أبرز عناوين صحف الأحد:- شبكة داعشية مصرية في قبضة «أمن الدولة».. إسلاميو المغرب يحتفظون بأغلبية البرلمان وحق تشكيل الحكومة.. لا مساس برواتب الصيف للمعلمين.. الجيران لـ«الأنباء»: سأقترح منح المواطنين 240 ليتر بنزين كل 3 أشهر.. إجلاء طلبة كويتيين بسبب إعصار «ماثيو»

أحبطت مباحث أمن الدولة مخططاً لشبكة «داعشية» كانت تنوي تنفيذ عمليات إرهابية ضد وافدين أميركيين، إضافة إلى بعض المواقع في البلاد.وعلمت «الجريدة»، من مصادر أمنية، أن الشبكة تضم أربعة وافدين مصريين بينهم إمام مسجد، مبينة أن ضبطهم جاء عقب تحقيقات مع أحدهم بعدما صدم بشاحنته مركبة يقودها جندي أميركي، وبرفقته 3 من زملائه، وأسفر الحادث عن إصابة المصري، ليتبين بعد تفتيش سيارته أن في حافظة نقوده وصية موجهة إلى مدير شركته، يبلغه فيها أنه بصدد تنفيذ عملية «استشهادية» باستخدام مركبة الشركة، ويعتذر إليه عن أي أضرار تلحق بها.وأضافت المصادر أن الوصية تضمنت أن المتهم ترك أموالاً عند أحد أئمة المساجد، وصديقين له، تغطي تكاليف تصليح المركبة، «وفي حال عدم تغطيتها فإن دولة الخلافة الإسلامية (داعش) بقيادة أمير المؤمنين أبوبكر البغدادي، ستسدد له الباقي»، موضحة أنه عثر معه على حزام ناسف بدائي الصنع وأوراق رسم عليها شعار التنظيم.وبينت أنه تم ضبط إمام المسجد المشار إليه، حيث اعترف لدى التحقيق معه بأنه يعرف المتهم لأنه كان يصلي وراءه خلال شهر رمضان، غير أنه حضر إليه قبل عدة أيام وطلب إليه الاحتفاظ بمبلغ ليسلمه إلى أشخاص سيحضرون لتسلمه بعد أيام، نافياً أي علم له بنوايا المتهم وانضمامه إلى «داعش».وذكرت أن المتهم المصري اعترف بأنه خطط مع شركائه لقتل الجنود الأميركيين عن طريق الاصطدام المتعمد بهم على طريق الأرتال، وأنه خرج أكثر من مرة لاصطيادهم، لكنه لم يعثر على أحد حتى وجد ضالته الخميس الماضي بعدما شاهد مركبة لبعضهم، فاصطدم بها قاصداً قتلهم ثم أبلغ شركاءه.وأشارت المصادر إلى أن مباحث أمن الدولة تمكنت من ضبط جميع شركاء المتهم، ولا يزال التحقيق معهم جارياً لتحديد جميع تفاصيل القضية والمخططات التي كانوا يريدون تنفيذها.

كشفت مصادر مطلعة أن نيابة الأموال العامة والشؤون التجارية تلقت بلاغاً من وزارة الداخلية يفيد بتورط إحدى الشركات المتخصصة بالمجال العقاري في وقائع غسل أموال ونصب واحتيال على مواطنين، نجم عنها خسارتهم نحو 30 مليون دينار.وقالت المصادر، لـ«الجريدة»، إن «الداخلية» تلقت شكاوى عدة من أصحاب هذه الأموال الذين وقعوا ضحايا للنصب، مبينة أن تلك الشركة استدرجت زبائنها عبر إقناعهم باستثمار أموالهم في العقارات داخل عدة دول تشتهر بهذه التجارة، غير أنها صدمت عدداً منهم، قبل أسبوعين، بأنهم خسروا أموالهم وأرباحها، مما دفعهم إلى تقديم شكاوى.ولفتت إلى أن تحريات الأجهزة الأمنية كشفت أن المبالغ التي دفعها الزبائن وأغلبهم من المواطنين دخلت إلى حسابات الشركة، ثم حولت إلى حسابات شخصية لعدد من مسؤوليها، مؤكدة أن العملية برمتها تمثل وقائع نصب واحتيال.وذكرت أن النيابة بدأت التحقيق في ملف القضية قبل أيام قليلة، ومن المتوقع أن تستمع إلى إفادة ضابط التحريات في «الداخلية»، وعدد من ضحايا الشركة، وبعدها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق الشركة.

حاز حزب 'العدالة والتنمية' المغربي، المحسوب على تيار 'الإخوان المسلمين'، أغلبية مقاعد البرلمان في الانتخابات التشريعية التي أعلنت نتائجها النهائية، أمس، بحصوله على 125 مقعداً، ما سيمكنه من قيادة الحكومة لولاية ثانية.وحل حزب 'الأصالة والمعاصرة'، المنافس الرئيسي لـ'العدالة والتنمية'، ثانياً، بحصوله على 102، من أصل 395 مقعداً هي إجمالي مقاعد البرلمان.وحصل 'العدالة والتنمية' على 98 مقعداً في الدوائر الانتخابية المحلية، و27 في اللائحة الانتخابية الوطنية بمجموع 125، تلاه خصمه الرئيسي 'الأصالة والمعاصرة'، الحاصل على 81 مقعداً محلياً، و21 وطنياً، بإجمالي 102، وفق وزارة الداخلية.وبحسب النتائج المعلنة، يكون 'العدالة والتنمية' قد زاد عدد مقاعده من 107، خلال انتخابات 2011، إلى 125 هذا العام، في حين حقق 'الأصالة' أكثر من الضعف، مقارنة بالفترة نفسها، حيث انتقل من 48 إلى 102 مقعد.وبذلك حصل الحزبان على 57.5 في المئة من المقاعد، في حين توزعت المقاعد المتبقية على 10 أحزاب، ليتكرس بذلك الاستقطاب السياسي الشديد بين الحزبين الرئيسيين.وبموجب النظام الانتخابي في المغرب لا يمكن لحزب واحد الفوز بأغلبية صريحة في انتخابات البرلمان، ويتعين على الفائز تشكيل حكومة ائتلافية، ويختار الملك، الذي مازال يحتفظ بمعظم السلطات التنفيذية، رئيس وزراء من الحزب الفائز.وفي أول تعليق له على فوز حزبه، رأى الأمين العام لـ'العدالة والتنمية' عبدالإله بنكيران أن حزبه استحق الفوز، لأنه 'جعل مصلحة البلد فوق كل مصلحة أخرى، واعتبر الوفاء للمؤسسات، وعلى رأسها المؤسسة الملكية، عملة رابحة'.وأكد بنكيران، وهو رئيس الائتلاف الحاكم حالياً، أن حزبه لن يتحالف مع 'الأصالة والمعاصرة'، معتبراً أن 'الديمقراطية انتصرت' بعدما قام حزبه بالإصلاحات.وحل حزب 'الاستقلال' المحافظ ثالثاً بـ46 مقعداً، تلاه حزب 'التجمع الوطني للأحرار' الليبرالي بـ37 مقعداً، ثم 'الحركة الشعبية' بـ27، فالاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بـ20، وسابعاً جاء الاتحاد الدستوري بـ19.وفي وقت متأخر من مساء أمس، أعلن وزير الداخلية محمد حصاد أن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 43 في المئة من إجمالي المسجلين.

أكدت مصادر وزارية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أن مجلس الخدمة المدنية لم يطرح موضوع تقليص رواتب الصيف للمعلمين الكويتيين والوافدين.وحول التوجه بشأن مكافأة رواتب الصيف للمعلمين، أجابت المصادر: لم يناقش المجلس هذا الموضوع، انطلاقا من مبدأ ثابت للحكومة وهو عدم التعرض لرواتب الموظفين بصفة عامة.وعن مشروع وزارة المالية لإعادة هيكلة الرواتب، ردت المصادر قائلة: هدفه الأساسي تعويض الموظفين الذين لم يحصلوا على أي مزايا مالية في صورة كوادر أو بدلات، الى جانب معالجة الفوارق بين رواتب أصحاب التخصص الواحد.وعلى صعيد ضوابط البنك المركزي للبنوك بشأن تقديم فواتير بمصدر إنفاق القروض وعدم قدرة أعداد كبيرة من المقترضين على تقديمها واضطرار بعضهم لتقديم فواتير غير حقيقية، قالت مصادر مالية مطلعة: حتى الآن لا يوجد تغيير في تعليمات البنك المركزي، التي صدرت بهدف حماية المقترضين، وتوفيرا لرواتبهم وعدم إخضاعهم لأقساط البنوك التي تؤثر على المستوى المعيشي لهم، خصوصا للشباب.وردا على سؤال حول مدى إمكانية تخفيف شروط الفواتير لبعض أنواع من القروض التي من الصعوبة توفير فاتورة بها مثل قرض الزواج، قالت المصادر: بعد مرور سنة على تعليمات البنك المركزي، من المؤكد أننا نعمل لمصلحة الشباب ضمن منظومة الدولة الشاملة، ولذلك ليس هناك ما يمنع من النظر لهذه الحالات وتقديم المساعدة لها بكل الطرق.

وصف محللون قرار مجلس الخدمة المدنية بتخفيض قيمة بدل السكن الممنوح للمعلمين والمعلمات الوافدين في وزارة التربية بنسبة 60% لتصبح 60 ديناراً بدلا من 150 ديناراً، بأنه «ضربة جديدة في القطاع العقاري الاستثماري» وهي العقارات التي يسكن غالبيتها الوافدون، وهي تعاني أصلا من تباطؤ في النمو بسبب ركود القطاع العقاري وضعف تداولاته التي وصلت لأدنى مستوى في عامين حسب آخر تقرير لبيت التمويل الكويتي.وتوقع الخبير العقاري سليمان الدليجان أن يكون لمثل هذا الأمر انعكاس على العقار الاستثماري، وإن كان انعكاسا محدودا في الوقت الراهن، مضيفا أن أي تخفيض لأي قناة تمويلية سواء تعلق الأمر بالمواطن أو المقيم سيكون له تأثير على وضعه الاقتصادي على الصعيد الشخصي والوضع الاقتصادي العام.وأضاف أن هناك شريحة كبيرة من المعلمين والمعلمات يسكنون في شقق استثمارية تتناسب مع أوضاعهم الحالية ومع بدل الإيجار الحالي الذي يقدر بـ 150 دينارا شهريا، ومن ثم فإن تخفيض هذا البدل وبهذه النسبة سيدفع نسبة لا بأس بها من هذه الشريحة إلى البحث عن بدائل تتناسب مع الوضع الجديد أو السكن في مجموعات أكبر بدلا من السكن منفردين، ما سيكون له تأثير على إخلاء بعض الشقق الاستثمارية الحالية.وقال انه لو افترضنا بعض المدرسات يسكن منفردات أو بشكل ثنائي في شقة إيجارها 300 دينار، فإنهن سيلجأن إلى البحث عمن يشاركهن في هذه الشقة بعد تخفيض بدل الإيجار، أو البحث عن شقة أصغر وأرخص حتى لا تتأثر أوضاعهن المالية.. وهكذا.ويعتبر الاستثمار في الشقق المؤجرة للمقيمين استثمارا ادخاريا لشريحة كبيرة من المستثمرين العقاريين والمستثمرين بشكل عام، وقبل هدوء وتيرة النمو في القطاع العقاري، كان المستثمرون يحصلون على عوائد تصل الى 8% في العقار الاستثماري، قبل أن تتراجع الى 6% الآن، وهي أعلى بقليل من فائدة القروض التي تصل الى 5%، مما يعني أن أي هزة في العقار الاستثماري ستكون لها تبعات على المقترضين لشراء العقارات الاستثمارية، ناهيك ان البعض قد يرى فرصا بديلة بعوائد أعلى فتدفعه لبيع عقاره الاستثماري. ويقول الخبير والمقيم العقاري عبدالعزيز الدغيشم ان قرار مجلس الخدمة المدنية قد يحدث فراغا في الشقق، حيث رأى أن القرار سيزيد معاناة العقار الاستثماري، حيث من المتوقع ان يقوم العديد من المعلمين الوافدين بترحيل عائلاتهم إلى بلدانهم وإخلاء شققهم السكنية الحالية.وفي حال صح سيناريو الدغيشم، فيعني ذلك ان عروض الشقق الفارغة ستزيد، وسيؤدي ذلك الى زيادة المعروض وبالتالي انخفاض ايجارات الشقق، وهو امر سيكون ايجابيا للمستأجرين وسلبي للعقاريين.

تتواصل فصول قضية زيادة أسعار البنزين من التصعيد السياسي على المستوى النيابي ضد الحكومة الى العمل البرلماني من خلال الادوات اللائحية.وفي هذا الاطار، من المتوقع ان يشهد مجلس الامة اليوم حراكا نيابيا غير عادي استكمالا لتلك الفصول المتمثلة في تقديم مساءلة سياسية لاحد الوزراء، وعقد سلسلة اجتماعات نيابية للتنسيق حول الاجراءات الاخرى المرجح اتخاذها خلال القادم من الايام. وحتى وقت متأخر من يوم امس خلصت المشاورات النيابية الى تقديم سلسلة استجوابات بعضها صار جاهزا والاخريات محل الصياغة والبحث والتفاوض مع الجانب الحكومي لجهة تصحيح قرارات الزيادات ومنها اسعار البنزين.مـــن جانبــه، قال النــائـب د.عبـــدالرحمـــــن الجيـــران لـ «الأنباء» انه سيقدم اقتراحا لمنح كل مواطن يحمل اجازة قيادة سارية المفعول 240 ليتر بنزين كل ثلاثة اشهر تضاف الىالـ 75 ليترا الممنوحة من الحكومة سابقا.واضاف الجيران خلال حديثة لـ«الأنباء» ان هذا الاقتراح يعتبر بمنزلة الحل الوسط الذي قد يسهم في انفراج الازمة بين السلطتين ويرضي المواطنين.وامس، علمت «الأنباء» ان ستة نواب عقدوا اجتماعا لبحث الاستجواب المزمع تقديمه من قبل النائب فيصل الكندري، حيث خلص المجتمعون الى تأييد المساءلة بما حوته من محاور.

توقع مصدر برلماني حل مجلس الأمة في اعقاب انطلاق دور الانعقاد المقبل الذي من المقرر ان يبدأ يوم 18 الحالي.وبيَّن المصدر لـ النهار ان الحكومة متجهة الى تحركات وصفها بـ الفيتو ضد مقترحات النواب تكليف اللجنة التشريعية بحث مدى دستورية المقترحات النيابية التي تهدف الى الغاء قرار زيادة البنزين وغل يد الحكومة عن الزيادات المستقبلية، ثم تفكيك نصاب الجلسات بالتنسيق مع بعض النواب، واخيرا الطعن لدى المحكمة الدستورية في حال الاقرار النهائي للقوانين. وعلى مستوى الاستجوابات قال المصدر: ان الحكومة ستطلب تحديد مدى دستوريتها على مرحلتين الاولى في اللجنة التشريعية، والثانية في المحكمة الدستورية، كما ستعمل على خلط الاوراق بين استجواب وزير المالية أنس الصالح واستجوابي وزير العدل يعقوب الصانع اللذين سيقدمهما النائبان أحمد القضيبي وعبدالله المعيوف. وفي الاتجاه الاخر اشار المصدر الى ان الاسبوع المقبل سيشهد انطلاق اجتماعات نيابية متعددة للتنسيق بشأن المقترحات الخاصة بغل يد الحكومة عن اي زيادة على اسعار الوقود والايقاف الفوري للزيادة الاخيرة، اضافة الى مقترحات بقانون اخرى لزيادات مالية تُمنح للمواطنين. وقال: ان تعديل النواب قانون الرسوم مقابل الانتفاع بالسلع والخدمات سيكون له ابعاد مستقبلية في صالح المواطنين، اذ سيمنع زيادة اسعار اي سلع دون موافقة برلمانية، موضحا ان بعض هذه السلع يندرج حاليا تحت هيمنة اجهزة حكومية غير وزارية لا يطالها القانون، واخرى ستتحول من الوزارات الى مؤسسات عامة مثل الكهرباء والماء والبريد والاتصالات الارضية وغيرها. ولفت الى ان هناك جدلا دستوريا بشأن صلاحية القانون المقترح بالايقاف الفوري لزيادة البنزين الاخيرة، لافتا الى انه سيتم التنسيق بين النواب ليخرج بصيغة تحمل خط رجعة، بان يكون نافذا في المستقبل ويوقف سياسة تعويم تحرير اسعار الوقود المتوجه لها حكوميا، وحصر طعن الحكومة في شق فورية تطبيقه على الزيادة الحالية لاسعار الوقود.

أعلنت وزارة التعليم العالي ان مكتبها الثقافي في واشنطن اجلى طلبة كويتيين من عدد من المناطق الأميركية التي يتوقع ان يضربها اعصار (ماثيو) إلى أمكنة آمنة تحسبا لأي طارئ. وقالت الوكيل المساعد لشؤون البعثات والمعادلات والعلاقات الثقافية في الوزارة فاطمة السنان لـ«كونا» امس ان المكتب الثقافي في واشنطن شكل لجنة للطوارئ برئاسة الدكتورة اسيل العوضي من اجل التواصل مع الطلبة وضمان سلامتهم. وحثت السنان باقي الطلبة الكويتيين على التواصل مع فريق لجنة الطوارئ عبر الهواتف المخصصة لذلك أو البريد الالكتروني للانتقال الى مناطق أكثر امنا تنفيذاً لتوجيهات وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى. ودعت سفارتنا في واشنطن المواطنين والطلبة الى الاستمرار في التواصل معها لاطلاعها على ما قد يطرأ على وضعهم في مواجهة الإعصار من خلال الاتصال بالسفارة مباشرة أو المكتب الثقافي في العاصمة واشنطن على هاتف طوارئ السفارة في واشنطن (0012022628570) ورقم طوارئ المكتب الثقافي في واشنطن (0012024634012).

حالات تلاعب جديدة في كفالات قدمت إلى بلدية الكويت ظهرت على السطح، شملت كفالات مزورة قُدمت على أنها رسمية، إضافة الى الافراج عن كفالات أخرى أصلية وسارية صادرة من البنوك، بكتب مزورة، تتضمن في ثناياها حالات «تمديد» لكفالات مزورة وضعت في ملفات البلدية على أنها سليمة، بلغ مجموعها 18 كفالة بنكية كبدت الدولة خسارة قاربت 8 ملايين دينار.وتضمن تقرير مالي حصلت عليه «الراي» الإجراءات التي قامت بها الإدارة المالية في البلدية في شأن الكفالات المزورة لعام 2015 - 2016، مع شرح مفصل من مدير إدارة الشؤون المالية فواز النمران موجه إلى مساعد المدير العام للشؤون المالية والإدارية لـ«إبداء الرأي».وقال النمران في مقدمة تقريره «شاب البلدية حالات لكفالات مزورة مقدمة لها بشكل رسمي على أنها أصلية وسارية وصادرة من البنوك، كما تم الإفراج عن كفالات أخرى بكتب منسوب صدورها لإدارات تابعة للبلدية، وكذلك تمت إفراجات بكتب مزورة تحمل توقيع المدير المسؤول (مدير ادارة الشؤون المالية السابق)، إضافة لوجود تمديدات لكفالات مزورة وضعت في ملفات البلدية على أنها تمديدات أصلية وسليمة».وكشف النمران عن أن قيمة الكفالات المزورة أو التي أفرج عنها بكتب مزورة بلغت ما يقارب الـ 8 ملايين للحالات الـ 18، مشيراً إلى «اتخاذ الإدارة المالية إجراءات عدة في شأن الكفالات المزورة، حيث خاطبت البنوك المحلية كافة لتزويدها بمطابقات الكفالات التي تم التأكد من صحة أكثر من 95 في المئة منها، كما تم إخطار القطاع المالي والإداري بحالات مزورة بعد اكتشافها ليقوم مديرعام البلدية بدوره وإحالتها على التحقيق».

على وقع الهبوط المريع للجنيه الإسترليني، وتحذيرات الخبراء والمحللين من إمكانية اقتراب العملة البريطانية من «حافة التعادل» مع الدولار، تسود حالة من انعدام الثقة صفوف المستثمرين الكويتيين الذين يراقبون الأوضاع بكثير من القلق.غير أن القلق البالغ لا يقتصر على المستثمرين الأفراد فحسب، بل يمتد ليطول الاستثمارات الحكومية الكويتية في العاصمة لندن وأخواتها.مصادر حكومية كشفت لـ«الراي» أنه «لا نية في الوقت الراهن لإحداث أي تغييرات جوهرية في توجهات الصناديق السيادية الكويتية، سواء المدارة من قبل (الهيئة العامة للاستثمار) أو المؤسسة العامة للتأمينات»، مشيرة إلى أن «هذه الجهات لم تتخذ أي قرار بسحب أموالها من السوق البريطاني، سواء بشكل كلي أو جزئي».وأضافت المصادر أن إستراتيجية عمل «هيئة الاستثمار» أو «التأمينات» طويلة الآجل، لافتة إلى أنها لا تعتمد في بناء قراراتها الاستثمارية على المتغيرات الاقتصادية أو السياسية التي يمكن أن تطرأ فجأة على الأسواق، ولا تحمل تداعيات عميقة تستدعي الخروج الآمن قبل تطورها.وبينت المصادر أن «لدى كل دولة في الاتحاد الأوروبي التحديات الخاصة بأسواقها، لكن بطبيعة وتأثيرات مختلفة»، موضحة أنه «لو كانت نظرة مديري الصناديق الكويتية قصيرة الأجل لكانوا خرجوا من أكثر من سوق، ومن ضمنها فرنسا وألمانيا».بيد أن المصادر شدّدت في المقابل، على أن هناك مراجعة كويتية واسعة لانعكاسات قرار خروج بريطانيا من منطقة «اليورو»، موضحة في الوقت نفسه أن هياكل عمل الصناديق الحكومية الكويتية تتمتع بمرونة كبيرة في إدارة استثماراتها بالأسواق عموماً، سواء من خلال زيادة نسبها أو تقليصها، وذلك بما تمليه المستجدات الاقتصادية أو السياسية التي يمكن أن تحدث.وقالت «في حالة بريطانيا لا يعني قرار خروجها من منطقة اليورو أن تديرالصناديق الكويتية السيادية ظهرها لسوق بهذا الوزن، لمجرد توقعات (ضبابية) بخصوص مستقبل سعر الجنيه الإسترليني في الأشهر المقبلة، واحتمال تراجعه بمعدلات كبيرة».وأضافت «بالعكس قد تخالف الكويت التوقعات، وتقوم صناديقها بزيادة استثماراتها في بريطانيا، حيث يتعين أن ندرك أنه كما للأزمات تداعياتها السلبية على الأسواق ومستثمريها، هناك إفرازات إيجابية قد تنجم منها، وبذلك يمكن أن تشجعنا على التوسع في الشراء».

بدا وكأن «التشاوريات» تسابق الزمن لاختيار مرشحين يكونون على أهبة الاستعداد لخوض الانتخابات المقبلة، حتى أن مرشحين عن قحطان وبني هاجر في الدائرة الخامسة يسعون لإجراء «التشاورية» في نوفمبر المقبل «تحسباً لأي مستجدات».وعلى الرغم من أن «تشاورية» قبيلة شمّر في الدائرة الرابعة في طور المشاورات والإعداد، غير أن إعلان عدد من المرشحين خوض الانتخابات مباشرة دون المشاركة في «التشاورية» يحيطها بالغموض والتكهنات، في حين حسمت قبيلة العجمان في الدائرة أمرها، وحددت الأول من ديسمبر المقبل موعداً لـ «تشاوريتها».وكشفت مصادر في اللجنة التشاورية لقبيلة شمّر، أن هناك أكثر من اجتماع تحضيري عقد للتنسيق، ومن المرجح عقد اجتماعات أخرى، متداركة «وإن كانت هناك تساؤلات تثار بسبب اعتزام عدد من المرشحين خوض الانتخابات بعيداً عن التشاورية».وقالت المصادر إن عدد ناخبي شمر يبلغ 9100 ناخب، ما يعزز فرص المحافظة على مقعد القبيلة، متوقعة إجراء الـ«تشاورية» في أبريل المقبل، ما لم يُستجد طارئ يستدعي تقديمها.وأوضحت المصادر أن اقتراع «التشاورية» سيكون بواقع صوت لكل مرشح حتى يمثل القبيلة مرشح واحد في الانتخابات العامة، لافتة إلى أن رسم الترشح سيتم رفعه من خمسة آلاف إلى عشرة آلاف دينار، ويقدم المبلغ كاملاً لدعم المرشح الفائز في «التشاورية» في حملته الانتخابية.وأشارت المصادر إلى أن المرشحين الأبرز حالياً هم النائب سلطان اللغيصم ومرزوق الخليفة وحمد السهو وخليل إبراهيم النصار الشمري وصالح صعفق وعمش الطوالة والدكتور برغش الجنفاوي ومحمد راشد الشمري وسواهم، مستبعدة إجراء انتخابات بين فخوذ القبيلة تفادياً لأي خلاف بين الفخوذ الرئيسة في القبيلة.إلى ذلك، كشفت مصادر في اللجنة التنسيقية لتشاورية عجمان «الرابعة» عن اتفاق على تحديد الأول من ديسمبر المقبل موعداً لعقد «التشاورية»، على أن يكون موعد إغلاق باب التسجيل في 15 أكتوبر الجاري، مع منح فرصة أسبوع للانسحاب.وقالت المصادر لـ «الراي» إن رسم التسجيل لخوض «التشاورية» يبلغ 3000 دينار لكل مرشح لا يردّ إليه في حال إغلاق باب الانسحاب، ويبلغ عدد المرشحين حتى الآن تسعة هم فلاح عيد العتل، ومبارك فلاح الحجرف، وغانم بن جمران، وناصر فلاح الحجرف، ومحمد بن حذيان، ومحسن حمد المخيال، ومحمد بن دعيرم، والدكتور فارس الحيان، ونواف الحصينان.وبالتزامن، كشفت مصادر مقربة من اللجنة المشرفة على «تشاورية» قحطان وبني هاجر في الدائرة الخامسة عن نشوب خلاف حول موعد اجراء «التشاورية» التي كان من المقرر عقدها في الفترة ما بين يناير وفبراير من العام المقبل، اذ طالب مرشحون باجرائها في نوفمبر المقبل تحسباً لأي مستجدات.وقالت المصادر لـ «الراي» إن الأمور تسير نحو التعقيد «اذ يصر بعض المرشحين على التهيؤ المبكر واجراء التشاورية في نوفمبر المقبل، وفي المقابل يوجد مرشحون يفضلون اجراء التشاورية في فبراير من العام المقبل، والخلاف في تصاعد، وحتى هذه اللحظة لم يحسم».وذكرت المصادر أن «التشاورية» هذه المرة «يشوبها الشد والمناورة والمنافسة الشديدة، خصوصاً أن هناك مرشحين كثراً يمتلكون مجاميع في صفوف قبيلتي قحطان وبني هاجر، وأبرزهم النائب الحالي ماضي الهاجري والنائبان السابقان دليهي الهاجري وعلي حمود الهاجري، وخالد العلوش الحاصل في التشاورية الماضية على المركز الثاني، بالإضافة إلى أكثر من مرشح مدعومين من تيارات إسلامية».وأكدت المصادر أن القائمين على «التشاورية» اتفقوا على صوتين لكل ناخب في «التشاورية» التي يخوضها 16 مرشحاً يدفع كل مرشح 3 آلاف دينار.من جهة أخرى، أكدت مصادر في «تشاورية» العجمان في الدائرة الخامسة أن عدد المرشحين تجاوز 22 مرشحا أبرزهم النائب الحالي الدكتور محمد الحويلة وصيفي الصيفي وخالد العدوة، ملاحظة أن الاجتماع الأخير غاب عنه محمد طامي ومحمد بن حثلين وتم الاتفاق على صوتين الزاميين وتزكية 3 مرشحين للانتخابات الرئيسية ودفع الفي دينار عن كل مرشح.وأشارت المصادر إلى اللجنة المشرفة على «التشاورية» وضعت الموعد في منتصف فبراير المقبل مع تحديد 25 مركز اقتراع.

الآن - صحف محلية