أبرز عناوين صحف الثلاثاء:- الرياض: «جاستا» سيُضعِف حصانة أميركا.. «العدل» توجه «الأعلى للقضاء» لإصدار بيان يدافع عن يعقوب!.. القضيبي للحكومة: إقرار لائحة هيئة مكافحة الفساد اليوم... أو المساءلة.. المعيوف يبشّر بحل أزمة البنزين

في إجراء يخالف الأعراف والبروتوكولات، ويمثل انتهاكاً للدستور، وجه وكيل وزارة العدل عبداللطيف السريع رئيسَ المجلس الأعلى للقضاء المستشار يوسف المطاوعة لإصدار بيان صحافي من شأنه الدفاع عن وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع على خلفية انفراده بإجراء تعيينات قضائية مؤخراً دون أخذ رأي مكتوب من المجلس، وفق ما ينص عليه قانون تنظيم القضاء وأكدت مصادر مطلعة، لـ'الجريدة'، أن مخاطبة السريع للمستشار المطاوعة بصيغة الأمر لإصدار ذلك البيان، تتضمن، فضلاً عن الإساءة، مخالفة للمادة 50 من الدستور، التي تنص على مبدأ الفصل بين السلطات، ورفض تدخل إحداها في صلاحيات واختصاصات الأخرى.وأوضحت المصادر أن مجلس القضاء يرفض أي إملاءات عليه سواء كانت من وزير أو وكيل للقيام بأعمال تقع ضمن اختصاصاته، لافتة إلى أن الدستور اعتبر القضاء سلطة ثالثة إلى جانب التنفيذية والتشريعية، ولا يجوز لوكيل وزارة العدل أو الوزير نفسه أن يطالب رئيس المجلس، الذي يعد رئيساً للسلطة القضائية، بإصدار بيان صحافي يفسر أو يشرح الإجراءات التي قام بها الوزير.

ملوحاً بإجراءات عقابية وممارسات تأديبية مشددة يوقعها قانون ديوان المحاسبة على الموظفين الذين يرتكبون مخالفات مالية، دعا وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري موظفي «المواصلات» والجهات التابعة لها إلى تجنب الوقوع في مثل هذه المخالفات، لما يترتب عليها من عقوبات.وقال الكندري، في تعميم أرسله إلى وكيل الوزارة أمس، إنه في عام 1964 صدر القانون رقم 30 الخاص بإنشاء الديوان، ونص على آلية عمل هذا الجهاز المهم، وعلى نظام رصد ما يقع من الجهات التنفيذية من مخالفات وتجاوزات، كما تضمن «نظاماً لتأديب الموظفين المسؤولين عن ارتكاب المخالفات المالية، وتشكيل الهيئة المختصة بالمحاكمة التأديبية جراء ذلك، كما نص على الجزاءات، حتى بالنسبة للمتقاعد ما دامت المخالفة وقعت منه أثناء خدمته».وأوضح أن «قرارات هيئة التأديب نهائية، سواء كانت غيابية أو حضورية»، لافتاً إلى أن قبول استقالة الموظف الذي تقرر إقامة الدعوى التأديبية ضده لا يمنع الاستمرار في محاكمته تأديبياً، مع وقف تسوية حالته مالياً إلى حين الانتهاء من المحاكمة».وأضاف أنه «يجوز إقامة الدعوى التأديبية على الموظف المخالف حتى بعد تركه الخدمة مع جواز وقف صرف معاشه التقاعدي أو مكافأته المستحقة إلى حين انتهاء محاكمته، فضلاً عن جواز حرمانه مؤقتاً من معاش التقاعد مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، أو نهائياً من كل أو بعض المعاش أو المكافأة، اعتباراً من تاريخ الحكم أو الغرامة، على أن تستوفى الغرامة بالخصم من معاشه أو مكافأته إن وجدت، دون إخلال بحق إقامة الدعويين المدنية أو الجزائية أو الاثنتين معاً ضده».وطلب الكندري من الوكيل ضرورة إحاطة موظفي الوزارة المعنيين بتلك العقوبات وسرعة تعميمها حثاً لهم على التزام اليقظة وتلافي ارتكاب المخالفات، مشيراً إلى أن ذلك التعميم جاء نظراً لأهمية التطور التشريعي الذي حدث مؤخراً.وأشار الكندري إلى أنه «في عام 1979 صدر المرسوم بقانون رقم (15) بشأن الخدمة المدنية، وبسبب نقص شاب المادة (36) منه تعذر تفعيل نصوص التأديب المنصوص عليها في قانون إنشاء الديوان»، غير أنه بموجب القانون (9) لسنة 2015 عولج هذا النقص بما يتيح لرئيس «المحاسبة» أن يحيل الموظف المخالف إلى المحاكمة التأديبية.

بعد تأخر إصدارها بمرسوم، ينتظر أن تثير لائحة هيئة مكافحة الفساد أزمة مرتقبة بين المجلس والحكومة، فبينما أعلن رئيس إدارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح المسعد لـ'الجريدة' إحالة تلك اللائحة إلى اللجنة القانونية بمجلس الوزراء للاطلاع عليها تمهيداً لاعتمادها، لوّح النائب أحمد القضيبي بمحاسبة الحكومة سياسياً ما لم يقرها مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم.وصرح القضيبي، أمس، بأن اللائحة تأخرت عن موعدها المقرر قانوناً أكثر من ستة أشهر، 'وهذا أمر غير مقبول'، مؤكداً أن 'المحاسبة السياسية ستكون واجباً دستورياً علينا إذا خرج اجتماع الحكومة دون إصدارها، لاسيما بعدما وعَدنا وزير العدل والأوقاف بإتمام ذلك خلال الاجتماع'.من جهته، أكد المسعد أن 'الفتوى' سعت لإنجاز تلك اللائحة وفقاً لقانون إنشاء الهيئة، فضلاً عن بيان اختصاصاتها الواردة في القانون.في سياق متصل، ذكرت مصادر قانونية لـ'الجريدة' أن إدارة الفتوى أجازت وضع بعض الصلاحيات التنفيذية لأعضاء مجلس الأمناء في الهيئة، وأحقيتهم بممارستها في بعض اللجان والإدارات داخلها، بعدما كانت اللائحة السابقة تقصر دورهم على إبداء الرأي فقط.

يعقد مجلس الوزراء اجتماعه بعد ظهر اليوم مستبقا الاجتماع الحكومي- النيابي المرتقب لتقريب وجهات النظر حول مضي الحكومة في إجراءات الإصلاح الاقتصادي والمالي وترشيد دعم البنزين «ودراسة دعوم اخرى» حفاظا على مصلحة البلاد الاقتصادية العليا بالحفاظ على قوة ومتانة الاقتصاد الكويتي وعدم تذبذب سعر الدينار وسط العملات الأخرى وتقليص ارتفاع نسبة التضخم بهدف حماية المواطنين ومستقبل الأجيال القادمة.وقالت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إن الجلسة التي يرأسها سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك لم تدرج على جدولها اللائحة التنفيذية لمكافحة الفساد، كاشفة عن أن مجلس الوزراء اعتمد إلغاء دعم البنزين عن الوزراء منذ اكثر من سنة. وزادت مصادر أخرى بالقول: ستركز الجلسة على مرئيات يتفق فيها مع مجلس الأمة حول تعريف محدودي الدخل لتتمكن الحكومة من تقديم كل الدعم المطلوب لهم. وفي اطار دراسة الدعوم الأخرى، كشفت مصادر مالية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أن مجلس الوزراء كلف الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بالتعاون والتنسيق مع وزارة المالية بعمل دراسة شاملة حول «مقدار» و«جدوى» الدعوم التي تقدمها الآن الهيئة.وأوضحت المصادر أن المجلس حدد فترة زمنية لإنجاز هذه الدراسة خلال أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر لتتمكن الهيئة من إنجاز الجدوى الاقتصادية التي يجب أن تركز على الهدف منها وانعكاساتها على أسعار السلع في السوق.وأضافت ان إنجاز هذه الدراسة مرتبط بإقرار الميزانية الجديدة للهيئة للعام ٢٠١٧/٢٠١٨. وبسؤال المصادر: أي نوع من الدعم تشمله الدراسة، حيث يشمل دعم الزراعة الآن الإنتاج النباتي والحيواني مثل الأبقار والأعلاف والماشية وغيرها؟ أجابت المصادر: قرار مجلس الوزراء طلب دراسة شاملة للدعوم الحالية.

أكدت مصادر مسؤولة في وزارة المواصلات ان الوزارة ستشهد حركة تدوير وتنقلات وتكليف لأكثر من 60 مديرا ومراقبا ورئيس قسم بها قريبا.وأضـــافت المــصــادر ان الكشوف جار حصرها من قبل قيادة الوزارة تمهيدا لاعتمادها من الوزير عيسى الكندري خلال الأيام المقبلة. ولفتت الى ان الوزارة ستقوم بارسال كشوف بهذه التدويرات الى ديوان الخدمة المدنية للموافقة عليها من حيث الجانب القانوني والتأكد من تطبيق لوائح وشروط الديوان. وأشارت الى ان الوزارة تسعى الى سد الوظائف الشاغرة وكذلك الوظائف الإشرافية عبر تكليف عدد من المديرين والمراقبين ورؤساء الأقسام بسد الشواغر، خاصة بعد تقاعد عدد كبير من الموظفين وكذلك نقل بعض المديرين والمراقبين ورؤساء الأقسام الى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

«حدث تاريخي» هكذا عبر رئيس مفوضي هيئة اسواق المال د.نايف الحجرف امس في اعلانه في مؤتمر صحافي عن ترخيص شركة بورصة الكويت للأوراق المالية لتحل مكان سوق الكويت للأوراق المالية الذي انتهى العمل بمرسومه امس. واتخذ مجلس مفوضي الهيئة في باجتماعه امس مجموعة من القرارات المتعلقة بتنفيذ خطة الهيئة لتحويل مرفق سوق الكويت للأوراق المالية من مرفق عام الى شركة مساهمة تدار وفقا للآليات المتبعة في ادارة القطاع الخاص، حيث اصدر القرارات التالية:٭ قرارا بشأن إلغاء ترخيص سوق الكويت للأوراق المالية وانتهاء العمل بالمرسوم الصادر بتاريخ 14 اغسطس 1983 بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية.٭ قرارا بشأن تعديل نظام عمليات الوساطة.٭ قرارا بشأن الترخيص لشركة بورصة الكويت للأوراق المالية بممارسة نشاط بورصة اوراق مالية.كما وافق المجلس على اتفاقية تحويل مرفق البورصة ونقل ملكية اصول المرفق المادية والمعنوية الى شركة البورصة، وذلك وفقا للتوصية الصادرة عن اللجنة الاستشارية المشكلة بموجب المادة (156) من قانون الهيئة وموافقة مجلس المفوضين على تلك التوصية. وقال الحجرف: ان كانت عملية تحويل مرفق سوق الكويت للأوراق المالية الى شركة مساهمة تعد مرحلة فاصلة في خطة تحويل مرفق البورصة الا انها تعد - فضلا عن ذلك - السابقة الاولى من نوعها بالكويت لتحويل المرافق العامة للقطاع الخاص وأضاف الحجرف ان موعد طرح شركة البورصة للاكتتاب على المواطنين والقطاع الخاص يفترض بداية تحديد حجم اصول البورصة، حيث يتم التعاون الان مع الهيئة العامة للاستثمار في هذا الخصوص، اضافة الى تحديد نشرة الاكتتاب التي ستحدد نسبة المستثمر الاستراتيجي، تاركا تحديد الموعد الى حين الانتهاء من تقييم الاصول واعداد النشرة.وقال رئيس شركة البورصة خالد الخالد الذي حضر المؤتمر الصحافي ان البورصة انجزت المرحلة الانتقالية وهي تعد بتطوير البورصة كما وعدت في استراتيجيتها المعلنة للارتقاء بالسوق الى مصاف الاسواق الناشئة واعداد المتطلبات اللازمة لهذا التحول. ويذكر ان مرفق البورصة مر بعدة مراحل على النحو التالي:٭ مرحلة انشاء سوق الكويت للأوراق المالية.بصدور مرسوم تنظيم السوق عام 1983 تولى سوق الكويت للأوراق المالية المهام التنظيمية والرقابية على سوق الأوراق المالية في الكويت.٭ مرحلة صدور القانون رقم 7 لسنة 2010بصدور القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية، انتقلت المهام الرقابية على نشاط الأوراق المالية الى هيئة اسواق المال، وبموجب المادة (156) من القانون 7 لسنة 2010، صدر بتاريخ 19 سبتمبر 2010 تفويضا من الهيئة الى لجنة سوق الكويت للأوراق المالية بإدارة الأصول المادية والمعنوية للسوق والقيام بالمهام الادارية والمالية التي يقتضيها سير مرفق السوق.٭ مرحلة صدور القانون رقم 22 لسنة 2015، وإدارة شركة البورصة لمرفق البورصة بصدور القانون رقم 22 لسنة 2015 بشأن تعديد القانون رقم 7 لسنة 2010 تم تعديل المادة (156) من القانون بما يسمح بتفويض شركة بورصة الكويت للأوراق المالية بإدارة الأصول المادية والمعنوية للسوق والقيام بالمهام الادارية والمالية التي يقتضيها سير مرفق السوق، وبموجب اللائحة التنفيذية الجديدة، تم تنظيم آلية نقل المهام والصلاحيات من لجنة السوق الى شركة بورصة الكويت للأوراق المالية، وعلى ضوء ذلك اصدرت الهيئة القرارات التالية:٭ القرار رقم (80) لسنة 2015 بشأن تفويض شركة بورصة الكويت للأوراق المالية بإدارة الأصول المادية والمعنوية لسوق الكويت للأوراق المالية والقيام بالمهام الادارية التي يقتضيها سير مرفق البورصة.٭ القرار رقم (33) لسنة 2016 بشأن تقرير المهام والوظائف التي يقوم بها سوق الكويت للأوراق المالية في الوقت الحالي، والتوصية بما سيؤول للهيئة او الشركة الكويتية للمقاصة، او ما سيبقى منها في السوق.٭ القرار رقم (34) لسنة 2016 بشأن المستندات والوثائق التي ستسلم من الادارة الحالية لسوق الكويت للأوراق المالية الى شركة بورصة الكويت للأوراق المالية.٭ القرار رقم (63) لسنة 2016 بشأن تفويض شركة بورصة الكويت للأوراق المالية بإدارة الاصول المادية والمعنوية لسوق الكويت للأوراق المالية ومرفق البورصة.وبموجب تلك القرارات ومحضر تسليم وتسلم مرفق البورصة المؤرخ في 24/4/2016 تولت شركة البورصة ادارة مرفق البورصة اعتبارا من تاريخ 25/4/2016.

هل تزف البشرى الى المواطنين بحل ما لأزمة رفع أسعار البنزين؟ وهل تتراجع مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية عن الاستغناء عن عدد من الطيارين الكويتيين ومنحهم مهلة جديدة؟على وقع من التفاؤل النيابي بذلك، كان لافتاً أمس لقاء رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عدداً من النواب حضروا للتشاور والتنسيق في شأن الاجتماع النيابي - الحكومي غداً وأبدت مصادر نيابية لـ«الراي» ارتياحها من نتائج الاجتماع والتفاؤل بتجاوز «أزمة البنزين» وإيجاد حل يرضي المواطنين.وتوقع نواب طرح الحكومة لبدائل مقنعة وتعويض المواطنين بمبلغ مالي أو إضافة مبلغ ما إلى علاوة غلاء المعيشة.وحضر الاجتماع التشاوري مع الرئيس الغانم النواب خليل الصالح، الدكتور محمد الحويلة، فارس العتيبي، علي الخميس، خلف دميثير، ماضي الهاجري، أحمد لاري، صالح عاشور، الدكتور خليل عبدالله، محمد طنا، سعد الخنفور، حمد الهرشاني وعبدالله المعيوف.وأكد المعيوف لـ «الراي» أن نواب مجلس الأمة مطالبون بحضور الاجتماع الموسع الذي يعقد غداً بين الحكومة والمجلس لمناقشة قرار زيادة أسعار البنزين، مؤكداً أن «الرد على الحكومة لا يكون باطلاق التصريحات فقط، وإنما الرد المنطقي يكون من خلال تفعيل الأدوات الدستورية في قاعة عبدالله السالم وبعدما نتيقن أن الحكومة تتعنت في قرارها».ودعا المعيوف النواب إلى حضور الاجتماع «من أجل الخروج بحل يرضي المواطنين، وعموماً مثل هذه المواضيع تتم بالتشاور، ونحن لن نخرج من الاجتماع الا بالتوافق الذي يصب في مصلحة الكويتيين»، مبشراً بأن أزمة رفع الأسعار ستنتهي «وجل ما نسعى إليه عدم المساس بالمواطن ورفع الظلم عنه»، مؤكداً «سنزف البشرى بحل مشكلة البنزين».ومساء أمس، تحولت القضية التي أثارتها «الراي» إلى قضية رأي عام، تجلّت في الوقفة الاحتجاجية التي نظمها الطيارون في مبنى جمعيتهم، وحضرها النواب الدكتور عبدالله الطريجي وجمال العمر وخليل الصالح وخليل أبل وعبدالله التميمي وأحمد لاري وعبدالله المعيوف وفيصل الدويسان، بالاضافة الى النائب والوزير السابق أحمد المليفي.وأعرب الطريجي عن تضامنه مع الطيارين، معرباً عن «الحزن على ما آلت إليه شركة الخطوط الجوية الكويتية بسبب تعيينات مجلس الادارة، وأتمنى ان تكون هناك شجاعة من أعضاء مجلس الادارة حفاظاً على سمعة الشركة» وتقدم باقتراح بتشكيل فريق من أعضاء الجمعية والطيارين ليلتقوا سمو رئيس مجلس الوزراء، معلناً «اعتباراً من الليلة (أمس) سوف نتواصل مع الحكومة لتحديد موعد مع الرئيس».وقال الطريجي «ليسمعها الوزير ورئيس مجلس الوزراء، انا كمواطن كويتي لا اركب (الكويتية) بسبب سوء الخدمات والإدارة الحالية لا تستحق أن تدير المؤسسة، و(طيران الجزيرة) أفضل من (الكويتية) على الرغم من أن الأخيرة تمتلك موارد وإمكانيات أكبر من الأولى».وأعلن النائب الصالح ان الموقف السليم في موضوع الطيارين هو «وقف قرار الاستغناء عن الطيارين بشكل فوري وطرح موضوع الناقل الوطني»، كما أن «المطلوب حالياً هو تبني مشروع قانون إيقاف كل ما يتعلق بعملية الخصخصة إلى ان تأتي الخصخصة بشكلها الصحيح».وأكد النائب التميمي أن «هناك إجراءات نحن مسؤولون عنها كنواب ضد التعسف الذي يمارسه بعض المسؤولين، والتعسف مرفوض لأنكم أنتم الطيارون الكويتيون الذين تحمون أرواح المسافرين، ونحن معكم لأبعد مدى».وقال النائب العمر إن «الوزير المستهدف هو وزير المالية وليس الوزير الكندري، لأن (الكويتية) تتبع الهيئة العامة للاستثمار، وللاسف فإن الوزير المختص لايعرف شيئاً عن الذي يثيره الطيارون، والحكومة إلى يومنا هذا لاتعرف هل تريد ان تخصخص المؤسسة أو ان تحولها إلى ناقل وطني».وقال المليفي «إن الحل الحقيقي هو تعديل القانون وجعل (الكويتية) هيئة حكومية تحت ادارة الهيئة العامة للاستثمار على أن تدار بعقلية تجارية».من جهتها، دعت جمعية الطيارين ومهندسي الطيران الكويتية شركة الخطوط الجوية الكويتية الى وقف قرار نقل الطيارين للقطاع الحكومي والاستثمار في ابنائها الطيارين وإيجاد الحلول المناسبة.وقدّم النائب فيصل الدويسان سؤالاً برلمانياً الى وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري حول نقل عدد من طياري الخطوط الجوية الكويتية إلى وظائف حكومية، بذريعة الاعتماد على تسجيل رغباتهم حال تحويل المؤسسة إلى شركة مساهمة.وقال الدويسان في تصريح صحافي، ان أزمة الطيارين ما كانت لتحدث لولا الخطأ الذي وقعت به ادارة الخطوط الجوية الكويتية باعتماد رغبات قديمة لنقلهم للقطاع العام ،حينما كان المقرر تخصيص «الكويتية»، أما وقد بقيت «الكويتية» الناقل الرسمي للدولة فالأمر مختلف.وطالب الدويسان بمنح هؤلاء الطيارين مهلة جديدة لتبين رغباتهم الحقيقية في ظل هذا التغيير، وعلى مجلس الوزراء الوقوف على حقيقة هذا التصرف غير العادل والمزعج، متسائلاً «هل يعقل تحويل الطيارين الكويتيين قسراً للحكومة بحجة رغبات قديمة في ظل اوضاع مغايرة عن الواقع الحالي واستبدالهم بطيارين اجانب؟».واستفسر الدويسان عن السند القانوني لهذه الاجراءات، وعدد مرات نشر قانون خصخصة «الكويتية» في الجريدة الرسمية، وهل حدث خطأ في نشر قانون الخصخصة وتمت اعادة النشر بسبب أخطاء؟ وهل تم عند تحديد الرغبات للانتقال الى الشركة أو الى جهة حكومية أو بالتقاعد، عرض صفحة الرغبات مع القرار كاملا أم فقط الصفحة الأخيرة منه وهي صفحة تحديد الرغبات؟وعلى المنوال نفسه، سأل النائب محمد طنا الوزير الكندري عن حقيقة قيام «الكويتية» بنقل 36 طياراً كويتياً إلى القطاع الحكومي مع الحاجة لخدماتهم ؟ وإذا كانت الإجابة بنعم سأل: «لماذا تتخلى عنهم ؟».وأضاف: «على أي أساس تم تخيير الطيارين الكويتيين بين القطاع الحكومي وبين المؤسسة، علماً بأن قانون الخصخصة يطبق بعد خمس سنوات بعد دخول الشريك الاستراتيجي، وهل تم التعاقد من قبل المؤسسة مع طيارين أجانب؟ إذا كانت الإجابة بنعم فيرجى تزويدي بعددهم وجنسية كل منهم ؟».

في تطور مفاجىء، قررت محكمة الجنح أمس فتح باب المرافعة في شكوى رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق المستشار فيصل المرشد ضد النائب السابق مسلم البراك إلى 17 أكتوبر.وفيما كان من المنتظر حفظ الشكوى بعد تنازل المرشد أخيراً عن الشكوى ضد البراك، قررت المحكمة فتح باب المرافعة باعتبار أن المرشد تنازل شخصياً عن الدعوى ضد البراك، بينما قدمها بصفته الشخصية ورئاسته آنذلك للمجلس الأعلى للقضاء، وبالتالي فإن المرشد لا يملك التنازل باسم المجلس عن الشكوى.ومن جهة أخرى، حجزت محكمة الجنح المفوضة قضية التستر على النائب السابق مسلم البراك منعاً لضبطه وتنفيذ الحكم بسجنه والمتهم بها 13 مواطناً وآسيويان إلى 17 اكتوبر للنطق بالحكم.ووجهت النيابة العامة للمتهمين المادة 132 من قانون الجزاء والتي تعاقب بالحبس سنتين أو غرامة ألفي دينار لكل مَنْ ساعد أو أعان متهماً على الفرار من العدالة. والجدير بالذكر أن النيابة العامة قد أمرت بحجز 13 مواطناً، بعد التحقيق معهم بتهمة التستر على البراك، وإخفائه عن رجال الأمن منعاً لضبطه وتنفيذ الحكم بسجنه الذي جاء عبر محكمة التمييز في جلسة لها بتأييد حكم سجنه سنتين مع الشغل والنفاذ في قضية أمن دولة على خلفية خطاب ندوة «كفى عبثاً».

مع خروج مارد «التشاوريات» من قمقمه، أعلنت وزارة الداخلية رفضها التام لإقامة أي «انتخابات فرعية أو تشاوريات أو مهما كان اسمها، انطلاقاً من كون هذا الفعل مجرماً وفق القانون»، مؤكدة أنها «ستلاحق منظميها والمشاركين فيها وتضبطهم وتحيلهم على النيابة العامة».وقال مدير عام الإدارة العامة للإعلام الأمني والعلاقات العامة العميد عادل الحشاش في تصريح لـ «الراي»: «لن نسمح بمخالفة القانون، والإدارة العامة للمباحث الجنائية وعبر إداراتها في المحافظات سترصد وستلاحق وستضبط كل من يدعو أو يشارك في انتخابات فرعية جرمها القانون، وستتم ملاحقته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالته على النيابة العامة، ووزارة الداخلية لن تتهاون في هذا الجانب مطلقاً ولن تسمح به انطلاقاً من كوننا في الوزارة المسؤولين عن تطبيق القانون».وزاد العميد الحشاش «ستباشر الإدارات البحثية بالمحافظات عمليات أي إعلانات تنشر أو معلومات ترد من مصادر سرية أو إخباريات ترد، وستقوم بناء عليها باستصدار أذونات النيابة اللازمة لعمليات المداهمة والملاحقة والإحالة للنيابة تطبيقاً للقانون، والذي صادق عليه مجلس الأمة سابقاً وأخذ طريقه للتنفيذ منذ سنوات، انطلاقاً من كوننا في وزارة الداخلية نحن المفوضين بمتابعة تطبيق القانون الداخل ضمن اختصاصاتنا».وشدد الحشاش على تأكيد «لن نتهاون في تطبيق القانون إزاء أي فعل مجرم ومنها الانتخابات الفرعية أو التشاوريات أو مهما كان اسمها».من جانب آخر، علمت «الراي» أن أوامر صدرت من الإدارة العامة للمباحث الجنائية لإداراتها البحثية كافة في البلاد لمتابعة أي معلومات حول وجود «انتخابات فرعية» وضرورة البحث والتحري والإفادة، انطلاقاً من كون هذه الانتخابات مجرمة قانوناً، وبالتالي ضرورة إحكام التحريات بهدف استصدار الأذونات اللازمة من النيابة لعمليات المداهمة للأماكن التي تتم فيها تلك العمليات المجرمة وضبط منظميها والمشاركين فيها ترشيحاً وتصويتاً.

كشف مصدر مطلع لـ النهار عن انقسام نيابي حول ضرورة عقد جلسة طارئة لبحث قرار زيادة اسعار البنزين وانعكاساته، لافتا الى انه تبين للنواب في اجتماع عقد أمس بمكتب رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم ان طلب عقد الجلسة لم يرسل الى الحكومة لانطوائه على اخطاء اجرائية فتم استبداله باجتماع السلطتين الذي سيعقد غدا.وأضاف ان هذا التوجه لم يقنع بعض النواب فضغطوا على نواب آخرين لتكوين جبهة تطالب بسرعة عقد الجلسة الطارئة، او القيام بردود فعل سياسية مع بداية دور الانعقاد في 18 الحالي. وبين المصدر ان بعض النواب سيطرحون على الحكومة خلال الاجتماع مبادرات ترضي المواطنين ولا تحدث هدرا للثروات العامة عبر تخصيص الدعم المباشر لشرائح محددة، مبينا ان هناك توجها عند عدد واسع من النواب لحضور الاجتماع المشترك المزمع عقده غدا. من جهته، عاب النائب عبدالله المعيوف على دعوات بعض النواب مقاطعة اجتماع السلطتين، معتبرا عدم الحضور هروبا من مواجهة الحكومة وتخليا عن مطالبات الشعب. واوضح ان حضور النواب اجتماع السلطتين رسالة هدفها الغاء قرار الزيادة او ايجاد حل يصب في صالح المواطن ومجلس الأمة. وشدد بقوله: ان لم تتعاون الحكومة فستكون الخاسر الاكبر، ولن نخرج من الاجتماع الا بالتوافق الذي يصب في مصلحة الكويتيين، مبشرا بأن ازمة رفع الأسعار ستنتهي وسنزف البشرى بحل مشكلة البنزين.من ناحيته اعرب النائب فارس العتيبي عن امله بالوصول الى تسوية سياسية بين السلطتين لمعالجة الآثار السلبية على مستوى معيشة الاسر الكويتية جراء الاسعار الجديدة للبنزين.

دعت الرياض أمس الكونغرس الأميركي إلى اتخاذ الاجراءات اللازمة من اجل تجنب النتائج الوخيمة والخطيرة لقانون جاستا محذرة من أنه يمثل تهديدا لحصانة الدول بما فيها الولايات المتحدة نفسها في حين اعتبرت منظمة التعاون الاسلامي القانون خرقا لمبادئ العلاقات الدولية . وأعلن مجلس الوزراء السعودي في بيان له امس أن اعتماد قانون جاستا في الولايات المتحدة الأميركية يشكل مصدر قلق كبير للمجتمع الدولي، ويضعف الحصانة السيادية للدول بما فيها أميركا. وأوضح وزير الثقافة والإعلام د.عادل بن زيد الطريفي في بيان نشرته وكالة الانباء السعودية الرسمية واس عقب الجلسة التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أن مجلس الوزراء أعرب البيان عن الأمل بأن تسود الحكمة وأن يتخذ الكونغرس الأميركي الخطوات اللازمة من أجل تجنب العواقب الوخيمة والخطيرة التي قد تترتب على سن قانون جاستا.على صعيد متصل اعتبرت منظمة التعاون الإسلامي صدور قانون جاستا خرقا لمبدأ قانوني أساس في العلاقات الدولية وفي القانون الدولي. وقالت المنظمة ان القانون الأحادي يفتح للأسف الشديد الباب أمام فوضى واسعة في العلاقات الدولية ويمس تنظيماً قانونياً دولياً ثابتاً ومستقراً، ويهزّ من هيبة القانون الدولي بأكمله، موضحاً أن التشريع المذكور قد يطلق يد الدول في إصدار تشريعات مماثلة كرد فعل منتظر لحماية حقوقها.

الآن - صحف محلية