السعودية ...العدل تبدأ ' المحاكمة عن بعد ' الأسبوع المقبل

خليجي

610 مشاهدات 0


 كشفت وزارة العدل عن أن خدمة «المحاكمة عن بُعد» ستبدأ مطلع الأسبوع المقبل، بهدف تقليل مدد التقاضي واختصار الوقت والجهد، مع تحقيق الضمانات القضائية كافة للمتهمين والسجناء أثناء المحاكمة، موضحة أن بدء الخدمة سيكون في المحكمة الجزائية بالرياض، ومن ثم ستعمم التجربة على المحاكم التي لديها نسبة قضايا مرتفعة.

 

 

وافتتح وكيل وزارة العدل الدكتور أحمد العميرة أمس في الرياض ورشة عمل «التعريف بأهمية مشروع محاكمة السجناء عن بعد، وإيجابيات تطبيقها والمصالح المتحققة للجهات المعنية»، بمشاركة مجموعة من القضاة، والتي نظمها مركز التدريب العدلي في وزارة العدل بالرياض، مؤكداً أهمية هذه الخدمة والتي تهدف إلى سرعة إنجاز القضايا عن بعد بكل يسر وسهولة ومرونة، اختصاراً للوقت والجهد.

 

 

وأوضح أن توجيهات وزير العدل الشيخ الدكتور وليد الصمعاني صدرت للإدارات المختصة في الوزارة بالتنسيق المستمر وعلى أعلى المستويات مع المديرية العامة للسجون منذ نحو 9 أشهر، لاستكمال متطلبات تشغيل نظام محاكمة السجناء عن بعد، والعمل على تحقيق المتطلبات كافة في ما يخص الآليات التنفيذية المطلوب توافرها، لأجل إطلاق الخدمة.

 

من جهته، أوضح وكيل الوزارة للشؤون القضائية الشيخ عبدالرحمن نوح أن تدشين خدمتي الاستخلاف القضائي والتقاضي عن بعد سيوفر الضمانات الشرعية والنظامية لحفظ الحقوق، مبيناً أن الخدمتين تُحفظ بهما الحقوق ويسهل بهما تحصيلها ويسرع في الوصول إليها مع مراعاة المقاصد الشرعية في العمل بالمستجدات والاستفادة من وسائل التقنية الحديثة.

 

وكشف عن أنه تم بالتنسيق مع إدارة السجون العمل على تجهيز المبنى المخصص داخل مبنى السجن العام في الرياض بكامل حاجاته وبما يحقق استقلال المحاكمة، وهو بإشراف كامل من المحكمة الجزائية في الرياض، إذ يحوي المبنى ٢٠ غرفة محاكمة ومكاتب للموظفين وغرف انتظار وغرف للاتصال المرئي.

 

 

وأشار إلى أن «المجلس الأعلى للقضاء سبق أن أصدر قراراً باعتماد هذه الوسيلة لإجراء المحاكمات مشترطاً بعض الاشتراطات والضمانات الواجب توافرها لانعقاد مثل هذه المحاكمات والتي عملت وزارة العدل بالتنسيق مع مديرية السجون على توافرها وتحقيقها خلال الفترة الماضية».

 

وكانت الوزارة دشنت الخدمة سابقاً للتجربة، ونفذت محاكمات عن بعد بلغت نحو 30 محاكمة، ما أكد أهمية تطبيقها ونجاحها في تقليل مدد التقاضي واختصار الوقت والجهد.

الآن - وكالات

تعليقات

اكتب تعليقك