أبرز عناوين صحف الإثنين:- «الأعلى للقضاء» يجدد رفضه لإنشاء مجلس الدولة.. «الدفاع» أنجزت كشوف تجنيس 500 عسكري.. العبيدي: لا رسوم على «عافية».. مساع كويتية - عمانية لإنهاء الحرب اليمنية

علمت «الجريدة»، من مصادر مطلعة، أن المجلس الأعلى للقضاء تلقى رسمياً نسخة من مشروع الحكومة المقدم إلى مجلس الأمة والخاص بإنشاء مجلس الدولة، ونقل المحاكم الإدارية بكل درجاتها إليه، لافتة إلى أن «الأعلى للقضاء» أبدى رأيه، خلال سنوات سابقة، في اقتراحات مماثلة ومازال على موقفه برفض إنشاء هذا المجلس لعدم الحاجة إليه، وبناء على ذلك سيرسل ملاحظاته على المشروع إلى مجلس الأمة.وقالت المصادر إن الدستور لا يفرض إنشاء مجلس للدولة، بل يجيزه فقط، لافتة إلى أن الحكومة كانت تؤيد «الأعلى للقضاء» في موقفه الرافض لإنشاء هذا المجلس، غير أن الأمر اختلف اليوم، لأنها هي التي قدمت المشروع.وأضافت أن المشروع يتضمن مواد تسمح بتعيين عناصر غير قضائية في هذا المجلس، وهو ما يرفضه «الأعلى للقضاء»، فضلاً عن سماحه بأن تكون رئاسة المجلس المزمع بيد عناصر في إدارة الفتوى والتشريع، وهي عناصر تابعة حالياً لمجلس الوزراء، إلى جانب تضمنه خروج المجلس من مظلة السلطة القضائية إلى إشراف وزير العدل.واعتبرت أن قيام دولتين كمصر وفرنسا بإنشاء مثل هذا المجلس لا يعني الالتزام بتجربتيهما، فكم من دولة لا تطبق فكرته بل تعتمد على القضاء الإداري المنسجم مع المبادئ الدستورية والقانونية، مشيرة إلى أن إنشاء الكياناتأو الهيئات أو المجالس يجب أن يكون وفقاً لحاجة فعلية، مع توفير الإمكانات لإنجاحها، لا أن تكون ردة فعل على بعض أحكام القضاء الإداري.على صعيد آخر، قالت المصادر ذاتها إن «الأعلى للقضاء» تلقى معلومات عن أن مجلس الوزراء جمد القرار الذي أصدره الأسبوع الماضي بشأن التعيينات القضائية، بعدما تأكد من عدم تلقي وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع رداً من مجلس القضاء على الترشيحات التي قدمها الوزير، وفق ما يشترط القانون.ولفتت إلى أن «الأعلى للقضاء» اعتبر الإجراءات التي اتبعها الصانع «سابقة» لا يمكن السكوت عنها لمخالفتها القانون والدستور، إلى جانب إيهامه مجلس الوزراء بحصوله على موافقة «المجلس الأعلى» على التعيينات، محاولاً إحراج الأخير.وبيّنت المصادر أن الوزير عرض الأسماء التي رشحها للتعيين عبر وكيل وزارة العدل في نفس يوم اجتماع مجلس القضاء قبل عيد الأضحى، وطالبه بإبداء رأيه في اليوم ذاته، إلا أنه أرجأ مناقشتها لإعطائها مزيداً من الوقت للاطلاع على جدول الأقدمية، لكن الصانع عرض المشروع على الحكومة دون انتظار، ليفاجأ «الأعلى للقضاء» باعتماد مجلس الوزراء ترشيحات الوزير دون مراعاة القانون، وهو ما كان سيعرض تلك التعيينات للبطلان لو استمرت.

يعقد مجلس العلاقات العربية والدولية الاجتماع السادس لمجلس أمنائه يومي غد وبعد غد، لمناقشة ما تشهده المنطقة العربية من اضطرابات وصراعات وحروب، والوقوف على تداعياتها على شعوب المنطقة وأمنها واستقرارها.وقال رئيس المجلس محمد جاسم الصقر، في تصريح أمس، إن هذا الاجتماع سيشهد حضور مجموعة من الشخصيات العربية المهمة والمتميزة في مجالات الفكر والسياسة والعمل العربي العام، للتحاور بشأن الوضع الحالي للأمة العربية وبحث أهم سبل خروجها من أزماتها الراهنة، مبيناً أن ذلك الاجتماع سيشهد بحث اقتراح لعقد اجتماع تحضيري من شأنه التمهيد لإقامة مؤتمر عربي عام يضع منهاجاً نهضوياً عربياً شاملاً.واستنكر الصقر ما يشهده العالم من صمت مُخزٍ تجاه ما يحدث على الأراضي السورية، ولاسيما في حلب، من حصار ومجازر وإبادات وجرائم حرب، مطالباً المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه هذه المجازر، والقيام بدوره في إنهاء تلك الهجمات البربرية المكثفة من قبل النظام السوري وحلفائه.وأعرب عن استيائه من وقوف موسكو إلى جانب ذلك النظام الفاشي الذي لا يستنكف عن إبادة شعبه،ولا يرضى لهم سوى القتل والتعذيب وهجرة أراضيهم وتشريدهم من بلادهم ليصبحوا لاجئين في جميع أنحاء العالم، مطالباً روسيا بوقف هجماتها على حلب والضغط على نظام الأسد من أجل إنهاء آلة الحرب المدمرة في سورية، التي تخلف مآسي وفوضى لا تنتهي.وعن قانون «جاستا» الأميركي، قال الصقر إن «هذا القانون الذي يتيح لأهالي ضحايا هجمات 11 سبتمبر رفع قضايا ضد الدول التي ينتمي إليها منفذو الهجمات، لا يمكن فهمه إلا على أنه قانون لا يمت إلى العدالة بصلة، ذلك أنه يحمّل شعوباً كاملة ذنب شخص أو شخصين ثبت ضلوعهما في الهجمات، ما يتنافى مع ما يعرفه أي منصف من شخصنة الجرائم لا تعميمها على غير مرتكبيها»، مستنكرا إجماع «الكونغرس» على إقرار قانون معيب كهذا.واعتبر الصقر أن إقرار هذا القانون من شأنه أن يزيد حدة التوتر في المنطقة، ويشعل أجواء المنطقة العربية، كما يعطي ذريعة لأي متطرف لتنفيذ أعمال عدائية بناء على ما يراه من انعدام ميزان العدالة الأميركي تجاه بلاده، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تتغاضي عن ممارسات إرهابية واضحة ومستمرة لحكومات بعينها ليست بعيدة عن المنطقة مصوبةً سهاماً مسمومة إلى دول حليفة وقفت مع الولايات المتحدة عقوداً من الزمن.

كشفت مصادر عسكرية مطلعة أن وزارة الدفاع راجعت، بالتعاون مع الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، ملفات 500 عسكري من غير محددي الجنسية، ممن شاركوا في الحروب العربية وحرب تحرير الكويت، من المتقاعدين أو الذين لايزالون على رأس عملهم.وقالت المصادر لـ«الجريدة» إن هذه الملفات سترفع إلى مجلس الوزراء خلال أسابيع، تمهيداً لمنح أصحابها الجنسية الكويتية، وفقاً لبند الأعمال الجليلة، مبينة أن هذه الدفعة تعتبر الأولى وستتبعها دفعات أخرى.وأضافت أن جميع الملفات التي تمت مراجعتها لعسكريين غير محددي الجنسية، مشيرة إلى أن العسكريين المتوفين ستمنح الجنسية لأبنائهم، بشرط سلامة السجل الأمني والجنائي لهم.إلى ذلك، علمت «الجريدة» من مصادر أن «الجهاز المركزي» أبلغ المقيمين بصورة غير قانونية، والمسجلين لديه من حملة إحصاء 1985، ضرورة تعديل أوضاعهم، لأن قانون الجنسية لا يشملهم.ولفتت المصادر إلى أن الجهاز أبلغ الأشخاص المسجلة بحقهم قيود أمنية، أو مؤشرات جنسية مثبتة، ضرورة تعديل أوضاعهم، بعد منحهم فرصاً عديدة لتعديل أوضاعهم.

أكدت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أنه لا يوجد أي حديث من قريب أو بعيد حول حل مجلس الأمة.واكتفت المصادر ردا على سؤال حول استعداد الحكومة لاجتماع السلطتين الأربعاء بالقول: الحكومة لن تتوانى في الاضطلاع بدورها لدعم محدودي الدخل. هذا، وعلمت «الأنباء» ان استعداد الحكومة للاجتماع يناقش في اجتماع مجلس الوزراء غدا لبلورة الآلية المناسبة للدعم.وبسؤال مصادر مالية عن ماهية الآلية التي ستقدمها الحكومة لدعم محدودي الدخل، أجابت: تقريبا هناك مفاجأة حكومية لدعم محدودي الدخل والمتقاعدين، مشيرة الى ان قرارا حول ذلك لم يتخذ بعد.وردا على سؤال حول موعد اكتتاب المواطنين في مشروع الزور رقم (1) أجابت المصادر: سيكون للمواطنين نسبة 50% من اسهم المشروع والإعلان عن الموعد سيكون قريبا. ومن الأهمية القول ان التاريخ المعلن للاكتتاب نوفمبر المقبل بحسب اعلان مصادر في هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص.وعلى صعيد جلسة مجلس الوزراء المقررة غدا، قالت المصادر ان المجلس سيبحث تحقيق المرونة الكاملة في موضوع صيانة الشوارع بالتعاون بين وزارة الأشغال ووزارة المالية ولجنة المناقصات المركزية والعمل على تلبية أي متطلبات مالية او غيرها لاستكمال صيانة الشوارع ولتحقيق انسيابية المرور.وحول اللائحة التنفيذية لهيئة مكافحة الفساد، شددت المصادر على ان اللائحة على طاولة اللجنة القانونية الوزارية وسيتم عرضها على مجلس الوزراء في القريب العاجل.

أعلنت مجموعة زين أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية مددت الرخصة الصادرة لشركتها التابعة زين السعودية 15 عاما إضافية، وهو القرار الذي يمنح رخصة شركة زين السعودية فترة تشغيل تصل إلى نحو 40 عاما، لتنتهي في العام 2047.وذكرت المجموعة في بيان صحافي أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة منحت أيضا شركة زين السعودية رخصة موحدة لتقديم جميع خدمات الاتصالات، لتكون أول شركة اتصالات تحصل على هذه الرخصة الموحدة، الأمر الذي سيتيح لها تقديم جميع خدمات الاتصالات ضمن نطاقات الترددات المعتمدة لها.يذكر أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة، سمحت لمن يرغب من شركات الاتصالات الأخرى المرخص لها بالعمل في المملكة بالتقدم بطلب تمديد الرخصة، وأن يتم ربط ذلك بحصول الدولة على نسبة 5% من صافي أرباح الشركة السنوية خلال مدة التمديد، بالإضافة إلى التنسيق مع شركة زين السعودية لمنح الشركة رخصة موحدة لتقديم جميع خدمات الاتصالات، مع إتاحة خيار الحصول على مثل هذه الرخصة لشركات الاتصالات الأخرى المرخص لها بالعمل في المملكة.وثمّن نائب رئيس مجلس الإدارة في مجموعة زين نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة زين السعودية بدر ناصر الخرافي هذه القرارات قائلا: «نقدر الدور الذي تقوم به هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة، والذي جعل قطاع الاتصالات السعودي يحتل مكانة متقدمة على المستوى الإقليمي والدولي».وبيّن الخرافي ان «تمديد الرخصة الصادرة لشركة زين السعودية 15 عاما إضافية ستكون له آثار إيجابية على الأداء المالي والتشغيلي، حيث سيسهم في تخفيض اطفاء الرخصة بمبالغ مالية تقدر بنحو 433 مليون ريال (115 مليون دولار تقريبا) سنويا».وأضاف أن قرار التمديد سيسمح للشركة بمواصلة ضخ المزيد من الاستثمارات في تطوير وتحديث وتوسعة الشبكة، لتكون قادرة على العمل بالكفاءة التشغيلية المطلوبة لتلبية الطلب المتزايد على خدمات الاتصالات في المملكة.وإذ أعرب الخرافي عن تقديره للجهود التي بذلها أعضاء مجلس الإدارة في شركة زين السعودية ومجموعة زين الأم، والإدارة التنفيذية في سبيل الحصول على هذا التمديد لتكون شركة زين السعودية اول شركة اتصالات تحصل على فترة التمديد والرخصة الموحدة، فقد قال: «كلنا ثقة في مستقبل عمليات الشركة، حيث نتطلع إلى مزيد من التقدم والازدهار على مستوى عملياتنا التشغيلية والتجارية خلال هذه الفترة لخدمة مصالح مساهمينا».وفي تعليقه على منح الشركة فرصة تقديم الرخصة الموحدة ومدى الاستفادة التي من الممكن أن تعود على شركة زين السعودية، قال الخرافي: «رخصة التشغيل الموحدة ستكسب عملياتنا منافسة عادلة في تقديم خدمات الاتصالات المتنقلة والثابتة، كما أنها ستسمح لجميع المشغلين بتلبية الطلب المتزايد في قطاع الاتصالات السعودي».وكشف الخرافي عن ان منح الرخصة الموحدة هو مؤشر قوي من الهيئات المختصة في المملكة على أنها ترغب في مواصلة تطوير قطاع الاتصالات، لاسيما أن مثل هذه القرار سيساعد الشركات المشغلة في تلبية الطلب المتنامي على خدمات تكنولوجيا المعلومات.يذكر أن شركة زين السعودية فازت برخصة التشغيل في المملكة في العام 2007، وقامت بإطلاق خدماتها التجارية في العام 2008، وتقدم الشركة خدماتها حاليا إلى نحو 10.7 ملايين عميل، وقد نجحت الشركة في الاستثمار بكثافة في خدمات الانترنت ذات النطاق العريض.كما كشفت النتائج المالية للشركة عن نصف العام الحالي عن تحقيقها نسب نمو مشجعة على مستوى الإيرادات والأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات عن هذه الفترة، حيث رفعت الشركة من حجم إيراداتها بنسبة 5% لتصل إلى نحو 955.8 مليون دولار، وذلك مقارنة مع 912.8 مليون دولار، كانت حققتها عن نفس الفترة من العام 2015، ورفعت الشركة أرباحها قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات بنسبة 4% لتصل إلى نحو 217.9 مليون دولار، مقارنة مع 208.7 ملايين دولار عن نفس الفترة من العام الماضي.وشهدت فترة الستة أشهر جهودا حثيثة من الشركة في دعم مستوى جودة وسرعة وتغطية شبكتها، وما زالت خدمات نقل البيانات على شبكة الجيل الرابع تشهد نموا إيجابيا مرتفعا بسبب الطلب المتزايد والقوي على هذه النوعية من الخدمات في المملكة، حيث ارتفعت إيرادات البيانات بنسبة 57% (باستثناء خدمات الرسائل القصيرة وخدمات القيمة المضافة)، وهو ما يمثل 31% من إجمالي إيرادات الشركة.

كشف التقرير السنوي لصندوق النقد الدولي لعام 2016، ان الصندوق قام خلال الفترة الماضية بإعداد مسودة قوانين ضريبية جديدة للكويت من اجل إقرارها خلال المرحلة المقبلة بهدف تنمية الإيرادات غير النفطية للبلاد التي تضررت بشدة بعد أزمة تهاوي أسعار النفط خلال العامين الماضيين.وقال الصندوق في التقرير السنوي الذي يختص بالمساعدات الفنية للدول من أجل المساعدة على تحسين إيراداتها إن الصندوق ساعد الكويت في تصميم نظام ضريبي غير قائم على النفط منذ أواخر 2011، أي قبل أن تبدأ أسعار النفط في الانهيار بفترة طويلة.وأشار التقرير إلى ان الصندوق قدم للكويت دراسات تحليلية، وتصميم سياسات لضرائب الاستهلاك وكذلك ضرائب على الدخل.وكشف الصندوق انه أعد للكويت مسودة قوانين ضريبية جديدة من أجل تنويع وزيادة إيرادات البلاد التي تشكل عائدات النفط فيها نحو 90% من جملة الإيرادات.ويتوقع صندوق النقد الدولي تكبد ميزانية الكويت عجزا تراكميا تصل قيمته إلى 23 مليار دينار خلال الفترة من 2015 إلى 2020، حيث ساهمت أزمة تراجع النفط في هبوط إيرادات البلاد بأكثر من 60%.ضريبة الشركات وتنوي الكويت فرض ضريبة دخل على صافي أرباح جميع الشركات العاملة في الكويت بنحو 10% من اجل تبسيط هيكل الضرائب الحالي حيث تتوقع ان يزيد ذلك الإيرادات العامة للدولة بنحو قد يصل إلى 800 مليون دينار او ما يعادل 1.3 إلى 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي.وبحسب صندوق النقد الدولي فإن إقرار قانون الضرائب على الشركات سيعني توحيد هيكل الضرائب بالكويت وإلغاء جميع الضرائب المفروضة حاليا ومنها 15% ضريبة الدخل على الشركات الأجنبية، و2.5% ضريبة دعم العمالة، 1% الزكاة ونحو 1% المساهمة في مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.ويذكر ان صندوق النقد الدولي اقترح على الحكومة الكويتية أن تدخل ضريبة الشركات حيز التنفيذ أبريل 2016، بحيث تسري ضريبة أرباح الأعمال على الأرباح المتولدة في السنة المالية للدولة التي تبدأ في الأول من أبريل 2016.ضريبة القيمة المضافة وبجانب ضرائب الشركات تنوي الكويت إقرار ضريبة القيمة المضافة التي سيتم إقرارها على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي فبحسب مناقشات الكويت مع صندوق النقد الدولي يمكن أن تساهم القيمة المضافة في زيادة الإيرادات العامة للدولة بنحو 1 الى 2% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.وتفرض ضريبة القيمة المضافة على الزيادات التي تضاف في قيمة الإنتاج في كل مرحلة من مراحل الإنتاج، فتكون ضمن تكاليف السلعة ولا يشعر بها المكلف وتحمل على المستهلك في النهاية، حيث يرجح خبراء ان تساهم في زيادة نسبة التضخم بعد تطبيقها.تقليص الإنفاق الجاري وتسعى الكويت إلى تقليص الإنفاق الجاري الذي يشمل الرواتب والأجور بسبب النمو المطرد الذي يشهده خلال السنوات الماضية.ويكشف تقرير صندوق النقد السنوي لعام 2016 وجود دراسات من قبل الصندوق قدمها للكويت تختص بالضرائب على الدخل، حيث تستحوذ الرواتب بمفردها على 55% من الإنفاق العام للبلاد.

علمت النهار ان هناك مساعي عمانية بالتنسيق مع الكويت تهدف إلى انهاء الحرب الدائرة في اليمن.وقالت مصادر دبلوماسية لـالنهار ان هذه المساعي لاتزال طور التشاور وان عمان تسعى لدعوة بعض قادة دول مجلس التعاون الخليجي لعقد لقاء في مسقط وتوقيع اتفاقية سلام تنهي من خلالها الحرب اليمنية الدائرة منذ سنواتوفيما اشادت المصادر بالدور الذي لعبه المبعوث الاممي اسماعيل ولد الشيخ في حل هذه الأزمة، أوضحت انه لايزال في طور اجراء مباحثات مع الأطراف اليمنية للوصول لاتفاق نهائي للسلام، مشيرة الى ان الجهود الدولية ومجموعة الـ 18 والكويت تواصل عملها لبلوغ هذا الهدف.وعن الشأن السوري بحث رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد مع عدد من المسؤولين الأوضاع الإنسانية المتأزمة في مدينة حلب السورية وسبل التنسيق بشأنها وذكرت الخارجية في بيان لها أن الخالد تلقى وأجرى اتصالات بهذا الصدد شملت كلا من وزير خارجية مصر سامح شكري والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د. عبداللطيف الزياني والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط والامين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إياد مدني.بدوره أكد نائب وزير الخارجية خالد الجار الله ان الكويت تقدمت بطلب عقد جلسة طارئة لكل من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الاسلامي في مسعى منها لخلق جو ضاغط يؤدي الى تخفيف المعاناة الانسانية عن الشعب السوري.وقال الجار الله في حديث لتلفزيون الكويت مساء أول من أمس: ان تحرك الدبلوماسية الكويتية جاء نتيجة سوء الاوضاع الانسانية في سورية بشكل عام وفي مدينة حلب بشكل خاص.وأضاف ان الجميع يدركون المعاناة التي يتعرض لها ابناء الشعب السوري الشقيق منذ اكثر من خمس سنوات كما يدركون عجز المجتمع الدولي الفاضح وبكل أسف عن وضع حد لهذه المعاناة.وأوضح الجار الله انه امام فداحة هذه المأساة والوضع الإنساني المتدهور في مدينة حلب تحركت الكويت انطلاقا من اعتبارات عديدة في مقدمتها ان سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد هو قائد للعمل الانساني وبالتالي انطلاقا من هذه المعطيات واستشعارا وادراكا لخطورة وفداحة الوضع الانساني في حلب تحركت الكويت والدبلوماسية الكويتية في محاولة لتوجيه دعوة مخلصة وصادقة لخلق وضع ضاغط على المجتمع الدولي وعلى المنظمات الانسانية لدفعها الى ممارسة دور أكثر فعالية في إطار التصدي لمسؤولياتها الانسانية.وشدد الجار الله على ان تحرك دولة الكويت لن يقف عند هذا الحد بل انها ستواصل دورها واتصالاتها في محافل عديدة باتجاه المنظمات الانسانية الدولية والمجتمع الدولي بهدف وضع حد لمعاناة الشعب السوري والدمار الذي يتعرض له بشكل يومي. ورأى ان تعثر الجهود الدولية شكل الدافع الاساس لتحرك الكويت حيث لاحظنا بشكل واضح ان المساعي الدبلوماسية لوضع حد للقتال متعثرة ويبدو ان الساحة مرشحة لمزيد من التصعيد والقتل ما استدعى ضرورة ان يكون هناك تحرك واتصالات ولقاءات على مستوى الجامعة العربية ومنظمة التعاون الاسلامي وكما قلت سنواصل اتصالاتنا على مستويات أعلى لكي نحرك الوضع الانساني في سورية.وختم الجار الله بالقول بكل اسف فإن المساعي الدبلوماسية تعثرت ووصلت الى مرحلة الجمود وهذا يعني مزيدا من الدمار والقتل ولذا لابد من التحرك والمبادرة للاسهام في تخفيف المعاناة عن الشعب السوري الشقيق.

أكد وزير الصحة د.علي العبيدي ان المواطن المشمول بقانون التأمين الصحي للمتقاعدين لا يدفع أي رسوم مالية مقابل الخدمة المغطاة بالتأمين. وقال العبيدي في رده على ما أثير من لغط حيال التأمين الصحي في موقعه على تويتر ان الأمراض المستثناة من وثيقة التأمين إنما هي خدمات بعضها لا تتوافر في القطاع الخاص وأخرى تعتبر تجميلية، موضحاً ان المواطن الحامل لوثيقة التأمين يعالج في القطاع الحكومي ويمكنه في الوقت ذاته الاستفادة منها في العلاج بالقطاع الخاص. ولفت العبيدي الى ان وزارة الصحة حازمة في تطبيق الرقابة المالية والفنية في تفعيل برنامج عافية التأمين الصحي للمتقاعدين، داعياً الى تحري الدقة في نقل المعلومات. من جانبه اعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د. احمد الشطي انه وفي إطار التوعية بالمشروع الوطني عافية للمتقاعدين ستقوم الوزارة باصدار تقرير دوري للتعريف وتسهيل حسن استخدام والاستفادة من المشروع ورصد التفعيل التصاعدي لدخوله حيّز التنفيذ. واكد الالتزام بتاريخ انطلاقة التنفيذ الفعلي في السادس عشر من الشهر الحالي ليستفيد منه نحو 117 الف متقاعد الذين سيتعرفون على الخدمات المقدمة عبر كتيب توضيحي، مشيراً الى عدم حرمان المستفيدين من بطاقة عافية من التمتع بخدمات ومراكز وزارة الصحة في خطوط الرعاية الصحية الثلاثة.وأوضح الشطي ان قيمة التأمين للشخص الواحد تتوزع كالتالي: 10000 دينار لدخول المستشفى والجراحة و4000 دينار للعيادات الخاصة و1500 دينار لعلاج الاسنان و1500 دينار لامراض النساء والولادة كَمَا تشمل المظلة التأمينية علاج مئات من الامراض والجراحات الاكثر شيوعا في الكويت وبين المتقاعدين مثل جميع امراض الباطنية كالسكر والضغط وامراض القلب والشرايين والروماتيزم والحساسية وكذلك الجراحات العامة والعمود الفقري والعظام وجراحات المناظير، وجراحات العيون والأنف والأذن والحنجرة، والعناية بالطوارئ الطبية والإسعاف وفحوصات المختبر والاشعات مع استثناء مجموعة من الامراض والجراحات غير المتوافرة بالقطاع الخاص وكذلك جراحات التجميل.وقال ان مدة الوثيقة عام واحد فقط تخضع خلالها للتقييم والتطوير والدراسة قبل التجديد حيث ستكون هناك جهة رقابية محايدة لمراقبة الفواتير والدورة المستندية للخدمة.

كشف مصدر مطلع لـ «الراي» عن «ارتفاع ملحوظ في عدد الشباب الكويتيين الذين تم اعتقالهم في الولايات المتحدة خلال الأشهر القليلة الماضية، أكثرهم من الطلاب ومنهم من كانت زيارته للسياحة، بسبب بعض المخالفات البسيطة التي كانوا يجهلون عقوبتها في بعض الولايات الأميركية، حيث ان لكل ولاية قوانينها الخاصة بها، اضافة لعدد آخر تم منعهم من دخول الولايات المتحدة لأسباب مشابهة».وقال المصدر ان «24 شاباً كويتياً ما زالوا معتقلين في أميركا بعد أن تم اكتشاف محتويات غير قانونية، كما يصفها رجال الجمارك الأميركيون، في هواتفهم أو أجهزة (اللابتوب) الخاصة بهم، ما قد يشكل تهديداً على أمن الولايات المتحدة، ومن بينهم طالب في الـ 19 من عمره لا يزال معتقلاً منذ أكثر من شهر في نيويورك بسبب وجود ما تم اعتباره صوراً مخلة بالآداب في هاتفه النقال لأحداث دون الـ18 من العمر».واعتبر المصدر ان «العقوبات الأميركية تعتبر قاسية وضخمة لهؤلاء الشباب، ولأسباب لا تستدعي أن تصل إلى هذا الحد»، مستغرباً أن «يتم سجن شاب كويتي لأكثر من شهر لوجود ما اعتبرته السلطات في إحدى الولايات الأميركية صوراً إباحية أو مخلة بالآداب، على الرغم من ان بعض الولايات الأخرى لا تعاقب على مثل هذا الأمر»، رافضاً أن «يكون مستقبل الشباب في بعض الأحيان متعلقاً بمزاجية بعض الموظفين الجمركيين هناك».وكانت سفارة الكويت في واشنطن دعت الكويتيين المسافرين إلى أميركا إلى الحرص على عدم احتواء هواتفهم وأجهزتهم على أي مواد أو صور «ذات طبيعة متطرفة أو متعلقة بمناطق الصراعات أو الجماعات الإرهابية أو مقاطع العنف بكل أشكاله»، وكذلك حذرت المملكة العربية السعودية رعاياها بعدما تم إيقاف عدد من السعوديين بسبب «احتواء الهواتف والأجهزة الإلكترونية العائدة للمواطنين على صور أو مقاطع مصورة تتعلق بمناطق الصراعات أو مقاطع مخلة بالآداب».واعتبر المصدر ان «كثافة عدد الكويتيين المسافرين هذه السنة إلى أوروبا مقارنة بالولايات المتحدة، قد تبرره هذه الإجراءات الأميركية المتشددة، والتي باتت أقرب إلى العنصرية منها إلى الحفاظ على الأمن، في الوقت الذي لم تسجل أي مشاكل في التعامل مع المواطنين في المطارات الأوروبية رغم الإجراءات الأمنية الكبيرة المتخذة فيها أيضاً».ورفضت السفارة الأميركية في الكويت «التعليق على حالات محددة»، معتبرة ان «عدد الكويتيين المسافرين إلى الولايات المتحدة حقق ارقاماً قياسية بتجاوزه منذ بداية هذه السنة 75 ألف مسافر».لكن السفارة بينت انها «على دراية بالتقارير الإخبارية حول المواطنين الكويتيين الذين منعوا من دخول الولايات المتحدة هذا العام»، مشيرة إلى ان «السلطات الأميركية تبذل الجهود كافة لتلافي مثل هذه الحالات».واشارت إلى ان «عدداً صغيراً جداً من المسافرين قد تم منعهم من دخول الولايات المتحدة لأسباب مختلفة، حيث تم منع ما يقل عن شخص واحد من بين كل ألف مسافر من دخول أميركا هذا العام، وعلى الرغم من صغر هذا العدد إلا أننا نأخذ كل حالة على محمل الجد ونوليها عناية كبيرة».وذكّرت السفارة بضرورة «تحمل الزائرين إلى أميركا - أكان الزائر قادماً من الكويت أو أي دولة أخرى - مسؤولية ما يحملونه من أغراض شخصية والحرص على توافقها مع القوانين الأميركية»، لافتة إلى ان «جميع المسافرين الدوليين القادمين إلى الولايات المتحدة يخضعون للتفتيش من قبل سلطات الجمارك وحماية الحدود، وان التفتيش قد يشمل الأجهزة الإلكترونية مثل أجهزة الكمبيوتر والأقراص والأشرطة والهواتف المحمولة وأجهزة الاتصالات الأخرى والكاميرات وأجهزة الموسيقى وأي أجهزة إلكترونية أو رقمية أخرى».وشددت على ان «الحفاظ على أمن الولايات المتحدة الأميركية وتطبيق القوانين المعمول بها في البلاد في العالم الرقمي الذي نعيشه يعتمد على قدرتهم على بحث المواد كافة التي تدخل الولايات المتحدة بشكل قانوني».

فيما كشفت مصادر أمنية لـ«الراي» عن زيارة أخيرة لمنظمة الطيران الأميركي إلى مطار الكويت الدولي خلال شهر فبراير المقبل، لاعداد تقرير نهائي حول كفاءة أجهزة المطار وللسماح بعودة الطيران المباشر بين الكويت والولايات المتحدة دون الحاجة للهبوط في بلد وسيط وإعادة التفتيش، الأمر الذي يكلف الخطوط الجوية الكويتية 35 الف دينار شهرياً، علمت «الراي» أن وزارة الداخلية بصدد رفع رتب المسؤولين عن أختام المغادرة والدخول، بحيث لا تقل عن رتبة ملازم اول.وقالت المصادر إنه بعد الإجراءات الأمنية الاخيرة والتعاقد مع شركة عالمية للتفتيش عند البوابات وزيادة الأجهزة الآلية الخاصة بتفتيش الامتعة، وبسبب الضبط والربط وتطبيق شروط منظمة الطيران العالمي بخصوص اهم الاشتراطات الأمنية، فهناك تفاؤل بأن زيارة الوفد الأميركي في شهر فبراير «سوف تكون مفيدة والتقرير سيكون في صالحنا».وعلى صعيد متصل، علمت «الراي» أن وزارة الداخلية بصدد فرز ما يقارب من 20 ضابطاً كمرحلة اولى الى مطار الكويت الدولي للعمل موظفي اختام دخول وخروج، في خطوة تهدف إلى مواجهة الخروقات الأمنية التي تحدث بين فترة وأخرى بسبب موظفين غير عسكريين، ولإيجاد حالة من الضبط والربط بين الرئيس والمرؤوس، نظراً لان الموظفين المدنيين لا يخضعون لسلطة التسلسل العسكري وبالتالي يكون هناك انعدام في التناغم والضبط.وأفادت مصادر أمنية ان وزارة الداخلية بصدد فرز الدفعة الأولى من الضباط من رتب ملازم اول ونقيب، وستلحق بهم دفعة أخرى من الضباط يحملون الرتب نفسها بعد ان يستكملوا دورة في فنون التعامل مع الجمهور وكيفية انجاز المعاملات، مشيرة الى ان هذا الأمر يأتي ضمن خطط وزارة الداخلية لاغلاق الثغرات الأمنية، لاسيما ان بعض منتقدي أداء مطار الكويت من لجان التفتيش استندوا في تقاريرهم على عدم فاعلية أداء موظفي الجوازات ما أدى إلى وجود خروقات.وأشارت المصادر إلى أن من شأن رفع رتبة المسؤولين عن اختام الدخول والخروج من عسكريين أفراد عادة أو موظفين مدنيين الى ضباط أن يحكم السيطرة الأمنية ويمنع التلاعب ويضبط الرقابة العسكرية على الأداء في المرفق الحيوي.

على ما أعلنته «الراي» أمس من أن مارد «التشاوريات» خرج من القمقم، كشف الرئيس السابق للجنة تشاورية قبيلة مطير في الدائرة الخامسة الدكتور بداح المطيري، عن أن ممثلي اللجنة اجتمعوا يوم الجمعة الماضي وتمت تزكية أحمد السويجي رئيساً جديداً للجنة.وقال المطيري في تصريح لـ «الراي» إنه «تمت تزكية الشيخ أحمد السويجي لرئاسة اللجنة التنسيقية لقبيلة مطير في الدائرة الخامسة، وهو من خِيرة العاملين في اللجنة منذ تشكيلها»، مؤكداً في الوقت ذاته أنه لن يتوانى عن دعم جهوده في تنسيق التحضير للانتخابات المقبلة لقبيلة مطير، خصوصاً وأن عدد ناخبيها في الدائرة يبلغ 9 آلاف وأن النجاح يحتاج بين 2000 إلى 2500 صوت، وهو متاح في حال تم التنسيق بشكل جيد.وعلى صعيد متصل، كشفت مصادر قريبة من «تنسيقية مطير» عن أنه تم التوافق على إجراء «تشاورية» القبيلة في شهر مارس من العام المقبل، ما لم يطرأ أي أمر يستدعي تقديمها كحل مجلس الأمة مثلا، مشيرة إلى ان الاقتراع سيتم بواقع صوتين لكل مرشح لضمان تقديم مرشح واحد في الانتخابات العامة.وأوضحت المصادر ان الرغبة بالترشح من أبناء القبيلة سيتم تقييدها برسم 2000 دينار لكل مرشح، على ان يتم تقديم إجمالي المبلغ المجموع كدعم لمرشح القبيلة في حملته الانتخابية عند وقوع الاختيار عليه.ونوهت المصادر الى ان فخذ «ميمون» الذي يحظى بأكبر تعداد في القبيلة في الدائرة بما يقارب 4500 ناخب سيمثله في «التشاورية» حتى الآن 3 مرشحين، مشيرة الى انه من المتوقع ان يخوض الانتخابات 3 مرشحين أو اكثر من أبناء القبيلة خارج «التشاورية» من ضمنهم سعود صاهود رغم حضوره أول اجتماعات «التشاورية» ومقاطعته للاجتماع التالي، وكذلك النائب السابق عبدالله عكاش بالاعتماد على تقييم قوة حظوظ مرشح القبيلة في الانتخابات العامة بعد اختياره.

الآن - صحف محلية