العوضي: مناقشة موضوع الشركات الاستثمارية جاء في اطار مناقشة الاوضاع المالية في البلاد والذي يتم بناء على تكليف مجلس الامة

لاري: اللجنة المالية تؤجل مناقشة قانون هيئة سوق المال الى الخميس المقبل لوضع الصورة الواضحة بهذا القانون

استكلمت لجنة الشئون المالية والاقتصادية برئاسة النائب عبدالواحد العوضي مناقشة مشروع قانون والاقتراحات بقوانين بشأن هيئة سوق المال وتنظيم الاسواق والاوراق المالية وذلك بحضور ممثلين عن وزارة التجارة والصناعة وسوق الكويت للاوراق المالية وجامعة الكويت وغرفة تجارة وصناعة الكويت وبعض اعضاء مجلس الامة المقدمين لاقتراحات بقوانين في نفس هذا الاطار، وقدمت وزارة التجارة وجهة نظرها في الجوانب الاجرائية في الاقتراح المقدم من اللجنة الوزارية المتخصصة لدراسة مقتراحات بقوانين متعلقة بانشاء هيئة وتنظيم سوق المال واهمية انجاز هذا القانون الهام لمواجهة الظروف الناتجة عن الازمة المالية العالمية وانعاكسها على دول الكويت، وتم مناقشة اهمية انجاز هذا القانون وجود اللجنة في الفصل التشريعي الحادي عشر والثاني عشر وقد حرصت اللجنة المالية على معرفة راي وزارة التجارة والصناعة في الاقتراحات بقوانين المقدمة من الاعضاء ومشروع القانون المقدم من الحكومة وكذلك رأي المتخصصين وجميعات النفع العام، كما انجزت اللجنة جدول مقارن لمشروع القانون والاقتراحات بقوانين ورصدت مقترحات وزارة التجارة والصناعة على هامش الجدول المقارن ثم رصد الجدول ما انتهت اليه اللجنة الفرعية بعد المناقشة وتبادل الاراء مع مراعة الشفافية والمعايير الدولية وحماية حقوق الاقلية، وانتهت اللجنة الى تاجيل مناقشة القانون الى اجتماع الخميس القادم لتحديد المنهجية المناسبة، الى ذلك اوضح رئيس اللجنة المالية النائب عبدالواحد العوضي ان مناقشة موضوع الشركات الاستثمارية جاء في اطار مناقشة الاوضاع المالية في البلاد والذي يتم بناء على تكليف مجلس الامة مؤكدا ان اللجنة لا تناقش أي مقترحات او مشاريع قوانين متعلقة بالشركات الاستثمارية، وقال ان اللجنة المالية تقوم بعملها بشفافية حسب اللوائح والانظمة المعمول بها داخل مجلس الامة مبينا ان اللجنة تعكف حاليا وفي اطار تكليف مجلس الامة لها على بحث الاجراءات التي تحافظ على البورصة وتدعم الاقتصاد الكويتي، من جانبه قال مقرر اللجنة المالية البرلمانية احمد لاري ان اللجنة ناقشت اليوم قانون هيئة سوق المال واستمعت اللجنة لوجهة نظر وزارة التجارة قائلا ان الاجتماع يوم الخميس المقبل سيكون لوضع الصورة الواضحة بهذا القانون، وبسؤاله حول انتقاد مناقشة اللجنة المالية لوضع بعض الشركات المالية والاستثمارية رد لاري انه لا يوجد مشروع قانون من الحكومة بخصوص الشركات الاستثمارية ومقترح من الاعضاء امام اللجنة، مبينا ان الجمعية الاقتصادية متقدمة بصندوق الاستقرار الاقتصادي للوضع الاقتصادي ونحن كلجنة لم نبحث الا بشكل عام للمواضع بنسبة للازمة المالية واللجنة المكلفة من قبل المجلس لبحث الازمة المالية وتداعياتها واجراءات الحكومة بهذا الصدد وبشان بيان الشعبي حول اللجنة المالية اجاب لاري' نحترم وجهة نظرهم، وندفع باتجاه المعالجة الشاملة ووعدنا المحافظ المركزي خلال الايام القادمة بنظرة شاملة كحلول لهذه الازمة من تشريعات واجراءات

الآن: المحرر البرلماني