هل يفعلها أوباما ؟

يستمد الرئيس الأميركي حق الفيتو من الدستور الذي يعطيه حق النقض على أي مشروع قانون جديد يقوم بتمريره مجلس الشيوخ ويوافق عليه من مجلس النواب. تعتبر هذه الصلاحية ذات أهمية عالية في السياسة الأميركية؛ لأنها تعطي الرئيس حق الاعتراض على القوانين التي لا تمثل توجهاته السياسية أو تأتي مخالفة لوعود حملته الانتخابية. ونادرا ما يرفض مجلسا النواب والشيوخ الفيتو الرئاسي، بل إن التهديد بالفيتو فقط وقبل عرض القانون للتصويت في مجلس الشيوخ قد يؤدي إلى التخلي عن المشروع أو تعديله بما يتوافق مع طرح الرئيس.

ويتميز حق الفيتو بأهمية بالغة إذا كان الكونغرس الأميركي ذا أغلبية حزبية معارضة لحزب الرئيس وتوجهاته، وهو ما يضمن حفظ التوازن في التشريع، ويسمح بالفصل بين القوى، ويضمن توزيع الصلاحيات عند إقرار قوانين جديدة.

ويعطي الدستور الأميركي الرئيس 10 أيام للبت فيه، تبدأ منذ وصول القانون إلى طاولة مكتبه. ويأخذ الرفض الرئاسي، أو «الفيتو»، شكلين مختلفين؛ الفيتو العادي، وهو أن يتم إعادة القانون إلى الكونغرس من دون التوقيع عليه وإرفاقه برسالة تفيد برغبته في عدم تفعيل القانون. وذلك يتيح للكونغرس تجاوز الفيتو بإعادة القانون للتصويت، وفي حالة تصويت ثلاثة أرباع أعضاء مجلس الشيوخ والنواب على القانون بالموافقة، فإن القانون يعتبر نافذا ويلغى الفيتو الرئاسي. وقد كانت أول محاولة ناجحة للكونغرس بتجاوز فيتو رئاسي في عام 1845 في فترة الرئيس جون تايلر.