حملة اكتتاب شعبي لشراء بنك مصرى لمنع وقوعه في يد مستثمر أجنبي

القاهرة – الآن: بدأ حزب التجمع المعارض فى مصر حملة سياسية وشعبية لوقف عملية بيع 80% من أسهم بنك القاهرة لمستثمر رئيسي. وقرر الحزب تنظيم وقفة احتجاجية ضد العملية السبت أمام تمثال طلعت حرب مؤسس بنك مصر ورمز الاقتصاد الوطني المصري بوسط القاهرة ويشارك فيها ممثلو الأحزاب السياسية التي اتخذت موقفا ضد بيع البنك، وكذلك عدد من خبراء الاقتصاد والبنوك. وفي نفس السياق دعا الحزب في بيان له الشعب المصري والأحزاب والقوي السياسية والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني، ورجال لأعمال المصريين للاكتتاب من أجل شراء البنك، ومنع اتجاه بيعه لمؤسسات وأشخاص أجانب، مثل ما حدث مع بنك الإسكندرية والذي تم بيعه إلي بنك سان باولو الإيطالي العام الماضي. من جانبه قال حسين عبدالرازق أمين عام حزب التجمع عن دعوة الحزب للاكتتاب لشراء البنك انها موجهة للمواطنين فقط وليس للأحزاب أو القوي السياسية بما فيها جماعة الإخوان المسلمين وأنه يمكن انضمام الأشخاص إليها بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية، حسبما ذكرت جريدة القدس العربي. وأشار عبدالرازق الي أن حزبه ضد الخصخصة وضد بيع البنك للأجانب وأنهم سيشكلون لجنة لدراسة القضية واجراءاتها القانونية والإعداد لاكتتاب شعبي في أسهم البنك. وقال الدكتور عبدالحميد الغزالي أستاذ الاقتصاد السياسي بجامعة القاهرة ومستشار المرشد العام للإخوان المسلمين، ان الدعوة لاكتتاب شعبي مبررة لأنه لا يجب أن تعود سيطرة رأس المال الأجنبي علي الاقتصاد المصري وأشار الغزالي إلي أن تجربة بنك التقوي في الباهاما والذي كان مملوكا للإسلاميين قيل انهم تابعون للجماعة، لا يمكن أن تتم في مصر لأنه إذا اشتري أعضاء من الجماعة البنك ستتم مصادرته مثل ما حدث مع 40 من الشركات الناجحة المملوكة لأعضاء الجماعة وتوجيه تهم إليهم بتمويل أنشطة محظورة قانونا وإحالة أصحابها الي محاكمات عسكرية واستبعد الغزالي أن تتبني الجماعة حملة مثل هذه لأن مصيرها سيكون الفشل لأن النظام الحاكم يعادي كل ما تقوم به الجماعة، أو أن تدعو أفرادها للمشاركة في الاكتتاب لأنها ليست لديها مؤسسات اقتصادية تابعة لها ولا سلطة اقتصادية لديها علي أعضائها للمشاركة في الاكتتاب. وقال الدكتور حسام بدراوي عضو أمانة السياسات بالحزب الوطني الحاكم ان بيع البنوك بالاكتتاب العام هو طريقة لم نسمع بها من قبل وبيع البنوك غالبا ما يكون لجهة قادرة علي إدارته وتعرض علي كيانات مصرفية قوية لديها هياكل مالية وإدارية قادرة عليإدارة البنوك. هذا ومن المعروف أن بنك القاهرة هو أحد ثلاثة بنوك عامة متبقية في حوزة الدولة وهي الأهلي المصري وبنك مصر حيث وصلت نسبة استحواذ الأجانب علي قطاع البنوك الي 36% ستصبح بعد بيع بنك القاهرة 60%.