمع. ووجه الفريق الفهد جزيل الشكر للوزير الخالد لما يقدمه من دعم لرجال الداخلية ليمكنهم من توجيه الضربات الاستباقية والوقائية لهؤلاء المجرمين مشيداً بالجهود في ضبط واحد من أكبر موردي مادة الكيميكال المخدرة الخطرة على المجتمع، مؤكداً أنه سيتم رفع مذكرة من قبل وزارة الداخلية لرفعها للجهات المعنية لتحويل مادة الكيميكال المخدرة من مواد مؤثرات عقلية الى جدول مواد المخدرات لتغليظ العقوبة.

الآن - صحف محلية