السويسريون يؤيدون مراقبة اتصالاتهم

أيد غالبية السويسريين، اليوم الأحد، قانونا يجيز للاستخبارات مراقبة الاتصالات الهاتفية والانشطة على الإنترنت، وفق التقديرات الاولية لنتائج استفتاء.

وأشارت التقديرات الاولية لمؤسسة «جي اف اس.بيرن» التي نشرها التلفزيون السويسري الى أن الاقتراح نال تأييد 66 في المئة من المشاركين في الاستفتاء بعد اغلاق مكاتب الاقتراع.

وتتضمن التقديرات هامشا من الخطأ بنسبة 3 في المئة

وكانت التوقعات اثناء حملة الاستفتاء تشير الى ان الموافقة لن تتجاوز نسبة 58 في المئة.

وكان البرلمان صادق على القانون العام 2015، لكن تحالفا للحزب الاشتراكي والخضر ومنظمات كحزب القراصنة طرح الاستفتاء خوفا من انتهاكات على غرار تلك التي كشف عنها ادوارد سنودن في شأن برنامج مراقبة الاتصالات في الولايات المتحدة.

ففي العام 2013 كشف سنودن المتعاقد السابق مع وكالة الامن القومي الأميركية مدى اتساع شبكة التنصت الالكترونية التي انشئت في اعقاب اعتداءات 11 سبتمبر 2001.

وحتى الان لا يحق لاجهزة الاستخبارات الفيدرالية السويسرية سوى جمع معلومات تتعلق بالمجال العام، او في حال توافرها لدى سلطات اخرى.

لكن الحكومة التي ايدت القانون، اعتبرت انها لم تعد قادرة على التعامل مع التهديدات الجديدة في هذه الظروف.

وبالتالي سيتاح للاستخبارات بشروط محددة اجراء مراقبة احترازية للرسائل البريدية والاتصالات الهاتفية لاشخاص، وكذلك انشطتهم على الانترنت، والتسلل الى شبكات معلوماتية وتفتيش مقرات او آليات او حقائب بشكل اساسي.

كما سيحق لها عرقلة الحصول على معلومات من شبكة الانترنت شرط ان تكون هذه الانظمة مستخدمة في هجمات تستهدف بنى تحتية حساسة.

لكن الناخبين رفضوا نصين اخرين طرحا للاستفتاء على مستوى البلاد.