أبرز عناوين صحف الأربعاء:- الكويت وبروناي توقّعان اتفاقيات ومذكرات تفاهم في عدد من المجالات.. إردوغان للعبادي: اعرف حجمك.. «التربية»: صرف مستحقات المنتهية خدماتهم بعد أبريل.. العلي لـ «الراي»: تنظيم بيع العقارات الكويتية

بموازاة الحديث عن توجه السلطتين نحو حل البرلمان، بهدف استعجال الدعوة للانتخابات، رفع عدد من النواب سقف التصعيد عبر تهديدات، انتقلت أمس من مرحلة الوزراء إلى رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك الذي حمّله النائب صالح عاشور مسؤولية تردي الخدمات، مما ينذر بحل قريب للمجلس.وأكد عاشور، في تصريح أمس، أن «الاستياء الشعبي من الوضع العام في البلد، وتردي الخدمات وزيادة الأسعار، بسبب الأداء السيئ لمعظم الوزراء»، يدفع إلى تحميل رئيس الحكومة مسؤولية ذلك، معتبراً أن «أكبر خطأ قام به مجلس الأمة تمرير وثيقة إصلاح المسار الاقتصادي».وفي مكتبه أمس، التقى رئيس المجلس مرزوق الغانم، 13 نائباً هم: فيصل الشايع، وفارس العتيبي، وخلف دميثير، ومبارك الحريص، ومحمد طنا، وسعد الخنفور، وعلي الخميس، وخليل عبدالله، وسيف العازمي، وحمدان العازمي، وعبدالله الطريجي، وعبدالله المعيوف، وعبدالرحمن الجيران.وعقب خروجه من اللقاء، أكد دميثير أن العلاقة بين السلطتين «متوترة وفي تجاذب شديد ووصلت إلى طريق مسدود»، لافتاً إلى أن «حل مجلس الأمة قريب جداً وعلى الأبواب، فالحكومة تريد أن تتغدى بالمجلس قبل أن يتعشى بها، ونحن مستعدون لكل شيء، الحل أو إكمال المجلس مدته».ولفت دميثير إلى أن «كل المعطيات والمؤشرات السياسية وما يُطرَح على الساحة تشير إلى أن المجلس سيُحلّ لا محالة، ونحن محلولون»، مضيفاً: «أنا من اليوم لملمت أوراقي من مكتبي، وسأكون جاهزاً لخوض الانتخابات في الدائرة الثانية».بدوره، أكد النائب أحمد القضيبي أن خلوّ بيان مجلس الوزراء من إعلان المصادقة على مرسوم اللائحة التنفيذية لهيئة مكافحة الفساد «أبلغ رد على وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع، الذي أصدر بياناً ضلل فيه الشعب وأعطى وعوداً، كما جرت العادة، لا يفي بها، بل يستخدمها غطاءً سياسياً لحماية نفسه».وأكد القضيبي أنه «ليس أمام الوزير الآن إلا صعود المنصة ليكشف للشعب ما ورد في بيانه من اتهامات للاستجواب، أو الاستقالة حفاظاً على شرف منصب وزير العدل على الأقل، الذي يتطلب شخصية تُعرَف عنها نظافة اليد والوفاء بالوعود».وبينما علمت «الجريدة»، من مصادر مقربة من النائب المعيوف، أنه سيقدم استجوابه للوزير الصانع اليوم أو غداً على أبعد تقدير، وإن كان وارداً تقديمه اليوم إذا انتهى من وضع اللمسات الأخيرة عليه خلال الدوام الرسمي، أعلن النائب عودة الرويعي بشكل مفاجئ، عبر حسابه على «تويتر» فجر أمس، أنه سيتقدم منفرداً باستجواب لوزير التربية وزير التعليم العالي د. بدر العيسى في محاور «البعثات، والتعيينات، والعبث بالشهادات، وفشل الخطة التربوية».إلى ذلك، تبقى الاستجوابات المنتظرة لنائب رئيس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح هي الفيصل في موضوع «التأزيم» الذي سيقود إلى الحل، ومن المقرر أن يتسلم الصالح أولاها غداً من النواب: علي الخميس وأحمد مطيع وعبدالله الطريجي، على خلفية قرار زيادة أسعار البنزين، ما لم يطرأ جديد.

بينما أمرت النيابة العامة، أمس، بضبط وإحضار مدير الشركة المتورطة في وقائع غسل الأموال والنصب العقاري على بعض المواطنين والمقيمين، كشفت مصادر مطلعة أن التحريات أظهرت عدم وجود أصول لهذه الشركة.وقالت المصادر، لـ«الجريدة»، إن النيابة طلبت مثول مدير الشركة للتحقيق، وسماع أقواله في الاتهامات المنسوبة إليه، وذلك بعدما أمرت سابقاً بمنع سفر 20 مسؤولاً فيها.وفي السياق، أكد وزير التجارة وزير الصناعة د. يوسف العلي أن الوزارة أحالت ملف هذه الشركة، قبل أشهر قليلة، إلى وحدة «التحريات المسؤولة عن التحقق من وقائع غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، بعدما وجدت شبهة جنائية تحوم حولها.وذكر العلي، لـ«الجريدة»، أن «التجارة» حققت في الملف بعد إعلان الشركة أن الاستثمار لديها حقق عائدات مالية وأرباحاً تصل إلى ٣٠٠ في المئة، مبيناً أن تلك العائدات، رغم مخالفتها للحد المسموح به، غير منطقية مما يثير شبهة غسل أموال.

على خلفية الأزمة المتصاعدة بين أنقرة وبغداد بسبب الوجود العسكري التركي في معسكر بعشيقة قرب الموصل شمال العراق، وبلهجة غير دبلوماسية، وجه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أمس، انتقادات لاذعة لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، مع اقتراب موعد تحرير المدينة من تنظيم «داعش».وقال إردوغان، في كلمة خلال اجتماع بإسطنبول متوجهاً للعبادي: «أنت لست نظيري، ولست في مستواي. ليس من المهم مطلقاً كيف تصرخ من العراق، عليك أن تعلم أننا سنفعل ما نريد أن نفعله»، مضيفاً بانفعال: «من هذا؟ رئيس الوزراء العراقي، اعرف حجمك أولاً».ورداً على مطالبة العبادي الجيش التركي بالانسحاب من العراق، ذكر إردوغان: «لم يفقد جيش الجمهورية التركية من مستواه لدرجة أن يتلقى تعليمات منك، العمليات في بعشيقة ستستمر».وبينما رد العبادي على إردوغان بالقول: «بالتأكيد لسنا نداً لك... سنحرر أرضنا بعزم الرجال وليس بالسكايب (في إشارة إلى إطلالة إردوغان على السكايب، ومخاطبته الشعب التركي عند وقوع انقلاب ضده أخيراً)»، قال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي إن هذه «التصريحات غير مسؤولة وتعبر عن مواقف منفعلة وخطاب متشنج».وأوضح المكتب أنه «بعدما وصل الخطاب لدى المسؤولين الأتراك إلى هذا المستوى من الاتهامات غير المبررة وغير المسؤولة أصبحت لدينا قناعة الآن بأن الخطاب مع الجانب التركي لم يعد مجدياً»، مضيفاً: «إننا نتبع نظام المراحل في التعامل مع المشكلة، ولدينا وسائل وعندما نستنفد وسيلة سنلجأ إلى أخرى».من ناحيتها، توعدت هيئة «الحشد الشعبي» التي تضم الفصائل الشيعية المسلحة إردوغان بـ«رد مزلزل في الميدان»، مضيفة: «سنعرف من الذي سيلزم حده ويسحق خده، وإن غداً لمن يريد أن يجرب صولتنا لقريب».وكان العبادي قد قال أمس الأول إن حكومة أنقرة تسعى إلى توريط جيشها في العراق، ناصحاً القوات التركية بالانسحاب والخروج من معسكر بعشيقة.

تسارعت الأحداث السياسية بشكل لافت منذ مساء أمس لتنذر بتصعيد بين الحكومة والمجلس بدأ بشرارة البنزين، وربما ينتهي برماد «حل» قد لا يشتهيه البعض. وفي وقت متأخر من مساء أمس، أعلن النائب د.عودة الرويعي عزمه استجواب وزير التربية ووزير التعليم العالي د.بدر العيسى غدا أو الأحد المقبل على أبعد تقدير على قضايا البعثات والتعيينات، كما أكد النائب أحمد القضيبي أنه ليس أمام وزير العدل ووزير الأوقاف يعقوب الصانع إلا خياران: إما المنصة وإما الاستقالة، خصوصا بعد خلو بيان مجلس الوزراء من بند إقرار لائحة مكافحة الفساد. وأمس، شهد مكتب رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم حراكا نيابيا غير عادي كان اللافت فيه خروج النائب خلف دميثير للصحافيين ليعلن أنه يرى تباعدا في وجهات النظر، والمؤشرات تبين أننا «محلولين». وأضاف: «أنا شلت أغراضي من مكتبي والعَشاء القادم للسلطتين سيكون الأخير، وما عزز هذا التوجه استمرار المشاورات النيابية الداعمة لاستجواب عدة وزراء في الحكومة».وفي هذا السياق، قالت مصادر مطلعة لـ «الأنباء»: ان الحكومة وضعت سيناريو حل المجلس محل البحث الجاد، حيث استقر الرأي بهذا الاتجاه كأحد الحلول المطروحة، مستدركة بأن الخلاف الآن على التوقيت وموعد الحل.وردا على سؤال حول موعد الانتخابات البرلمانية الجديدة، أجابت المصادر: بناء على نتائج الأيام القليلة المقبلة سيحدد موعد الانتخابات التي نرى في الأجواء الحالية أنها ستكون قاب قوسين أو أدنى.وحول استمرار الحكومة، أجابت المصادر: الحكومة مستمرة ولا استقالات الآن إلا إذا رغب الوزراء النواب في تقديم استقالاتهم عقب تحديد موعد الانتخابات، فهذا الأمر يبحث في حينه.

بحضور صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وصاحب الجلالة السلطان حاج حسن البلقيه معز الدين والدولة سلطان بروناي دار السلام تم ظهر امس في قصر نور الايمان في العاصمة البروناوية بندر سري بيغاوان مراسم التوقيع على اتفاقيات ثنائية بين الكويت وسلطنة بروناي دار السلام وهي كما يلي:مذكرة تفاهم بين حكومة الكويت وحكومة سلطنة بروناي دار السلام بشأن التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، واتفاقية بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول المسبقة لحملة الجوازات الديبلوماسية والخاصة والرسمية، ومذكرة تفاهم للتعاون السياحي، ومذكرة تفاهم لإنشاء لجنة مشتركة للتعاون، ومذكرة تفاهم في مجال التدريب بين وزارة الخارجية في الكويت ووزارة خارجية وتجارة سلطنة بروناي، وبروتوكول تعديل اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل.وقد وقع الاتفاقيات عن جانب الكويت النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد وعن حكومة سلطنة بروناي دار السلام وزير الخارجية الثاني ليم جوك سينج.وعلى شرف صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد والوفد الرسمي المرافق لسموه، أقام صاحب الجلالة السلطان حاج حسن البلقيه معز الدين والدولة سلطان بروناي دار السلام مأدبة عشاء في قصر نور الإيمان بالعاصمة بندر سري بيغاوان وذلك بمناسبة زيارة الدولة الرسمية لسلطنة بروناي دار السلام هذا، وكان في مقدمة استقبال سموه لدى وصوله صاحب الجلالة سلطان بروناي دار السلام وصاحب السمو الملكي الأمير المهتدي بالله بن حاج حسن البلقيه ابن صاحب الجلالة وولي العهد وأبناء الأسرة المالكة، حيث تم تبادل الأحاديث الودية الطيبة والتقاط الصور التذكارية.كما حضر، صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد والوفد الرسمي المرافق لسموه مأدبة غداء أقامها سفيرنا لدى سلطنة بروناي دار السلام د. فهد الظفيري وذلك بمناسبة زيارة الدولة الرسمية لسلطنة بروناي دار السلام.

علمت «الأنباء» أن مجلس الخدمة المدنية لم يغفل تعميم قراره بخفض بدل سكن المعلمين والمعلمات إلى 60 دينارا بدلا من 150 دينارا.وقالت مصادر خاصة لـ «الأنباء» إن وزير التربية ووزير التعليم العالي د.بدر العيسى طلب تأجيل تطبيق القرار «لاستشعاره التداعيات السلبية على المعلمين والمعلمات خصوصا أن توقيت القرار تزامن مع بداية العام الدراسي الجديد».من جانبها، قالت مصادر قانونية لـ «الأنباء» إن التوقيت الجديد لتطبيق القرار ينتظر عودة رئيس مجلس الخدمة المدنية بالإنابة أنس الصالح من نيويورك حيث لا يجوز قانونا إنابة مسؤول غيره في اعتماد قرارات مجلس الخدمة المدنية لأن الصالح نفسه يتولى المنصب بالإنابة، وإذا اعتمد أحد غيره أي قرار أو تعديل أي قرار لمجلس الخدمة المدنية فإنه يمكن أن يطعن فيه.

فيما كشف وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي لـ «الراي» عن قرب صياغة قرار تعدّه إدارة الرقابة العقارية لتنظيم المعارض العقارية المقامة في البلاد، أعلنت مصادر حكومية عن قرب إشهار أول اتحاد للملّاك من منطلق اهتمام الدولة بتنظيم السكن التجاري، وتوقعت أن يكون ذلك خلال أكتوبر الجاري.وقال العلي إن قرار تنظيم المعارض المرتقب يرمي لإحكام الرقابة على المعروض محلياً ودولياً بالتنسيق والتعاون مع عدد من الجهات الحكومية، لافتاً الى أن من أبرز أهداف القرار تنظيم بيع العقارات الكويتية، وإيجاد رقابة مشتركة عليها بين وزارات التجارة والبلدية والعدل، والتشدد في الرقابة على عمليات بيع العقارات المشاع غير القانونية.وأشار العلي إلى أن حالة السوق العقارية تخضع «لقاعدة العرض والطلب» وهي ليست في متناول وزارة التجارة، وتحكمها عوامل اقتصادية محلية وعالمية، لافتاً إلى ان دور «التجارة» ينصب على تنظيم ورقابة العقود المحلية والدولية من خلال إدارة الرقابة العقارية لمنع الغش والتلاعب بها و مراقبة عدم التزام الشركات بالعقود والقوانين.وأوضح العلي أنه في سبيل تنظيم السوق العقارية والمعارض للشركات التي تعرض العقارات المحلية والدولية، تعكف الوزارة على اعداد وصياغة قرار وزاري يرمي الى تنظيم هذه العمليات، بما يضمن حماية حقوق المستفيد والمستثمر في السوق العقاري من الغش والتحايل محلياً، من خلال التعاون مع وزارتي البلدية والعدل، وكذلك دولياً من خلال التعاون مع جهات حكومية لحماية أموال المستثمرين والمستفيدين وضمان حقوقهم.وعلى صعيد متصل، كشفت مصادر حكومية لـ «الراي» عن وجود عوامل عدة أدت الى الانخفاض الملموس في السوق العقاري، يأتي في مقدمها ارتفاع التوزيعات السنوية للمؤسسة العامة للرعاية السكنية، وكذلك انخفاض أسعار النفط وانعكاس هذا الانخفاض على الميزانية العامة للدولة، الأمر الذي دفع الكثير من المحافظ والمستثمرين للاحتفاظ بالسيولة النقدية على حساب عمليات الاستثمار في السوق العقارية، وكذلك في الأسواق المالية، بحثاً عن فرص مستقبلية مناسبة، وأخيراً هناك قوانين البنك المركزي التي قيدت عمليات الاقتراض من البنوك، بالاضافة الى العوامل السياسية التي تشهدها المنطقة، وهي بالتأكيد انعكست على السوق العقاري في المنطقة بشكل عام.وتوقعت المصادر ان تشهد السوق العقارية نشاطاً خلال الفترة المقبلة، «خصوصا وأن المشاريع الإسكانية الجديدة ستتيح للشركات العقارية فرصاً كبيرة»، لافتة الى انه قبل نهاية العام 2016 سيكون هناك خمسة مشاريع للشركات العقارية في مدينتي صباح الأحمد وجابر الأحمد.وأكدت المصادر ان المشاريع الاسكانية الكبرى ستمثل رافداً جديداً للسوق والشركات العقارية، خاصة وأنه في مدينة كالمطلاع، علاوة على القطاع السكني، تم تخصيص اراض فيها على مساحات بملايين الأمتار المربعة للقطاعين الاستثماري والتجاري، وكذلك الحال بالنسبة للمدن الاسكانية الكبرى التي ستلي مدينة المطلاع.وأوضحت المصادر انه من منطلق اهتمام الدولة بتنظيم السكن التجاري، تم إقرار قانون اتحاد الملاك، الذي ستشهد البلاد تشكيل أول اتحاد له في تاريخها في أكتوبر الجاري، مبدئياً في الشقق الحكومية في غرب الصليبخات، وسيتم تعميمها على السكن التجاري لتنظيم مساكن ملاك الشقق فيها.

واصل وزير الصحة الدكتور علي العبيدي سياسته الإصلاحية والتطويرية، حيث شهدت الوزارة أمس قرارات بالتدوير والإحالة على التقاعد شملت مختلف المستويات الوظيفية.وأحال العبيدي 70 موظفاً على التقاعد من العاملين في الوظائف الإشرافية ولديهم خدمة 35 سنة فما فوق، وفقاً لقرار 76 من نظام الخدمة المدنية والذين يستحقون المعاش التقاعدي.وشدد العبيدي على أن «الرؤية المستقبلية لتطوير النظام الصحي في البلاد تتضمن الاهتمام بتحديث منظومة الإدارة الصحية بمستوياتها ومواقعها كافة، من خلال إتاحة الفرصة للكوادر الوطنية الشابة لتحمل مسؤولياتها في المواقع القيادية والإشرافية، سواء على مستوى الإدارات أو المناطق الصحية والمستشفيات»، مبيناً أن «ضخ الدماء الشابة من الكوادر الوطنية المؤهلة لشرايين النظام الصحي من شأنه أن يعود بالفائدة والمردود الإيجابي على جودة الرعاية الصحية بكل مستويات ومواقع تقديم الخدمات الصحية».وأوضح أنه «انطلاقاً من هذه الرؤية واستشراقاً لمستقبل الإدارة الصحية باعتبارها الركيزة الرئيسية لتطوير الخدمات الصحية، فقد رأت الوزارة إتاحة الفرصة للأجيال الجديدة من الكوادر الصحية الوطنية المؤهلة لتحمل مسؤولياتها من خلال إسناد بعض المواقع الإشرافية لهم على مستوى الإدارات والمناطق الصحية والمستشفيات ليقوموا بدورهم الوطني ضمن خطة التنمية وبرامج عمل الحكومة».وعبر العبيدي عن تمنياته بالتوفيق «للقيادات الشابة التي تم تكليفها بتحمل المسؤولية خلال المرحلة المقبلة بموجب القرارات الجديدة»، معبراً عن «شكر الوزارة وتقديرها وعرفانها لمن عملوا بإتقان وإخلاص وأدوا دورهم خلال الفترة الماضية»، وتمنى لهم التوفيق وتقرر بموجب القرارات الجديدة الاستعانة بهم في مواقع استشارية بالوزارة.وأكد العبيدي أن الوزارة «تقوم بالمراجعة المستمرة للأداء بمختلف المواقع وتختار الشخص المناسب لتحمل المسؤولية في كل موقع، بما يتناسب مع مؤهلاته وخبراته والتحديات والمسؤوليات المطلوب تحملها لخدمة المرضى في كل المواقع وتحقيق الأهداف والغايات الإنمائية ذات العلاقة بالصحة».وشملت قرارات الإحالة على التقاعد كلاً من مدير منطقة حولي الصحية الدكتور عادل الخترش، والذي تم تعيين الدكتور فهد الفودري مكانه، ومدير منطقة الصباح الطبية التخصصية الدكتور عبدالعزيز الفرهود، حيث تم تعيين الدكتورة أفراح الصراف مكانه، ومدير منطقة الأحمدي الصحية الدكتور عبداللطيف السهلي، والذي تم تعيين الدكتورة شيخة الهاجري مكانه.كما شملت القرارات تعيين الدكتورة مريم الفضلي مديرة لإدارة منع العدوى بدلاً من الدكتورة شيخة الهاجري، والدكتورة فاطمة العسومي مديرة لمنطقة العاصمة الصحية، والدكتورة جميلة الخالدي مكان الدكتور إبراهيم المزيرعي مديرة لإدارة المختبرات الطبية، وتعيين الدكتور علي العلندا مديراً للمستشفى الأميري.

حلّ...لا حلّ...ذلك هو المشهد الأكثر وضوحا على الساحة السياسية اليوم، والبرلمانية على وجه الخصوص.وإذا كان دفتر الاستجوابات قد «ثقلت موازينه» بإعلان غير نائب نيته استجواب وزير بعينه، فإن «الموازين» لامست «الأصفر» وهي تكاد تلامس «الأحمر» اللون الذي بات يرغب به غالبية النواب، وفقا لمصادر نيابية، رأت أن كثيرين من الأعضاء يتطلعون الى الانتخابات المبكرة، ويدفعون اليها.وسط هذا «الحراك» أكد النائب خلف دميثير أن التباعد في وجهات النظر بين السلطتين واضح، ما خلق نوعا من الشد والتوتر، «وهناك مزايدات في بعض الأمور، ويبدو أن في نية الحكومة أن تتغدى بنا قبل أن نتعشى بها».وقال دميثير للصحافيين في مجلس الأمة أمس «إننا جاهزون لحل مجلس الأمة أو سواه، اذا حل المجلس نحن جاهزون واذا اكمل مدته أيضا نحن جاهزون، والقرار ليس لدينا، وأنا متقبل أي شيء وجاهز، والمؤشرات تبين أننا محلولون، وتؤكد أن هناك خلافات كثيرة، وأنا استعددت للحل وجمعت أغراضي».وقالت مصادر نيابية لـ«الراي» إن «الحديث عن مواعيد وتواريخ محددة لحل المجلس لا تخرج عن إطار التكهنات التي تعكس تطلعات عدد كبير من الأطراف النيابية»، مشيرة الى أن «الكثيرين من النواب يدفعون في اتجاه إجراء انتخابات مبكرة، لاعتبارات عدة غنية عن البيان، من ضمنها الابتعاد عن الانتخابات الصيفية، وما شاب علاقة السلطتين أخيراً، وما نتج عنه من تدافع محموم للتلويح بالمساءلات السياسية».وأوضحت المصادر أنه على الرغم من المؤشرات والتصريحات التي ترشح اقتراب إجراء الانتخابات البرلمانية بشكل مبكر، غير ان القرار بيد صاحب القرار وهو صاحب السمو أمير البلاد الذي سيصل البلاد اليوم «وسيحدد ملامح ومسار الفترة المقبلة».وكشف النائب الدكتور عبدالله الطريجي لـ«الراي» ان استجواب نائب رئيس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح، يتضمن ادلة ومستندات،«ستحرج» الحكومة والوزير بعد صعوده المنصة.وتمنى الطريجي عقب لقائه الناخبين من اهالي الدائرة الاولى « الا تتهرب الحكومة من مواجهة الاستجواب من خلال حل مجلس الامة، وان يرد الوزير الصالح على محاور الاستجواب».واكد الطريجي ان ملف الخطوط الجوية الكويتية سيكون ضمن الاولويات، مشيرا الى انه بانتظار الإجابات عن الاسئلة المقدمة، وخصوصا في ما يتعلق بالطيارين الكويتيين، حيث ستحدد الإجابات طريقة التعامل مع هذا الملف.ورأى الطريجي ان لقاءه مع الناخبين في الدائرة الاولى كان «لاطلاعهم على اخر مجريات الساحة السياسية، اضافة الى ما يتعلق بالاستجواب المقدم بعد زيادة البنزين»، لافتا الى اهمية ان يعرف الناخبون في الدائرة واهل الكويت كل ما يجري في الساحة السياسية «وهذا حق لهم، بعد ان منحونا ثقة تمثيلهم في مجلس الامة».وقال النائب علي الخميس لـ «الراي» أنه انتهى من صياغة محور زيادة البنزين، وهو المحور الخاص به في استجواب الوزير الصالح «وانتظر انتهاء النائبين الدكتورين عبدالله الطريجي وأحمد بن مطيع اللذين سيقدمان معي الاستجواب من المحاور التي تخصهما، وفور جهوزيتها سنقدم الاستجواب سواء اليوم أو غدا».وقالت مصادر نيابية لـ «الراي» إن الاستجواب يتألف من ثلاثة محاور، أهمها المحور المتعلق بسرقات النفط وفق محاور المستجوبين، «فهناك وثائق ومستندات في ملف سرقات النفط تضاهي سرقات الديزل التي أعلن عنها، والافصاح عنها ستكون له مردودات على كتاب طرح الثقة الذي سيقدم بعد مناقشة الاستجواب»، وقدّرت المصادر النيابية قيمة السرقات بملايين الدنانير.واعلن النائب الدكتور عوده الرويعي عزمه تقديم استجواب الى وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى حول «البعثات والتعيينات والعبث بالشهادات».وكشفت مصادر مقربة من النواب صالح عاشور وجمال العمر وحمدان العازمي أن استجوابهم لن يقدم إلى وزير المالية إلا بعد استقراء الأوضاع جيدا والتحقق من الاستجوابات المقدمة إلى الوزير الصالح، وأن عاشور والعمر والعازمي سيوقعون على طرح الثقة بالوزير.من جهة أخرى، تعقد لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية اجتماعا للتصويت على 16 تقريرا تتعلق بالأموال العامة، أبرزها التحقيق في الحيازات الزراعية الذي انتهى تقريره إلى احالة من حصل على حيازات دون وجه حق أو سهل الحصول عليها إلى النيابة العامة.

قرر وزير الصحة د. علي العبيدي أمس إحالة 70 موظفا إلى التقاعد من العاملين في الوظائف الإشرافية بالوزارة ممن أمضوا 35 سنة فما فوق في الخدمة.وأوضح الوزير العبيدي أن القرار يتوافق مع قانون الخدمة المدنية، لافتا إلى ضرورة الاهتمام بتحديث منظومة الإدارة الصحية بجميع مستوياتها ومواقعها من خلال إتاحة الفرصة للكوادر الوطنية الشابة المؤهلة لتحمل مسؤولياتها بالمواقع القيادية والإشرافية في الوزارة بجميع المستويات.واعتبر العبيدي أن ضخ الدماء الشابة من القياديين الوطنيين المؤهلين في شرايين النظام الصحي من شأنه تطوير الخدمات الصحية في البلاد، موضحا أن الوزارة تتبع مبدأ وضع الرجل المناسب في المكان المناسب كما تتبع مبدأ التقييم أولا بأول لتحقيق أعلى جودة من الخدمات الصحية المتطورة.

طلبت وزارة التربية من جميع الراغبين بتقديم طلبات انهاء خدمة ضرورة مراجعة صالة المراجعين في إدارة الموارد البشرية للتوقيع على إقرار وتعهد بعلمهم بتأخير صرف مستحقاتهم المالية مكافأة الاستحقاق 18 شهرا الى ما بعد الاول من ابريل 2017 وذلك نظرا لعدم وجود وفرة مالية في الفترة الحالية لحين انتظار التعزيز المالي من وزارة المالية. ووجه الوكيل المساعد للشؤون المالية في الوزارة يوسف النجار تعميما على جميع مراكز العمل بانه بناء على توجيهات وكيل وزارة التربية د.هيثم الأثري بوجوب ابلاغ أعضاء الهيئة التعليمية المستحقين لمكافأة استحقاق 18 شهرا وكذلك الموظفين المعاقين والمكلفين برعاية معاق أنه في حال رغبتهم بتقديم طلب إنهاء خدمة فان صرف مستحقاتهم المالية ستكون خلال السنة المالية القادمة بعد الاول من ابريل 2017 وذلك نظرا لعدم وجود اعتماد مالي من وزارة المالية حاليا.مصادر تربوية اكدت لـ النهار ان ما دفع وزارة التربية للقيام بهذا الإجراء هو تقليص البند المخصص لمكافأة نهاية الخدمة الوارد في مشروع ميزانية وزارة التربية للسنة المالية 2016/2017 من 139 مليون دينار الى 12 مليون دينار ، مبينة ان هذا المبلغ لا يكفي لصرف مستحقات جميع موظفي الوزارة ممن تقدموا بطلب انهاء خدمة خلال السنة المالية الحالية. وأبدت المصادر خشيتها من عدم تمكن الوزارة من استيفاء حقوق موظفيها الراغبين بانهاء خدماتهم خلال الفترة المحددة اي بعد الاول من ابريل 2017 خصوصا ان عددهم ازداد كثيرا بعد إقرار قانون رعاية المعاق.

الآن - صحف محلية