أبرز عناوين صحف الجمعة:- النيابة ترفض طلب الصانع اعتماد «التحقيق الإلكتروني»..42 مليون دينار يوفرها خفض بدل سكن المعلمين.. نواب: اتفاق جديد على الإصلاحات الاقتصادية.. انتخابات الروابط بالجامعة: «المستقلة» تحافظ على «الإدارية» و«الهندسة».. و«العلمية» تفوز في «العلوم»

كشفت مصادر قضائية مطلعة لـ«الجريدة» أن النيابة العامة رفضت تنفيذ قرار وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع الذي أصدره بضرورة إجراء تحقيقات النيابة العامة بشكل إلكتروني، وذلك «لاستحالة التنفيذ».وأكدت المصادر أن النيابة ردّت على الكتاب الذي أرسله الصانع بضرورة تطبيق القرار اعتباراً من 1 سبتمبر الماضي «وإلا تعرض أمناء سر التحقيق للمساءلة التأديبية»، بأن «الواقع يثبت عدم إمكانية تنفيذ ذلك القرار، لعدم تضمنه خطوات سابقة لتحقيقه، وعليه لا يمكن تنفيذه في كل المحاكم بشكل مفاجئ».وقالت إن «معظم النيابات تخلو من أجهزة الحاسب الآلي، كما أن أمناء سر التحقيق لم يتدربوا على استخدام الحواسيب والأنظمة الخاصة بتحقيق وكلاء النيابة مع المتهمين».ولفتت المصادر إلى أن النيابة طالبت وزارة العدل منذ 3 سنوات بإجراء التحقيقات إلكترونياً، ومنذ ذلك الوقت طُبِّقت على سبيل التجربة في نيابة الأموال، غير أنها لم تُكلَّل بالنجاح في الوزارة لسوء الأنظمة والأجهزة وعدم صلاحيتها».وأضافت أن التحقيق اليدوي أسرع كثيراً من الإلكتروني الذي يتعين إيجاد أنظمة مناسبة له، وبالتالي «لا يمكن التسرع في تطبيق القرار قبل اعتماد آليته التمهيدية».

لم تفلح ليترات البنزين المجانية للمواطنين، في إطفاء لهيب الغضب الشعبي والنيابي الناجم عن قرار رفع سعر البنزين، بل زادت «الطين بلة»، وتسببت في تسابق نيابي على إعلان «تسونامي» استجوابات لنائب رئيس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح.وفي مقابل تواصل الهجوم النيابي على الحكومة، بسبب ما انتهى إليه اجتماع السلطتين أمس الأول من صرف 75 لتراً شهرياً من فئة «الممتاز» لكل مواطن لديه رخصة قيادة، استمر نواب آخرون في دفاعهم عنها محذرين من «التصعيد معها» لأن من «سيتضرر هو المواطن البسيط».وقبل أن يعلن النواب أحمد مطيع وعلي الخميس وعبدالله الطريجي، في مؤتمر صحافي مشترك، تقديم استجواب للصالح، سبقهم النائب فيصل الكندري بتأكيد أنه سيقدم استجوابه للوزير يوم 18 الجاري.وقال مطيع: «صبرنا على الحكومة ونفد صبرنا، وبعد اجتماع السلطتين قررنا استجواب وزير المالية، وقريباً سنحدد الموعد والمحاور»، واصفاً اقتراح الـ 75 لتراً بـ «المزعج وغير المدروس».من جانبه، أكد النائب الخميس أنه وزميليه الطريجي ومطيع سيشكلون كتلة لمعالجة تداعيات تعاطي الحكومة مع ملف البنزين والإصلاحات المالية، «ولن نقبل بهذا القرار ومس جيب المواطن، لذلك قررنا استجواب الصالح». أما النائب الطريجي فوصف قرارات الإصلاح الحكومية بـ«العشوائية»، مؤكداً أن قراره وزميليه جاء «عن قناعة تامة باستحقاق الوزير هذه المساءلة، كي يتحمل تبعات تلك القرارات».وكان النائب فيصل الكندري أكد، في مؤتمر صحافي بمجلس الأمة قبيل مؤتمر مطيع والطريجي والخميس، أنه لن يقبل المساس بمكتسبات الشعب، خصوصاً بعد نتائج «اجتماع الـ75 لتراً» الذي كان «مجحفاً، وغير منصف وغير مقبول، وكان يوماً كبيساً بالنسبة إلي».بدوره، أكد النائب محمد الجبري أن اجتماع السلطتين، الذي حضره من باب التعاون، «زاد الطين بلة»، داعياً الحكومة إلى التراجع عن قرارها.وفي وقت قال النائب د. خليل عبدالله إن «ردة فعل الشارع على القرار الذي توصلت إليه السلطتان اختلفت، فهناك ردة فعل محترمة راقية، وهناك من لديه أهداف ومصالح انتخابية مكشوفة»، كما أن «هناك آخرين مستواهم سطحي جداً، لا يستطيعون مناقشة هذا الأمر بشكل علمي ومنطقي صحيح، لذا راحوا يستهزئون».ورأى النائب فيصل الدويسان أن «أي تصادم بين السلطتين سيدفع ثمنه المواطن البسيط، لذا ارتضينا بالممكن بدلاً من الصراع حول المستحيل».

كشف وكيل وزارة التربية المساعد للشؤون المالية يوسف النجار أن قرار مجلس الخدمة المدنية خفض بدل إيجار سكن المعلمين الوافدين إلى 60 ديناراً شهرياً سيوفر لميزانية الوزارة نحو 42 مليون دينار سنوياً.وقال النجار، لـ«الجريدة»، إن القطاع المالي في الوزارة بانتظار حصر الشؤون الإدارية أسماء من يتقاضون البدل بواقع 150 ديناراً تمهيداً لخفضه، لافتاً إلى أن المؤشرات الأولية تفيد بأن أعدادهم تقارب الـ40 ألف معلم ومعلمة.وأكد أن القرار سيوفر نحو 3 ملايين و500 ألف دينار شهرياً، لافتاً إلى أن الوزارة ستعمد إلى تنفيذ القرار للمعلمين المستحقين بدءاً من راتب أكتوبر الجاري، موضحاً أن عملية التعديل في النظم الآلية للرواتب ستبدأ مطلع الأسبوع المقبل.وعلى صعيد متصل، طالبت جمعية المعلمين وزير التربيةد. بدر العيسى بالإسراع في التحرك الجاد لإيقاف هذا الخفض، مؤكدة أن القرار سيكون له تبعات سلبية على واقع العملية التعليمية، والاستقرار الوظيفي والنفسي والمادي للمعلمين.وأعربت الجمعية، في بيان أمس، عن امتعاضها وأسفها البالغين للقرار، مشيرة إلى أنه يؤكد أن مكانة المعلم وحقوقه ومكتسباته تأتي في آخر سلم أولويات مجلس الخدمة المدنية.

على الرغم من الاتفاق الذي خرج من اجتماع السلطتين أمس الأول حول قضية زيادة سعر البنزين بتخصيص 75 ليترا لكل مواطن بشكل شهري ومجاني، إلا ان هذه القضية لم تنته او تتوقف عند هذا الحد. مصادر مطلعة أبلغت «الأنباء» بأن حراكا نيابيا واسعا يجري حاليا لبلورة حلول للموقف ترتكز على عدة أمور أهمها الاتفاق مجددا بين الحكومة والمجلس على الإصلاحات الاقتصادية والابتعاد عن السياسة الحكومية الحالية التي تقوم على أساس الأمر الواقع وأوضحت المصادر ان نوابا سيلتقون رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بعد عودته من شرم الشيخ - حيث يشارك في احتفالات مجلس النواب المصري على مرور 150 عاما على إنشائه - وذلك لإجراء مراجعة على القرارات الحكومية المقبلة المرتبطة بما يسمى بوثيقة الإصلاح الاقتصادي ومحاولة الوصول الى وجهات نظر توافقية تحمي المواطنين من إجراءات التقشف الحكومية. مصادر نيابية قالت لـ «الأنباء»: إن أحد النواب يجري مشاورات مع زملائه واتصالات لتأمين عقد اجتماع نيابي موسع قبل افتتاح دور الانعقاد المقرر 18 الجاري لبحث قضية البنزين وقرارات الإصلاح الاقتصادي. وأضافت المصادر ان النواب صالح عاشور وحمدان العازمي وجمال العمر يعقدون اجتماعات متتالية للانتهاء من صياغة محاور استجوابهم الذي سيقدم غالبا الى نائب رئيس الوزراء ووزير المالية والنفط بالوكالة أنس الصالح.من جانبه، قال النائب د.احمد مطيع لـ «الأنباء»: ان «الكتلة الثلاثية» ماضية في استجوابها للوزير الصالح بسبب القرارات المجحفة ضد المواطنين، معلنا ان الاستجواب سيقدم فور الانتهاء من محاوره. واضاف ان الكتلة الثلاثية (مطيع والطريجي والخميس) هدفها الدفاع عن المال العام وكل ما يمس جيوب المواطنين خصوصا ان الحكومة متوجهة وبشكل علني نحو جيوب المواطنين، وهذا ما نرفضه. وقال مطيع انه التمس من كثير من النواب دعمهم للاستجواب الذي سيقدم في أقرب وقت، مبينا ان الهدف هو عودة أسعار البنزين الى ما كانت عليه.وقال النائب مطيع اننا صبرنا على الحكومة ونفد صبرنا وبعد اجتماع الأمس قررنا استجواب وزير المالية وقريبا سنحدد موعد الاستجواب والمحاور، مضيفا: إن تراجعت الحكومة عن قرارها وعادت إلى صوابها وإلى الحق فتلك فضيلة.ووصف اقتراح الحكومة بمنح ٧٥ لترا للمواطنين بالاقتراح المزعج وغير المدروس مؤكدا أننا لن نترك الحكومة تحمل جيب الشعب الكويتي جريرة أخطائها.من جانبه، أكد النائب علي الخميس أنه وزميلاه الطريجي ومطيع سيشكلون كتلة لمعالجة تداعيات تعاطي الحكومة مع ملف البنزين والإصلاحات المالية ولن نقبل بهذا القرار ومس جيب المواطن، ولذلك قررنا استجواب الصالح. وأشار الخميس الى ان هناك مواطن هدر كثيرة في المصروفات العامة لم تعالج مبينا ان القرار الذي جاءت به السلطة التنفيذية كان مخيباً للآمال رغم ان كثيرا من التحذيرات التي اطلقها النواب في مطالبة الحكومة بمعالجة هذا الملف، داعيا الحكومة إلى التراجع عن هذا القرار الذي أوقعت به نفسها. بدوره، وصف النائب د.عبدالله الطريجي قرارات الإصلاح الحكومية بالعشوائية، مؤكدا أن قراره وزميليه النائبين علي الخميس وأحمد مطيع استجواب وزير المالية أنس الصالح جاء عن قناعة تامة باستحقاقه هذه المساءلة، كي يتحمل الصالح تبعات هذه القرارات. وأضاف أن قرار رفع سعر البنزين صدر في يوم مشؤوم في ذكرى الاحتلال العراقي الغاشم لبلدنا، وخلال العطلة البرلمانية مخالفة تعهدها الذي أطلقته خلال اجتماع تشاوري عقد في مجلس الأمة بإصدار القرار مطلع دور الانعقاد بعد التنسيق مع المجلس.وقال ان الرئيس مرزوق الغانم دعا إلى اجتماع تشاوري آخر الاربعاء وكنا نتوقع أن نستمع من الحكومة إلى ما يتناسب ومطالب النواب، لكن تفاجأنا أن ما قدمه الوزير الصالح لا يلبي الطموح، كما تفاجأنا أن الشريحة المستهدفة من الدعم - رغم محدوديته - سيذهب إلى مستخدمي البنزين الممتاز فقط. وأوضح الطريجي ان حديث الوزير الصالح عن مستقبل الإصلاح المالي والاقتصادي في الكويت تمحور حول إجراءات من شأنها التضييق على المواطنين، حيث اختصر الإصلاح على أبسط وأسرع الطرق على المواطن، وقال إن كنا تصدينا للحكومة في رفع أسعار الكهرباء على السكن الخاص من خلال تعديل القانون المقدم للمجلس في هذا الشأن، فإن الحكومة استخدمت صلاحياتها برفع سعر البنزين من خلال قرار لكنها خالفت تعهداتها وحان وقت المحاسبة لوزير المالية ليتحمل تبعات قراراته.

أكد وزير التربية ووزير التعليم العالي د.بدر العيسى التزام الوزارة بكل النظم واللوائح الصادرة من ديوان الخدمة المدنية، مضيفا أنه سيتم العمل على تنفيذ قرار مجلس الخدمة المدنية، المتعلق بتخفيض بدل سكن المعلمين والمعلمات الوافدين إلى 60 ديناراوقال العيسى في تصريح خاص لـ «الأنباء»: إن «التربية» لا تألو جهدا في توفير أفضل الأجواء لهيئاتنا التعليمية من كويتيين ووافدين، لكى يؤدوا رسالتهم التعليمية على أكمل وجه، مؤكدا «تقدير الدور الكبير الذي يقومون به غير أننا نعمل حسب الإمكانيات المتاحة لنا». من جهته، قال الوكيل المساعد للشؤون المالية بالوزارة يوسف النجار: إن الوزارة لم يصلها حتى يوم أمس الإخطار بهذا القرار، لافتا إلى أن القطاع المالي سيقوم بتنفيذه فور وصوله.وأوضح أنه قام بمخاطبة وزارة المالية لتعزيز ميزانية «التربية» لتنفيذ قرار بدل السكن للمعلمات والمعلمين الوافدين، غير أنه لم يصلنا أي رد بهذا الخصوص.

انطلقت انتخابات الروابط والجمعيات العلمية في 3 كليات بجامعة الكويت أمس هي: العلوم الإدارية والعلوم والهندسة والبترول، حيث تمكنت القائمة المستقلة من المحافظة على رابطة طلبة العلوم الإدارية بعد حصولها على 1169 صوتا، فيما حصلت منافستها «المعتدلة» على 932 صوتا. كذلك تمكنت القائمة المستقلة من الحفاظ على مقاعدها في انتخابات كلية الهندسة والبترول بعد أن حصدت 1617 صوتا، فيما حلت القائمة العلمية ثانية بـ 1519 صوتا. وفي كلية العلوم تمكنت القائمة العلمية من الفوز بالمركز الأول بحصولها على 758 صوتا، فيما حصدت منافستها القائمة المستقلة 541 صوتا في المركز الثاني.وفي التفاصيل لم تتمكن القائمة «المعتدلة» الابنة الصغرى للقائمة الائتلافية في «العلوم الادارية» من إزاحة المستقلة عن الرابطة التي سيطرت عليها طيلة الاعوام الماضية، حيث بمجرد دخول مبنى الكلية تجد لافتات المستقلة هنا وهناك وايضا الأغلبية العظمى من الطلاب يرتدون باجات «المستقلة».وقد خاضت المستقلة انتخابات رابطة طلبة الادارية تحت شعار «نرسم مجدا للوطن»، اما القائمة المعتدلة فاتخذت من «نصرنا اليوم تجلى» شعارا لها، فيما غابت قائمة الوسط الديموقراطي للعام الثاني على التوالي عن المنافسة الانتخابية بالعلوم الادارية.«الأنباء» جالت على لجان اقتراع كلية العلوم الادارية ولكن الغريب في الامر هذا العام عدم وجود اقبال من الطلاب على المشاركة في الانتخابات وايضا عدم وجود حماسة بين انصار القوائم انفسهم فكلية العلوم الادارية ولاول مرة منذ 10 اعوام تقريبا خلت من الشيلات والصيحات الانتخابية التي كانت تجلجل ارجاء المبنى من قوتها في السابق وقد بلغ عدد المقيدين في الكلية 2866 طالبا وطالبة، كما ظهر جليا ضيافة القائمة المستقلة لطلاب الادارية فهنا توزع القهوة وهناك توزع الحلوى والماء البارد وغيرها من انواع الضيافة. ومن داخل لجنة طلبة العلوم الادارية التقت «الأنباء» رئيس اللجنة ثنيان العميري الذي استقبلنا بحفاوة وحماس، معلنا انه قد تم فتح باب الاقتراع في تمام الساعة 8 صباحا وسيستمر لمدة 6 ساعات متواصلة حيث سيتم غلق الصندوق الساعة 2 ظهرا ومن ثم سيتم فرز الاصوات واعلان النتائج مباشرة. ولفت العميري الى ان الاقبال كان جيدا في ساعات الصباح الاولى ولكنه زاد في منتصف اليوم الانتخابي، لافتا الى ان تصويت الطلبة يكون عن طريق تقديم الهوية الجامعية وتم حرمان طالب من التصويت وذلك بسبب تقديمه الجدول الدراسي فقط وهذا ممنوع وفقا للائحة نظرا لضرورة تقديم الهوية الجامعية الموضح فيها صورة الطالب ومطابقتها مع الطالب المتقدم للاقتراع. وافاد العميري بان عدد الطلبة وصل الى 205 من اصل 782 طالبا حتى الساعة 10 صباحا وفي تمام الساعة 11 ونصف صباحا زاد العدد الى 370 طالبا. ومن داخل لجنة الطالبات، ذكرت رئيس اللجنة مكية الصايغ في تصريح خاص لـ«الأنباء» انه قد تم فتح باب الاقتراع في تمام الساعة 8 صباحا، لافتة الى ان الاقبال كان كثيفا منذ فتح الصندوق لاسيما من طالبات دفعة 2015-2016 ومن ثم توالى حضور بقية الدفعات لاسيما اثناء فترة «البريك» من المحاضرات الدراسية. ومن ناحيتها ذكرت رئيسة اللجنة الاعلامية لانتخابات الجمعيات العلمية لكليات جامعة الكويت للعام الجامعي 2016-2017 اسراء الكندري ان جامعة الكويت شهدت عرسا طلابيا نقابيا لطلبتها في ثلاث كليات داعية طلبة جامعة الكويت الى المشاركة الفعالة في باقي ايام الانتخابات القادمة متمنية كل التوفيق لجميع القوائم المشاركة.

أعلن النواب عبدالله الطريجي وعلي الخميس وأحمد بن مطيع أمس مبررات استجوابهم نائب رئيس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح تحت شعار: «صبرنا على الحكومة ونفد صبرنا»، فيما أجّج النائب فيصل الكندري مجددا جذوة استجوابه للصالح، وعن «زيادة البنزين» بالتحديد، لاحت في الأفق بوادر استجواب ثالث قد يقدمه النواب صالح عاشور وجمال العمر وحمدان العازمي، الذين اجتمعوا أمس وأعلنوا تأييدهم أي استجواب يقدم الى الوزير الصالح، وأعربوا عن إمكانية تقديم استجواب لوزير المالية والنفط... «أو أبعد من ذلك»، ليضعوا الوزير إياه على منصة 3 استجوابات، اثنان ظاهران، والثالث في ذمة «ضمير مستتر».ولم تحجب «سخونة الأجواء الانتخابية» سعي البعض الى استغلال ردة فعل الشارع على دعم الليترات الـ75، حيث أشار النائب خليل ابل الى «وجود ردة فعل مشبوهة تريد أن تزعزع علاقة المجتمع بمؤسساته»، قائلا «هناك ردة الفعل المحترمة الراقية ذات الرأي البناء، وأخرى لدى أصحابها أهداف ومصالح انتخابية مكشوفة، وهم يسعون الى حل المجلس ويفتعلون أزمة لتحقيق ذلك».وأكد النواب مطيع والخميس والطريجي في مؤتمر صحافي مشترك في مجلس الأمة، أن استجوابهم الصالح «جاء بناء على قناعة تامة باستحقاقه هذه المساءلة».وقال مطيع: «صبرنا على الحكومة ونفد صبرنا وبعد اجتماع الأمس (أول من أمس) قررنا استجواب الوزير الصالح، وقريبا سنحدد موعد الاستجواب والمحاور، وإن تراجعت الحكومة عن قرارها وعادت إلى صوابها وإلى الحق فتلك فضيلة».من جانبه، أشار الخميس إلى أن «القرار الذي جاءت به السلطة التنفيذية كان مخيبا للامال»، موضحا ان المستجوبين سيشكلون كتلة لمعالجة هذا الامر «ولن نقبل بهذا القرار ومس جيب المواطن».وأشار الخميس الى ان «هناك مواطن هدر كثيرة في المصروفات العامة لم تعالج»، مبينا ان «القرار الذي جاءت به السلطة التنفيذية كان مخيبا للامال، رغم ان كثيرا من التحذيرات التي اطلقها النواب دعت الحكومة الى معالجة هذا الملف»، مطالبا الحكومة بالتراجع عن «هذا القرار الذي اوقعت نفسها فيه».وقال: «كنا نتوقع أن نسمع من الحكومة مقترحات متوائمة مع مطالب النواب، خصوصا أنها أخذت الوقت الكافي منذ إصدارها القرار المستعجل لتقييم ومتابعة الدعوات النيابية التي تمثل غضب الشعب، الذي تفاجأ من توجيه الحكومة خططها الإصلاحية إلى جيب المواطن، إلا أنه وللأسف الشديد أتت حلول الحكومة دون الطموح بكثير، فقطعت بذلك آخر فرصة للتعاون معها، ولذلك ارتأينا أن الواجب يحتم علينا توجيه استجواب إلى وزير المالية وزير النفط بالوكالة حتى يتحمل مسؤولياته كاملة أمام الأمة وممثلي الشعب الكويتي، والذي لن نقف متفرجين على ما يصيبه من ضرر بسبب اجراءات الحكومة».بدوره، وصف النائب الطريجي قرارات الإصلاح الحكومية بالعشوائية، مؤكدا أن قراره وزميليه النائبين الخميس وبن مطيع استجواب الوزير الصالح جاء عن قناعة تامة باستحقاقه هذه المساءلة، كي يتحمل تبعات هذه القرارات.وقال الطريجي «كنا نتوقع أن نستمع من الحكومة إلى ما يتناسب ومطالب النواب، لكننا تفاجأنا بأن ما قدمه الوزير الصالح لا يلبي الطموح، كما تفاجأنا بأن الدعم رغم محدوديته سيذهب إلى مستخدمي البنزين الممتاز فقط».وتوقعت مصادر قريبة من مقدمي الاستجواب ان يتم إيداعه لدى الامانة العامة لمجلس الأمة في ثاني أيام دور الانعقاد المقبل.وقالت المصادر لـ«الراي» ان محاور المساءلة لاتزال في طور الصياغة مبدئياً من ثلاثة محاور، مشيرة الى ان موعد تقديمها سيراعي بروتوكولات جلسة افتتاح دور الانعقاد في الثامن عشر من الشهر الجاري ولن يقدم الا في اليوم الذي سيليه.وأكدت المصادر انه سيتم التنسيق بين مقدمي الاستجواب والنائب الكندري الذي أعلن في وقت سابق تقديم استجواب للوزير الصالح مطلع دور الانعقاد.من ناحيته، قال النائب ابل في تصريح صحافي ان «ردة فعل الشارع على القرار اختلفت، فهناك ردة فعل محترمة راقية ذات رأي بناء تعارض وتنتقد بفكر يبني ولايهدم، وهناك آخرون لديهم أهداف ومصالح انتخابية مكشوفة».ولفت ابل الى وجود «ردة فعل مشبوهة تريد ان تزعزع علاقة المجتمع بمؤسساته، ومن يرد محاسبة مجلس الامة فعليه الا يتناول كلمات بذيئة، والمحاسبة يجب ان تتم من خلال الانتخابات المقبلة».وأشار أبل «اذا كان هناك من يسعى الى حل مجلس الامة ويفتعل أزمة لتحقيق ذلك، لهؤلاء نقول إن قرار الحل بيد سمو الامير، وأن يطلب المجلس من سمو الامير حله، ولكن دون ان نحمل المجتمع الكويتي ثمنا من اجل افتعال حركة سياسية ومحاولة سياسية لحل مجلس الامة».وفي السياق الاستجوابي أكد النائب الكندري أن استجوابه الوزير الصالح قائم «وسأقدمه في الموعد الذي أعلنت عنه سابقا في 18 أكتوبر الجاري» مشددا على أنه «لن يقبل المساس بمكتسبات الشعب خصوصا بعد نتائج اجتماع السلطتين بخصوص زيادة أسعار البنزين الذي جاء مجحفا وغير منصف وغير مقبول، ونتج عنه ما يسمى 75 ليترا، وحقا كان يوما كبيسا بالنسبة إلي».وفي تصريح لـ«الراي» قال الكندري إن محور استجوابه زيادة أسعار البنزين، وأنه لا يمانع من التنسيق مع الزملاء الذين اعلنوا استجواب الوزير الصالح، «ولكن استجوابي يصب في محور البنزين وهم لديهم أكثر من محور».وقالت مصادر نيابية لـ«الراي» إن النواب صالح عاشور وحمدان العازمي وجمال العمر ومحمد الهدية اجتمعوا أمس في مكتب عاشور، وبحثوا الوضع بعد «منحة الـ75 ليتر بنزين».واكدت المصادر رفض النواب الاربعة لما آل اليه الأمر في اجتماع أول من أمس، وأعلنوا تأييدهم أي استجواب يقدم الى الوزير الصالح، كما انهم يدرسون إمكانية تقديم استجواب للصالح...«أو أبعد من ذلك».وقال النائب عاشور في تصريح صحافي «إن الكل يشعر اليوم بصعوبة الوضع المعيشي للمواطن الكويتي نتيجة القرارات التي اتخذتها الحكومة في شأن الكهرباء والبنزين، والقرارات التي سوف تتخذها كذلك في المستقبل والمتعلقة بخصخصة جهات مهمة في الدولة،والتي ستؤثر بلا شك على الوضع الاقتصادي للدولة والمواطن، وهذه الخطوات اتجهت لها الحكومة للأسف نتيجة موافقة بعض أعضاء مجلس الأمة على وثيقة الاصلاح الاقتصادي، التي ضمت هذه القضايا، وعلى الجميع أن يعلم بأن هناك المزيد من الخطوات الحكومية بهذا الشأن تحت مسمى اصلاح المسار الاقتصادي يدفع ثمنها في النهاية المواطن العادي».وأكد عاشور أنه «في مثل هذه الظروف لا يمكن أن نقبل باستمرار هذا الوضع الضاغط على المواطن، وبالتالي نحمل الحكومة بشكل عام ووزير المالية بشكل خاص هذه المسؤولية، ولن نقبل كذلك بالحلول الترقيعية في مشكلة زيادة اسعار البنزين، مثل القرار المهين بحق الشعب الكويتي بتعويضه سبعة دنانير، في الوقت الذي ما زالت فيه الحكومة تستنزف ميزانية الدولة في توزيع الهبات والمنح يميناً وشمالاً بعيداً عن رقابة مجلس الامة».ولفت عاشور إلى ان «الخيارات الدستورية كافة متاحة أمامه لإصلاح هذا الخلل، وحفاظاً على حقوق المواطن ومكتسباته التي أقرّها له الدستور».وقال النائب أحمد بن مطيع: «لن نسكت أمام زيادة البنزين والغلاء الفاحش في الأسعار الذي أزعج المواطن الكويتي لأن الحكومة لم تتراجع فوجب علينا تقويمها كي تعود إلى رشدها».وأضاف: «استمرار الحكومة على موقفها ومكابرتها أمام قرار زيادة البنزين أوجب علينا أن ننتصر لحق الشعب الكويتي، ونعلن عن تقديم استجواب لوزير المالية».

انطلاقاً من الحقائق التاريخية المتعلقة بقرارات زيادة أسعار المحروقات التي اتخذتها الحكومة بوجود مجلس الامة، اوضحت مصادر نيابية لـ«الراي» ان قرار مجلس الوزراء الذي صدر أخيراً في شأن زيادة أسعار البنزبن اعتباراً من أول سبتمبر الفائت جاء استناداً على القانون الرقم 79 لسنة 1995 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة وهو القانون الذي صدر بموافقة مجلس 1992 الذي كان يرأسه رئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون.كما ذكرت المصادر استناداً الى مضابط مجلس الأمة بأن «أول زيادة اقرت على أسعار المحروقات وأدت إلى رفع اسعار البنزين كانت في 26 مايو 1998 خلال وجود السعدون رئيساً للمجلس».وبحسب المضابط الموثقة في الأمانة العامة، اكتفى المجلس وقتذاك باصدار توصيتين برلمانيتين فقط توجهان الدعوة إلى مجلس الوزراء «لإعادة دراسة زيادة أسعار المحروقات على ان( يراعي التدرج في التطبيق)»، بحسب ما ورد في التوصية الاولى المقدمة من النواب مشاري العصيمي وطلال السعيد وفهد الميع وعبدالله النيباري وعبدالوهاب الهارون وعبدالعزيز المطوع والدكتور فهد الخنة.اما التوصية الثانية اكتفت أيضاً «بدعوة المجلس الأعلى للبترول إلى إعادة النظر في فكرة الزيادات المقترحة على اسعار المحروقات مع شرح تأثير هذه الزيادة على المستوى المعيشي للمواطن»، علماً أن التوصية مقدمة من النواب الدكتور حسن جوهر وجاسر الجاسر والدكتور وليد الطبطبائي وحسين القلاف وطلال السعيد وفهد الميع ومخلد العازمي ومبارك الدويلة وعدنان عبدالصمد والدكتور ناصر الصانع وخالد العدوة ومحمد العليم ومنيزل العنزي واحمد المليفي وسامي المنيس ومفرج نهار المطيري ومرزوق الحبيني وعبدالعزيز المطوع وعباس الخضاري والدكتور عبدالله الهاجري وعبدالسلام العصيمي والدكتور فهد الخنة ومسلم البراك وهادي الحويلة وسعود القفيدي وحسين الدوسري.وتشير المضابط «التاريخية» بحسب المصادر إلى ان المجلسين اللذين كان يترأسهما السعدون شكلا غطاء قانونياً لاقدام الحكومة على زيادة أسعار المحروقات ومنها البنزين وفقاً للقرار 79 لسنة 95، في حين كان رد الفعل النيابي بعد اول زيادة عملية تضرر منها المواطن عبارة عن توصيتين لم توقفا قرار الحكومة برفع اسعار البنزين التي سرت على المواطنين والوافدين في تلك الفترة في أجواء سياسية هادئة من دون ان يصعد النواب الموقف أو يقدموا استجوابات أو حلولا مناسبة تكبح أو تخفف من حدة تأثير الزيادة على المواطنين رغم التذمر الشعبي وقتذاك.

أصبح الداعية السلفي الكويتي المطلوب دولياً حجاج العجمي جزءاً من واقعة إجرائية غير مسبوقة في تاريخ القضاء الأميركي، بعد أن أصدرت قاضية فيديرالية أول إذن من نوعه يسمح بإبلاغ العجمي «من خلال تغريدة عبر موقع تويتر» بأنه متهم في دعوى قضائية!وكانت منظمة أميركية غير ربحية رفعت في يونيو الفائت دعوى قضائية ضد الداعية الكويتي وآخرين، تزعم بموجبها أن المُدّعَى عليهم قد تورطوا في تمويل عمليات إرهابية في كل من سورية والعراق.لكن المنظمة المدّعية عادت وأبلغت المحكمة في أواخر أغسطس الفائت بأنها واجهت صعوبة إجرائية جعلتها غير قادرة على إبلاغ المدعى عليه رسمياً بقرار اتهامه من خلال سلطة حكومية مركزية، وذلك لأن الكويت لم توقع على «اتفاقية لاهاي».وفي إجراء لا سابق له في تاريخ القضاء الأميركي، أصدرت القاضية الفيديرالية لوريل بيلر قراراً قبل أيام وافق على منح المنظمة المدعية استخدام موقع «تويتر» كوسيلة بديلة لإبلاغ العجمي بكونه ضمن المتهمين في الدعوى.وجاء في سياق قرار المحكمة الذي صدر في 4 صفحات ما نصه: «إن المحكمة توافق على طلب المنظمة لأن الإخطار من خلال (تويتر) هو وسيلة إبلاغ معتبرة منطقياً أنها ليست محظورة من جانب اتفاقية لاهاي الدولية».وتعليقاً على ذلك قال محامي المنظمة مُجيب وايس «إنها المرة الأولى على الإطلاق، على حد علمي، تصدر محكمة فيديرالية أميركية إذناً يسمح بإبلاغ متهم من خلال تغريدة»، مشيراً إلى أنه بدأ بصفته ممثلاً قانونياً للمنظمة في وضع الآلية المناسبة لتوجيه الإخطارات المتعلقة بالدعوى إلى حساب (تويتر) الحالي الذي يستخدمه المتهم العجمي. وأضاف: «سنرسل إليه تغريدة مع رابط يمكن من خلاله أن يطالع أوامر الاستدعاء ونص الدعوى المرفوعة ضده وآخرين».وقال وايس إنه يتوقع أن يتمكن بالتعاون مع موكله من إرسال تغريدة لإبلاغ العجمي بالدعوى قبل انتهاء الأسبوع الأول من شهر أكتوبر الجاري.وفي الكويت، أكدت مصادر قانونية لـ «الراي» أن الدعوى استندت إلى معلومات واتهامات قديمة، سبق أن فندها دفاع العجمي أمام المحاكم الكويتية، حيث ثبت عدم صحتها.

نزل خبر تخفيض بدل السكن المخصص للمعلمين الوافدين ليصبح 60 ديناراً بدلاً من 150 كالصاعقة على مسؤولي وزارة التربية قبل المعلمين أنفسهم، الذين توقعوا تقدم الكثيرين من أعضاء الهيئة التدريسية باستقالاتهم خلال العام الدراسي الحالي 2016/2017 وعلى أقصى تقدير بعد نهايته.وقالت مصادر في الوزارة إنها وقعت في مأزق جديد، ولا تدري كيف سيتم تعويض النقص في أعداد المعلمين الذين اصبحت رواتبهم غير مجزية على الاطلاق، ولذلك سوف يتركون الكويت الى غيرها من دول مجلس التعاون الخليجي التي تفتح لهم الابواب وبخاصة أصحاب الخبرة منهم.وأضافت الوزارة ان قرار تخفيض بدل السكن أوقع الجميع في حرج بالغ إذ تضمن ان الدولة ملتزمة وفق العقود المبرمة مع المعلمين الوافدين بتوفير السكن المناسب لهم، وهو ما لم يحدث، وبالتالي فإن تقليص البدل سوف يفتح الباب واسعاً أمام المطالبة بالسكن الذي تضمنته العقود.وعلى صعيد آلية تطبيق القرار الجديد أكدت المصادر ان قطاع الشؤون الإدارية في الوزارة أصبح ملزماً بتغيير قيمة بدل السكن في نظام تحويل الرواتب قبل ان يحين موعد ضخها في البنوك حتى لا يضطر فيما بعد الى استرجاع مبالغ قد يتم صرفها وفق البدل القديم.واعتبرت ان قرار التقليص يشكل عبئاً جديداً على القطاع الاداري الذي انتهى قبل أشهر محدودة من تغيير قيمة بدل سكن المعلمات امتثالاً لحكم المحكمة الدستورية في هذا الشأن، وأصبح لزاماً عليه الآن الامتثال لقرار الخدمة المدنية الجديد.وتساءلت المصادر: هل تمت استشارة الوزارة في قرار التخفيض؟ وهل تمت دراسته من ناحية التأثير السلبي على مصلحة العمل؟وكان المعلمون والمعلمات الوافدون تلقوا أول من أمس خبراً كان مفاجأة بالنسبة لهم يقضي بتخفيض بدل السكن المخصص لهم ليصبح 60 ديناراً بدلاً من 150 ديناراً وذلك بقرار من مجلس الخدمة المدنية على ان يسري القرار اعتبارا من الشهر الحالي، والمفارقة ان القرار جاء بالتزامن مع يوم المعلم العالمي.مصادر تربوية اوضحت لـ«النهار» ان ما بين 20 الى 21 الف معلم ومعلمة من غير الكويتيين يتقاضون بدل سكن، أي ان هذا البند يكلف وزارة التربية من 3 ملايين الى 3 ملايين و150 الف دينار شهرياً أي ما قيمته 36 مليوناً الى 38 مليون دينار سنوياً.ولفتت المصادر الى ان تخفيض بدل السكن الى 60 ديناراً يوفر من الميزانية المخصصة لهذا البند مبلغاً يتراوح ما بين مليون و800 الف دينار ومليوني دينار شهرياً، أي ما قيمته 21 مليوناً و600 الف دينار الى 24 مليون دينار سنويا.وذكرت ان راتب المعلم الوافد يتراوح ما بين 420 الى 460 ديناراً حسب التخصص والمرحلة التعليمية التي يدرسها مضافاً اليه بدل السكن الذي اصبح الآن 60 ديناراً، متسائلة كيف يستطيع المعلم ان يدفع ايجار الشقة التي يسكنها ويعيل أسرته من هذا المبلغ خصوصا مع ارتفاع ايجارات الشقق والبنزين وغلاء المعيشة؟

كشفت مصادر في وزارة الصحة لـ «النهار» عن توفير 60 درجة للممرضين غير الكويتيين من خريجي معهد التمريض، مبينة ان ديوان الخدمة وافق على طلب الوزارة توفير تلك الدرجات لسد النقص في المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية والتخصصية بالاضافة الى تلبية احتياجات التوسعات الجديدة التي ستشهدها الوزارة خلال الفترة المقبلة.

أثمرت الاتصالات التي تواترت أنباء عنها في لبنان لإقناع «التيار الوطني الحر» بالعودة عن قرار مقاطعته الحكومة. فقد عقد مجلس الوزراء اللبناني أمس اجتماعاً عادياً تمّ تخصيصه لمناقشة جدول الاعمال المؤجل من جلسات سابقة. وشكّل حضور وزير التربية الياس بوصعب ووزير الطاقة ارثور نظاريان العلامة الفارقة في هذا الاجتماع، باعتباره ثمرة إيجابية لما شهده لبنان من تطورات على مستوى التواصل بين الفرقاء خلال الأيام الأخيرة. وقالت مصادر وزارية لـ «النهار» تعليقا على غياب وزير الخارجية جبران باسيل ان «التيار الوطني الحر أراد من هذا الفولكلور تمرير رسالة إيجابية حذرة لرئيس مجلس النواب نبيه بري، بمعنى الحضور «المنقوص» في هذه الجلسة و«إرضاء» بري بتوقيعيْن على مرسوم تعيين مدير الجامعة المرشّح من قبله، بانتظار ما سيقدّمه بري للتيار بالمقابل في استحقاقات داهمة تدق الأبواب».ولم تستبعد المصادر نفسها أن يعاود وزراء التيار العوني سياسة الاعتكاف في حال لم يحصلوا على نتائج مرضية للتفاؤل السائد أخيراً إن على مستوى الرئاسة ام على مستوى قانون الانتخاب، داعيةً إلى «عدم الإفراط في التفاؤل قبل انقضاء موعد جلسة انتخاب الرئيس في 31 الحالي وما سيحدث بعدها من تطورات».

الآن - صحف محلية