أبرز عناوين صحف الثلاثاء:- الأمير: «جاستا» خرقٌ للمواثيق..«الكهرباء والماء» تلتهم نصف المصروفات المخصصة للخدمات.. استجواب الصالح إلى المجلس... بعد غدٍ.. العراق: القضاء يعيد نواب الرئيس إلى مناصبهم

بينما أكد سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ضرورة الالتزام بالأعراف والمواثيق الدولية، انتقد سموه قانون «جاستا» الذي أقرته الولايات المتحدة أخيراً، مشدداً على أنه «يشكل خرقاً للمواثيق التي تحكم العالم وإخلالاً بقواعدها وإضراراً بمصالحنا جميعاً».وقال سموه، في كلمته أمام القمة الثانية لمنتدى حوار التعاون الآسيوي بتايلند أمس، إن دول القارة مطالبة باحترام مواثيقها ومعاهداتها والعمل على حلّ خلافاتها بالطرق السلمية، «لنقدم للعالم نموذجاً راقياً في تعاملنا الدولي بما يحفظ سلامة أوطاننا ورقي مجتمعاتنا».وأضاف أن «قارتنا تواجه تحديات جسيمة وأخطاراً محدقة، حيث عانينا جميعاً حروباً مدمرة كان ضحيتها العديد من أبنائها»، وهو ما أنهك اقتصاداتها وعرقل قدرتها على تحقيق معدلات التنمية المطلوبة، مشيراً إلى أن «مجتمعاتنا تعاني اليوم تحديات متزايدة، كالفقر وتدني مستوى الرعاية الصحية والأمية والمشاكل البيئية والنمو السكاني المتسارع».وأوضح أنه «على الرغم من إدراكنا جميعاً أهمية العمل الجماعي لمواجهة تلك التحديات، فإن عملنا الآسيوي المشترك مازال دون مستوى آمالنا وتطلعاتنا، بما لا يعكس أهمية محيطنا الآسيوي بحدوده المترامية وحجمه البشري».وأكد سموه أن «الخطوات المحدودة التي أنجزت منذ القمة الأولى بالكويت في مجال إنشاء هيئة للتعاون الأكاديمي وأخرى لرجال الأعمال والقطاع الخاص لا تعد كافية»، لافتاً إلى أن «ما نملكه من مقومات مشتركة وإمكانات متنوعة ومتعددة يشكل أرضية صلبة يمكن البناء عليها لتحقيق آمال وتطلعات شعوبنا وأمن واستقرار أوطاننا في المجالات كافة».

خلافاً لما وعد به، في بيان، أمس الأول عقب تقديم النائب أحمد القضيبي استجواباً له، فشل وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع في إصدار اللائحة التنفيذية لهيئة مكافحة الفساد، غير أن مجلس الوزراء أقرها شكلياً في مداولة أولى لعدم إحراج الوزير سياسياً.وعلمت «الجريدة»، من مصادرها، أن مجريات الأحداث، في اجتماع مجلس الوزراء، انتهت إلى أن اللائحة لم تسلك مسارها الإجرائي السليم ولم تقرها اللجنة القانونية الوزارية، وأن الصانع حاول تمريرها دون مناقشة المستشارين، ومن ثم اعتمادها في مداولتين، للخروج من مأزق وعْده للنائب القضيبي الذي أشهر في وجهه سيف الاستجواب.وكشفت المصادر أن الوزراء رفضوا الموافقة على اللائحة بهذه الصورة «نظراً لأهميتها ولتجنب أي أخطاء فيها قد تتعارض مع قانون إنشاء الهيئة»، غير أنهم اتفقوا على إقرارها في مداولة أولى، «على أن تعرض اليوم على (القانونية الوزارية) لمناقشتها، ومن ثم إعادة عرضها مجدداً على اجتماع مجلس الوزراء الأسبوع المقبل».إلى ذلك، اطلع مجلس الوزراء على توصية محضر لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن التقرير الخامس للجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال في الكويت (يونيو 2016) والذي تضمن شرحاً للأعمال التي أنجزت، ووضع خريطة الطريق لتنفيذ «الأجندة الوطنية لتحسين بيئة الأعمال في الكويت»، كما تضمن التقرير متابعة إقرار قانون الإعسار (الإفلاس) وحث الجهات الحكومية على التزام جميع القرارات الخاصة بتحسين بيئة الأعمال وإيصالها إلى اللجنة.ثم تدارس المجلس توصية اللجنة بشأن الخطة التشغيلية لإدارة «النافذة الواحدة» المختصة بإنجاز معاملات تأسيس المستثمر كياناً استثمارياً، وأي توسعات وتغييرات تطرأ عليه، مع إعداد أدلة إرشادية، على أن يبدأ استقبال طلبات تأسيس الشركات اعتباراً من نوفمبر المقبل.كما استعرض المجلس توصية اللجنة بشأن التقرير الدوري لبرنامج المشاريع البيئية للفترة من أبريل إلى يونيو الماضيين، والمتضمن أهم الإنجازات وتطورات المشاريع المقرة، ونسبة الإنجاز والمصروفات والالتزامات والجدول الزمني، مع دراسة أهم التوصيات الهادفة إلى تسريع العمل في المشاريع.

على خلفية قرار «زيادة سعر البنزين»، يشهد بعد غدٍ تقديم أول استجواب لنائب رئيس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح، ليرتفع عدد الاستجوابات، التي ستدرج على جدول أعمال الجلسة الافتتاحية بدور الانعقاد الأخير، إلى اثنين.وعلمت «الجريدة»، من مصادر نيابية، أن النواب علي الخميس وأحمد مطيع وعبدالله الطريجي اتفقوا على تقديم استجواب الصالح الخميس المقبل لإدراجه على جدول أعمال الجلسة الافتتاحية، مشيرة إلى أنهم سينتهون من مسودته النهائية اليوم على أن تُراجَع غداً بشكل نهائي.وأكدت المصادر أن هذا الاستجواب سيتمحور حول وثيقة الإصلاح الاقتصادي، والقرار الحكومي الخاص بزيادة سعر البنزين، إضافة إلى قضايا أخرى، رافضة التطرق إلى تفاصيل محاوره.وإذا ما قُدِّم «الاستجواب الثلاثي» بعد غدٍ فسيكون للوزير الصالح في جلسة الثلاثاء المقبل حق تأجيله أسبوعين، مع الموافقة على طلبه دون أخذ رأي المجلس، أما إذا اختار المواجهة في الجلسة ذاتها، فإن استعجال المناقشة سيتطلب موافقة المجلس.وفي حال قرر الصالح التأجيل، فسيكون وارداً ضم مناقشة استجوابين، لاسيما إذا تقدم النائب الكندري بمساءلته للوزير يوم الجلسة الافتتاحية، كما صرح، إذا وافقت جميع الأطراف على ذلك.يأتي ذلك، في وقت قال النائب عبدالله المعيوف إنه كان من أول الرافضين لقرار رفع سعر البنزين منذ صدوره، موضحاً أن «ما نقل عنه في اجتماع السلطتين لم يكن دقيقاً»، وأن تصريحاته وتغريداته السابقة تؤكد هذا التوجه.وأضاف المعيوف، في تصريح أمس، أنه شدد قبل يومين من اجتماع السلطتين على أنه ضد أي قرار برفع سعر البنزين، «وأثناء الاجتماع قمت بنقل ما تم التباحث حوله، لكن للأسف تم نقل كلامي بصورة خاطئة وغير دقيقة»، مؤكداً تأييده للاستجوابين المنتظرَين لوزير المالية.

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك على مشاريع مراسيم بتعيين سفيرنا لدى بلجيكا جاسم البديوي سفيرا ورئيسا للبعثة الكويتية في المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي، وتعيين مشعل السبيعي بدرجة وكيل مساعد في وزارة الشباب، وترقية د.رنا الفارس لدرجة وكيل وزارة في جهاز متابعة الأداء الحكومي.ووافق المجلس بصفة أولية على مشروع مرسوم اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الفساد والكشف عن الذمة المالية.وقالت مصادر وزارية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إن المجلس سيعتمد مشروع مرسوم اللائحة بصفة نهائية في اجتماعه الأسبوع المقبل.وردا على سؤال بشأن الطلب البرلماني إيقاف قياديين بالهيئة العامة للزراعة حتى تتمكن اللجنة من استكمال عملها حول قضية الحيازات الزراعية، أجابت مصادر قانونية رفيعة: تم حفظ الطلب الذي يخالف نص لائحة مجلس الأمة ومواد الدستور اذ انه يتطلب عرض تقرير او طلب اي لجنة تحقيق على المجلس اولا للتصويت عليه قبل إرساله للحكومة وتم ابلاغ ذلك للمجلس الذي طلب سحب طلب إيقاف القياديين.هذا، ووافق المجلس على إسناد اختصاص استغلال وتأجير الأراضي لإقامة أبراج اتصالات ومحطات تقوية شركات الاتصالات المتنقلة للهيئة العامة للاتصالات بدلا من وزارة المالية.ونص قرار المجلس على ان تتولى الهيئة إبرام وتنفيذ العقود الموقعة مع شركات الاتصالات تنفيذا لقانون إنشاء الهيئة رقم 37 لسنة 2014 الذي بموجبه نقلت الصلاحيات من وزارة المواصلات إلى هيئة الاتصالات. وقرر المجلس عدم الموافقة على طلب الترخيص لاتحاد المحامين الخليجيين كجمعية نفع عام او تخصيص قطعة ارض لإقامة المقر الدائم للاتحاد في الكويت.وكلف المجلس وزارة المالية بإعداد تقرير بالتشريعات والقوانين المطلوبة لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية لرفعها الى مجلس الأمة.هذا، وأكدت مصادر ان قرار تخفيض بدل السكن للمعلمين والمعلمات الوافدين لا يتضمن خصم الفروقات المالية من بدل الإيجار من المعلمات والذي تم تنفيذا لحكم محكمة التمييز حيث تم صرف 150 دينارا بدلا من 60 دينارا من ابريل حتى سبتمبر الماضيينونفت المصادر تضمن قرار مجلس الخدمة المدنية الذي صدر الأسبوع الماضي ونص على تخفيض بدل السكن للمعلمين والمعلمات الى 60 دينارا، النص على خصم الـ 90 دينارا التي صرفت للمعلمات لمدة 6 أشهر.

فيما عاد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم من زيارته الرسمية إلى شرم الشيخ حيث شارك في احتفالات مرور 150 عاما على إنشاء البرلمان المصري، يبدأ النشاط السياسي والنيابي في مجلس الأمة من خلال مشاورات رأب الصدع الطارئ بين السلطتين لجهة تنقية الأجواء والحفاظ على نغمة التفاهم والتناغم في عملية الإنجاز بين المجلس والحكومة.مصادر مطلعة أبلغت «الأنباء» بأن نوابا يقومون بجهد واضح باتجاه احتواء الموقف المقبل والمتمثل في إصرار غير نائب على تقديم سلسلة من الاستجوابات لوزراء في الحكومة وقد تكون بعضها مساءلات جماعية وفي السياق ذاته، أكد النائب عبدالله المعيوف انه كان من أول الرافضين لقرار رفع سعر البنزين منذ اليوم الأول لصدوره، مشيرا الى ان ما نقل عنه في اجتماع السلطتين لم يكن دقيقا.وأضاف في تصريح للصحافيين انه ضد أي قرار من شأنه المساس بجيب المواطن، مؤكدا تأييده للاستجوابين المنتظر تقديمهما من قبل النواب فيصل الكندري ود.عبدالله الطريجي ود.احمد مطيع وعلي الخميس الى وزير المالية. وفيما يتعلق باستجوابه وزير العدل يعقوب الصانع أكد المعيوف ان الاستجواب قائم وسيقدمه قريبا جدا.

أعلن الوكيل المساعد للقطاع المالي بوزارة التربية يوسف النجار عن أنه سيتم صرف بدل السكن للمعلمين الوافدين للشهر الجاري كاملا 150 دينارا، لافتا إلى أنه لم يتلق أي كتاب من الديوان يتعلق بتخفيض البدل حتى الآن.وقال النجار في تصريح خاص لـ «الأنباء»: إننا جهة تنفيذية كبقية الوزارات لقرارات ديوان الخدمة المدنية، لذلك سننفذ القرار فور وصوله، ولا يوجد أمامنا أي خيار. هذا، وأكدت مصادر ان قرار تخفيض بدل السكن للمعلمين والمعلمات الوافدين لا يتضمن خصم الفروقات المالية من بدل الإيجار من المعلمات والذي تم تنفيذا لحكم محكمة التمييز حيث تم صرف 150 دينارا بدلا من 60 دينارا من ابريل حتى سبتمبر الماضيين.ونفت المصادر تضمن قرار مجلس الخدمة المدنية الذي صدر الأسبوع الماضي ونص على تخفيض بدل السكن للمعلمين والمعلمات الى 60 دينارا، النص على خصم الـ 90 دينارا التي صرفت للمعلمات لمدة 6 أشهر.من جهة أخرى، كشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء» عن أن تعليمات صدرت من القيادات العليا بوزارة التربية للإدارات المدرسية بعدم تسجيل غياب على الطلبة المتغيبين يوم غد الأربعاء، الذي يصادف يوم عاشوراء، مشيرة إلى أن التعليمات صدرت باحتساب اليوم بعذر مقبول.

قررت المحكمة الدستورية العراقية العليا عدم دستورية إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية اياد علاوي واسامة النجيفي ونوري المالكي، في ضربة موجعة لإصلاحات رئيس الحكومة حيدر العبادي.واستند قرار المحكمة الى احدى المواد الدستورية التي تنص على اختيار نائب أو اكثر لرئيس الجمهورية.. حيث تنص المادة 69 من الدستور العراقي على أن «تنظم بقانونٍ احكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية وتنظم بقانونٍ احكام اختيار نائبٍ أو اكثر لرئيس الجمهورية». وكان مجلس الوزراء العراقي وضمن الحزمة الاولى لما وصفها بالاصلاحات التي بدأها رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، صوت في التاسع من اغسطس عام 2015 بالاجماع على قرارات شملت إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية الثلاثة ونواب رئيس مجلس الوزراء الثلاثة صالح المطلك ونوري شاويس وبهاء الاعرجي فورا.وكان العبادي أصدر في اغسطس من العام الماضي قرارات ألغى فيها مناصب نواب رئيس الجمهورية ونواب رئيس مجلس الوزراء، وذلك ضمن سلسلة إصلاحات أعلنتها الحكومة، بعد مظاهرات شعبية غاضبة احتجاجا على الفساد والنقص في الخدمات العامة. وتضمنت الاجراءات ايضا تقليص عدد أفراد حماية المسؤولين في الدولة وإلغاء مخصصات أصحاب الدرجات العليا من الموظفين والمتقاعدين، فضلا عن تقليص تأثير المحاصصة في اختيار المناصب العليا في مؤسسات الدولة ليكون التعيين فيها على أساس الكفاءة والمهنية .كما أصدر العبادي قرارا بفتح تحقيق شامل في ملفات الفساد السابقة والحالية، لكن أي نتائج مثمرة لهذه الاصلاحات لم تظهر بشكل حقيقي.

انضم المعلمون التونسيون الى قائمة نظرائهم الوافدين المحتجين على قرار مجلس الخدمة المدنية القاضي بتخفيض بدل السكن من 150 دينارا الى 60 ديناراً اعتبارا من راتب شهر أكتوبر الحالي. ووجه هؤلاء المعلمون خطابا الى سفير بلادهم وصفوا فيه القرار بالتعسفي الذي ستكون له آثار سلبية كثيرة معتبرين انه لم يمهلهم ولم يعطهم فرصة لترتيب امورهم واتخاذ قرار حول اصطحاب اسرهم الى الكويت أو تركهم في تونس. وبينوا ان المعلمين المتضررين من القرار ثلاثة أقسام، الاول هم المتعاقدون على بدل سكن يبلغ 60 ديناراً، تم رفعه الى 150 اثر زيادات اقرتها الدولة في وقت سابق، والثاني يضم المتعاقدين حديثاً أي بعد إقرار الزيادات، أما القسم الثالث فيضم المعلمين المتعاقد معهم وفق العقد الثالث والذي ينص على ان يتقاضى المعلم بدل سكن 120 ديناراً شهرياً، تمت إضافة 30 ديناراً عند إقرار الزيادات المذكورة ليصبح 150 ديناراً أسوة بباقي المعلمين. وأكدوا أن القرار أثار موجة استياء واسعة لدى جميع المعلمين الوافدين وجعل الكثيرين منهم يقررون تقديم استقالاتهم ما سيكون له اثر سلبي على عملهم، كما سيؤدي الى تردي العملية التعليمية وسيؤثر في نتائج الطلبة فضلا عما ستسببه الاستقالات من أزمة بين تونس والكويت. وفي صعيد مقابل أكد المعلمون الاردنيون ان تخفيض بدل السكن لم يراع كرامة للمعلم في يوم تكريمه، معربين عن استنكارهم واستيائهم من القرار. وأكدوا عدم وجود أي نية لإقامة تجمعات أو اعتصامات أمام وزارة التربية أو أي مؤسسة بالبلاد، مشددين على الالتزام بالقوانين الكويتية وعدم الخروج عن النص مهما كانت الظروف، وان إبداء الآراء سيكون عبر الوسائل القانونية.

كشف وزير الدولة لشؤون الاسكان ياسر ابل في تصريح لـ «النهار» عن تسليم قسائم ورخص بناء مشروع المطلاع الى المواطنين نهاية عام 2018 او بداية 2019، موضحا ان الوزارة طرحت عقد البنى التحتية لـ 18 الفا و500 قسيمة في ذلك المشروع.وعلى الصعيد ذاته أعلنت مؤسسة الرعاية السكنية رفع الأولوية التاريخية للتخصيص في المشروع نفسه حتى 31 ديسمبر 2012، مشيرة الى ان مساحات قسائم هذا المشروع 400م2.ورداً على سؤال برلماني لنائب رئيس مجلس الأمة مبارك الخرينج حول اسباب تأخير تخصيص قسائم مشروع جنوب عبدالله المبارك، قال وزير الدولة لشؤون الاسكان ياسر ابل: ان موقع المشروع تم تسليمه الى المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتاريخ 31 يوليو 2016.وأضاف: بادرت المؤسسة بالبدء في اتخاذ اجراءات التخطيط والتصميم للمشروع تمهيدا لاجراء التوزيع بعد استكمال إعداده لذلك.وكان نائب رئيس مجلس الامة مبارك الخرينج قد وجه سؤالا برلمانيا الى وزير الاسكان ياسر ابل استفسر فيه عن الاسباب التي ادت الى تأخير تخصيص وتوزيع منطقة جنوب عبدالله المبارك التي تم التنازل عنها من قبل المجلس البلدي وهيئة الزراعة ولماذا لم يتم توزيعها على المستحقين اصحاب الطلبات بالاقدمية.

اعتمدت وزارة الداخلية الخطة الأمنية للعاشر من محرم ورفعت مستواها إلى الدرجة «أ» وحجز كامل القوة الأمنية الموكل إليها تطبيق الخطة، وسط إجراءات عالية المستوى، تتمثل في نشر «الدوريات الذكية» في محيط أماكن العبادة لمتابعة حال المركبات والاشخاص، ونزول كامل وانتشار لكبار القيادات الأمنية في الميدان ورفع درجة اليقظة والحذر.وقالت مصادر أمنية لـ «الراي» إن اكثر من 3 آلاف عنصر امني من الضباط والافراد، من المباحث والعسكريين، مدعومين من القوات الخاصة سينتشرون لمتابعة الحالة الأمنية لما يقرب من 87 من اماكن العبادة من مساجد وحسينيات تقام فيها فعاليات العاشر من محرم.وأوضحت المصادر ان وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد سيقود غرفة العمليات الكبرى المشكلة والتي سيزورها نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، إضافة الى تفقد الحالة الأمنية في اليوم نفسه.وعن جديد الخطة الأمنية، أكدت المصادر إحكام الرقابة والسيطرة على مداخل المناطق التي توجد بها حسينيات، ومنع توقف المركبات عندها بمسافة لا تقل عن 250 متراً على الأقل ونشر الدوريات الذكية، وهي الدوريات القادرة على تحديد المركبات أو اصحابها المطلوبين لجهات أمنية محددة، ومراجعة شاملة للاجراءات بالتنسيق مع اصحاب الحسينيات من كاميرات مراقبة وتفتيش، إضافة إلى اليقظة والحذر الكاملين من خلال الحرص على وجود السلاح M16 مذخراً، إضافة الى المسدسات الخاصة بالقوة والاستعداد لاستقبال أوامر اطلاق النار من قائد القوة المفوض بالأمر، والابلاغ الفوري والتعامل بالإحالة أو التدقيق في أي اشتباه، اضافة الى رفع تقارير سريعة لغرفة العمليات الكبرى.في السياق، قام وكيل وزارة الداخلية يرافقه عدد من القيادات الأمنية بجولة ميدانية إلى الحسينيات في المحافظات كافة، اطلع خلالها على سير الخطة الاستراتيجية الميدانية لـ«الداخلية» الخاصة بتأمين المساجد والحسينيات خلال شهر محرم.وأثنى الفريق الفهد على التعاون الجيد والفعال بين مرتادي الحسينيات ورجال الأمن والذي ساهم في نجاح خطط الانتشار الأمني والمروري مما كان له بالغ الأثر في نفوس الجميع.

استحوذت وزارة الكهرباء والماء على النصيب الأكبر بين الوزارات والجهات الحكومية كافة، من بند المصروفات الموجهة للسلع والخدمات للعام المالي الحالي، حسب تقرير لجنة الميزانيات في مجلس الأمة، حيث بلغت نسبة الاستحواذ 45 في المئة، بمبلغ اجمالي قدره 1.142 مليار دينار، مقارنة بإجمالي المبالغ الموجهة لتغطية احتياجات كل الجهات الحكومية الأخرى، والتي تم تقديرها بـ 2.5 مليار دينار.وأوضحت مصادر في وزارة الكهرباء والماء ان «النصيب الأكبر من المبالغ الموجهة للسلع والخدمات، يتمثل في قيمة الوقود الخاص بتشغيل محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه والذي يقدر بـ 1.077 مليار دينار»، مشيرة الى ان «خفض هذا البند بقيمة 504.9 مليون دينار، مقارنة بالعام المالي السابق، بسبب انخفاض اسعار النفط».وافادت المصادر ان الوزارة «تسعى الى خفض الميزانية الموجهة لوقود تشغيل محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه، على المديين القريب والبعيد»، مشيرة الى «الخطوات التي تتخذها الوزارة على المدى القريب من خلال اعمال الصيانة وتوفير الوقود ذي الجودة العالية لرفع كفاءة تشغيل المحطات، وبناء المحطات الجديدة بنظام الدورة المشتركة، فضلاً عن خطوات تتخذها الوزارة على المدى البعيد بالمضي قدماً في تنفيذ مشاريع الطاقة الجديدة والمتجددة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية الاخرى، ومنها معهد الكويت للابحاث العملية وغيرها من الجهات المختصة، للوصول بالانتاج من الطاقة الجديدة والمتجددة لنسبة 15 في المئة، بحلول العام 2030، تنفيذاً للتوجيهات السامية، الأمر الذي سيوفر مبالغ طائلة يتم توجيهها لتوفير الوقود التقليدي واعمال الصيانة المكلفة سنوياً».

الآن - صحف محلية