لابد أن تجيب الحكومة على كل تساؤلات الناس المشروعة بكل شفافية.. بوجهة نظر ناصر المطيري

النهار

خارج التغطية- شفافية الحكومة

ناصر المطيري

 

في كثير من الأحيان والمناسبات يثور جدل وشكوك في الشارع الكويتي إزاء قرار معين أو قانون يصدر لصالح المواطنين أو فئة منهم، ويتصاعد الجدل وتسري الإشاعات العديدة ويلتبس الأمر على الناس مع غياب الإفصاح عن الحقيقة التي يفترض أن من يملكها الحكومة صاحبة القرار أو مجلس الأمة باعتباره المشرع للقانون.. أقول ذلك وأنا أتابع ردود الفعل الشعبية المتباينة عبر مواقع التواصل الاجتماعي على قانون التأمين الصحي للمتقاعدين الذي صدر أخيرا وجارٍ تنفيذه وسط شكوك من أهميته وأهدافه وفائدته، يستمر الجدل والأخذ والرد حول القانون دون أن يصدر توضيح حكومي يضع حداً لكل هذه الضجة المثارة..

الصمت الحكومي إزاء ذلك يعكس حالة من عدم الشفافية غير المريحة وربما تثير الريبة في نفوس المواطنين، في حين أن من المفترض أن بما تملكه الحكومة من أجهزة اعلامية أن يسبق كل مشروع حملات اعلامية واسعة ووافية تروج له وتزيل كل لبس أو فهم لدى الناس..

كثير من الخطوات الايجابية والمشاريع المهمة لصالح المواطنين لم يشعر بها المواطنون بسبب القصور الحكومي في الترويج لها وابراز الجوانب الايجابية لعملها، وهذا التقصير الاعلامي يترك المساحة واسعة للنقد والسلبيات فلايرى المواطنون سوى أخطاء الحكومة بعض جوانب الخدمات والمشاريع السلبية..

التساؤل هنا عن غياب الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء أو الناطق الرسمي باسم كل وزارة معنية بمشروع أوقانون يلامس مصالح المواطنين والمقيمين، يجب عدم الاكتفاء ببيانات انشائية من مجلس الوزراء بل لابد من تصريحات ومؤتمرات صحافية تواجه فيها الحكومة كل تساؤلات الناس المشروعة بكل شفافية