انطلاق حملة الانتخابات البرلمانية بالمغرب

انطلقت اليوم السبت بالمغرب رسميًا حملة الانتخابات البرلمانية بالبلاد، والمقرر إجراؤها في 7 أكتوبر المقبل.

ويشارك في هذه الانتخابات البرلمانية المباشرة 32 حزبًا سياسيًا، فيما تقاطعها جماعة العدل والإحسان (كبرى الجماعات الإسلامية) غير المعترف بها، وحزب النهج الديمقراطي (يساري ماركسي)، بينما أعلن 'الحزب المغربي الليبرالي' عدم المشاركة في الانتخابات، دون الدعوة لمقاطعتها.

ويبلغ عدد المغاربة الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات 15 مليونًا و702 ألف و592 ناخبًا وناخبة، حسب ما أعلنته اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات التي يرأسها وزير الداخلية محمد حصاد ووزير العدل مصطفى الرميد.

وتتنافس الأحزاب المشاركة في هذه الانتخابات على 395 مقعدًا في مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان المغربي)، 92 منها دوائر محلية يتم الانتخاب فيها بالاقتراع اللائحي، وتتراوح عدد مقاعد القوائم المحلية بين 2 و5 مقاعد، تنتخب محليًا، إضافة إلى قائمتين وطنيتين، واحدة للنساء وتضم 60 امرأة، وأخرى للشباب الأقل من 40 سنة من الذكور والإناث، وتضم 30 مقعدًا، ينتخب من خلالها المواطنون ممثليهم في مجلس النواب في انتخابات مباشرة.

وتشتد المنافسة على تصدر هذه الانتخابات بين حزبي 'العدالة والتنمية' الذي يقود الحكومة الحالية، و'الأصالة والمعاصرة' المعارض، يشاركهما في المنافسة أحزاب الاستقلال، والتجمع الوطني للأحرار (مشارك في الحكومة)، والحركة الشعبية (مشارك في الحكومة)، والتقدم والاشتراكية (مشارك في الحكومة) والاتحاد الاشتراكي (معارض) والاتحاد الدستوري (معارض).

وبعدما قاطع آخر انتخابات برلمانية في 2011، يشارك تحالف 'فيدرالية اليسار الديمقراطي' المكون من 3 أحزاب يسارية هي الحزب الاشتراكي الموحد، وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، وحزب المؤتمر الوطني الاتحادي، في هذه الانتخابات.

ويعول 'فيدرالية اليسار' على حصد مقاعد تضمن له تشكيل فريق برلماني، والذي يشترط 16 نائبًا على الأقل.

وحسب نظام الانتخابات في المغرب المعتمد على القوائم النسبية، يتعذر على أي حزب الحصول على أغلبية عدد مقاعد مجلس النواب، ما يجعل الحزب الذي يتصدر الانتخابات مجبرًا على التحالف مع أحزاب أخرى لتشكيل الحكومة.

ويعين الملك (محمد السادس) رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي يتصدر الانتخابات، كما يعين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها، حسب نص الدستور المغربي.