في الذكرى السابعة عشر للغزو العراقي للكويت

اعلنت لجنة الامم المتحدة للتعويضات اليوم انها اقرت دفع 391 مليون دولار كتعويضات لاربع حكومات تتوزع على 37 مطالبة عن خسائر الغزو العراقي للكويت في الثاني من اغسطس 1990. وذكرت اللجنة في بيان لها ان هذه التعويضات التى اقرت سيتم دفعها لعشر مطالبات من الفئة (هي) الخاصة بتعويضات شركات ومؤسسات خاصة وشركات عامة اضافة الى 27 مطالبة من الفئة (واو) التي تضم مطالبات حكومية واخرى لمنظمات دولية ومطالبات بيئية فردية. ووفقا للجنة التعويضات فان المطالبات الحالية تدفع في اطار قرار مجلس ادارة اللجنة الصادر في ديسمبر 2005 حيث تمت الموافقة على دفع مطالبات لاقل من 500 مليون دولار ولمطالبات تأهيل البيئة. يذكر ان صندوق التعويضات العراقية في الامم المتحدة أسس وفقا لقرار مجلس الامن رقم 687 لعام 1991 والذي ينص على ان 'العراق يتحمل بموجب القانون الدولي اي خسائر مباشرة او اضرار بما في ذلك الضرر البيئي وانضاب مصادر طبيعية او الاصابات المتعلقة بحكومات اجنبية وجهات وطنية وشركات نتيجة الغزو والاحتلال غير الشرعي لدولة الكويت'. وقد بدأ الحكومة العراقية بالمطالبة بإلغاء التعويضات وهو الأمر الذي قال الكويت أنها لا تستطيع البت فيه من اساسه على اعتبار أن التعويضات تصرف وفقا لقرارات لمجلس الأمن، ووقف صرفها يتطلب قرارات جديدة توقفها.