العمير: تأخر التشكيل الحكومي جعل البلد يعيش في فتور من الجانب السياسي

أقام النائب د. علي العمير ندوة عن الأزمة الاقتصادية وشارك فيها النائب خالد السلطان وأكاديميين.
وقال النائب د. علي العمير ان التأخير في تشكيل الحكومة لمدة شهرين جعل البلد تعيش حالة من التروي والفتور في الجانب السياسي مشيرا إلى ان البلد تقف على أعتاب أزمة اقتصادية حقيقية رغم التشريعات والإجراءات التي اتخذت.
وقال العمير كنا نتوقع ان نتدخل الحكومة تدخلاً سريعا لمعالجة الأزمة الاقتصادية ونخشى ان نفقد الكثير من المواطنين وظائفهم في القطاع الخاص نتيجة لهذه الأزمة وتباطؤ الحكومة في إيجاد حلول لها ممتدحا الدعم الذي تقدمه الحكومة لاسيما مكافأة الطلبة والتي استفادة منها الكثير من فئة الشباب.
وبدوره قال وزير المالية السابق بدر الحميضي ان الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم بدأت منذ العام 2007 بدول النمور السبعه وكانت في قطاعات معنية أما الأزمة الحالية فإنها تشمل جميع القطاعات وأدت إلى انخفاض في أسعار الفائدة لم يشهد لها مثيل.
وأوضح الحميضي ان ميزانية الدولة ستعاني من العجز إذا استمر الانخفاض الحاد في أسعار النفط وستلجأ الدولة للتعويض في احتياط الأجيال القادمة والتي لا تتجاوز ال 150 مليون دينار مشيرا إلى ان عودة سعر النفط إلى الارتفاع رهن بالظروف والمتغيرات في المنطقة كأن تحدث حرب بين الولايات المتحدة وإيران.
وشدد الحميضي على ضرورة أعطاء القطاع الخاص فرصة للاستثمار في البلد مشيرا إلى ان المناخ السائد طارد للاستثمار المحلي بينما المستثمرون الكويتيون يشكلون نسبه عالية في الإمارات وعمان ولبنان.
وبين إلى ما يعيق المستثمرين هو نقص التشريعات وعلى سبيل المثال فإن قانون الخصخصة كلما أشرفنا على الانتهاء منه اعترض عليه نواب مجلس الأمة بحجة المحافظة على مزايا الموظفين الكويتيين وأصبح ذلك رعاية انتخابية للبعض.
وستوفر على المواطن الكثير مشيرا إلى أن مجلس الأمة يريد كل شيء من الدولة حتى أنهم يريدون إنشاء مؤسسة حكومية, لاستيراد الخدم متسائلا اذا قامت الدولة بكل شي فما الذي سيبقى للقطاع الخاص, مشددا على ضرورة ان تخصص الدولة من الدعم الذي تقدمه للمواطنين ومنتقدا قانون مكافأة الطلبة الذي رأى فيه أضرار اجتماعية وهذا القانون اقر لدغدغة مشاعر الناخبين.
وأوضح الحميضي ان الأضرار التي ستلحق بالكويت نتيجة الأزمة الاقتصادية ستكون اقل من بقية الدول مشيرا إلى ان المشكلة تكمن في الميزانية.
وانتقد وزير المالية السابق بدر الحميضي قانون أملاك الدولة ووصفه بأنه معيب وأعرج ولا يمكن تطبيقه وكذلك قانون مكافأة الطلبة مشيراً إلى أن له أثارا اجتماعيا سيئة واقر لدغدغة مشاعر الناخبين.
وقال الحميضي أنه من غير المقبول مطالبة القطاع الخاص بعدم إنهاء خدمات الموظفين الكويتيين مشيرا إلى ان القطاع الخاص ليس مسؤولا عن توفير الوظائف وإنما الدولة هي المسئولة عن ذلك وأشار إلى مجلس الأمة يضع العراقيل أمام قانون الخصخصة لأهداف انتخابية.
وأكد الحميضي أن الدولة لا تملك المعلومات الكافية عن أصول الشركات الاستثمارية الجيدة فقط مشيرا إلى ان المحفظة المليارية لن تجدي نفعا متسائلا ما الذي يمكن ان يفعله مليار دينار في بورصة حجم تداولاتها 40 ملياراً.
ومن جانبه قال النائب خالد السلطان أن التأخر في حل مشكلة الشركات الاستثمارية يعقد المشكلة ويزيد من الأزمة ونحن لا نقبل استخدام المال العام لتنفيع أفراد وهناك أزمة اقتصادية إذا لم توضع لها حلول ستتحول إلى كارثة وسيعاني منها كل مواطن.
وشدد السلطان على ضرورة ان تتدخل الحكومة لحل الأزمة الاقتصادية حتى لا تحل بنا كارثة وعليها إيجاد حلول لأزمة السيولة التي تعاني منها الشركات الاستثمارية بحيث لا يتضرر المال العام وذلك بان يتم تقييم أصول هذه الشركات بسعر اليوم وإصدار صكوك فرعية عدد معنية ولا نقبل غير الحلول الشرعية وحتى لو أفلست بعض الشركات  فلدينا الأصول يمكن الانتفاع منها كما حصل مع محفظة بيت التمويل 'الريبو' مشيرا إلى أن حل الأزمة هذه هو بضمان الأصول والتي ستتضاعف.
وقال السلطان وضع أموال في سوق الأسهم ليس هو الحل وإذا تركت الحكومة الأصول فستصبح لدينا ولاءه والحل واضح ولا يعترض عليه احد وإذا سارت كما حصل مع بيت التمويل فإن الأزمة ستنتهي خلال الربع الأول من السنة.