الوزاري الخليجي - التركي: منطقة تجارة حرة بين مجلس التعاون وأنقرة

دعت دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا، اليوم الخميس، ايران إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة والالتزام بمبادئ حسن الجوار واحترام السيادة الوطنية للدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

جاء ذلك في البيان المشترك للاجتماع الوزاري المشترك للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وتركيا الذي اختتم بالرياض اليوم الخميس بمشاركة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد.

ودعا البيان ايران الى حل النزاعات بالطرق السلمية والاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل قضية الجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى من خلال المفاوضات المباشرة أو إحالتها إلى محكمة العدل الدولية.

اكدت دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا متانة العلاقات الاخوية والرغبة المشتركة في تعزيز التعاون بينهما من خلال الية الحوار الاستراتيجي رفيع المستوى التي تأسست بمدينة جدة السعودية في سبتمبر عام 2008.

واتفق الوزراء على تمديد خطة العمل المشتركة الحالية بين الجانبين الى نهاية العام 2018 وتطويرها بما يتلاءم مع تطورات التعاون الاستراتيجي بينهما.

ووجهوا فرق العمل المشتركة لعقد اجتماعات حول التجارة والاستثمار والزراعة والامن الغذائي والمواصلات والاتصالات والطاقة والبيئة والسياحة والصحة والثقافة والتعليم وتكثيف الجهود من اجل تنفيذ خطة العمل المشترك بين الجانبين الخليجي والتركي.

واتفق الجانبان على عقد الاجتماع الثالث لفريق عمل التجارة والاستثمار خلال العام 2017 في تركيا مؤكدين العزم على تعزيز التجارة والاستثمار وازالة العوائق التجارية والاستثمارية في أقرب وقت ممكن.

وأكد وزراء مجلس التعاون الخليجي وتركيا هدف انشاء منطقة تجارة حرة بين مجلس التعاون وتركيا في اقرب وقت ممكن من خلال استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة.

ورحبوا بـ «منتدى الأعمال والاستثمار الخليجي التركي الثاني» المزمع عقده في اليومين الاول والثاني من نوفمبر 2016 في مملكة البحرين الذي سيتم تنظيمه من قبل اتحاد غرف مجلس التعاون بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة في مملكة البحرين واتحاد غرف وتبادل السلع في تركيا.

وهنأ الجانبان المملكة العربية السعودية بنجاح موسم الحج لهذا العام واعربوا عن تقديرهم للجهود والتسهيلات الكبيرة التي قدمتها حكومة السعودية من اجل رعاية حجاج بيت الله الحرام والمعتمرين والزائرين للاماكن المقدسة في المملكة العربية السعودية.

واكد وزراء مجلس التعاون الخليجي تضامنهم مع تركيا في مواجهتها محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت أخيراً مرحبين بتجاوز تركيا لهذه المحاولة.

وعبروا عن دعمهم للإجراءات التي تتخذها تركيا بهذا الشأن بما في ذلك جهودها في مواجهة تنظيم فتح الله غولن المتورط في محاولة الانقلاب.

كما اكد وزراء مجلس التعاون دعمهم للحفاظ على امن واستقرار تركيا بقيادة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان متمنين للشعب التركي الرخاء والازدهار.

ودان الوزراء في بيانهم المشترك الاعتداء على سفينة «سويفت» المدنية الاماراتية قرب مضيق باب المندب، حيث كانت تقوم برحلة عادية لنقل المساعدات الانسانية واجلاء المصابين المدنيين للعلاج في الامارات معتبرين ذلك عملا ارهابيا يهدد الملاحة الدولية ويقوض الجهود الاقليمية والدولية التي تبذل لإرسال المساعدات الإغاثية لليمن.

وعبر الوزراء عن قلقهم حيال اختطاف عدد من المواطنين القطريين جنوب العراق في شهر ديسمبر الماضي الذين دخلوا الى العراق بتصريح رسمي مؤكدين ان هذا العمل الارهابي يعد خرقا صارخا للقانون الدولي وحقوق الانسان ومخالفا لتعاليم الدين الاسلامي.

وأعربوا عن تضامنهم مع حكومة قطر ودعمها في حل القضية املين ان تسفر الاتصالات التي تقوم بها الى اطلاق سراح المخطوفين وعودتهم سالمين الى بلادهم لافتين الى مسؤولية الحكومة العراقية عن ضمان سلامتهم واطلاق سراحهم.

وفيما يخص سورية، شدد الوزراء على اهمية التوصل لحل سلمي يضمن انتقالا سياسيا يتيح للشعب السوري التعبير عن نفسه بشكل كامل وفقا لما تضمنه بيان «جنيف 1» وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، مجددين دعمهم لجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دي مستورا الرامية للوصول إلى الحل السياسي المنشود.

وأعرب الوزراء عن تضامنهم مع الشعب السوري، مؤكدين أهمية التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 2254 فيما يتعلق برفع الحصار عن المدن السورية وإيصال المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة والمدنيين المحاصرين ووقف القصف على المناطق الآهلة بالسكان والإفراج عن المعتقلين ووقف تنفيذ الإعدامات الوحشية، ودعوا إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2165 في 2014 في شأن إيصال المساعدات الإنسانية مباشرة إلى عموم سوريا بشكل فوري وبدون عراقيل.

ودان الوزراء «تصعيد العمليات العسكرية في حلب من قبل النظام ومؤيديه من قصف جوي عشوائي ضد السكان المدنيين والبنية التحتية للمستشفيات ودور العبادة والأسواق والمدارس ومحطات المياه»، باعتبارها «عدوانا سافرا يخالف القوانين الدولية والمبادئ الإنسانية والأخلاقية».

ودعا وزراء مجلس التعاون وتركيا المجتمع الدولي إلى استنكار الجرائم البشعة التي ترتكب ضد أبناء حلب والمدن السورية كافة وعبر الوزراء عن الأسف الشديد إزاء عدم تمكن مجلس الأمن باتخاذ قرار في شأن وقف الحملة الجوية وقصف المدنيين في حلب، مطالبين مجلس الأمن والمجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف العدوان ورفع المعاناة عن الشعب السوري.

كما أكدوا عزمهم على مواجهة آثار امتداد الصراع ضد ما يسمى تنظيم «داعش» والأنواع الأخرى من الإرهاب والتطرف وآثاره البعيدة خارج المنطقة ودعمهم لجهود التحالف الدولي والعمليات الأخرى ضد جميع المنظمات الارهابية، مؤكدين ضرورة أن تظل جميع المناطق المحررة من «داعش» خالية من الارهابيين.

وأشاد الوزراء بدور تركيا الريادي في استضافة السوريين على أرضها وتحت الحماية المؤقتة ومساهمات دول المجلس في تخفيف معاناة السوريين من خلال الدعم المادي المباشر للمنظمات الدولية التي تعمل داخل الأراضي السورية وخارجها، وكذلك من خلال مساعدات مادية وعينية لدول الجوار التي تستضيف اللاجئين السوريين، داعين المجتمع الدولي الى أن يتحمل مسؤولياته الكاملة لتخفيف المعاناة عن الشعب السوري.