المال العام بين ' سمك المدعج وحادث العمير ' !

ما بين ' سمك المدعج وحادث العمير ' ، جاءت مشادة كلامية بالأمس بين وزير الأشغال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير والنائب أحمد القضيبي ، بعد انتقاد الأخير للهدر الحكومي القائم في العلاج بالخارج ، وكذلك تكلفة سفر الوزراء واستخدامهم لطائرات الدولة .

ووفقا لما نشرته ' الراي ' ضرب القضيبي مثالا بصرف مبالغ طائلة من المال العام « كما حدث مع الوزير (العمير) عندما تعرض لحادث سير في رومانيا وبقاء الطائرة في مكانها لحين انتهاء علاجه » ، الأمر الذي دفع بالوزير العمير رفض هذا الاتهام قائلا : « أنا أسدد كل فواتيري من جيبي ، وما زلت أسددها ، وإذا أثبتّ صحة ما ذكرته عن تكليفي الدولة مبالغ طائلة نتيجة انتظار الطائرة لفترة علاجي في رومانيا فإنني على استعداد لتقديم استقالتي » .
وقالت مصادر سياسية ونيابية ل'الآن' تعليقا على هذا الخبر : ان موقف الوزير العمير يعد موقفا شجاعا وشفافا لم نعتد عليه في السنوات الأخيرة من جانب الوزراء ، حيث ان معظمهم لايدافعون عن أنفسهم اما بسبب ضعف مواقفهم او لخوفهم من صراخ النواب !

وتعود هذه الحادثة بالأذهان إلى منتصف ديسمبر عام 2014 ، وخلال جلسة مناقشة استجواب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة حينها د.عبدالمحسن المدعج ، المقدم في حقه من قبل النائب د.عبدالله الطريجي ، حيث بيّن الأخير خلال الجلسة أن الوزير عبدالمحسن المدعج يشتري من نثريات الوزارة سمك لبيته ، وجاء رد المدعج مؤكدا الواقعة حينها بقوله : ' ذكر النائب اني اشتري سمكا من نثريات الوزارة ، فهذا السمك عندما نسافر السفراء يطلبون سمكا ونبهوني بأنه اختياري، ان يكون من جيبي او من النثريات ، فأوقفت هذا الموضوع ' !!

وجاءت هاتان الحادثتان ، لتشكلان مجموعة من التساؤلات حول أهمية التعاطي مع المال العام والمحافظة عليه، لاسيما ان الوزير العمير فنّد الإتهام الموجه له من قبل النائب القضيبي المقرب من تنظيم ' التحالف الوطني الديمقراطي ' ، وإن كان القضيبي يهمه الحفاظ على المال العام برّاً بقسمه الدستوري ، فهل سيتخذ الأمر ذاته مع الوزير السابق المدعج - احد المنضوين تحت مظلة التحالف الوطني الديمقراطي - ويقوم القضيبي بمتابعة ' فواتير السمك ' الخاصة بالمدعج حينما كان وزيرا، لا سيما ان المدعج اعترف حينها بالقيام بهذا الأمر ، وانه قام بشراء السمك لاهدائها للسفراء من حساب الوزارة بعكس العمير الذي فنّد الإتهامات الموجهة له مثبتا انه لم يستخدم المال العام لاغراض شخصية .