معتقل فلسطيني مُفرج عنه يمكث بمستشفى إسرائيلي لتدهور صحته

قررت إسرائيل، أمس الأربعاء، الإفراج عن المعتقل الفلسطيني مالك القاضي، اليوم، بعد إضرابه عن الطعام لأكثر من شهرين، احتجاجا على اعتقاله إداريا.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين ظهر الخميس، إن المعتقل 'مالك القاضي' الذي قررت إسرائيل الإفراج عنه من سجونها، اليوم، بعد إضراب مفتوح عن الطعام استمر أكثر من شهرين، سيمكث في مستشفى إسرائيلي، بسبب سوء حالته الصحية.

وأضافت الهيئة في تصريح صحفي، أن 'الأطباء نصحوا بعدم نقل المعتقل القاضي في الوقت الحالي، لأن حالته الصحية لا تحتمل، وهناك خطورة على حياته بسبب معاناته من مشاكل في القلب والرئتين'، مشيرة أن عائلة المعتقل وافقت على ذلك ضمانا لسلامته.

وأوضحت أن 'القاضي' سيبقى في مستشفى 'فولفسون' الإسرائيلي، بصفته مريضا وليس معتقلاً، بعد أن صدر قرار بعدم تجديد اعتقاله الإداري.

وكان مالك القاضي والشقيقين محمد ومحمود البلبول، قد خاضوا إضراباً عن الطعام لأكثر من شهرين، احتجاجاً على استمرار اعتقالهم إدارياً، حيث تم نقلهم لمستشفى 'فولفسون' الإسرائيلي لتلقي العلاج بعد تدهور وضعهم الصحي نتيجة الإضراب.

وأعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أمس الأربعاء، أن المعتقلين الثلاثة أنهوا إضرابهم، بموجب اتفاق يقضي بالإفراج عن 'القاضي' اليوم، والشقيقين البلبول في 8 ديسمبر/كانون أول القادم.

والشقيقان محمد (25 عاماً) ومحمود (22 عاماً) البلبول، الأول خاض إضرابا لمدة 77 يوماً، والثاني لـ80 يوماً، بينما مالك القاضي (20 عاماً)، أضرب عن الطعام 69 يوماً.

واعتقل الجيش الإسرائيلي الشقيقين البلبول في التاسع من يونيو الماضي، في حين اعتقل القاضي في الثالث والعشرين من الشهر الذي سبقه، وتم تحويلهم لـ'الاعتقال الإداري' بعد ذلك.

و'الاعتقال الإداري'، هو قرار اعتقال غير قانوني، تُقره المخابرات الإسرائيلية بالتنسيق مع قائد المنطقة الوسطى (الضفة الغربية) في الجيش، لمدة تتراوح بين شهر إلى ستة أشهر، ويتم إقراره بناء على تسميها 'معلومات سرية أمنية' بحق المعتقل.

ويجدّد هذا الاعتقال حال إقرار قائد 'المنطقة الوسطى' بأن وجود المعتقل ما زال يشكل خطرًا على أمن إسرائيل، ويعرض التمديد الإداري للمعتقل على قاضٍ عسكري، لتثبيت قرار القائد العسكري، وإعطائه 'صبغة قانونية'.