أبرز عناوين صحف السبت:- مستشفى جابر يدخل الخدمة خلال 6 أشهر.. «مجلس الخدمة» يجيز منح الموظفين إجازة تفرغ لإدارة مشاريع صغيرة.. المجلس بين كلفة «الحلّ» وعودة التعاون.. الكندري أقر للنائب العام بوقائع سرقة 4 ملايين دينار في البلدية

اعتبر مراقبون سياسيون الصفقة الحكومية - النيابية المتضمنة منحة الـ75 لتراً من البنزين في مهب الريح، وقد تكون ضحية للاستجوابات أو حل المجلس بعد تقديم النواب عبدالله الطريجي وعلي الخميس وأحمد مطيع استجوابهم لنائب رئيس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح، وإصرار النائب فيصل الكندري على استجواب الوزير نفسه، لافتين إلى أن «السلطة التنفيذية لم تعد ملزمة نظرياً بتنفيذ الصفقة بعد تقديم صحيفة المساءلة، وأنها تعتبر حل مجلس الأمة موقفاً جديداً لها للمواجهة، وسبباً لنقض الاتفاق».وأكد المراقبون أن تصريحات النواب السابقة التي تسير أيضاً في اتجاه التأزيم تدعم موقف الحكومة، فبعد أن غيّر النائب عبدالله المعيوف موقفه في اتجاه رفض «الـ75 لتراً» بسبب ردة الفعل الشعبية الساخرة منه، أكد النائب صالح عاشور أن «الاستياء الشعبي من الوضع العام بالبلد، وتردي الخدمات وزيادة الأسعار، بسبب الأداء السيئ لمعظم الوزراء، يدفع رئيس الحكومة لتحمل مسؤولية ذلك»، مشدداً على أن «أكبر خطأ قام به مجلس الأمة هو تمرير وثيقة إصلاح المسار الاقتصادي، وبسببه ستزيد أسعار الغاز والكهرباء، وتخفض الدعوم... والله يستر من محتوى الوثيقة»، في حين أعلن النائب جمال العمر انتفاء الحاجة إلى مناقشة قرار «البنزين» بعد إعلان استجواب الصالح.ورأى المراقبون أنه في الوقت، الذي كانت الحكومة تأمل أن يرد النواب لها التحية بأحسن منها بعد أن قدمت تنازلاً سياسياً على حساب الرأي الفني بموافقتها على منحة البنزين في اجتماع السلطتين «لتهدئة الأجواء ومد جسور التعاون مع النواب، وتوفير حماية انتخابية لهم بعد اتساع دائرة الرفض الشعبي لقرار زيادة الأسعار»، وجدت نفسها أمام سيل من إعلانات الاستجوابات لوزيرها الصالح.وأضافوا أن الحكومة أدركت، في الوقت ذاته، أن هذه الاستجوابات، وإن كانت انتخابية، فإنها ستحظى بتأييد النواب لرفع الحرج أمام قواعدهم وناخبيهم، وبالتالي فإنها لم تعد ملزمة بتنفيذ المنحة المجانية بعد أن فقدت أهدافها المتمثلة في امتصاص الغضب الشعبي، وحماية النواب في الانتخابات المقبلة من استغلال الملف لإسقاطهم، وحماية الوزراء المعنيين من الاستجوابات.وتابع المراقبون: يضاف إلى ذلك ضرورة الأخذ بعين الاعتبار أن الموقف النيابي الآخر المؤيد للاتفاق أو زيادة أسعار البنزين لا يزال في المنطقة الرمادية من الاستجوابات، ومن الخطورة المقامرة بالاعتماد عليه مع تزايد الحديث عن حل مجلس الأمة وإجراء انتخابات مبكرة.ويخلص المراقبون إلى القول: «لن تكون الأمور بالنسبة للحكومة أسوأ مما هي عليه اليوم إن قررت التعامل مع الموقف النيابي التصعيدي بإلغاء منحة البنزين المجانية، فالانتخابات التي تبدو رياحها على الأبواب لن تكون بعيدة عن ملفات زيادة أسعار الكهرباء والماء والبنزين في جميع الأحوال، فإما أن تدخل في مفاوضات جديدة مع نواب المجلس المقبل، بعيداً عن الأجواء الانتخابية، أو ستجد نفسها من ثاني اجتماع للمجلس أمام قانون يلغي الزيادة من الأساس».

في ظل إدراج 3 استجوابات على جدول أعمال الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة المقررة الثلاثاء المقبل، أعلن النائب أحمد مطيع أنه سيقدم استجواباً إلى وزير التجارة والصناعة يوسف العلي على خلفية غلاء الأسعار، «وذلك عقب الانتهاء مباشرة من استجواب الوزير أنس الصالح» الذي قدمه بمشاركة النائبين علي الخميس وعبدالله الطريجي أمس الأول.وقال مطيع لـ«الجريدة» أمس إن «المطلوب من الحكومة إيقاف قرار زيادة أسعار البنزين، وعلى وزير التجارة والصناعة ضبط الأسعار، لأن الاستجواب المقبل سيكون من نصيبه، وسأكون من ضمن مقدميه».وعن رأيه في ما يتردد بشأن حل قريب لمجلس الأمة، قال: «أهلاً وسهلاً بالحل، متى ما كان، وهو بيد سمو أمير البلاد، وهو والد الجميع، ويحل المجلس متى ما رأى مصلحة في ذلك»، مستدركاً «لكن هل الحل سيكون بسبب تقديم الاستجوابات؟ لا أعتقد، فسموه أبو الدستور، وهو من يحثنا دائماً على متابعة أداء الحكومة».إلى ذلك، وبينما أكد النائب الخميس عدم وجود أي تعامل قانوني بينه وبين الوزير الصالح، بعدما أصبح نائباً، أقر بأن الوزير أوكله في قضية قبل دخوله المجلس، قائلاً: «لمن سأل كيف لنائب أن يستجوب موكله، والمقصود أنا، وموكلي أنس الصالح بشخصه، إذ وكلني في قضية واحدة فقط، أقول: هذا هو التجرد عن المصالح الشخصية الذي يجهله البعض».

في خطوة من شأنها تعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أجاز مجلس الخدمة المدنية، بعد موافقة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات، منح الموظف إجازة لإدارة أي من تلك المشروعات.ونص القرار الذي أصدره نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة أنس الصالح، أمس الأول، على «منح الموظف إجازة خاصة بمرتب للتفرغ لإدارة أحد المشروعات الصغيرة أو المتوسطة، لمدة يحددها الصندوق، ولا تزيد على ثلاث سنوات بحد أقصى».وقال القرار إن «المرتب المستحق يتضمن المرتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد وعلاوة غلاء المعيشة والدعم المالي فقط».وبينما منع القرار التصريح بهذه الإجازة للموظف الخاضع لفترة التجربة، أجاز للموظف الذي حصل عليها طلب العودة إلى العمل، في حالة تسليم المشروع قبل نهاية مدة الإجازة.

فيما أكدت نائبة مدير مشروع مستشفى جابر الأحمد بوزارة الأشغال م.بثينة أسد، في لقاء مع 'الأنباء' أن وزارة الصحة ستتسلم المستشفى من المقاول المنفذ يوم غد الأحد، بحضور اللجنة التي تم تشكيلها لهذا الغرض من الوزارتين وجهات حكومية أخرى، بينت أن تكلفة المشروع الإجمالية بلغت 304 ملايين دينار، وبنسبة إنجاز 96%، وتبقى أمور بسيطة ستنجز خلال أيام. مصدر مسؤول في وزارة الصحة كشف في تصريح لـ «الأنباء» عن أن تسلم المستشفى بشكل نهائي من «الأشغال» سيكون بواسطة لجنة برئاسة الوكيل المساعد للشؤون الهندسية والمشاريع م.ناجي الصقر، والتي ستتأكد من جاهزيته للتشغيل، وبعد تسلمه ستقوم بتحويله للجهات المعنية بتشغيله، متوقعا أن تنتهي إجراءات التشغيل خلال 6 شهور. وعن خطة تشغيل المستشفى، ذكر المصدر أنها ستشمل «الحوادث» كاملة و«العيادات الخارجية»، خاصة التخصصات الرئيسية، فضلا عن 543 سريرا من مجموع 1168، أي بطاقة إجمالية تصل إلى 50% من الأسرة. وذكر المصدر أن من ضمن الخطة التشغيلية أيضا تشغيل خدمات «الأشعة - المختبرات - الطب النووي - الصيدليات»، علاوة على الخدمات المساندة والنظافة والنقل والغسيل والتغذية والأمن والحراسة. وبالنسبة للتجهيزات الطبية، أشار المصدر إلى أنه تم إجراء عدد من التعاقدات لشراء الأجهزة الطبية لمستشفى جابر الأحمد، مبينا أنها تنقسم إلى نوعين، الأول الأجهزة الطبية التي تحتاج لبعض الوقت لتركيبها في أقسام محدودة مثل المختبر والأشعة والطب النووي، أما النوع الثاني فسيكون الأجنحة والعيادات والحوادث وهي عبارة عن أجهزة تكون بجانب المريض، علما أن الأخيرة لا تحتاج سوى وقت قصير لتركيبها. وأشار المصدر إلى أنه في حال وجود ملاحظات في المستشفى تعوق التشغيل الفعلي فمن المتوقع أن يتأخر تسلم المستشفى من «الأشغال» والمقاول لتعديل تلك الملاحظات المعيقة للتشغيل. الجدير بالذكر أن وزير الصحة د.علي العبيدي كان قد أصدر قرارا في وقت سابق يقضي بتخصيص مستشفى جابر الأحمد للكويتيين فقط.ويعتبر مستشفى جابر الاحمد أكبر مستشفى في الشرق الاوسط، كما أن تصميمه يتميز بالندرة، حيث تم تداخل تصاميم التكوينات الاسلامية التقليدية مع الدمج الابداعي لأحدث الاحتياجات الوظيفية والتقنيات الطبية ما جعل من هذا المستشفى منارة وصرحا معماريا وطبيا ورمزا لرخاء ونجاح الكويت للسنوات القادمة.وقد تم تكليف شركة لنجدون ويلسون العالمية بالمشاركة مع دار مستشارو الخليج في عام 2005 للقيام بأعمال التخطيط والتصميم، كما تم تكليف المقاولون العرب في عام 2009 لتنفيذ مستشفى جابر بسعة 1.168 سريرا تماشيا مع استراتيجية وزارة الصحة المستقبلية لتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية.وسيصبح مستشفى جابر الأحمد مع إنجازه أكبر مركز طبي في الكويت يقدم الخدمات الطبية.وقد روعي أن تكون خدمات المستشفى ذات جودة مرتفعة ومعايير عالية عند تقديم الخدمات.هذا وسيوفر مستشفى جابر الأحمد العلاج الشامل، وذلك من خلال برنامج عناية متكامل من شأنه تعزيز الصحة للأجيال الحالية والقادمة في الكويت..وأوضحت بثينة أسد أن الوزارة ستتسلم مشروع مستشفى جابر الاحمد من المقاول المنفذ بشكل كامل غدا 16 الجاري، وذلك بعد الانتهاء من أعماله بشكل نهائي باستثناء الجناح الخاص بكبار الشخصيات والأجنحة الأميرية والتي لا تعيق تسليم المشروع.وأضافت أن نسبة الانجاز فاقت الـ 96% وذلك بسبب البرنامج الزمني والفعلي المعد له.ولفتت أسد الى أن كلفة المشروع تبلغ 304 ملايين دينار وتشمل كل مكونات وأعمال المشروع.وأرجعت أسباب تأخر المشروع الى الاوضاع والأحداث التي شهدتها مصر عام 2011 وتأثر الشركة والمقاول المنفذ بذلك الأمر الذي أدى الى اضطراب الأوضاع والتخوف خلال تلك الفترة، ما أثر على توفير العمالة للمشروع، بالاضافة الى مشاكل الشركات الموردة للأعمال الأخرى، ولكن بعد ذلك سارت العجلة وتم تنفيذ المشروع.

لا تزال «التكهنات» بحل مجلس الأمة متداولة بين الأوساط السياسية، كما أن موجة التصعيد النيابي مستمرة بنبرتها الحادة المتوعدة والمتربصة بغير وزير في الحكومة. وأمس، قابل هذا التوجه مسار آخر آخذ نحو التهدئة ومرتكز على عدة اعتبارات، أهمها وأبرزها الخطابات المتكررة لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد التي ألقاها خلال افتتاح أدوار الانعقاد العادية الأربعة السابقة، ووجه فيها سموه الى ضرورة التعاون بين السلطتين وتغليب المصلحة العامة على ما عداها مع تحقيق الإنجاز المنشود. مصادر مطلعة أبلغت «الأنباء» بأنه اتساقا مع المواءمة السياسية المتوازية مع قرار المحكمة الدستورية السابق الذي حصّن مرسوم الصوت الواحد، وبالتبعية حصّن المجلس الحالي دستوريا، بات من الضرورة المحافظة على ديمومته وإكمال مدته الدستورية كاملة، خصوصا ان تبعات الحل كلفتها السياسية قد تكون عالية ومرتفعة، وربما تفرز تركيبة جديدة تغير المشهد العام وتسعى جاهدة لتغيير واقع حالي من خلال التعديلات التشريعية، وأبرزها الصوت الواحد. وحذرت المصادر من ان الدخول في خانة تعديل قانون الانتخاب بـ «صوتين» لن يكون مجديا وذا نفع في الوقت الحالي، خصوصا أنه يتيح المجال لوصول أغلب كتلة المعارضة السابقة الى عضوية المجلس، ما يعني مزيدا من التأزيم خلال المرحلة المقبلة، التي تتطلب التهدئة والجنوح الى التعاون والتفاهم خصوصا مع الأوضاع الإقليمية الحالية. واستذكرت المصادر ذاتها الحديث المتكرر سابقا عن الاستقرار السياسي والتعاون بين السلطتين والإنجازات التي تم تحقيقها وانعكاسها على الأوضاع العامة، مشيرة الى ان عدد الاستجوابات لن يكون حجر عثرة أمام استمرار ذلك التعاون، وان المجلس استطاع سابقا طي صفحات استجوابات مماثلة بمعادلة «لا غالب ولا مغلوب». وأضافت: يقابل هذا الأمر إجراءات حكومية احترازية تحسبا لأي طارئ سياسي، أبرزها إعداد مذكرة الحل التي كان عنوانها الرئيسي تعذر التعاون مع المجلس بسبب عرقلة والإضرار بحزمة الإصلاح الاقتصادي وانعكاس ذلك على الميزانية العامة للدولة.

انعكس قرار تخفيض بدل السكن للمعلمين الوافدين من 150 ديناراً شهرياً الى 60، انخفاضاً في إيجارات الشقق بدأ يلوح في الأفق، وإذا كان بعض خبراء العقار توقعوا الأسبوع الماضي أن تنخفض القيمة الإيجارية 50 ديناراً للوحدة السكنية، قبل تخفيض بدل سكن المعلمين، فإنه قد تكون لهم في الأيام المقبلة حسابات أخرى، تزيد من معدل الانخفاض، الذي سيصيب حكماً الشقق كبيرة المساحة، إضافة الى عزوف محتمل عن سكناها.وبدأ ملاك العقارات في تلقي بلاغات أو اتصالات من مستأجري الشقق لديهم من المعلمين الوافدين، لإعلامهم بنيتهم ترك الشقق خلال شهر، كما تنص عليه القوانين مرعية الإجراء في السوق المحلي.من ناحيته، أشار رئيس مجلس إدارة مجموعة الصالح التجارية الدكتور عدنان الصالح، إلى أن أكثر البنايات والعقارات تضرراً من القرارات الأخيرة هي الشقق السكنية التي تتجاوز مساحتها 90 متراً، مستبعداً أن يطول التأثير الشقق ذات الغرفة والصالة خلال الفترة المقبلة.وأشار الصالح إلى أن رحلة البحث عن سكن بإيجار أقل موجودة في السوق، بسبب الغلاء في القيمة الإيجارية في الكويت المستمرة منذ 3 سنوات.وأكد رئيس مجلس إدارة شركة الدغيشم العقارية عبد العزيز الدغيشم، أن قطاع العقار في الكويت على موعد مع انخفاضات جديدة في القيمة الإيجارية، متوقعاً إخلاءات كثيرة في البنايات وتحديداً في المناطق الأكثر تضرراً مثل المهبولة والمنقف.

كشفت الاتفاقية التي وقعتها دولة الكويت ومنظمة حلف شمال الأطلسي «الناتو» بشأن عبور قوات وأفراد الحلف عن عدم إمكانية استخدام هذه الاتفاقية لدعم أي هجوم عسكري ينطلق من خلال البلاد، كما نصت على التزام حلف «الناتو» وقواته وأفراده ومقاوليه بعدم تخزين أو نقل أسلحة الدمار الشامل وبشكل خاص الأسلحة النووية منها أو الأسلحة الكيميائية أو البيولوجية أو موادها من خلال إقليم دولة الكويت، مع احترام القوانين البيئية المحلية والدولية، وأجازت لقوات «الناتو» حمل الأسلحة داخل الكويت إذا ما سمحت لهم الأوامر بذلك، على أن يتم مسبقاً إبلاغ السلطات الكويتية بهذا الشأن.وحددت الاتفاقية بخمس سنوات وتجدد لمدة أو مدد مماثلة، ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابياً بالرغبة في إنهائها بعد مرور ستة أشهر من تسلم الإشعار من الطرف الآخر، وتلزم السلطات الكويتية اتخاذ الإجراءات الضرورية اللازمة لأمن وحماية قوات الحلف وأفراده ومقاوليه، بما في ذلك أي طائرات أو سفن قد تكون متواجدة في إقليم دولة الكويت، وكذلك كافة الخدمات المادية اللازمة لعملية العبور أو التمركز، دون أن يتحمل الحلف أي تكاليف، على أن يقوم الحلف بدفع التكاليف المعقولة مقابل الإجراءات الأمنية الإضافية التي يطلبها.كما سمحت الاتفاقية التي تقدمت الحكومة بمشروع قانونها إلى مجلس الأمة في الثالث من أكتوبر الجاري بهبوط طائرات قوات الحلف وأفراده ومقاوليه ووفقاً للقانون الدولي، وذلك في الحالات الطارئة، على أن يزود الحلف البلاد بالجداول المتضمنة تفاصيل عملية العبور، بما في ذلك المسارات المسموح بها ونقاط الدخول والخروج، وكذلك الخدمات التي يتم طلبها مسبقاً، باستثناء حالات العبور «البريء» للمياه الإقليمية لدولة الكويت.وجاء في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون الحكومي أن الاتفاقية تأتي «رغبة في تسهيل سير عمليات منظمة حلف شمال الأطلسي التي تجري عمليات في منطقة دولة الكويت، وذلك تحت مظلة قرارات مجلس الأمن، من خلال تحديد الوضع القانوني للأفراد المشاركين في عملية العبور في إقليم دولة الكويت، واعتبار أن دولة الكويت هي عضو في (مبادرة إسطنبول) للتعاون، ومن ضمن إطار المبادرة أحكام مناسبة وكافية لتسهيل مشاركة أفراد القوات المسلحة لدولة الكويت في أي من البرامج المتفق عليها، خاصة أن نصوص هذه الاتفاقية لا تمس سيادة دولة الكويت وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي».وتناولت المادة الأولى من الاتفاقية تعريفات المصطلحات الواردة فيها، ونصت المادة الثانية على الإجراءات والحصانات وغيرها من الأحكام التي تنظم دعم الدولة المضيفة والعبور عبر إقليم دولة الكويت.وبينت المادة الثالثة تزويد دولة الكويت بالجداول المتضمنة تفاصيل عملية العبور، بما في ذلك المسارات المسموح بها ونقاط الدخول والخروج والفترات الزمنية المطلوبة للسماح بالعبور أو التمركز.وأوضحت المادة الرابعة الإجراءات الضرورية التي يجب أن تقوم بها سلطات دولة الكويت لحماية حلف الناتو وقواته وأفراده، فيما أشارت المادة الخامسة إلى أن مقاولي الحلف الذين يعملون ضمن إطار العملية لا يخضعون للقوانين واللوائح المحلية في الأمور المتعلقة بشروط وبنود العقود، ولهم الحق في التعاقد مع المقاولين والشركات المحلية، على أن تكون هذه التعاقدات متطابقة مع القوانين الكويتية.ونصت المادة السادسة على منح قوات وأفراد ومقاولي الحلف الامتيازات والحصانات والتسهيلات التي تمنحها دولة الكويت للإداريين والفنيين وفقا للمادة 2/37 من اتفاقية فيينا للعلاقات الديبلوماسية الصادرة عام 1961، على أن يسمح لقوات الحلف حمل السلاح داخل الكويت لدعم العملية إذا ما سمحت لهم الأوامر بذلك على أن يتم مسبقاً إبلاغ السلطات الكويتية بهذا الشأن.واستثناءً يجوز لدولة الكويت وبناء على أسباب بالغة الأهمية أن تطلب من «الناتو» ومن الدول الأعضاء أو المشاركة إسقاط الحصانة القضائية عن أفرادها العسكريين أو المدنيين.ونصت المادة العاشرة من الاتفاقية على أن تعمل حكومة دولة الكويت بالطرق المناسبة على تسهيل تحركات قوات «الناتو» وأفراده ومقاوليه وكل المعدات أو البضائع والمواد والأسلحة والذخائر والآليات والسفن والطائرات والأجهزة والمرافق، وذلك عبر الموانئ والمطارات والسكك الحديدية أو الطرق المستخدمة.وأوضحت المادة الثانية عشرة حق قوات حلف «الناتو» برفع علم الحلف والأعلام الوطنية لدولهم ووحداتهم وعلم دولة الكويت، إن كان مناسباً، فيما تناولت المادة الثالثة عشرة السماح لقوات «الناتو» بتشغيل خدمات الاتصالات الخاصة بهم، بالإضافة إلى استخدام الترددات اللاسلكية لدولة الكويت حسب الاتفاق.وأشارت المادة الخامسة عشرة إلى تبادل المعلومات الضرورية، حتى لو كانت محظورة، وحمايتها حتى نفاذ نصوص هذه الاتفاقية، فيما تناولت المادة السابعة عشرة تنازل الطرفين عن أي مطالب قد يوجهها أحدهما ضد الآخر بسبب وقوع إصابة تلحق بأي من أفراده تضر بممتلكات إما دولة الكويت أو الحلف جراء القيام بعملية في إقليم دولة الكويت، على أن تسوي الحكومة الكويتية أي أضرار قد تقع على طرف ثالث وتدفع ثمنها ويتولى الحلف بعد ذلك دفع تعويض عادل لها.

كشف وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري «سر» ما نشرته «الراي» سابقاً عن وجود سرقات وتلاعبات في تحصيل إيرادات البلدية عبر نظام «كي نت» التي فاقت قيمتها 4 ملايين ونصف المليون دينار، تحت عنوان «مسؤولون متقاعدون ووافدون... متورّطون في فضيحة البلدية»، مؤكداً صحة الخبر وحيثياته، خاصة أنه أصدر تعليمات مشددة لجميع العاملين في البلدية من المعنيين بالأمر بضرورة تقديم كل ما تطلبه النيابة العامة من أوراق أو مستندات أو سجلات أو دفاتر أو غير ذلك، حتى تتمكن من إنجاز التحقيق في أقصر وقت إظهاراً للحقيقة، مبيناً أن تلك القضية تخيم عليها ظلال كثيفة تشير لحصول جرائم عدة طالت تلك الأموال كالتزوير في محررات رسمية، إضافة لمساهمات جنائية.وسرد الوزير الكندري في كتاب موجه إلى النائب العام المستشار ضرار العسعوسي حصلت «الراي» على نسخة منه وقائع السرقة، قائلاً: «أثناء قيام رئيس قسم تدقيق الإيرادات بإدارة الشؤون المالية بعمله في البلدية، وعند دخوله على نظام الحاسب الآلي فوجئ باستمرار التحصيل النقدي، على الرغم من وقف العمل بهذا النظام وصيرورة السداد عن طريق (كي نت)، فبادر بإبلاغ مدير إدارة الشؤون المالية بالبلدية».وأضاف أنه «على إثر ذلك تم تشكيل لجنتين داخليتين لحصر المبالغ التي حصلت نقداً، والتحقق من دخولها ضمن الإيرادات على مستوى أفرع البلدية بالمحافظات كافة»، منوهاً إلى أن اللجنتين أكدتا وجود مبالغ تم تحصيلها نقداً كـ (رسوم، وتأمينات) ولم يتم توريدها كإيرادات عامة».وأشار كتاب الوزير إلى أن اللجنتين أوضحتا «أن هذا العمل بدأ في عام 2011 - تاريخ انتهاء العمل بالتحصيل النقدي، وإحلال نظام التحصيل عن طريق (كي نت) - واستمر حتى تم اكتشاف الواقعة في عام 2015»، كاشفاً أن «جملة المبالغ المسروقة كما جاء في تأكيدات اللجنتين بلغت 4 ملايين و 48 ألف دينار، يضاف إليها مبلغ 70 ألف دينار قيمة 5 معاملات مفقودة».وأكد الكندري أنه فور علمه بالواقعة أمر بتشكيل لجنة برئاسة أحد وكلاء الوزارة المساعدين لسرعة التحفظ على السجلات والدفاتر والمعاملات وكل الأوراق المتعلقة بالوقائع السابقة حتى لا تمتد إليها يد العبث، وفي الوقت ذاته طلب من وزير العدل الموافقة على ندب ثلاثة من الخبراء الحسابيين بقطاع خبراء الوزارة، كما طلب من رئيس هيئة الرقابة المالية الموافقة على إشراك عدد آخر من الخبراء الحسابيين لحصر المبالغ التي لم يتم توريدها للدولة.ولفت الكندري الى أنه «فور ورود الموافقة على (الندب) مصحوبة بأسماء من وقع عليهم الاختيار قام بإصدار قرار يقضي بتشكيل لجنة رباعية مشتركة لحصر المبالغ التي لم يتم توريدها ومعرفة مصيرها، وتحديد المسؤولين عن هذا العمل، وبيان الأفعال التي صاحبت هذا السلوك»، منوهاً أن «اللجنة لاتزال ماضية في عملها على مستوى أفرع البلدية في كل المحافظات».وقال الكندري «كان الثابت من السرد السابق أن هناك أموالاً عامة تم تحصيلها بمعرفة موظف/ موظفين عامين من ذوي الاختصاص، وأن هناك ظلالاً كثيفة تؤكد وقوع جرائم عدة مما نص عليه في القانون رقم 1 لسنة 1993 طالت هذه الأموال، كما أن التحقيقات قد تسفر عن وجود مساهمات جنائية مما نص عليه في المواد 47 وما بعدها من قانون الجزاء، إضافة إلى جرائم أخرى كالتزوير في المحررات الرسمية، لاسيما أنه في العادة تصاحب التلاعب في الأموال عملية تزوير في المحررات بهدف التغطية على ما يقع من جرائم».وأوضح الكندري أنه في ضوء تلك المعطيات «ليس هناك ما يحول دون تقديم هذا البلاغ وذلك استناداً إلى ما أسفر عنه تحقيق الإدارة القانونية بالبلدية، إضافة إلى ما تمخض عنه عمل لجنتي الحصر الداخلية وذلك للبدء في التحقيق - كسباً للوقت- على أن يتم موافاة النيابة العامة لاحقاً بتقرير لجنة الخبراء الحسابيين الرباعية سالفة الذكر فور وروده».وأشار الكندري إلى أنه أصدر تعليمات مشددة لجميع العاملين في البلدية من المعنيين بالأمر، بضرورة تقديم كل ما تطلبه النيابة العامة من أوراق أو مستندات أو سجلات أو دفاتر أو غير ذلك، والالتزام بالحضور في الزمان والمكان المحددين «حتى تتمكن النيابة العامة من إنجاز التحقيق في أقصر وقت إظهاراً للحقيقة».

الآن - صحف محلية