استجوابان لوزيري العدل والمالية

تقدم النواب الدكتور احمد مطيع والدكتور عبدالله الطريجي وعلي الخميس اليوم الخميس الى رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم بطلب استجواب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة انس الصالح من ثلاثة محاور استنادا الى المادة (100) من الدستور.
وتنص المادة المذكورة على أن 'لكل عضو من أعضاء مجلس الامة أن يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء استجوابات عن الامور الداخلة في اختصاصاتهم'.
وتضمن المحور الاول من طلب الاستجواب ما اسماه النواب المستجوبون 'سوء الادارة والعشوائية اضرارا بمصالح المواطنين متمثلة في الزيادة غير المدروسة او المبررة لاسعار الوقود' فيما نص المحور الثاني على 'التفريط في حماية مصادر النفط وضياع ثروات البلاد'.
كما نص محور الاستجواب الثالث على ما اسماه النواب مطيع والطريجي والخميس 'افتقاد المصداقية في التعاون مع اعضاء مجلس الامة'.  

قدّم النائب عبدالله المعيوف استجواباً برلمانياً إلى وزير العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع.

وجاء استجواب المعيوف من 3 محاور هي:

المحور الأول: إهدار المال العام والتقصير في تحصيل مستحقات الوزارة.

 

المحور الثاني: سوء استعمال السلطة الوزارية لتحقيق مصالح شخصية.

المحور الثالث: مخالفة أحكام الدستور والتحايل في التعامل مع أعضاء مجلس الأمة.