الهاشل : الإصلاحات الاقتصادية شرط أساسي لزيادة الإيرادات

قال محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل، اليوم الثلاثاء، إن التنظيم المالي ليس كافيا وحده لأنه يتسم بالمحدودية كأداة لمعالجة قضايا الاقتصاد الكلي، مبينا ان النظام المصرفي، بغض النظر عن مدى استقراره، ليس الا مكونا من مكونات المشهد الاقتصادي العام، وبالتالي استقراره لا يغني عن إجراء إصلاحات وهيكلة شاملة.

وأضاف الهاشل في كلمته خلال افتتاح مؤتمر «يوروموني الكويت 2016»، أن البيئة الاقتصادية الضعيفة ستضع النظام المصرفي تحت ضغوط كبيرة على الرغم من أن «المركزي» لا يدخر جهدا في تطوير نظامه التنظيمي والرقابي.

وأوضح أن المصارف المحلية تمكنت حتى الآن من احتواء الآثار المؤلمة لصدمة أسواق النفط الأخيرة، مضيفا ان قدرة هذه المصارف على المرونة والتحمل «ليست إلى ما لا نهاية».

وذكر أن المصدات المالية التي تمتلكها الكويت وانخفاض نسبة الدين العام الى الناتج المحلي يمنحان فرصة للقيام بالإصلاحات الاقتصادية بشكل متدرج مع المحافظة على النشاط الاقتصادي المطلوب.

وأكد الهاشل في هذا السياق، أن الانتعاش المتواضع الذي شهدته أسعار النفط منذ مطلع العام الجاري لا ينبغي أن يشكل مبررا للشعور بالرضا أو التراخي في إجراء إصلاحات مالية وهيكلية شاملة من شأنها أن تمكن في نهاية المطاف دولة الكويت من عدم الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل.

وذكر ان ترشيد الانفاق وزيادة الإيرادات غير النفطية وتعزيز دور القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد بوجه عام هي بعض المجالات القليلة التي ستظل بحاجة إلى اهتمام متواصل، منوها بالجهود الكبيرة والمتواصلة التي بذلها «المركزي» للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في الأوقات العصيبة.

وأفاد بأن الاستقرارين المالي والنقدي يشكلان محورين اساسيين ضمن أهداف وأغراض البنك المركزي، الذي استطاع بسياساته النقدية والرقابية الحصيفة المحافظة عليهما وترسيخهما بكفاءة مشهودة، لافتا إلى أن «تحقيقهما وإن كان ضروريا فهو ليس كافيا لتحقيق الاستقرار الاقتصادي العام».