أبرز عناوين صحف السبت:- إحالة 71 موظفاً في «الصحة» إلى التقاعد.. الجرّاح لـ «الراي»: حلّ خلال أيام لقضية الفلسطينيين حملة الوثائق.. فريق حكومي لدراسة تداعيات «جاستا» على الكويت.. استجوابات «البنزين» إلى «الدستورية»

علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن الحكومة ستشكل فريقاً، يضم أعضاء من وزارات الداخلية والخارجية والمالية إلى جانب إدارة الفتوى والتشريع، لمتابعة تداعيات قانون «جاستا» الذي أصدره الكونغرس الأميركي أخيراً، ويسمح لأسر ضحايا العمليات الإرهابية ضد الولايات المتحدة بمقاضاة الدول التي ينتمي إليها منفذو تلك العمليات، أمام المحاكم الأميركية.وقالت المصادر إن هذا الفريق سيبحث إمكانية استغلال البعض قانون «جاستا» ضد الكويت، وعما يمكن أن يلحقها من جراء ارتباط بعض مواطنيها بتنظيمات إرهابية واشتراكهم في بعض الأحداث، مثل مسؤولية سليمان بوغيث عن ارتكاب تنظيم القاعدة جريمة 11 سبتمبر، واشتراك محسن الفضلي في تفجير الناقلة الأميركية «كول» في اليمن، أو حتى من أُوقفوا سنوات داخل سجن غوانتنامو.وأضافت أن القانون، رغم اشتراطه وقوع الأضرار داخل الولايات المتحدة، فإنه يتحدث أيضاً عن إمكانية بحث المسؤولية عن أي أضرار تمس المصالح الأميركية خارج حدود أراضيها، لافتة إلى أن الفريق سيبحث تلك المسائل رغم عدم مسؤولية الحكومة الكويتية وقطاعاتها عن أي عمليات أضرت بمصالح واشنطن.على صعيد متصل، كشف مصدر مطلع أن اجتماع النيابات العامة الأخير بدول مجلس التعاون الخليجي طالب تلك النيابات، ومنها الكويتية، بدراسة التأثيرات المترتبة على «جاستا» بالنسبة لدول مجلس التعاون، وهو ما ستبحثه النيابة.وقال المصدر إن ذلك الاجتماع، الذي انفضت أعماله أخيراً في الرياض، ناقش إمكانية تطبيق آثار القانون على دول التعاون، ولذا قرر النواب العامون الخليجيون تشكيل فريق من النيابات وهيئات الادعاء والتحقيق والأمانة العامة لمجلس التعاون، لبحث مضمون «جاستا» وآثاره على دول المجلس، وتقديم مذكرة بشأنها.

علمت «الجريدة» أن وزارة الصحة رفعت أسماء 71 موظفاً ممن بلغت مدة خدمتهم 30 عاماً، تمهيداً لإحالتهم إلى التقاعد حسب نظم ديوان الخدمة المدنية ولوائحه.ومن المنتظر أن تصدر الوزارة غداً عدة قرارات تتعلق بإنهاء ندب 3 من مديري المناطق الصحية، وبعض مديري المستشفيات، وإحالتهم إلى ديوان عام الوزارة، إضافة إلى عدد من رؤساء مكاتب التمريض بالمناطق الصحية، وكذلك بعض رئيسات التمريض بالمستشفيات.وستشمل القرارات أيضاً عدداً من رؤساء مكاتب الصيدلة بالمناطق، وبعض رؤساء أقسام الصيدلة والمختبرات في المستشفيات.

هبط الجنيه الإسترليني أمس في التعاملات الآسيوية إلى أدنى مستوى له خلال 31 عاماً في مقابل الدولار، وخلال سبع سنوات في مقابل اليورو، مواصلاً تراجعاً بدأه هذا الأسبوع، وسط مخاوف من خروج قوي لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي.وانخفض الإسترليني إلى 1.1841 دولار، قبل أن يتعافي قليلاً ليصل إلى 1.2470، وكان يدور في وقت سابق حول 1.26 دولار.وتراجعت العملة البريطانية أيضاً أمام اليورو، الذي لامس خلال فترة وجيزة 94.15 بنساً في الوقت نفسه، في مقابل 88.42 بنساً في وقت سابق، وهو المستوى الأدنى منذ بداية 2009.وبينما نقلت وكالة «بلومبرغ نيوز» عن سماسرة قولهم، إن هذا التراجع الاستثنائي، الدقيق جداً، قد يكون ناجماً عن أوامر تلقائية، في سياق انخفاض السيولة مع بداية التعاملات، وذكر البعض احتمال وجود خطأ بشري، أشار آخرون إلى تصريحات الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، الذي دعا أمس الأول إلى «الحزم» مع لندن في المفاوضات المستقبلية حول خروجها من الاتحاد.ويدل تدهور الجنيه، الذي بدأ منذ الاثنين الماضي على تجدد المخاوف حول قرار الخروج، بعدما أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الأحد الماضي أنها تريد تفعيل آلية الخروج بحلول نهاية مارس.وأثار خطابها مخاوف لدى المستثمرين من «خروج قاس من الاتحاد» أي من دون تسوية مع بروكسل، ما قد يشكل أسوأ سيناريو لأوساط الأعمال مع احتمال خسارة إمكانية الوصول إلى السوق الموحد.

لا تزال كرة «البنزين» تتدحرج وتكبر في وجه التفاهم والتنسيق بيـن السلطتـين التـشـريعية والتنفيذية منذرة بالمواجهة «المكلفة» ما لم يتم استدراك الامر وايجاد مخرج كان حله الاول 75 ليترا من البنزين الممتاز لكل مواطن بشكل مجاني شهريا، لكن الحل الآخر لم يُعرف حتى الآن واصبح رهنا للتطورات. مصادر نيابية مطلعة ابلغت «الأنباء» بأن احد الوزراء أسرَّ للبعض منهم بأن الحكومة مصرة على عدم التراجع عن قرارها وماضية في سياستها للاصلاح الاقتصادي، كما انها ستقوم بإحالة اي استجواب يقدم لأي من وزرائها حول قضية البنزين الى المحكمة الدستورية. واضافت المصادر ان الاجراء الحكومي حول زيادة سعر البنزين جاء بصورة قرار حكومي وهو من صلب عمل السلطة التنفيذية ولم يكن قانونا او حتى مرسوما، مشددة على ان توجه النواب لاستجواب او مساءلة الحكومة سياسيا حول هذا الموضوع حصرا هو تدخل في عمل السلطة التنفيذية وتجاوز على المادة 50 من الدستور التي تدعو الى تعاون السلطتين مع عدم التدخل في اختصاصات كل منهما.وفي سياق الموضوع، اوضحت المصادر ان النواب يجرون تنسيقا فيما بينهم لتقديم طلب استعجال نظر ومناقشة الاقتراحين بقانون اللذين قدمهما عشرة نواب حول تعديل قانون الخدمات العامة 79/95 باضافة المشتقات البترولية ليتم اقرار احدهما بعد الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد. وقالت المصادر ان التعديل يهدف الى عدم جواز زيادة اسعار المحروقات الا بقانون يصدر من مجلس الامة.

قال سفير الولايات المتحدة الاميركية الأسبق في المملكة العربية السعودية تشاز فريمان انه يعتقد أن الكونغرس سيتراجع عن اسقاط فيتو الرئيس باراك اوباما على قانون «جاستا» الذي يتيح مقاضاة المملكة بسبب تورط عدد من مواطنيها في هجوم 11 سبتمبر 2011.وأضاف فريمان في تصريح لـ «الأنباء» إن اسقاط الفيتو جاء على نحو متسرع للغاية ودون حساب لتبعات الخطوة، وطبقا لمعلوماتي فإن الأطقم القانونية في كابيتول هيل (مقر الكونغرس) منهمكة الآن في البحث عن المدخل القانوني الملائم للتراجع عن القرار.والقرار من الأصل غير دستوري اذ انه يخرق مبدأ الحماية الشاملة للدول ذات السيادة لو ارتكب مواطنوها فرادى جرائم ما.فضلا عن ذلك فإنه لم يرتكز على فهم اعمق لتداعيات الخطوة على الصعيدين الاقتصادي والمالي.وتابع «لقد اوضح السعوديون انهم يدرسون حزمة من القرارات ربما تبدأ ببيع حصة مهمة من اصولهم هنا.ومن شأن ذلك ان يؤدي الى هزة مالية كبيرة.بيد ان بوسعهم ايضا الرد عن طريق فك ارتباط عملتهم بالدولار لاسيما أن ربطها يكبدهم خسائر كبيرة في الوضع الحالي.وسوف يؤدي ذلك الى فقدان الدولار لصفته باعتباره العملة الرئيسية في تعاملات النفط الدولية.ومن شأن هذا ان يسعد كثيرا من كانوا يطالبون دوما بالابتعاد عن البنية التحتية المالية المؤسسة على الدولار».وأشار السفير الأسبق إلى أن ابرز عضوين جمهوريين بالكونغرس اعربا عن رغبة كتلة حزبهما في التراجع عن اسقاط الفيتو. وشرح ذلك بقوله «قال السيناتور بوب كوركر قبل قليل انه يأسف لأنه لم يدرس تبعات القرار قبل التصويت بإسقاط الفيتو وانه لم يدرس بقدر كاف التداعيات السلبية المحتملة.وقال السيناتور ميتش ماكونيل زعيم الاغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ انه يلوم الرئيس الذي لم يبلغ اعضاء المجلس التشريعي بحقيقة الصورة.ومن جهتي فإنني اعتقد ان البيت الابيض كان مقصرا لعدم متابعته للنقاش حول مصير الفيتو.والمسألة الآن هي محاولة تطويق الاضرار».وتوقع تشاز فريمان ان يؤدي القانون في حال تفعيله الى سلسلة من القضايا القانونية ضد الولايات المتحدة في العراق وسورية وأفغانستان بسبب مسؤولية اعمال عسكرية اميركية عن مصير الآلاف من مواطني تلك البلدان.وأضاف «البحث عن مخرج لسحب نتائج التصويت على الفيتو لن يكون صعبا مادام هناك اتفاق على الضرر البالغ الذي سيسببه لمصالحنا القومية.ويمكن تعديل صيغة قرار الكونغرس الاخير ومنح الإدارة الحق في تفعيل القرار او الإبقاء عليه فوق الأرفف حتى ينسى تماما لأنه في واقع الامر قرار سيئ».

في موازاة الخطوات الكبرى التي حققتها المؤسسة العامة للرعاية السكنية، لم تسقط المرأة الكويتية من حساباتها، اذ كشف وزير الدولة لشؤون الاسكان ياسر أبل لـ «الراي» عن عزم المؤسسة بناء 185عمارة سكنية تضم ما يقارب من 2200 شقة في منطقة جنوب صباح الأحمد، لتوفير المساكن المؤجرة حسب أولوية الطلبات للمرأة الكويتية، وكذلك المستفيدين من قانون «من باع بيته» عند رغبتهم وبشكل اختياري.وقال أبل: «سنوقع الأسبوع المقبل عقد تصاميم العمارات الـ 185 بمساحات مختلفة في منطقة جنوب صباح الأحمد، التي ستكون الأولوية فيها للمرأة الكويتية من الفئات المستحقة لتوفير مساكن مؤجرة حسب أولويات الطلبات، من المتزوجات من غير كويتي والارامل والمطلقات، والحالات المستفيدة من قانون من باع بيته عند رغبتها كحق انتفاع وبقيم إيجارية منخفضة».واشار الى ان هذه الشقق ستكون متاحة للتملك من قبل المرأة الكويتية، من خلال القرض الإسكاني عند رغبتها في ذلك، متوقعاً أن يتم الانتهاء من التصاميم خلال 6 أشهر كحد أقصى، على ان ينجز المشروع بالكامل خلال ثلاث سنوات على أقرب تقديروشدد أبل على أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية تولي الأسرة والمرأة الكويتية جل اهتمامها، وفي ضوء ذلك ترجمت هذا الاهتمام الى قرارات تنفيذية من خلال تعديلات لائحة المؤسسة الأخيرة.وكشف أبل عن ان التعديلات الجديدة نصت، علاوة على توفير مساكن مؤجرة للمرأة الكويتية من الفئات المستحقة حسب أولوية الطلبات، على استثناء المعاقة الكويتية، زوجة أو مطلقة أو أرملة غير الكويتي من التقيد بأولوية الطلب، وفي حال الوفاة فإنها تكون اعطت اولادها غير الكويتيين حق البقاء في المسكن حتى زواج البنات وبلوغ الابناء سن السادسة والعشرين.وأوضح ابل أنه في سبيل تحقيق ضمانات للمرأة الكويتية المتزوجة أو المطلقة من كويتي والحاضنة للأبناء في حق الرعاية السكنية، فإن التعديلات الجديدة تمكنها من تسلم المسكن في حال دخول رب الأسرة القرعة وعزوفه عن التسلم.وأوضح أبل ان التعديلات الجديدة تمت صياغتها لتعزيز مفهوم توفير حق الرعاية السكنية للأسرة الكويتية ككل وليس الرجل الكويتي، ولذلك منعت رب الاسرة من التنازل أو الاستبدال الا بموافقة الزوجة أو المطلقة الحاضنة للاولاد، وكذلك مكنتهما وجميع افراد الأسرة من الانتفاع بالبديل السكني المخصص لهم.واشار ابل الى انه في حال وفاة رب الاسرة ينتقل حق الانتفاع بالبديل السكني لافراد أسرته المستحقين، بمن فيهم زوجته أو مطلقته الحاضنة لأولاده، لافتاً الى انه تم كذلك تخفيض فترة اصدار وثيقة المسكن (البيت او الشقة) لـ 6 أشهر عوضاً عن خمس سنوات، أما وثائق القسائم السكنية فيكون صدورها فور الانتهاء من البناء أو ايصال التيار الكهربائي.

وصف النائب أحمد القضيبي تصريح وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع عن موعد إصدار لائحة الفساد، طالما أنه لم يحدد موعداً، بأنه «لا قيمة له وكأن لم يكن بالنسبة لنا»، وأكد أن «محاسبته سياسياً استحقاق وواجب».وقال القضيبي ان «من يده ملطّخة بالفساد السياسي والانتخابي لن تعنيه هيئة مكافحة الفساد، ولن يسعى لاستعجال إقرار لائحتها»، مذكراً الوزير الصانع بموقفه حين كان نائباً وتوجيهه للأسئلة البرلمانية لوزير العدل الأسبق نايف العجمي لتأخر اصدار لائحة الهيئة المبطلة، موجهاً حديثه للصانع «توقعنا أن تصدر بياناً يحدد تاريخاً تلتزم به لإصدار اللائحة، ولكن تصريحك إدانة لك وللحكومة، ولو كان القانون ضد المواطنين وحرياتهم أو يمس جيوبهم لاستعجلتم إصداره في ظرف ساعات ونشر في الجريدة الرسمية في ثاني يوم من إصداره، ولكن كون القانون أداة مواجهة فساد تقدم للمواطنين ضد الوزراء والنواب الفاسدين فإنكم تعطلونها أشهراً».

تعمل الكويت على معالجة معاناة 12 ألف فلسطيني من حملة الوثائق المقيمين على أراضيها، بعدما ضاقت السبل بآلاف منهم انتهت إقاماتهم لانتهاء صلاحية وثائقهم، وفي رأس الحلول اعتماد الجواز الفلسطيني الصادر من السلطة الفلسطينية ضمن الجوازات التي يمنح حاملوها الإقامة.وكشفت مصادر أمنية لـ «الراي» أن هناك أكثر من 5 آلاف مقيم من الفلسطينيين حملة وثائق السفر المصرية بات مصيرهم معلقاً نظراً لانتهاء إقامات غالبيتهم ودخولهم في خانة مخالفي الاقامة، نتيجة انتهاء مدد وثائق سفرهم ورفض تجديدها من قبل السلطات المصرية، الأمر الذي ينذر بمشكلة حقيقية يعمل وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والإقامة اللواء الشيخ مازن الجراح على حلها ومنع تزايد تبعاتها الأمنية والاقتصادية والسياسية.وأكد اللواء الجراح لـ «الراي» وجود ما يقارب من 5 آلاف فلسطيني من حملة الوثائق منتهية إقاماتهم وجار العمل على حل مشكلتهم، معلناً قرب إيجاد حل لقضيتهم خلال أيام، من خلال مقترح تم رفعه الى نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد.ويتضمن المقترح الذي حصلت «الراي» على فحواه «أنه ونظراً لأوضاع أكثر من 12 ألف فلسطيني من حملة وثائق السفر المصرية والسورية والعراقية واليمنية من المقيمين في البلاد والذين ترفض الدول المانحة لهم وثائق السفر تجديد الوثائق لاسباب عدة، منها رفض سيادي بالنسبة لحملة الوثائق المصرية، أو صعوبة تجديد الوثائق بسبب الحروب كما في سورية واليمن والعراق، الأمر الذي سينعكس سلباً على الوضع الأمني في البلاد، ويستوجب إيجاد حل جذري وقانوني وسريع لهذه الفئة لمنع دخولهم في مخالفة قانون الاقامة وتحملهم تبعات الأمر من الغرامات المالية والملاحقات القانونية لاسباب لا دخل لهم بها، وبما ينعكس سلباً على سمعة الكويت الداخلية والخارجية».وأشار المقترح إلى أنه «نظراً لأن هؤلاء مواطنون فلسطينيو الجنسية بحسب الوثائق التي يحملونها وبحسب جواز السفر الفلسطيني الذي تم منحهم إياه أخيراً من قبل السلطة الفلسطينية، ونظراً لأن جواز السفر الفلسطيني يحظى باعتراف لدى عدد كبير من الدول، عربية كانت أو اوروبية، بدليل قيام عدد من الدول الاوروبية بمنح فيزا (شنغن) لحاملي ذلك الجواز ما يتيح لهم زيارة اوروبا، ناهيك عن قيام دول أخرى عربية مثل الامارات بمنح سمات زيارة لحملة ذلك الجواز بعد عملية اعتراف به من قبل عدد كبير من الدول، وبالتالي من الافضل الاعتراف به وادراجه ضمن وثائق الجنسيات التي يمنحون على أساسها إقامات، لايجاد مرجعية وطنية وحيدة للفلسطينيين، عوضاً عن وثائق لدول عدة لا تترتب عليها أي تبعات ولا تمكن الدولة من إبعاد حملتها المخالفين لقوانين البلاد».وزادت المصادر «وانطلاقاً من تلك المعطيات السابقة، اضافة الى الرغبة في منع دخول حملة الوثائق من الفلسطينيين في خانة المخالفين للاقامة دون ذنب منهم، وتكبيد البلاد أعباء أمنية وانسانية، وبهدف دعم العلاقات مع السلطة الفلسطينية، نرى ضرورة اعتماد جواز السفر الصادر من السلطة الفلسطينية كجواز لوضع الاقامة لحملة الوثائق بأنواعها من الفلسطينيين حاملي جواز السفر الفلسطيني الصادر من السلطة الفلسطينية، وان يتم اعتماده بشؤون الاقامة ضمن الجوازات التي يتم منح الاقامة بموجبها، على ان تقوم الادارة العامة لشؤون الاقامة بإعداد الاجراءات اللازمة للمباشرة بالتطبيق حال موافقة الوزير على هذا الامر».وعلى صعيد متصل، طلب اللواء الجراح من مدير عام شؤون الاقامة اللواء طلال معرفي ضرورة اعداد الاجراءات الخاصة باعتماد الجواز الفلسطيني حال ورود موافقة وزير الداخلية، حيث بوشر في إعداد الآلية والتجهيز لها، وتتمثل بإضافة الجواز الفلسطيني الى الجنسيات المعتمدة في حاسوب الادارة العامة لشؤون الاقامة، حتى يتم قبول البيانات ومن ثم المباشرة بالمخالفين للاقامة وتوجيههم لدفع الغرامات المالية ومن ثم عمل إجراءات جديدة مثل التبصيم العشري ومخاطبة الجهات الأمنية واستصدار أذونات عمل وتحويل الجنسية من حملة وثائق سفر الى الجنسية الفلسطينية، ليتم التخلص نهائياً من معضلة الوثائق لتلك الدول.

الآن - صحف محلية