أبرز عناوين صحف الجمعة:- الصبيح: لا يخرج من الكويت فلس واحد لدعم الإرهاب في أي منطقة بالعالم..بنك سويسري عرض إعادة 30 مليون فرنك قيمة عمولة مدير التأمينات السابق.. طلب «طارئة البنزين» يكتمل والكرة في ملعب الحكومة.. السجن 11 عاماً لدشتي بتهمة الإساءة إلى السعودية

رغم محاولات الحكومة إجهاض عقد الجلسة الطارئة لمناقشة تداعيات زيادة أسعار البنزين، أعلن النائب أحمد القضيبي تقدمه رسمياً بطلب عقد دور انعقاد طارئ لبحث تلك التداعيات بعد اكتمال عدد موقعي الطلب، ووصوله إلى 35 نائباً، ملقياً بالكرة في ملعب الحكومة.وقال القضيبي، في مؤتمر صحافي بمجلس الأمة أمس، إنه سلم الطلب إلى الأمين العام لمجلس الأمة وتم قبوله، ليحيله الأخير بدوره إلى رئيس مجلس الأمة، مبيناً أنه سيتم تحديد موعد الجلسة الطارئة بالتنسيق بين رئيسي مجلسي الأمة والحكومة في أسرع وقت.وعما إذا كانت هناك إشكالية دستورية في تحديد موعد الجلسة بتاريخ 22 سبتمبر (أمس)، أجاب: «لا وجود لأي من ذلك في مضمون الطلب المقدم»، موضحاً أن «هذا ما أكده الأمين العام عند تسلمه إياه، لأن الطلب ينص على تحديد موعد الجلسة بشكل توافقي بين الحكومة والمجلس»، مضيفاً أن الحكومة ملزمة بحضور تلك الجلسة الطارئة، بحسب نص الدستور، «وموعدها الجديد سيتضح الأسبوع المقبل».ووقع على طلب القضيبي مساء أمس الأول كل من النائبين ماضي الهاجري وعبدالله العدواني، ثم انضم إلى ركب الموقعين أمس النائبان عدنان عبدالصمد وأحمد لاري.

أكدت مصادر قيادية في وزارة الإعلام أن الوزارة ستطرح للمزايدة خلال أشهر ترددات إذاعية جديدة للقطاع الخاص، «للمساهمة في تطور الإعلام بشكل عام».وقالت المصادر، لـ«الجريدة»، إن «هذه الخطوة ستتيح المزيد من الفرص الإذاعية أمام القطاع الخاص، وتؤدي إلى تنويع مصادر إيرادات الوزارة، التي بدأت الارتفاع خلال الأشهر الماضية مقارنة بالأعوام السابقة».وأشارت إلى أن «الإيرادات التي ستجنيها الوزارة من هذه الترددات ستتجاوز الملايين، ما يؤكد ضرورة وضع خطة واضحة تتسم بالشفافية لتحقيق الأهداف المرجوة».

قضت محكمة الجنايات أمس بحبس النائب عبدالحميد دشتي 11 عاماً مع الشغل والنفاذ، على خلفية إدانته بقضيتين بناء على بلاغات قدمتها وزارة الخارجية، بعد كتابته تغريدات على «تويتر» تتضمن إساءة إلى السعودية.وكانت النيابة وجهت إلى دشتي، استناداً إلى تغريداته، تهمة الإساءة إلى المملكة والقيام بعمل عدائي ضدها، ما من شأنه التسبب في تعريض علاقاتها السياسية مع الكويت للقطع.وانتهت المحكمة إلى الحكم بحبسه 5 سنوات في القضية الأولى، و6 في الثانية، بعدما سبق لها الحكم بسجنه 14 عاماً و6 أشهر في قضيتين مماثلتين أدين فيهما بالإساءة إلى السعودية والبحرين، ليرتفع رصيد الأحكام ضده حتى الآن إلى 25 عاماً و6 أشهر.من جانب آخر، قررت النيابة أمس إصدار أمر بضبط وإحضار المغردة سارة الدريس، على خلفية بلاغ ضدها من المباحث الإلكترونية، لنشرها تغريدات تتضمن إساءة إلى الذات الأميرية.ومن المتوقع أن تحقق النيابة العامة مع الدريس على تلك التغريدات التي كتبتها عقب أنباء تحدثت عن وجود عفو أميري عن بعض الأشخاص، بينهم النائب السابق مسلم البراك.

كشفت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان مجلس الوزراء وافق مبدئيا على مقترح لجنة إعادة دراسة مختلف انواع الدعوم باحتساب سعر ليتر البنزين شهريا.وقالت المصادر: تمت مناقشة الاقتراح واتخذ المجلس قرارا بإحالته الى اللجنة الوزارية الاقتصادية لدراسته بشكل مستفيض ومن ثم رفع تقرير بذلك الى المجلس. واستدركت المصادر قائلة: نحن نتفق مع البرلمان في أهمية دعم وتعويض المواطنين محدودي الدخل «والحكومة تعمل على تنفيذ ما اتفق عليه في الاجتماع المشترك الذي دعا اليه رئيس مجلس الأمة في اغسطس الماضي وهو البحث عن آلية لتعويض المواطنين محدودي الدخل». من جانبها، افادت مصادر رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» بالقول: بما ان قرار زيادة أسعار البنزين مرتبط بالتصنيف السيادي والائتماني لدولة الكويت وفق وكالة «موديز» فالنتيجة الحتمية على الحكومة، حماية لحاضر المواطنين ومستقبل الأجيال القادمة، هي عدم التراجع عن قرار زيادة أسعار البنزين الذي تم وفق ترشيد محدود للدعم ولم يتم إلغاء الدعم بالكامل عن البنزين الممتاز والخصوصي.وردا على سؤال حول تلبية الحكومة طلب عقد دور انعقاد طارئ لمجلس الأمة، أجابت المصادر: الطلب دستوري والحكومة ملتزمة بالدستور ولائحة المجلس في التعامل مع مجلس الأمة ولن تتخلى عن دورها.مستدركة بالقول ان قرار حضور او عدم حضور الجلسة قرار يرجع الى مجلس الوزراء الذي لم يتسلم الطلب النيابي وتاليا لم يناقش لاتخاذ القرار. وأوضحت مصادر خاصة في تصريحات لـ «الأنباء» انه حسب نص المادة 88 من الدستور سيصدر مرسوم الدعوة الى عقد الجلسة الطارئة لمناقشة زيادة أسعار البنزين مستطردة: «ليس هناك نص دستوري يمنع صدور المرسوم الا صدور مرسوم بحل المجلس».واستبعدت المصادر عدم حضور الحكومة الجلسة التزاما بنص المادة 116 من الدستور، مشيرة الى ان عدم حضورها يترتب عليه مسؤولية سياسية هي في غنى عنها.مقابل ذلك، رأت مصادر قانونية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أن امام الحكومة 3 خيارات هي: اما حضور الجلسة لقطع الطريق على من يصعد بهدف حل المجلس، او رفع كتاب عدم تعاون لحل المجلس والدعوة الى انتخابات جديدة او تقديم استقالتها.واختتمت المصادر: ومن عدم المواءمة - كما سمعنا - عدم حضور الحكومة خصوصا ان عددا كبيرا من النواب متفق معها في ضرورة المضي قدما في الإصلاح المالي والاقتصادي.

في الوقت الذي تميل وزارة النفط ومؤسسة البترول الكويتية الى مقترح تحرير أسعار البنزين بشكل كلي، علمت «الأنباء» من مصادر مسؤولة ان «النفط» ترفض اقتراح صرف مبلغ 20 دينارا لكل مواطن يمتلك سيارة على سبيل التعويض عن زيادة أسعار البنزين.وأضافت المصادر ان هذا التوجه يكبد الدولة 5.2 ملايين دينار شهريا و62.4 مليون دينار سنويا، وهو ما يتنافى مع التوجهات الحكومية لترشيد الإنفاق ورفع الدعم عن المحروقاتوذكرت ان تجربة الكويت السابقة في تحرير أسعار الديزل والكيروسين أثبتت نجاحها وفقا لأسعار النفط المنخفضة ليهوي سعر ليتر الديزل من 160 فلسا الى 90 فلسا، مشددة على ان أسعار النفط ستظل تدور في فلك 40 - 50 دولارا للبرميل، وهو ما سيشجع تحرير الدعم عن المحروقات قريبا. وفقد النفط الكويتي أكثر من ثلاثة أرباع سعره منذ منتصف العام 2014، علما ان الإيرادات النفطية تساهم بأكثر من 94% من إيرادات الكويت، وانخفض سعر برميل النفط الكويتي إلى مستويات متدنية لم يبلغها قبل 10 سنوات عندما هوى الى 19 دولارا فقط.

نفى مـسـاعد وزير الخارجية لشؤون المتابعة والتنسيق السفير ناصر الصبيح وجود أي تمويل من الجمعيات الخيرية الكويتية لدعم الإرهاب مؤكدا التزام هذه الجمعيات باللوائح والنظم المنظمة لعملها.جاء ذلك في معرض رد للصبيح على سؤال صحافي بشأن وجود تقارير تتهم الجمعيات الخيرية الكويتية بتمويل جهات ارهابية وذلك على هامش حضوره حفل سفارة طاجيكستان لدى البلاد بالعيد الوطني لبلادها.وقال الصبيح «أجزم بنسبة 100% أنه لا يوجد فلس واحد يذهب من الكويت لدعم أي منظمة إرهابية بل أي شخص إرهابي في أي منطقة من العالم»، مطالبا من يدعي ذلك في تقاريره بأن يثبت ذلك.وأكد وجود تكامل في الأدوار بين وزارة الشؤون ووزارة الخارجية في هذا الصدد إذ تقوم الأولى بدورها داخل البلاد فيما تقوم الخارجية بدورها خارج الدولة مبينا ان جميع الجمعيات الخيرية الكويتية ملتزمة بلوائح ونظم «الشؤون» المنظمة لعملها.واشار الى انه في حال وجود حملات للتبرع يطلب من الجمعيات الخيرية تقديم رخصة الجمعية والجهة التي سيقدم لها الدعم ومدة الحملة ونوع المساعدة موضحا انه بعد انتهاء الحملة فان الجمعية الخيرية تتواصل مع وزارة الخارجية لتحديد وسائل إرسال المبالغ للمستفيدين، حيث تشترط الوزارة أن تكون الجهة المستفيدة معتمدة لديها.وردا على سؤال حول مدى صحة المعلومات بوجود كويتيين يقاتلون مع «داعش» أو غيره من المنظمات الإرهابية، قال الصبيح «في هذه اللحظة لا يوجد أي مقاتل كويتي وإذا كان هناك أشخاص مشتبه بهم أو مقدمون للمحاكمة فالقضاء هو المتكفل بمحاسبتهم».وعن تصريح وزيرة الشؤون عن استعداد الكويت لتقديم تقريرها السنوي لمجلس حقوق الإنسان، قال نحن في «الخارجية» نعمل بشكل قريب جدا مع وزارة الشؤون باعتبارها الجهة الأصل في هذا الموضوع ونحن نتعامل مع هذه القضايا من خلال التعاطي الخارجي ونتعاون معهم في إعداد الإحصاءات والبيانات وفي مجال الرد على بعض الادعاءات بالإضافة لتنسيقنا مع هيئات المجتمع المدني وتدقيقنا على التقرير النهائي بحيث يعكس حقيقة ما يجري داخل الكويت.وعن الانتقادات الموجهة للكويت في مجال حقوق العمالة من بعض المنظمات قال: إن كان لأي منظمة أي ملاحظات فأبوابنا مفتوحة لسماعها ونتقبل ملاحظاتهم ولكن الإشكالية في بعض هذه المنظمات أنها تطرح المشكلة دون أن يكون لديها أي مستندات تؤكدها أو قبل أن يتأكد من طرفنا، وفي تقديري أن هذه الملاحظات تعتبر شهادة للكويت بأنها تعمل، ومن يعمل قد يكون لديه قصور أو خطأ ولكن ليس خطيئة وهذا هو الأهم.وفيما يتعلق بالعلاقات الكويتية - الطاجيكية أشاد الصبيح بتطور العلاقات بين البلدين الصديقين منذ انطلاقها عام 1995 لافتا إلى انه في عام 2013 افتتحت طاجيكستان سفارتها لدى الكويت في حين تمثل سفارة الكويت لدى باكستان البعثة الكويتية في العاصمة الطاجيكية دوشنبه.وذكر أن الكويت لديها اكثر من 13 اتفاقية مع طاجيكستان في مجالات التنمية والصحة والتعاون التجاري وغيرها، مشيرا الى وجود عشر اتفاقيات في مرحلة الدراسة والتوقيع النهائي بانتظار اعتمادها في الفترة المقبلة.من جهته، قال سفير طاجيكستان زبيد الله زبيدوف ان طاجيكستان دولة فتية تمضي قدما بخطى ثابتة نحو التطور بقيادة زعيمها امام علي رحمن كما ان بلاده تعزز مكانتها عالميا وإقليميا كجزء لا يتجزأ من المجتمع الدولي.وأضاف ان علاقات بلاده مع الكويت متميزة وتتطور بشكل كبير خاصة بعد افتتاح سفارتهم في الكويت عام 2013 وان الكويت من أوائل الدول التي بادرت بالاعتراف باستقلال طاجيكستان عام 1991.وتابع بان الرئيس الطاجيكي زار الكويت مرتين تم خلالهما التوقيع على عدد من الاتفاقيات للتعاون الثنائي وتطويره، مشددا على حرصهم على تطوير العلاقات في شتى المجالات، مشيرا إلى النشاط الكبير الذي يقوم به الصندوق الكويتي للتنمية العربية لتنفيذ مشاريع حيوية في طاجيكستان منذ عدة سنوات Tوذكر ان اللجنة المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والفني والعلمي بين حكومتي البلدين عقدت أول اجتماعاتها في مدينة دوشنبه في مايو 2013، مشيرا إلى ان هناك العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة في بلاده في مجالات عدة مثل انشاء المحطات الكهرومائية وخطوط نقل الطاقة والتعدين والسياحة والزراعة.وأشار إلى ان بلاده تتعاون مع الكويت في اطار المنظمات الدولية والاقليمية مثل الامم المتحدة ومنظمة التعاون الاسلامي وحوار التعاون الاسيوي لافتا الى ان هناك مواقف ومصالح مشتركة تجمع البلدين في ظل التحديات والمخاطر العالمية والإقليمية.

بعد نحو 3 أسابيع على تصنيف مؤسسة «إنترنيشنز» الدولية، الكويت كأسوأ بلد في إقامة الوافدين خليجياً وعالمياً، حلّت الكويت مجدداً في المرتبة الأخيرة خليجياً والـ 35 عالمياً كأفضل بلد بالنسبة للوافدين بحسب تقرير صادر عن بنك «HSBC» هذه المرة.ومن ضمن 45 دولة حول العالم، حلّت الكويت في المرتبة الـ 35، لتسجل بذلك تراجعاً بأدائها مقارنة مع حلولها في المرتبة الـ 34 خلال العام الماضي.في المقابل، تصدّرت مملكة البحرين القائمة خليجياً، لتحتل المركز التاسع عالمياً، تليها الإمارات في المركز الثاني خليجياً والـ 12 عالمياً، فيما جاءت سلطنة عُمان في المركز الثالث خليجياً والـ 18 عالمياً، بينما جاءت قطر في المركز الرابع خليجياً والـ 29 عالمياً، في وقت جاءت فيه المملكة العربية السعودية في المركز الخامس خليجياً والـ 31 عالمياً.وقد شمل التقرير الذي حمل عنوان «إكسبات إكسبلورر: تحقيق الطموح في الخارج» آراء نحو 27 ألف وافد في 190 دولة في العالم، حول تجربتهم في الاغتراب، بينما لم يشمل التقرير النهائي سوى تصنيف 45 دولة. كما تضمن ترتيباً للدول ضمن ثلاث فئات، وهي الوضع الاقتصادي والتجربة والعائلة، بالإضافة إلى تصنيفات فرعية أخرى.وبحسب ما جاء في التقرير، فقد تذيّلت دولة الكويت جميع القوائم خليجياً، حيث قبعت في المرتبة الأخيرة خليجياً والـ 22 في ما يتعلق بالوضع الاقتصادي بشكل عام. ولفت التقرير إلى أن الكويت شهدت بعض التحسّن الطفيف في بعض المؤشرات الفرعية، حيث تقدّمت على مستوى الوضع المالي الشخصي للوافد إلى المرتبة الـ 9، في حين حلت في المرتبة الـ 26 ضمن تصنيف الاقتصاد المحلي، على غرار سهولة إنشاء أعمال جديدة، كما شغلت المرتبة 23 في ما يتعلق بالحياة العملية للوافد وقدرته على التقدّم مهنياً.بدورها، احتلت الإمارات مركز الصدارة خليجياً في ما يتعلق بالوضع الاقتصادي، وجاءت في المرتبة الخامسة عالمياً، تلتها قطر التي جاءت في المركز الثامن عالمياً، والسعودية في المرتبة الـ 11 عالمياً. أما في المركز الرابع خليجياً والـ 14 عالمياً فحلّت عُمان، ومن ثم البحرين المركز الخامس خليجياً والـ 17 عالمياً. كما جاءت الكويت في المرتبة الأخيرة خليجياً والـ 43 عالمياً ضمن قائمة مؤشر «التجربة»، لتحتل تصنيفات متأخرة ضمن فئة «نمط الحياة» (مؤشر فرعي) حيث احتلت المركز الـ 42، وعن فئة «الناس» ومدى سهولة الاندماج مع المواطنين، حلّت الكويت في المركز الـ 42 عالمياً، في حين جاءت في المركز الـ 30 عن فئة الاستقرار والقدرة على إيجاد مسكن.وضمن هذه القائمة، تصدرت البحرين القائمة بين الدول الخليجية وحلّت في المركز السادس عالمياً، وتلتها عُمان في المركز الـ 15 عالمياً، والإمارات في المركز الـ 19 عالمياً، ليتقدموا ضمن فئة الناس وسهولة الاندماج مع المواطنين.أما في المركز الرابع خليجياً والـ 37 عالمياً فحلت السعودية، في حين كانت المرتبة الخامسة خليجياً والـ 40 عالمياً من نصيب قطر. وفيما يتعلق بتصنيف المؤشر الثالث، أي العائلة، فحلت الكويت في المرتبة الأخيرة خليجياً والـ 41 عالمياً، واحتلت كذلك المركز الأخير خليجياً وعالمياً ضمن التصنيف الفرعي المتعلق بالعلاقات الاجتماعية للوافدين، في حين حلّت في المركز الـ 36 ضمن فئة التعليم ورعاية الأطفال والمركز الـ 33 ضمن فئة تربية الأطفال.ومجدداً، تصدّرت البحرين خليجياً، وحلّت في المركز التاسع عالمياً ضمن هذه القائمة، وتلتها الإمارات في المركز الـ 22 عالمياً وعُمان في المركز الـ 34 عالمياً. أما المركز الرابع خليجياً والـ 36 عالمياً فنالته قطر، والمرتبة الخامسة خليجياً والـ 39 عالمياً كانت من نصيب السعودية.من ناحية ثانية، أشار تقرير «إتش إس بي سي» إلى ان منطقة الشرق الأوسط تبقى وجهة مفضلة بالنسبة للوافدين لزيادة مدخراتهم والتمتع بدخل أكبر، على الرغم من أن دول المنطقة، باستثناء الكويت، شهدت تراجعاً هذا العام ضمن مؤشر الوضع الاقتصادي الذي تضمنه التقرير، وذلك جرّاء التراجع في أسعار النفط عالمياً، والتي انعكست سلباً على اقتصادات المنطقة.وقد تراجعت ثقة الوافدين في الأفق المستقبلي للاقتصاد المحلي في المنطقة بشكل طفيف من 57 في المئة خلال العام الماضي إلى 52 في المئة هذا العام، بما يتساوى مع معدل ثقة الوافدين عالمياً. كما شهد الوافدون الذين اختبروا زيادةً في دخلهم بعد انتقالهم إلى دول منطقة الشرق الأوسط تراجعاً بسيطاً في الدخل من 67 في المئة في 2015 إلى 63 في المئة هذا العام.في المقابل، أشار التقرير إلى أن المنطقة تبقى وجهة يتمتع فيها الوافدون بواحد من أعلى مستويات الدخل الصافي في العالم، مع نحو 73 في المئة في قطر، و65 في المئة في البحرين، و62 في المئة في الإمارات، وهي نسب تفوق تلك التي يمكنهم تحقيقها في دولهم، وتفوق المعدل العالمي عند 56 في المئة.كما يتمتع الوافدون في المنطقة بقدرة أكبر على الادخار، إذ يؤكد 77 في المئة في السعودية، و70 في المئة في عُمان، و65 في المئة في البحرين أنهم قادرون على الادخار أكثر مقارنة مع بلدانهم ومع المعدل العالمي عند 53 في المئة.وكذلك تبقى الحوافز المالية للعمل في المنطقة قوية، إذ يؤكد 69 في المئة من الوافدين في قطر أنهم يحققون دخلاً أعلى مما كانوا يحققونه في دولهم، مقابل 66 في المئة في الإمارات، و59 في البحرين، و42 في المئة عالمياً.فضلاً عن ذلك، يشدّد الوافدون في المنطقة على أن جودة حياتهم العملية قد تحسنت هذا العام، حيث أوضح أكثر من الثلث أنهم يتمتعون بأمان وظيفي أكبر من بلدانهم، بزيادة عن نسبة 30 في المئة العام الماضي. كما يؤكد الوافدون أن التوازن بين عملهم وحياتهم الشخصية قد تحسن، فيما شدّد 53 في المئة منهم على انهم أفضل، مقارنة مع 46 في المئة العام الماضي.في السياق نفسه، حازت سنغافورة على لقب أفضل بلد للعيش فيه بالنسبة للوافدين للسنة الثانية على التوالي. فقد أكد 62 في المئة من المغتربين في سنغافورة أنهم يحققون دخلاً أعلى، بينما رأى 66 في المئة أنهم يحصلون على جودة حياة أفضل.وذكر التقرير أن الوافدين في سنغافورة يتمتعون بدخل أعلى، بمعدل 139 ألف دولار سنوياً، مقارنة مع المعدل العالمي عند 97 ألف دولار سنوياً. كما يشعر 84 في المئة من المغتربين بالأمن أكثر مقارنة مع دولهم. ووفقاً للتفرير، جاءت نيوزيلندا في المركز الثاني، وكندا في المركز الثالث، وجمهورية التشيك في المركز الرابع، وسويسرا في المركز الخامس، والنرويج سادسة، والنمسا في المركز السابع، والسويد ثامنة، في حين حلت البحرين تاسعة، وألمانيا في المركز العاشر.يذكر أن السويد حصدت المركز الأول كأفضل دولة في العالم بالنسبة للعائلات الوافدة، إذ أكد 69 في المئة من العائلات المقيمة في السويد أن أولادهم يتمتعون بصحة وجودة حياة أفضل منذ انتقالهم للإقامة في هذه الدولة، و75 في المئة أنهم وجدوا نظام رعاية الأطفال في السويد أفضل من بلدانهم.من ناحية ثانية، أوضح التقرير أن الكلفة الأعلى لتكوين عائلة في الخارج يمكن تعويضه بالمزايا الإضافية التي يمكن للأطفال التمتع بها، إذ أكدت 62 في المئة من العائلات الوافدة أن كلفة تربية الأطفال في الخارج أعلى، إلا أن 88 في المئة منهم يصنفون جودة الحياة التي يتمتع بها أطفالهم بأنها متساوية أو أفضل من بلدانهم.

أعاد 35 نائباً الحياة الى الجلسة الطارئة لمناقشة قرار زيادة أسعار البنزين، علّهم ينجحون في وقف القرار وتجنيب المواطنين «نزف» جيوبهم «بنزينياً»، فيما تسعى لجنة حماية الأموال العامة الى أن تعيد الى خزينة الدولة المبالغ المليونية «النازفة» على يد المدير العام السابق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، الذي رجّح رئيس اللجنة النائب الدكتور عبدالله الطريجي أن يكون متواجداً في لندن.هل تنجح «الطارئة» وهل أبدت الحكومة «الليونة والمرونة» المطلوبتين؟ وهل يعتبر ما كشفه الطريجي من أن أحد البنوك السويسرية عرض على الحكومة تسليمها مبلغ 30 مليون فرنك سويسري، قيمة العمولة التي تسلمها مدير «التأمينات» السابق نظير استثمار مليار دينار في البنك، الذي برر طلبه بالحفاظ على سمعته، مؤشراً على إمكانية استعادة الأموال المهدورة؟فقد أعلن النائب أحمد القضيبي تقدمه رسمياً بطلب عقد جلسة طارئة في شأن رفع اسعار البنزين بعد توقيع 35 نائباً على الطلب.وقال القضيبي إنه سلم طلب عقد الجلسة الطارئة الى الأمين العام لمجلس الأمة علام الكندري، وتم قبول الطلب، وسيحيله الأمين العام بدوره الى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، مبيناً انه سيتم تحديد موعد الجلسة بالتنسيق بين رئيسي مجلسي الأمة والحكومة في أسرع ورداً على سؤال في شأن ما اذا كان الطلب يحمل اشكالية دستورية في تحديد موعد الجلسة بتاريخ 22 سبتمبر (أمس)، قال القضيبي انه لا وجود لأي اشكالية دستورية في مضمون الطلب المقدم، وهو ما أكده الامين العام عند تسلمه الطلب، الذي نص على تحديد الجلسة بشكل توافقي بين الحكومة والمجلس، مضيفاً ان حضور الحكومة الى الجلسة الطارئة ملزم بحسب ما نص عليه الدستور، وفي شأن تحديد موعد الجلسة، قال ان الموعد الجديد سيتضح الاسبوع المقبل.وفي تصريح لـ «الراي» أكد القضيبي أن ما دفعه الى تقديم طلب عقد دورة طارئة هو أن «الحكومة لم تلتزم ما تم الاتفاق عليه في اجتماعات اللجنة المالية البرلمانية»، موضحاً أن زيادة أسعار البنزين لم تكن ضمن الأولويات «ولكننا فوجئنا برفع الأسعار أثناء العطلة البرلمانية».وأكد القضيبي «نحن لا نقبل رفع أسعار البنزين، وسنطالب بإلغاء القرار، وإن لم تستجب الحكومة فلكل حادث حديث».وعن مدى صحة طلب القضيبي بعد ان اعلن في وقت سابق اجهاضه لعدم اكتمال النصاب اللازم لتقديمه وعقد الجلسة (أمس) كشف الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي لـ «الراي» جواز تقديم الطلب ذاته، «اذ لم يقتصر على موعد محدد بعينه واضيف إليه موعد مفتوح بتوافق السلطتين، لذا يعد الطلب ذاته المقدم (أمس) قائماً وسارياً حتى وان انقضى الموعد المذكور فيه والمحدد بيوم الخميس 22 سبتمر الجاري لورود عبارة ( أو ما يتم التوافق عليه في اقرب وقت ممكن)».ونوه الفيلي الى ان الطلب لا يحتاج الى توقيع النواب مرة اخرى لانه لا يعتبر طلباً جديداً.من جهته، اكد الخبير الدستوري الدكتور هشام الصالح ان الطلب سارٍ طالما تضمن موعداً وموعداً آخر، مرجحاً من خلال ذكر (أو ما يتم التوافق عليه في اقرب وقت ممكن) وهي مسألة رهن تنسيق رئيسي السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحديد موعد الجلسة.من جهتها، ناقشت لجنة حماية الأموال العامة خلال اجتماعها أمس بحضور رئيس (الفتوى والتشريع) المستشار صلاح المسعد التطورات المتعلقة بمديرعام مؤسسة التأمينات الاجتماعية السابق فهد الرجعان.وذكر رئيس اللجنة النائب الطريجي في تصريح للصحافيين أنه تم إبلاغ اللجنة أن أحد بنوك سويسرا عرض على الحكومة الكويتية من خلال محاميه التفاوض من أجل تسليم الكويت 30 مليون فرنك سويسري، هي قيمة العمولة التي تسلمها مدير التأمينات السابق نظير استثمار المؤسسة نحو مليار دينار كويتي في هذا البنك، مشيراً إلى أن البنك برر طلبه «بالرغبة في الحفاظ على سمعته بعدما تبين أن المدير السابق متهم بقضايا اختلاسات».ونقل الطريجي عن «الفتوى والتشريع» القول انه لم يتم حتى الآن حصر كل الأموال والعقارات التي تخص مدير التأمينات السابق في بعض الدول ومنها الولايات المتحدة الأميركية ولبنان ودولة الإمارات ومصر، مضيفاً أن هناك معلومات عن أملاك ومبالغ أخرى في دول غيرها.وأشار الطريجي إلى أن اللجنة ناقشت مسألة تسليم المدير السابق لـ «التأمينات» إلى الكويت بعد تعميم اسمه من خلال الانتربول، حيث ترجح المعلومات تواجده في لندن، إلا أن عدم توقيع الكويت بشكل نهائي مع بريطانيا مذكرة التفاهم لتسليم المطلوبين حال دون تمكننا من تسلمه، معرباً عن أمله في سرعة توقيع هذه المذكرة.في موضوع آخر، استغرب النائب عبدالله المعيوف «اللغط المثار راهناً في شأن التأمين الصحي للمتقاعدين»، مؤكداً أن «المنزوين في زاوية النسيان هم من أثاروا اللغط للتأثير على القوانين التي أقرها مجلس الأمة الحالي وجاءت في صالح المواطنين».وقال المعيوف لـ «الراي»: «إن البعض خصوصاً الجماعة الباحثين عن بوابة تعيدهم إلى الأضواء مجددا يفسرون القوانين وفق ما يتمنون»، مشدداً على أن «هؤلاء العائدين بعد مقاطعة يسعون إلى ضرب المجلس، وإن كانوا جادين فلماذا لم يثيروا اللغط عند مناقشة قانون التأمينات الصحية أو بعد التصويت عليه ونشره؟»، موجهاً سؤاله الى هؤلاء «أين قوانينكم عندما كنتم نواباً وماذا قدمتم للبلد؟ لقد كان ديدنكم التصادم وتشويه سمعة الآخرين وإثارة الاحتقان».

كشف وزير الأشغال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير لـ «الراي» أن وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة أعدت دراسة في شأن تحديد المواعيد الدستورية للانتخابات البرلمانية للفصل التشريعي الخامس عشر، على أن تكون في السابع والعشرين من يوليو المقبل، ومن ثم يصدر مرسوم الدعوة إلى الانعقاد في الثامن من أغسطس الذي يليه، وفق ما نصت عليه المادة 87 من الدستور، مشيراً إلى أن الدعوة إلى الانتخابات ستكون سابقة لفض الفصل التشريعي الحالي الذي سيتم في السادس من أغسطس المقبل.وقال العمير إن الدعوة للانتخابات المقبلة ستتم في وقت سابق على موعد انتهاء الفصل التشريعي والذي يصادف في السادس من أغسطس 2017، وبهذه الآلية لن ينتقص من عمر الفصل التشريعي الحالي، كما أن موعد الانتخابات لن يتأخر وكذلك الدعوة إلى انعقاد الفصل التشريعي الجديد التي سيصدر مرسومها بعد 12 يوماً من الانتخابات في الثامن من أغسطس بما يتفق مع المادة 87 من الدستور التي توجب أن تتم الدعوة إلى انعقاد الفصل التشريعي خلال أسبوعين من إجراء الانتخابات.ولفت العمير إلى أن هناك آراءً ومقترحات من الممكن عرضها على اللجنة القانونية في مجلس الوزراء إذا دعت الحاجة، «للتأكد من أصح الآراء وحسم أي تباين في الآراء بالاستعانة بإدارة الفتوى والتشريع».من جهة أخرى، أكد العمير أنه لم يرد إلى الحكومة أي شيء في شأن تأجيل الدعوة لدور الانعقاد الخامس التكميلي للمجلس، مشيراً إلى أن مرسوم الدعوة ينص على الثامن عشر من أكتوبر المقبل موعداً، ولا يوجد حتى الآن ما يستدعي تأجيله.

بعد تعرضهم للنصب والغش من قبل شركة توظيف أوهمتهم بالحصول على وظائف جيدة في الكويت، تجمع ما لا يقل عن 500 هندي من الراغبين في العمل بالكويت ليلة الأربعاء الماضي في مركز شرطة أثوا في الهند لتقديم شكوى رسمية. وإذ بدأت الشرطة تحقيقاتها الأولية في حادثة النصب والغش كشفت عن شخص يدعى مانيش شريفا ستاف لديه بريد إلكتروني باسم شيام بابو اختفى بعد تحصيله رسوم من موظفي المكتب مغلقاً هاتفه منذ صباح الأربعاء بعد أن جمع الأموال. ورجحت مصادر ارتباط شريفا ستاف بشركة لتوظيف العمالة. وذكرت المصادر قيام الشرطة باستدعاء موظفي الشركة للادلاء بأقوالهم، متوقعة استيلاء المحتالين على 20 مليون روبية من الـ 500 الموهومين بالعمل.وقالت المصادر ان الـ 500 شخص وعدوا بالسفر إلى الكويت يوم الخميس بعد أن شاهدوا التأشيرات وتذاكر الطيران على الإنترنت. إلا أنهم فوجئوا عند توجههم إلى مقر الشركة للحصول على جوازاتهم وتذاكر السفر بطلب الموظفين الاتصال بشريفا ستاف الذي بدوره أغلق هاتفه معتزلاً العالم ليدرك الضحايا وقوعهم في شباك الخديعة.

كشف رئيس حماية الاموال العامة أن أحد بنوك سويسرا عرض على الحكومة من خلال محاميه التفاوض من أجل تسليم الكويت 30 مليون فرنك سويسري هي قيمة العمولة التي تسلمها مدير التأمينات السابق نظير استثمار المؤسسة نحو مليار دينار في هذا البنك، مشيرا إلى أن البنك برر طلبه بالرغبة في الحفاظ على سمعته بعدما تبين أن المدير السابق متهم بقضايا اختلاسات.وقال رئيس اللجنة بعد اجتماع امس بحضور رئيس الفتوى والتشريع لمناقشة التطورات المتعلقة بمدير عام مؤسسة التأمينات الاجتماعية السابق: تبين للجنة أن الإدعاء السويسري يتحفظ على 86 مليون فرنك تخص مدير التأمينات السابق بالإضافة إلى عقارات تبلغ قيمتها نحو 40 مليون فرنك، كما تتحفظ بريطانيا على 20 مليون جنيه استرليني بالإضافة إلى عقارات بكلفة 120 مليون جنيها، بينما تبلغ قيمة العقارات المتحفظ عليها في فرنسا 20 مليون فرنك. ونقل رئيس اللجنة عن «الفتوى والتشريع» القول أنه لم يتم حتى الآن حصر كل الأموال والعقارات التي تخص مدير التأمينات السابق في بعض الدول ومنها الولايات المتحدة الأميركية ولبنان والإمارات ومصر، مضيفا أن هناك معلومات عن أملاك ومبالغ أخرى في دول غيرها. وأوضح أن الأموال التي تخص مدير التأمينات السابق وزوجته وأبناءه داخل الكويت ما زال متحفظا عليها لحين الانتهاء من القضية أمام المحاكم. وأشار إلى أن اللجنة ناقشت مسألة تسليم المدير السابق إلى الكويت بعد تعميم اسمه من خلال الانتربول حيث ترجح المعلومات تواجده في لندن، إلا أن عدم توقيع الكويت بشكل نهائي مع بريطانيا مذكرة التفاهم لتسليم المطلوبين حال دون تمكننا من تسلمه، معربا عن أمله في سرعة توقيع هذه المذ

الآن - صحف محلية