أبرز عناوين صحف الأربعاء:- الأمير: أطراف لا تريد الخير لليمن تحاول جره لمستنقعات الحروب.. القضيبي: الحكومة أجهضت جلسة «طارئة البنزين».. الخالد لمؤتمر «المهاجرين»: أحذر من ازدراء اللاجئين.. مراجعة أسعار البنزين شهرياً

أكد النائب أحمد القضيبي أن 'الحكومة قبلت استجواب وزير واحد، وأجهضت المساعي النيابية لعقد الجلسة الطارئة بشأن رفع أسعار البنزين؛ كي لا تبين (خمال) في الهدر المالي'، في وقت وقع النائب فيصل الكندري طلب الجلسة بعد أن اعتبرها 'حماية للحكومة'، وأن استجواب وزير المالية 'استحقاق شعبي'.وأعلن القضيبي، في مؤتمر صحافي بمجلس الأمة أمس، أن 31 نائباً وقعوا طلب الجلسة الطارئة، مضيفاً أن 'الحكومة (انحاشت) منها لأنها تعلم أن هدفها مناقشة جميع الوزراء بشأن ما نفذ من وثيقة الإصلاح الاقتصادي'.وبين أن 'الحكومة اتجهت لقبول استجواب وزير المالية وزير النفط بالوكالة والاكتفاء بحديث وزير واحد (المستجوب) دون بقية الوزراء حتى لا تتم محاسبة المقصرين منهم، وفي المقابل يتحدث نائب واحد فقط، مما يحرم بقية النواب من مناقشة الأداء الحكومي'.وأضاف أن المطلوب ليس سماع وزير المالية فقط بل 'سماع الحكومة كلها دون استثناء، ومعرفة الإجراءات التي اتخذها كل وزير، والإصلاحات بشأن تنويع مصادر الدخل'.وأوضح أن 'رفع أسعار البنزين ليس هدفه الإصلاح بقدر ما يهدف إلى سداد الهدر الحكومي'، مستدركاً بأن رفع الدعم عن البنزين 'هدفه توفير نحو 150 مليون دينار من جيب المواطن أو غيره لسد العجز في الميزانية بسبب العلاج السياحي أو السياسي'.وذكر أن 'الهدف من الجلسة الطارئة كان سماع آراء الوزراء تجاه ما قاموا به لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، فمن خلال وزير التجارة يمكن معرفة إجراءات المحافظة على جيب المواطن من ارتفاع الأسعار، ومن وزير العدل نتعرف إلى إجراءاته حيال تأخر اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الفساد الذي مضى على صدوره سبعة أشهر دون ظهورها، 'وهو ما ستكون لنا معه وقفة، فلا يوجد إصلاح اقتصادي حقيقي دون مكافحة الفساد'.وتابع: 'كان يفترض خلال الجلسة أن نتعرف على ما قامت به وزيرة التنمية فيما يخص محاسبة القياديين على أدائهم بشأن تنفيذ الخطة السنوية، فضلاً عن إجراءات وزير الأشغال تجاه محاسبة المقاولين المخالفين، إضافة إلى دور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيما يخص إدارة الفتوى والتشريع عبر إصدارها قرارات تخالف الإصلاح الاقتصادي، وكذلك دور لجنة المناقصات المركزية حيال مناقصة أنابيب النفط للمصفاة الرابعة'.وأكد القضيبي أن 'هذه الأسباب هي التي جعلت الحكومة (تنحاش) من مواجهة الجلسة الطارئة، وتقبل الاستجواب وتدفن رأسها بالرمل، لأن قبولها الاستجواب يعد أسهل مواجهة لها'، مضيفاً أن 'جميع المخالفات المالية تسدد من جيب المواطن سواء عبر رفع أسعار البنزين أو الكهرباء، وهي أسهل طريقة لسداد العجز المالي دون الذهاب إلى تنويع مصادر الدخل أو تطبيق وثيقة الإصلاح الاقتصادي التي تمت مناقشتها في اللجنة المالية'.وعقب مؤتمر القضيبي، عقد النائب الكندري مؤتمراً صحافياً أعلن فيه أنه وقع طلب الجلسة الطارئة، وأنه يدعم أي جهد يصب في مصلحة المواطنين، ويرفع الضرر الواقع عليهم بسبب قرار الحكومة المنفرد برفع سعر البنزين.وأوضح الكندري أن 'النواب وجهوا رسائل إلى الحكومة بضرورة التراجع عن القرارات الإصلاحية الضارة بالمواطنين، والكثير من النواب وقعوا طلب الجلسة الطارئة، ونلتمس العذر لمن لم يوقع وكان خارج البلاد'.وأضاف: 'إننا نتعاون مع الحكومة من أجل التوصل إلى حلول لمشاكلنا الاقتصادية'، مشدداً على أنه 'إذا لم تعقد الجلسة الطارئة فإن استجوابي لوزير المالية أنس الصالح قائم، وهو استحقاق شعبي وليس إبراء للذمة'.

حذر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد المجتمع الدولي من كراهية اللاجئين وازدرائهم، داعياً إلى المضي قدماً نحو محاربة ما يسمى بالكره والتحريض ضد الأجانب، وخاصة المبني على الدين أو العرق.وأكد الخالد، في 'بيان الكويت'، الذي ألقاه أمس الأول أمام مؤتمر الأمم المتحدة للاجئين والمهاجرين، ضرورة تعزيز العمل المشترك لمعالجة الأوضاع الاستثنائية التي تعيشها شعوب المنطقة، وحمايتها من خطر الانجراف لدائرة العنف والإرهاب.وشدد على أهمية الدور الذي يجب أن تضطلع به الأمم المتحدة لخلق آليات مبتكرة وأفكار خلاقة، لتحقيق الاستجابة الفاعلة للتعامل مع أزمات اللاجئين والمهاجرين.ولفت إلى ضرورة العمل، من خلال القوانين والمواثيق الدولية، على إيجاد حلول سياسية توقف نزيف الدماء وتحقن أرواح الأبرياء بعدما عصفت الصراعات والنزاعات المسلحة بدول كثيرة دون أن يتمكن المجتمع الدولي من التوصل إلى موقف موحد وفاعل يضع حداً لتلك الصراعات والأزمات.

قضت محكمة الجنايات، أمس، بحبس أحد أبناء الأسرة ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ، على خلفية إدانته بجريمة الإساءة إلى ذات الأمير، مقررة إلزامه دفع مبلغ 5001 دينار على سبيل التعويض المؤقت لمصلحة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله بعد وصفه إياه بعبارات مشينة.وفي حيثيات حكمها، قالت 'الجنايات' إن المتهم نشر على حسابه في 'سناب شات' عبارات وألفاظاً من شأنها الطعن بوضوح في حقوق الأمير وسلطته وتجريحه بما يمس هيبته، بشأن اختيار سموه رؤساء الحكومة المتعاقبين والوزراء، وهو ما يؤذي الشعور ويشتمل على عدم توقير لمقام سموه، لاسيما أن المتهم تعمَّد الجهر بتلك الألفاظ ونشرها بأقصى الحدود.في سياق آخر، قررت محكمة جنح التمييز عدم جواز نظر الطعن المقدم من 6 متهمين من 'البدون' على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بحبسهم سنة مع الشغل والنفاذ، وإبعادهم، وذلك لأن الحكم لم يصدر من محكمة الجنح المستأنفة، بل من محكمة الاستئناف الجزائية، ولا يجوز لـ 'جنح التمييز' نظر الطعن عليه.وسبق لـ'الاستئناف' أن برأت المتهمين من تهمة الجناية، ودانتهم بجريمة الجنحة، وهو ما لم يسمح لمحكمة التمييز الجزائية بالفصل فيها، لأن الطعن أقيم على تهمة الجنحة فقط.

قالت مصادر مالية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»: إن لجنة إعادة دراسة مختلف أنواع الدعوم التي تقدمها الدولة رفعت مقترحا إلى مجلس الوزراء لتتم مراجعته ومن ثم اعتماد أسعار البنزين بشكل شهري، وليس كل 3 أشهر كما ينص قرار مجلس الوزراء الحالي، وذلك اعتبارا من 1/12/2016. وأوضحت المصادر ان اللجنة تسترشد في هذا الاقتراح بما هو معمول به حاليا لتحديد سعر ليتر الديزل والكيروسين، والذي يتم بشكل شهري.ومن الأهمية القول انه في بداية تعديل سعر ليتر الديزل حدد بـ 160 فلسا، وبعد تعديل القرار تم تحديد سعر الليتر بشكل شهري حيث وصل سعره الي 90 فلسا فقط.على صعيد متصل، كشفت مصادر وزارية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أن مجلس الوزراء وافق في جلسته امس الأول على نقل اختصاص صرف بدلات ومكافآت أعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين العاملين بالمدارس الخاصة من وزارة التربية الى برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة. وأوضحت المصادر أن الموافقة تضمنت تعديل الفقرة الأخيرة من المادة الثانية من قرار مجلس الوزراء رقم 593 لسنة 2003 بشأن إضافة المعلمين الكويتيين في المدارس الخاصة الى الفئات التي يسري عليها القرار الخاص بشأن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد لأصحاب المهن والحرف والعاملين في الجهات غير الحكومية، على ان يتم صرف المكافآت والبدلات من ميزانية برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة بدلا من ميزانية وزارة التربية.هذا، وتنص المادة الخاصة بالمكافآت والعلاوة على ان يمنح أعضاء الهيئة التعليمية من الكويتيين العاملين في المدارس الخاصة البدلات ذاتها والمكافآت التي تمنح لأقرانهم أعضاء الهيئة التعليمية بوزارة التربية، ويلتزم برنامج إعادة الهيكلة بدفع علاوة إضافية للمعلمين العاملين بالمدارس الخاصة بحيث لا يزيد مجموع هذه العلاوة ـ اضافة إلى ما يتقاضاه المعلم من راتب معتمد من وزارة التربية ـ على 260 دينارا.

أكد وزير الأشغال ووزير الدولـة لشــؤون مجلس الأمـة د. علي العمير أن وجود وزراء من النواب المنتخبين أمر دستوري وغير قابل للتراجع وخروجنا يعني دخول آخرين، مضيفا أن هذا الأمر لدى أهل الاختصاص خاصة أننا اكتسبنا ثقة صاحب السمو ونحن متمسكون بها، لافتا إلى أن ما يراه سمو الأمير من خروج الوزراء النواب واستبدالهم بآخرين هو الفصل، وسنكون أول المرحبين لأن سمو الأمير لا يفعل شيئا إلا لمصلحة الوطن والمواطنين وتمسكنا أنا وإخواني الوزراء بالمناصب ما هو إلا استشعار للمسؤولية الوطنية.وفي تصريح صحافي خلال حفل الاستقبال الذي أقامه في وزارة الأشغال لتبادل التهاني بعد إجازة عيد الأضحى وعودته من رحلة العلاج، استبعد الوزير العمير حل مجلس الامة، مفسرا ذلك بأنه لا يوجد توتر بين الحكومة والمجلس وأن العلاقة بين السلطتين ممتازة ومتناغمة ولا يعني ذلك غياب الدور الرقابي للمجلس وأيضا لا يعني تعثر الدور التنفيذي للحكومة، مشددا على الاحترام الكبير لملاحظات النواب واستخدامهم لأدواتهم الرقابية فهي حق مشروع ولا يستطيع احد منازعتهم عليه، وفيما يخص حل المجلس فهو اختصاص صاحب السمو وليس اختصاصنا والبلد في أيد أمينة ومصلحة البلاد فوق أي اعتبار.وأوضح العمير أن وزارة الأشغال من أهم الوزارات التي تضطلع بمهام كبيرة من قياديين وموظفين وتدور على أكتافهم مشاريع الدولة وماضون في خطة التنمية من مشاريع مختلفة ومع دخول الشتاء انهينا المستلزمات المطلوبة سواء فيما يخص تصريف الأمطار أو تطاير الحصى وعازمون على إنهاء كافة عقود الصيانة في الطرق حتى يشعر المواطن بالأمان والطمأنينة.وأشار إلى أن خطة معالجة الصلبوخ مرسومة منذ زمن والمعهد البريطاني أجرى اختبارات على الخلطة الخاصة بالطرق، أما الميزانيات المقرة للمشاريع فهناك عقود حصلنا عليها بالتوافق مع وزارة المالية وهناك أمور عالقة لعقود أخرى وطلبت المالية معلومات توضيحية عنها.وأضاف: نحن نمر بظروف استثنائية لانخفاض أسعار النفط والترشيد الذي تقوده الدولة وحرصت عليه الحكومة في أكثر من مناسبة، لذلك بدت وزارة المالية أكثر حيطة في هذا الجانب للتأكد من ان يكون الصرف في أبوابه السليمة، لاسيما أن الأشغال بحاجة إلى صيانة كثير من الطرق وهناك اجتماعات متكررة وماراثونية مع الاخوة في المالية لكي نستطيع التعاون المثمر وتوفير الميزانيات المطلوبة لنمنع الأذى عن المواطنين وحول مسجد المطبة قال العمير إن الموضوع أمام القضاء وأن هناك جلسة مقبلة ستفصل في هذا الأمر، مبينا أن الوزارة أخذت الموافقات من الجهات المختصة في هذا الأمر «وستمتثل لما يحكم به القضاء».

قضت محكمة الجنايات امس بحبس الشيخ عبدالله سالم الصباح 3 سنوات مع الشغل والنفاذ في قضية أمن دولة «العيب بالذات الأميرية»، كما امرت بتغريمه 5001 دينار لصالح الشيخ محمد العبدالله المبارك عن تهمة الاساءة إليه، واحالة الدعوى الى المحكمة المدنية.وقد أسندت النيابة العامة للشيخ عبدالله السالم تهمة الاساءة الى الذات الأميرية و العيب بها والتعدي على صلاحيات الأمير، كما أسندت اليه تهمة الاساءة الى الشيخ محمد العبدالله، وإساءة استخدام الهاتف. وكان الديوان الأميري قد تقدم بشكوى ضد الشيخ عبدالله سالم الصباح، وكذلك تقدم الشيخ محمد العبدالله بشكوى ضد الشخص نفسه بسبب الاساءة المتكررة له شخصياً وقامت النيابة العامة بإحالة جميع الأدلة إلى جهاز امن الدولة للكشف عنها وتمحيصها بالإضافة إلى الكشف على حساب المتهم في وسائل التواصل الاجتماعي.

أكد سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد التزام الكويت بأهداف ومبادئ حركة عدم الانحياز، وبشكل يثبت قابلية الحركة بأن تكون طرفا فاعلا في النظام الدولي الجديد المبني على اساس احترام ميثاق الامم المتحدة والقانون الدولي وحقوق الانسان.ونبَّه سمو الأمير الى الآثار السلبية الناجمة عن الصراعات المسلحة وتزايد مخاطر الارهاب والتطرف وانتهاكات حقوق الانسان بتهديد السلم والامن الدوليين ما يعيق قدرة الدول على تحقيق التنمية المستدامة المنشودة حيث ان الامن والتنمية صنوان لا يفترقان بحيث لا يمكن تحقيق احدهما دون الاخر، مشدداً على ضرورة تجفيف الموارد المغذية للتطرف والعنف.جاء ذلك في كلمة لسموه في القمة الـ17 لحركة عدم الانحياز في فنزويلا أول من امس ألقاها نيابة عنه ممثل سموه وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله.... (طالع ص19).وأوضح سموه أن الكويت لم تدخر جهدا في مساعيها الرامية الى تقديم المساعدات التنموية للدول النامية حيث استمرت في تقديم مساعدات تنموية بلغت ما نسبته 1.4 في المئة من اجمالي الناتج المحلي اي اكثر من ضعف النسبة المتفق عليها دوليا.وحذَّر سموه من أن قوى الارهاب والتطرف تحاول حصر فضاءات الاسلام الرحبة الى تفسيرات آحادية ضيقة شاذة، مؤكدا أن تنظيم داعش اختزل تاريخ العنف البشري وطوَّر آلة القتل ونشر الدمار والموت.وفي السياق ذاته أكد سمو أمير البلاد أن الكويت تسهم ماديا ولوجستيا في التحالف الدولي لمكافحة داعش.وفي الشأن الأقليمي، قال سموه ان العراق يواجه طفرة هيكلية وأيديولوجية لقوى الارهاب والتطرف، مشيرا الى أن أطرافاً لا تريد لليمن الاستقرار تحاول بكل ما أوتيت من قوة جره لمستنقعات الحروب والانقسامات لكننا نتطلع بكل أمل الى استمرار المشاورات وصولا الى السلام الذي يعيد الأمن لليمن.وفي الملف السوري، أوضح سمو أمير البلاد أن الكارثة السورية والمعاناة الانسانية المتفاقمة طغت على ما سواها من أزمات، مشيرا الى أن الكويت استضافت ثلاثة مؤتمرات دولية للمانحين لدعم الوضع الانساني في سورية وأسهمت بـ1.3 مليار دولار.ودعا سمو الأمير أخيرا حركة الانحياز الى مواصلة الضغط والتحرك الجاد لحمل اسرائيل على القبول بقرارات الشرعية الدولية.

الوزراء المنتخبون باقون. رسالة وجهها وزير الأشغال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير، ووزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع، برسم الداعين الى استقالة الوزراء المنتخبين من مناصبهم قبل الانتخابات المقبلة، «تفادياً لاستغلال المنصب في مكاسب انتخابية».وأكد العمير أنه «متمسك بالمنصب الوزاري»، مفنداً دعوات من يطالبه بالاستقالة بقوله «نحن اكتسبنا ثقة صاحب السمو ومتمسكون بهذه الثقة، واذا رأى سموه ان الوقت قد حان لخروج الوزراء النواب واستبدالهم بآخرين فنحن سنكون أول المرحبين بالقرار».وقال العمير في رده على سؤال حول المطالبات النيابية من الوزراء المنتخبين بتقديم استقالاتهم خلال حفل الاستقبال الذي اقامه أمس في وزارة الاشغال «إن حل المجلس أمر يخص صاحب السمو، وهو من يملك هذا الحق وإنه في يد أمينة لا تعمل الا لما فيه مصلحة الكويت»، معلناً عن «تمسك النواب الوزراء بمناصبهم حفاظاً على ثقة سمو الأمير»، وأضاف «دستورياً لا يجوز أن يكون هناك تشكيل حكومي دون ممثلين من النواب، وبالتالي خروجنا يعني دخول آخرين، وهذا الأمر لا نملكه انما هو بيد صاحب القرار»، متابعاً «انا اتحدث عن نفسي وعن اخواني، ولا استشعر بأنهم متمسكون بهذا المنصب الوزاري الا من باب اداء المسؤولية والحفاظ على الثقة التي اوليت لهم من صاحب السمو حفظه الله».من جهته، شنّ وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية هجوماً عنيفاً على بعض وسائل الاعلام، ووصفها بأنها «تلفق الاخبار وتبث الاشاعات».ونفى الصانع ما نشرته إحدى الصحف بأنه أبلغ رئيس الوزراء بالانابة وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد برغبته في الاستقالة والعودة الى مقاعد النواب.وأكد الصانع ان «الخبر عارٍ تماماً عن الصحة ويجافي الحقيقة والواقع، وأن بعض وسائل الاعلام دأبت في الآونة الاخيرة على بث الاشاعات وتلفيق الاخبار، متجاوزة بذلك القواعد المهنية والاخلاقية التي تقتضيها المصلحة العامة واصول الرسالة الاعلامية».وقال الصانع «ان ثقة سمو الأمير وتزكية سمو رئيس الوزراء شرف لي ووسام على صدري ولم اجد منهما إلا كل دعم ومؤازرة وتوجيه للقيام بمسؤولياتي تجاه الوطن والشعب الكويتي الكريم على اكمل وجه، ودون تقصير، وكان لهذه التوجيهات السامية من حضرة صاحب السمو وتعليمات سمو رئيس الوزراء حفظهما الله بالغ الأثر في تحقيق الكثير من الانجازات في وزارة العدل والاوقاف».من جهته، أوضح النائب أحمد القضيبي ان «الحكومة اجهضت انعقاد الجلسة الطارئة في شأن رفع اسعار البنزين وقبلت باستجواب وزير المالية والنفط كي لا تبين خمالها والفساد المستشري في الوزارات»وقال القضيبي في مؤتمر صحافي أمس انه منذ اعلان العزم على عقد الجلسة الطارئة عملت الحكومة على اجهاضها والهرب منها، مضيفاً ان الحكومة «انحاشت» من هذه الجلسة لانها تعلم ان النواب سوف يناقشون ويطلبون من جميع الوزراء تفنيد ما قاموا به في شأن الاصلاحات الاقتصادية.ولفت القضيبي الى أنه ان كان يفترض ان نسمع في الجلسة الطارئة رأي وزير التجارة حيال الاجراءات التي قام بها للحفاظ على جيب المواطن من ارتفاع أسعار بعض السلع بصورة غير مبررة من بعض التجار، فضلاً عن سماع رأي وزيرة التنمية حيال الاجراءات التي قامت بها في ما يخص انجاز خطة التنمية، خصوصاً انه كان هناك بند صريح وواضح بمحاسبة القياديين على ادائهم في تنفيذ الخطة السنوية 2015 / 2016.وأشار القضيبي الى دور وزير العدل في ما يخص الاصلاح الاقتصادي عبر محاسبة الفساد متمثلا في قانون هيئة مكافحة الفساد، كما كان يفترض سماع رأي وزير الاشغال في قضية تطاير الحصى ومدى محاسبة المقاولين المخالفين في هذه القضية، وكل هذه الاسباب جعلت الحكومة «تنحاش» من مواجهة الجلسة الطارئة والقبول باستجواب و«تدفن رأسها بالرمل»، لأن قبولها بالاستجواب يعد أسهل مواجهة.

فتحت اللجنة المنظمة لـ «تشاورية» قبيلة العجمان في الدائرة الخامسة الباب أمام الراغبين بخوض انتخابات مجلس الأمة للتسجيل حتى يوم 27 سبتمبر الجاري، فيما تقدم حتى الآن 18 مرشحاً.وسجل ضمن الراغبين بالمشاركة في «التشاورية» خيران الجماح والنائب الدكتور محمد الحويلة والدكتور حمد العصيدان ومبارك الخجمة والدكتور فهد العازب والدكتورعبدالله الوطيب والنائب السابق خالد العدوة والدكتور فلاح السويري وعبدالله بن شرفان والدكتور حسين الرثوان والدكتور عبدالله الركيان ومانع بن نباش وناشر بن مصرقع وشويرب العسكر وسالم الشعشوع والدكتور ناصر السويري وجابر الرقيب وسعد بن ناجع.وعلمت «الراي» ان اللجنة لم تحدد حتى الآن موعداً لاجراء «التشاورية» فيما بدأت قبيلة مطير في الدائرة الخامسة الاستعداد لاجراء «تشاوريتها» قريباً.وتستعد قبيلة الظفير في الدائرة الرابعة لعقد «تشاوريتها» بالاتفاق مع المرشحين حول الموعد الأنسب لإقامتها، خاصة وأن المعطيات الأولية تشير إلى إقامتها إما نهاية العام الجاري أو قبيل موعد الانتخابات البرلمانية، لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المرشحين لطرح أفكارهم وآرائهم قبل تسمية المرشح الوحيد للقبيلة.

الآن - صحف محلية