السعودية تضع شرط مقابل تقليص إنتاجها من النفط

قالت أربعة مصادر مطلعة لرويترز إن المملكة العربية السعودية عرضت تقليص إنتاجها من النفط إذا وافقت منافستها إيران على تثبيت إنتاجها هذا العام بما يمثل حلا وسطا قبل المحادثات المقررة في الجزائر الأسبوع المقبل في الوقت الذي تسعى فيه الرياض لاتفاق في أوبك لدعم الأسعار.

وأضافت المصادر التي اشترطت عدم الكشف عن أسمائها أن العرض -الذي لم تقبله طهران أو ترفضه حتى الآن - جرى تقديمه هذا الشهر.

وتعقد أوبك اجتماعا غير رسمي الأسبوع المقبل في الجزائر تحضره روسيا غير العضو بالمنظمة. وستعقد المنظمة التي تنتج ثلث النفط العالمي أيضا اجتماعا رسميا في فيينا بنهاية نوفمبر تشرين الثاني.

وذكرت المصادر أن الرياض مستعدة لخفض الإنتاج إلى مستويات أدنى بلغها في وقت مبكر من هذا العام في مقابل تثبيت إيران لإنتاجها عند المستوى الحالي البالغ 3.6 مليون برميل يوميا.

وقال أحد المصادر 'إنهم (السعوديون) مستعدون للخفض ولكن على إيران أن توافق على التثبيت.'وأكدت ثلاثة مصادر أخرى تقديم العرض لإيران.

وامتنع مصدر على دراية بالتوجهات الإيرانية عن التعليق على تفاصيل العرض لكنه لم يستبعد التوصل إلى حل وسط بنهاية الأسبوع قائلا 'دعهم يتكلمون وجها لوجه.'

ولم يصدر تعليق رسمي من السعودية أو إيران.

وقال مصدر على دراية بالتوجهات السعودية فيما يتعلق بالنفط 'هدفنا التوصل إلى توافق في الآراء والنظر في سيناريوهات مختلفة بشأن مستويات إنتاج الدول الأعضاء في أوبك.'

وذكر المصدر 'نتطلع إلى حل ذي مصداقية وشفافية من شأنه أن يؤدى لاستقرار السوق.' مضيفا أن الاجتماع غير الرسمي لأوبك من شأنه أن يساعد في بناء توافق قبل الاجتماع الرسمي في نوفمبر تشرين الثاني.

*السعي للتوافق

وينخفض الإنتاج السعودي من النفط عادة في الشتاء ويرتفع في أشهر الصيف الحارة وبالتالي فإن إيران قد ترفض الخفض المقترح باعتباره محاولة من الرياض لتقديم هبوط طبيعي على أنه خفض في الإنتاج.

وتعهدت إيران بتعزيز الإنتاج إلى أربعة ملايين برميل يوميا رغم أن إنتاجها تباطأ في الأشهر الثلاثة الأخيرة عند نحو 3.6 مليون برميل يوميا ما يشير إلى أن إضافة دفعة جديدة للإنتاج قد تكون أمرا صعبا دون استثمارات إضافية.

 

ولم يفصح المصدر الأول عن مقدار الخفض الذي تنويه الرياض إذا وافقت إيران على تثبيت إنتاجها. وقال وزير الطاقة الجزائري هذا الشهر إن أوبك تحتاج إلى خفض الإنتاج بنحو مليون برميل يوميا للمساعدة في استقرار السوق.

وارتفع إنتاج الرياض منذ يونيو حزيران بسبب الطلب في الصيف ليصل إلى مستوى قياسي في يوليو تموز عند 10.67 مليون برميل يوميا قبل أن ينخفض إلى 10.63 مليون برميل يوميا في أغسطس آب. وفي الفترة من يناير كانون الثاني حتى مايو آيار أنتجت السعودية نحو 10.2 مليون برميل يوميا.

وفى السابق رفض السعوديون مناقشة خفض الإنتاج.

واجتمع مسؤولون بأوبك من السعودية وإيران هذا الأسبوع في فيينا. وقالت المصادر إنهم لم يناقشوا العرض السعودي.

وقالت المصادر إن الاجتماع لم يحقق انفراجة تذكر. وقال المصدر ذو الدراية بالتفكير السعودي إنه على الرغم من ذلك ساعد في بناء توافق.

وقال مصدران إن من المتوقع أن يشارك الحلفاء الخليجيون للمملكة بمنظمة أوبك وهم الإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت في أي خفض للإنتاج إذا تم التوصل إلى اتفاق.

وذكرت المصادر أن السعودية أكبر منتج في أوبك ستتحمل الخفض الأكبر.

ويمكن أن يعتبر هذا العرض تحولا في موقف الرياض التي قادت سياسة أوبك الحالية في عام 2014 من خلال رفض خفض الإنتاج منفردة لدعم الأسعار وآثرت الدفاع عن الحصة السوقية في مواجهة المنافسين خصوصا أصحاب التكلفة المرتفعة.

وأدى هبوط أسعار النفط إلى ما بين 30 و50 دولارا للبرميل من 115 دولارا للبرميل في يونيو حزيران 2014 إلى تعزيز الطلب العالمي على النفط وانخفاض الإمدادات المرتفعة التكلفة كتلك القادمة من الولايات المتحدة.

لكن الاستراتيجية السعودية أحدثت صدعا في أوبك التي واجه أعضاؤها الأفقر أزمة في الموازنة واضطرابات. واضطرت الرياض وحلفاؤها الخليجيون لترشيد نفقاتهم بعد عشر سنوات من الإنفاق العام السخي.

ومع اشتداد المعاناة من تدني أسعار النفط وتزايد الضغوط على المالية العامة السعودية لمحت الرياض وطهران إلى استعدادهما لإبداء المزيد من المرونة من أجل دعم الأسعار.

مع ذلك انهارت المحاولة الأولي للتوصل إلى اتفاق عالمي بشأن الإنتاج في أبريل نيسان عندما أصرت الرياض على مشاركة طهران. وقالت إيران إنها لن تنضم إلى أي اتفاق من هذا القبيل حتى تستعيد حصتها السوقية وتعزز الإنتاج إلى مستويات ما قبل العقوبات.