أبرز عناوين صحف الجمعة:- تخفيض بدل سكن المعلمين ... نافذ ويشمل وزارة التربية ... و«التطبيقي».. النيابة تحقق في أربعة بلاغات لانتخابات فرعية.. 1.2 مليون م٢ لإقامة 1200 وحدة شرق مدينة صباح الأحمد السكنية.. «الوزاري» الخليجي - التركي يطالب بوقف «العدوان على السوريين» فوراً

في إشارة إلى قرب الطلاق الحكومي - النيابي وانتهاء مرحلة «التعاون»، والانتقال إلى طور «التأزيم»، استعداداً للانتخابات المبكرة، التي رجحت مصادر أن يعلن موعدها الأسبوع المقبل، تسارعت أمس وتيرة تقديم الاستجوابات «الصديقة» التي تمهد لذلك الطلاق.وقالت المصادر إن مبدأ حلّ مجلس الأمة متفق عليه، بينما لايزال موعده محل نقاشات مفتوحة... هل يتم بعد جلسة افتتاح دور الانعقاد الأخير الثلاثاء المقبل، أو قبلها؟، مرجحة حسم هذا الأمر الأحد على أبعد تقدير.وفي السياق، تسلّم رئيس المجلس مرزوق الغانم أمس استجوابَين، أولهما ثلاثي قدمه النواب: علي الخميس ود. عبدالله الطريجي، ود. أحمد مطيع، لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح، أما الآخر فقدمه النائب عبدالله المعيوف لوزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع، وأعلن الغانم إدراجهما على جدول أعمال جلسة 18 الجاري.وسيكون على الصالح أن يرد، في استجوابه، على ثلاثة محاور، تتمثل في «سوء الإدارة والعشوائية والإضرار بمصالح المواطنين عبر الزيادة غير المدروسة أو المبررة لأسعار الوقود»، إلى جانب «التفريط في حماية مصادر النفط وضياع ثروات البلاد»، فضلاً عن «افتقاد المصداقية في التعاون مع أعضاء مجلس الأمة».وكزميله الصالح، سيواجه الوزير الصانع ثلاثة محاور في استجواب المعيوف، أولها «إهدار المال العام والتقصير في تحصيل مستحقات وزارة المالية»، والثاني «استغلال المنصب الوزاري لتحقيق منافع شخصية، ومخالفات إدارية أخرى»، إضافة إلى «عدم التعاون مع المجلس وسلوك التضليل فى الرد على الأسئلة البرلمانية».ولم يشأ النائب فيصل الكندري أن يتخلف عن قافلة الاستجوابات، إذ التقى الرئيس الغانم، في مكتبه ظهر أمس، وسط توقعات صحافية بتقديمه استجواباً ثالثاً، غير أن الكندري حسم الأمر، عبر إعلانه، عقب خروجه من اللقاء، أن صحيفة الاستجواب ستضم محورين، وأنه سيقدمها يوم الجلسة الافتتاحية.ومن الاستجوابات إلى ما يتداول عن حل المجلس، وصف الغانم تلك التوقعات بأنها مجرد «تكهنات»، في حين استبعد رئيس لجنة الأولويات البرلمانية النائب د. يوسف الزلزلة، خيار الحل، مبيناً أن «المجلس قادر على مناقشة الاستجوابات المقدمة في جلسة واحدة كما حصل سابقاً».وعلى النقيض، بدت بوادر الحل أقرب لدى الوزير الصانع، الذي رد، في بيانٍ، على تصريحات مستجوبِه النائب المعيوف، بأنه «منذ فترة طويلة كان النائب يلوّح كثيراً بأن لديه استجواباً بشأن أداء الوزارتين، ونظراً لعدم توافر الحجة القوية لديه، لم ينفذ ما صرح به، حتى إذا ظهرت بوادر نهاية دور الانعقاد أودع الاستجواب، وقد انتظرته طويلاً للرد عليه».وساند اتجاه الحل النائب سعدون حماد الذي صرح، من مجلس الأمة أمس، بأن الأجواء العامة توحي بالانتخابات، معقباً: «يمكن أن نلحق جلسة 18 الجاري أو ما نلحق».

كشفت محاور الاستجواب المقدم إلى الوزير الصالح عن استعجال النواب في صياغة الصحيفة، استباقاً لحل مجلس الأمة، فجاءت مهلهلة.وكان لافتاً إقحام قضية الإضراب النفطي، التي انتهت في أبريل الماضي، ضمن المحاور لزيادتها، علماً بأن موقف النائب الطريجي وقتها كان إلى جانب العاملين في النفط، في حين أعلن النائب مطيع تأييده لمطالبهم، وهو ما يخالف ما جاء في محور الاستجواب.كما أن قضية بيع العقارات في لندن سبق أن حققت فيها لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية التي يترأسها الطريجي أيضاً، وصوت المجلس على إحالة التقرير إلى الحكومة في مايو الماضي.

في ضبطية جديدة لـ«التشاوريات» ترفع عدد القضايا التي تحقق فيها النيابة العامة على هذا الصعيد إلى 4 خلال شهر، أعلنت وزارة الداخلية أن المباحث الجنائية تمكنت من رصد ثلاثة مواقع جرى فيها انتخابات فرعية (تشاوريات)، استعداداً للمشاركة في انتخابات مجلس الأمة المقبلة، مبينة أن اثنتين منها كانتا في محافظة الجهراء، والثالثة بالفروانية.وقالت «الداخلية» في بيان لها أمس، انه استناداً إلى تجريم القانون للانتخابات الفرعية فقد أحيل المشاركون في «الفرعيات» إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، مؤكدة أنها لن تسمح بمخالفة القانون، وسترصد وتضبط كل من يدعو أو يشارك في هذه الأفعال المجرمة قانوناً.يذكر أن المادة 45 من قانون انتخابات مجلس الأمة تنص على: «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف أو بإحدى هاتين العقوبتين»، وفق بند خامساً، «كل من نظم أو اشترك في تنظيم انتخابات فرعية أو دعا إليها، وهي التي تتم بصورة غير رسمية قبل الميعاد المحدد للانتخابات لاختيار واحد أو أكثر من بين المنتمين لفئة أو طائفة معينة».وقالت مصادر مطلعة لـ«الجريدة»، إنه سبق لـ«الداخلية» أن أحالت المشاركين في «فرعية» قبيلة ظفير منذ نحو شهر إلى النيابة، التي حققت مع المتهمين وأخلت سبيلهم بكفالات مالية، ومن المتوقع أن تتخذ الإجراءات المقررة بشأن التصرف في القضية خلال الأيام المقبلة.ولفتت إلى أن النيابة تتعامل مع «الفرعيات» كأي بلاغات تحال إليها، فإن ثبتت أركان القضية وأدلتها فستحيلها إلى المحاكم الجزائية لمحاكمة المتهمين وفق القانون الذي يجرم هذه الأفعال، وإذا لم تتوافر الأدلة فستقرر حفظها كما حدث في قضايا مشابهة خلال السنوات الماضية.وعن إقامة بعض القبائل لاجتماعات تحت تنظيم المهور أو الدعوة للعشاء أو المزادات للتهرب من تسمية «الانتخابات الفرعية»، قالت المصادر، إن العبرة بتحديد النيابة للجرائم المنسوبة لا بالتسميات التي يطلقها المنظمون لهذه الاجتماعات، وبالتالي فالقانون يحاسب المشاركين فيها على أنها انتخابات فرعية حتى لو تغيرت الأسماء.

يتفضل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بافتتاح دور الانعقاد التشريعي الخامس لمجلس الأمة وذلك صباح الثلاثاء المقبل بمبنى مجلس الأمة.وعلمت «الأنباء» من مصادر مطلعة أن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك والوزراء تسلموا دعوات رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم لحضور الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد التشريعي الخامس الختامي يوم الثلاثاء المقبل.وقالت المصادر انه بحسب المتبع تبدأ الجلسة الافتتاحية بالنطق السامي ثم كلمة رئيس مجلس الأمة ثم كلمة الحكومة التي يلقيها سمو رئيس مجلس الوزراء.وسألت «الأنباء» مصادر وزارية عن تقييم العلاقة الآن مع مجلس الأمة، فقال: العلاقة مع مجلس الأمة كانت إيجابية وسنعمل على أن تستمر بالإيجابية ذاتها.ومن المقرر أن يعتمد مجلس الوزراء في جلسته يوم الاثنين المقبل كلمة الحكومة التي تؤكد مجددا على الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تهدف الى حماية الاقتصاد الوطني والمحافظة على التصنيف الائتماني للكويت بحسب مؤسسة «موديز».ويبحث المجلس موضوع ترشيحات انتخابات اللجان البرلمانية، وعلمت «الأنباء» أن النائب عدنان عبدالصمد سيبقى رئيسا للجنة الميزانيات والحساب الختامي، ورئيس لجنة الأولويات د.يوسف الزلزلة سيبقى رئيسا للجنة، وفيصل الشايع للجنة الاقتصادية والمالية.

كشف مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي عن تخصيص منطقة إسكانية جديدة شرق مدينة صباح الأحمد السكنية بمساحة 1.200.000م2 تستوعب 1200 وحدة سكنية. وأوضح م.المنفوحي في مذكرة حول المشروع: صدر القانون رقم 2 لسنة 2015 الذي يعطي الحق لمن قام ببيع بيته وسدد كامل قيمة القرض الممنوح له من بنك الائتمان الكويتي ولمرة واحدة بالتقدم بطلب لتوفير سكن ملائم وفق ضوابط محددة، وذلك بصفة انتفاع أو صفة إيجار.وردنا كتاب وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون البلدية في 2015/7/29 يطلب التوجيه باللازم لسرعة توفير الأراضي اللازمة حتى تتمكن المؤسسة العامة للرعاية السكنية من توفير الوحدات السكنية للفئة المشار إليها بالقانون أعلاه.قامت البلدية بموجب كتابها في 2015/9/20 بتزويد المؤسسة العامة للرعاية السكنية باقتراح موقعين، الأول شمال البلاد بمنطقة الجهراء (شرق تيماء) وتبلغ مساحته تقريبا 372.945 مترا مربعا ويستوعب 370 وحدة سكنية، والموقع الآخر بالمنطقة الجنوبية (شرق مدينة صباح الأحمد) وتبلغ مساحته تقريبا 1.200.000 متر مربع ويستوعب 1200 وحدة سكنية تقريبا، علما بأن مساحة الوحدة السكنية تبلغ 400 متر مربع. أفادت المؤسسة العامة للرعاية السكنية بموجب كتابها في 2015/11/9، بأنه لا مانع لديها من تخصيص الموقعين المقترحين وتسليمهما للمؤسسة، وذلك للبدء بأعمال تخطيط وتصميم الموقعين وتخصيصهما للفئات المنصوص عليها بالقانون 2 لسنة 2015 شريطة خلو الموقعين من العوائق، وورد بكتاب المؤسسة أن عدد الحالات قد يصل الى نحو 1500 حالة، بناء على الدراسات والبحوث التي تقوم بها المؤسسة العامة للرعاية السكنية لحالات الأسر الكويتية المتقدمة على هذا النوع من السكن والتي ينطبق عليها قانون رقم 2 لسنة 2015.تمت مخاطبة وزارات الخدمات المعنية لأخذ موافقاتها على الموقعين المقترحين (شرق تيماء) و(شرق مدينة صباح الأحمد السكنية) وأفادت وزارات الخدمات بالموافقة على موقع (شرق تيماء)، أما بالنسبة للموقع المقترح في (شرق مدينة صباح الأحمد السكنية) بمنطقة الأحمدي، فقد اعترضت وزارة الكهرباء على تخصيص الموقع لوجود خدمات ضغط عال في الموقع، ثم عادت وزارة الكهرباء بتعديل ردها ضمن وزارات الخدمات بموافقتها المشروطة على تخصيص الموقع.تمت مخاطبتكم لتخصيص الموقع الأول بشمال البلاد بمنطقة الجهراء (شرق تيماء) في 2016/4/4 وذلك للفئات المنصوص عليها بالقانون 2 لسنة 2015.الرأي الفني: لا مانع من الموافقة على تخصيص منطقة شرق مدينة صباح الأحمد بمساحة تقريبية مليون ومائتي ألف متر مربع (1.200.000 متر مربع تقريبا) للمؤسسة العامة للرعاية السكنية وفقا للموقع المحدد بالإحداثيات شريطة الآتي: 1 - تفويض الإدارة بتثبيت الموقع بالإحداثيات النهائية وفقا للطبيعة. 2 - الالتزام بشروط وزارات الخدمات والتنسيق معها قبل التنفيذ. 3 - تقديم دراسة مرورية قبل التنفيذ.

طالب مجلس التعاون الخليجي وتركيا في ختام اجتماع وزاري عقد امس في الرياض مجلس الأمن والمجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف العدوان على السوريين.فيما حذر وزير الخارجية السعودي عادل الجبير من كوارث اذا شاركت قوات الحشد الشعبي العراقية في معركة تحرير مدينة الموصل من تنظيم داعش.وأعرب بيان خليجي تركي مشترك صدر عقب الاجتماع عن الأسف لعدم تمكين مجلس الأمن من اتخاذ قرار بشأن حلب، كما دان التصعيد العسكري من النظام السوري وحلفائه على المدينة، مؤكداً في الوقت ذاته دعم جهود المبعوث الأممي، ستيفان دي ميستورا، في التوصل الى حل سياسي للأزمة مع الالتزام بوحدة الأراضي السورية كذلك شدد البيان على الالتزام بالحفاظ على وحدة العراق واستقرار اراضيه، ودان استهداف ميليشيات الحوثي للسفينة الاماراتية.وكان وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي قد عقدوا اجتماعاً مشتركاً في الرياض، امس مع وزير الخارجية التركي مولود جاويش اوغلو في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بمدينة الرياض، برئاسة الجبير، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، وذلك في اطار الحوار الاستراتيجي القائم بين الجانبين. وعقد الجبير وجاويش اوغلو مؤتمرا صحافيا اكدا فيه بحث العلاقات المشتركة بين دول الخليج وتركيا والقضايا الاقليمية. وقال وزير الخارجية التركي ان دول الخليج عبرت عن تضامنها مع تركيا بعد المحاولة الانقلابية، مشيرا الى اهمية تطوير التعاون التجاري بين تركيا ودول الخليج.بدوره حذر وزير الخارجية السعودي من حصول كوارث طائفية في حال مشاركة قوات الحشد الشعبي في معارك استعادة مدينة الموصل من تنظيم داعش. وقال الجبير ردا على سؤال عن مشاركة الحشد في المعركة المرتقبة لاستعادة الموصل فيما يتعلق بالحشد الشعبي، انه من الافضل على العراق ان يركز ويستخدم جيشها الوطني، ويستخدم ابناء المناطق وتستخدم عناصر ليست محسوبة على ايران. وأضاف عندما دخلت هذه الميليشيات الفلوجة (غرب)، ارتكبت جرائم هائلة، مضيفا ثمة قبور جماعية، هناك اعتداءات على حرمة المنازل، حرمة العوائل، هناك قتل للابرياء.

قررت وزارة الشؤون ايقاف صرف المساعدات عن 4 آلاف شخص اعتباراً من الشهر المقبل بسبب عدم تحديث بياناتهم رغم انذارهم أكثر من مرة.وأكدت مدير ادارة الرعاية الاسرية فايزة الفيلكاوي، ان الوزارة لم ولن توقف اي مساعدة تصرف للفئات المستحقة الا بعد توجيه الانذارات ودعوة اصحاب الملفات القديمة لتحديث البيانات وتقديم المستندات المؤكدة استحقاقهم.وقالت في تصريح للصحافيين: ان الوزارة منذ اكتشافها آلاف الحالات التي تصرف مساعدات من دون وجه حق قامت بحصر الحالات المشكوك فيها والاتصال هاتفيا لاحضار ما يثبت أحقيتهم في استمرار الصرف ومنحت اصحابها مهلة طويلة لتحديث البيانات.

وقّع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة قرار المجلس بشأن تعديل فئة بدل السكن لأعضاء الهيئة التعليمية غير الكويتيين في وزارة التربية والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.ونصَّ القرار الذي حصلت «الراي» على نسخة منه على تخفيض بدل السكن للمعلمين والمعلمات في وزارة التربية وهيئة التطبيقي من 150 إلى 60 ديناراً بغض النظر عن الحالة الاجتماعية (أعزب أو متزوج).ونصَّ القرار الذي حمل الرقم 38 لسنة 2016 في مادته الثانية على أن «لا يستحق بدل السكن إذا كان الزوج يتقاضى بدل سكن أو مخصص له سكن من جهة عمله سواء كانت جهة حكومية أو عامة أو مشتركة أو من القطاع الأهلي».وألغى القرار في مادته الثالثة أي حكم يتعارض معه، على أن يعمل به من تاريخ صدوره أمس وينشر في الجريدة الرسمية.

فيما أوقفت وزارة الشؤون 4 آلاف ملف مساعدات اجتماعية «لعدم مراجعة أصحابها للوزارة لتحديث البيانات بعد انذارها لهم مرات عدة لمراجعتهم إدارة الرعاية الاسرية»، اعتبر مصدر مسؤول في الوزارة لـ «الراي» ان «عملية ايقاف ملفات المساعدات تتكرر بشكل دوري والمتضرر هم اصحاب الملفات كونهم لا يملكون أي مصدر دخل سواها»، مؤكداً ان «الكثير منهم يعاني العديد من الازمات المالية والاجتماعية لايقاف المساعدات، وغالبيتهم من كبار السن والعجزة ومراجعتهم للوزارة تعتبر معاناة صحية لهم».واشار المصدر إلى أن «عدداً من مسؤولي الوزارة اقترح ذهاب الموظفين لاستيفاء البيانات شخصياً، خصوصاً وان استيفاء الاوراق يحتاج لدورة مستندية طويلة وذلك لحين الانتهاء من عملية الميكنة التي طال انتظارها، ولكن عمك اصمخ».وبيّنت مدير ادارة الرعاية الاسرية في وزارة الشؤون فايزة الفيلكاوي ان «الوزارة ومنذ اكتشافها آلاف الحالات التي تصرف لها مساعدات اجتماعية من دون وجه حق قامت بحصر هذه الحالات، ومنحتها مهلة لمدة اشهر طويلة لتحديث البيانات»، مشيرة إلى ان «الحالات التي استجابت لطلب الوزارة كانت قليلة رغم كثرة محاولاتنا بالضغط عليهم لمراجعتنا قبل ان نتخذ قرار وقف المساعدة الذي ستكون له آثار سلبية على متلقي المساعدة».وأفادت ان «اجمالي الحالات التي تمت دعوتها لتحديث بياناتها بلغت 8800 حالة لم يراجع منها سوى 4800 حالة»، معلنة ان «الوزارة قررت وقف المساعدات عن نحو 4 آلاف حالة اعتباراً من الشهر الجاري احترازياً وبشكل موقت لحين تقديم هذه الحالات المستندات المطلوبة».

أسفرت «تشاورية» فخذ «الجبلان» من قبيلة مطير في الدائرة الرابعة التي انعقدت أول من أمس عن نجاح الدكتور نايف الخثية ليكون مرشحاً في الانتخابات النيابية المقبلة.وحصل الدكتور الخثية على 208 أصوات، وحل ثانياً عبدالله البواب وحصل على 178 صوتاً، ومشعل الشبرين في المركز الثالث بـحصوله على 166 صوتاً، وبرجس الحيلان في المركز الرابع محققاً 146 صوتاً، ومحمد المشعان في المركز الخامس بـ 128 صوتاً، وحل محمد أبو شيبة سادساً بـ 114 صوتاً، ومبارك البعيص في المركز السابع بـ 111 صوتاً.من جهة أخرى، أوضح رئيس اللجنة التشاورية لقبيلة العجمان في الدائرة الخامسة معجب العجمي، أنه إلى الآن لم تتم تزكية أي من المرشحين للانتخابات المقبلة، مؤكداً أنه لم يتم الإجماع على أحد وأن الحظوظ متساوية بين جميع مرشحي القبيلة، ولن تجرى «تشاورية» إنما هناك تصفية وتفاوض بين المرشحين.

الآن - صحف محلية