أبرز عناوين صحف الثلاثاء:- الأمير يؤدي صلاة العيد بالمسجد الكبير ويغادر إلى نيويورك.. لا إيقاف للمساعدات الاجتماعية من دون إنذار.. المبارك يُحذِّر من 3 مخاطر: الإرهاب والمخدرات والمساس بالوحدة

أدى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد صلاة العيد في مسجد الدولة الكبير، وفي معيته سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، وكبار الشيوخ، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، ورئيس مجلس الأمة بالإنابة مبارك الخرينج، والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، ونائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح، وكبار المسؤولين بالدولة.وغادر صاحب السمو بمعيته نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد والوفد الرسمي المرافق لسموه أرض الوطن صباح أمس، متوجها إلى نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية، وذلك لترؤس وفد الكويت في مؤتمر القمة التي سيعقدها الرئيس الأميركي باراك أوباما على هامش الدورة الـ 71 للجمعية العامة لمناقشة أوضاع اللاجئين والنازحين والمهجرين حول العالم.وكان في وداع سموه على أرض المطار سمو نائب الأمير ولي العهد، وسمو رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس الأمة بالإنابة، والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ونائب وزير شؤون الديوان الأميري، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة، وكبار المسؤولين بالدولة.ويرافق سموه وفد رسمي يضم كلا من مدير مكتب سمو أميره أحمد الفهد، ورئيس المراسم والتشريفات الأميرية الشيخ خالد العبدالله، ورئيس الشؤون الإعلامية والثقافية بالديوان الأميري يوسف الرومي.التهاني بـ «الأضحى»وكان سموه قد واصل تبادل التهاني بعيد الأضحى مع القادة والمسؤولين الخليجيين والعرب، حيث أجرى سموه اتصالا هاتفيا مساء أمس الأول مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، عبر سموه خلاله عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على البلدين والشعبين الشقيقين وعلى الأمتين العربية والإسلامية بوافر الخير واليمن والبركات، وأن يديم عليه موفور الصحة والعافية.كما هنأ سموه خادم الحرمين الشريفين بنجاح انتهاء مشاعر الوقوف بعرفات، وبالجهود التي يبذلها خادم الحرمين الشريفين شخصيا وحكومته الرشيدة من توفير جميع الخدمات وسبل الراحة والعناية الصحية الفائقة لخدمة حجاج بيت الله الحرام، وأن ينعم على المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق بمزيد من التقدم والازدهار تحت ظل القيادة الحكيمة والرشيدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.وقد شكر خادم الحرمين الشريفين سموه على هذه المبادرة الكريمة التي تجسد عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، مبادلا سموه التهاني بهذه المناسبة، ومتمنيا استمرار هذا التواصل الأخوي، مبتهلا الى الباري تعالى أن ينعم على سموه بدوام الصحة والعافية ويحقق لدولة الكويت كل ما تتطلع اليه من رفعة وتقدم وازدهار في ظل القيادة الحكيمة لسموه.

«الإرهاب» و«المخدرات»، و«مساعي المساس بالوحدة الوطنية»، ثلاثة مخاطر تحدق بالبلاد حذر منها رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك خلال لقائه أمس، في ديوان وزارة الداخلية، كبار القيادات في الجيش والشرطة والحرس الوطني والإطفاء والمتقاعدين بالمؤسسة الأمنية.وأكد المبارك، خلال اللقاء، أن «العالم أجمع ومنطقتنا بشكل خاص يعانيان من جراء ظاهرة الإرهاب التي لم يسلم منها أحد، والكويت ليست بعيدة عنها»، مشيراً في هذا الصدد إلى أيادي الغدر التي حاولت النيل من عزيمة البلاد.وعن خطر تجارة المخدرات، أشاد رئيس الوزراء بالضربات الاستباقية التي وجهتها «الداخلية» لتجار هذه السموم، موضحاً أن «البلاد ودول الخليج أصبحت مستهدفة من هؤلاء التجار في محاولة للنيل من أبنائنا وشبابنا، وعلينا العمل بكل قوة لمحاربة هذه الآفة والقضاء عليها».وأشار إلى أن دور المواطن في المنظومة الأمنية محوري وأساسي لا يمكن الاستغناء عنه ولا بد من التفاعل بينهما، مشدداً على «ضرورة التمسك بالوحدة الوطنية والتصدي لكل محاولات المساس بها، لما تشكله من خطر بالغ على المجتمع والنسيج الاجتماعي لأهل الكويت وتهديد أمنها».ودعا سموه رجال الأمن إلى بذل المزيد من الجهد والعطاء لدرء هذه المخاطر، ووضع أمن الكويت وسلامة أهلها والمقيمين على أرضها نصب أعينهم.من جانبه، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع بالإنابة الشيخ محمد الخالد أن هذه المخاطر «تحت أعين رجال الأمن، وهم قادرون بعون الله على التصدي والوقوف بحزم أمام أي محاولة للمساس بأمن الكويت».

أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني أن القانون الذي أقره الكونغرس الأميركي بمجلسيه (الشيوخ والنواب) أخيراً، والذي يسمح لعائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001 بمقاضاة الحكومة السعودية أو غيرها من الحكومات عن الأضرار التي لحقت بها، سينعكس سلباً على العلاقات الدولية.وصرح الزياني، أمس، بأن «القانون يتعارض مع أسس ومبادئ العلاقات الدولية ومبدأ الحصانة السيادية التي تتمتع بها الدول»، لافتاً إلى أنه يحمل في طياته بواعث للفوضى وعدم الاستقرار في التعاملات بين الشعوب».ومن جانبه، أكد مصدر رفيع في وزارة الخارجية الكويتية أن «تمرير القانون الأميركي والعمل به يلغي ميثاق الأمم المتحدة والقواعد الدولية»، مشدداً على أن «القانون لا يستهدف دول مجلس التعاون الخليجي فحسب بل يشمل دولاً عدة».وقال المصدر، لـ«الجريدة»، إن «التحرك المضاد لهذا القانون، سواء من الخليج أو غيره، سيستمر»، متوقعاً أن يستخدم الرئيس الأميركي بارك أوباما حق الفيتو لرفضه.في المقابل، لفت وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد إلى أن هذا القانون «لا يتساوى مع أسس ومبادئ العلاقات بين الدول»، موضحاً أنه يمثل خرقاً صريحاً لهذه العلاقات بكل ما يحمله من انعكاسات سلبية وسوابق خطيرة.وأكد أن «الإمارات تتطلع لأن تعيد السلطات التشريعية الأميركية النظر في القانون، وعدم إقراره»، محذراً من «الآثار السلبية له على جميع الدول بما فيها الولايات المتحدة، وما قد يحدثه من فوضى في إطار العلاقات الدولية».وبينما أعربت كل من قطر والبحرين، في بيانين منفصلين، عن إدانة القانون الأميركي، وصفه الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، أمس، بأنه «معيب».وأشار أبوالغيط، في بيان، إلى أن «القانون يتضمن أحكاماً لا تتوافق مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، أو مع القواعد المستقرة في القانون الدولي، كما أنه لا يستند إلى أي أساس في الأعراف الدولية أو القواعد المنظمة للعلاقات بين الدول، ولا يُقَر، تحت أي ذريعة، فرض قانون داخلي لدولة على دول أخرى».وأعرب عن أمله أن تتمكن الإدارة الأميركية من وقف هذا القانون «الذي سيكون من شأن تفعيله توتير العلاقات، بما لذلك من تداعيات محتملة على الأوضاع الإقليمية البعيدة، أصلاً، عن الاستقرار».وكان مجلس النواب الأميركي أقر القانون الذي أطلق عليه اسم «قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب» الجمعة الماضي بعدما أقره مجلس الشيوخ قبل أشهر، إلا أن البيت الأبيض هدد باستخدام حق النقض (فيتو) ضده.

أكد وكيل وزارة الكهرباء والماء م.محمد بوشهري استعداد الوزارة لموسم المدارس بالشق المتعلق بها، مشددا على التنسيق المستمر مع وزارة التربية وكل وزارات الدولة في هذا الشأن.وقال بوشهري خلال زيارته محطة الصبية صباح امس لتهنئة موظفيها بالعيد ان الوزارة تنسق حاليا مع ديوان الخدمة المدنية لإقرار العديد من البدلات المستحقة، لافتا إلى أن وكيل الديوان وعد الوزارة خيرا بإقرار تلك البدلات والمطالبات.وأوضح ان هناك تفاعلا من الديوان بمطالب وزارة الكهرباء والماء، شاكرا المسؤولين بالديوان، مبينا أن العمل في وزارة الكهرباء والماء عمل منتج وحيوي ومهم لأي دولة، وبالتالي موظفونا الذين يعملون في محطات الإنتاج أو النقل أو شبكات التوزيع أو بمحطات المياه يواجهون العديد من التحديات في تلك الأعمال.وأوضح ان من هذه الأعمال ما يوصف بأنها أعمال خطرة لوجود ما يسمى بـ «التلوث البيئي» ونحن حريصون على أن يحصل أبناؤنا في الوزارة على حقوقهم ونشكر المسؤولين في الديوان على تفاعلهم معنا في هذا الشأن.ولفت الى ان وكيل ديوان الخدمة وعد خيرا بخصوص تلك البدلات، وهناك مكاتبات رسمية بهذا الخصوص، نحرص من خلالها على تحقيق عدة مطالب أولها بدلات الخطر والتلوث، وتصنيف الأعمال في محطات القوى من ضمن الأعمال الشاقة.وردا على سؤال بخصوص بدء موسم أعمال الصيانة قال بوشهري: إن فترة الصيف ستنتهي مع نهاية شهر سبتمبر الجاري، ومن بداية شهر أكتوبر المقبل ستبدأ الوزارة بمختلف قطاعاتها في تنفيذ الجداول الموضوعة للصيانة، والتي من شأنها أن تنتهي مع نهاية شهر مايو العام المقبل، مشددا على ان استعداد الوزارة لعمل الصيانات الدورية في المحطات المختلفة بكل أنواعها على قدم وساق.وثمن بوشهري جهود العاملين في وزارة الكهرباء والماء، لافتا إلى أن العاملين في المحطات يبذلون كل جهودهم لإجراء الصيانة اللازمة في فصل الشتاء، مشيرا إلى أن ذروة الأحمال تكون في الصيف، لذلك توضع برامج الصيانة في الشتاء لتحقيق أعلى قدر من الكفاءة لهذه الوحدات التي تعمل في الصيف. وحول زيارة محطة الصبية في أول أيام العيد قال: نتواجد اليوم مؤازرة للشباب الكويتي الذي يعمل في المحطات وعلى مدار الساعة، فهم جنود مجهولون يعملون من أجل الوطن سواء في وزارة الكهرباء، أو في مرافق الدولة الأخرى.وقال: واجب علينا أن نحتفل معهم، ففرحة العيد ليست فقط مع الأهل، فموظفو الكهرباء والماء جزء من عائلة كبيرة ننتمي لها جميعا، ونتشرف بأن نكون معهم اليوم، ولعل هذه الزيارة تكون دافعا معنويا لكل من يعمل في هذه المحطات.وأضاف: ان محطة الصبية تبعد عن الكويت بما يقارب 125 كيلومترا، لذلك حرصنا على زيارة المحطة في أول أيام عيد الأضحى المبارك، لنهنئ الموظفين العاملين فيها، فلهم منا كل التقدير والاحترام، وللإخوة المسؤولين سواء وكيل القطاع م.فؤاد العون، ومدير المحطة م. محيي الدين نجم، ورئيس المهندسين هيثم العلي.واعرب عن سعادته لوجوده مع موظفي الوزارة في تلك الأيام المباركة، موجها التهنئة إلى صاحب السمو الأمير وسمو ولي عهده، وسمو رئيس مجلس الوزراء والشعب الكويتي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.وقال ان زيارته للمحطة لتقديم رسالة مفادها أن القياديين متواصلون مع الموظفين، ونفخر بالشباب الكويتي العامل في المحطات، والتي تلزمهم طبيعة عملهم التواجد على رأس عملهم في كل المناسبات، لذلك تشرفنا اليوم بتلك الزيارة.

طمأن وزير الأشغال ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.علي العمير المواطنين على صحته وأنه بخير وبصحة جيدة وعافية وان ما حدث له هو إرادة الله عز وجل. وأضاف خلال اتصال هاتفي أجرته معه «الأنباء» أنه يتلقى الآن الفحوصات اللازمة له من قبل الأطباء هناك وأنه سيعود إلى البلاد خلال الأيام القادمة بعد الانتهاء من جميع الفحوصات التي تجرى له. ورفع الوزير العمير أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء والشعب الكويتي الكريم بمناسبة عيد الأضحى المبارك وأن يعيد الله هذه المناسبة المباركة على سموه بموفور الصحة والعافية.يذكر أن الوزير العمير تعرض لحادث اصطدام في رومانيا خلال زيارة رسمية.

يبدو أن بعضاً من البنزين، صُبّ على نار العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في أعقاب قرار رفع أسعاره، واستعرت وتيرة التلويح بالاستجوابات، التي من الممكن تقديمها مع بداية دور الانعقاد المقبل لمجلس الأمة في أكتوبر المقبل، حتى بلغت خمسة.وتشمل الاستجوابات المفترضة كلا من نائب رئيس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح من قبل النائب حمدان العازمي، واستجواباً يقدمه النائبان الدكتور خليل عبدالله والدكتور عودة الرويعي الى وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى، فضلاً عن استجواب يقدمه النائب عبدالله المعيوف الى وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع، وآخر يقدمه النائب محمد الجبري الى وزير الصحة الدكتور علي العبيدي على خلفية العلاج بالخارج وأحداث المكتب الصحي في فرانكفورت، واستجواب الى وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي.وقال المعيوف لـ«الراي»: «أرى أن تقديم استجواب الى الوزير الصانع مطلع دور الانعقاد بات ضرورة وأمراً مستحقاً، خصوصا ان الصانع تمادى في تنفيع قواعده الانتخابية في الوزارتين والهيئات التابعة لهما، و لقد أمهلته كثيرا من أجل الاصلاح لكنه لم يتجاوب».وأكد المعيوف أن «الوزير الصانع استغل منصبه لتعزيز موقفه الانتخابي من خلال التعيينات وعمليات النقل غير القانونية»، مطالباً بعودة الوزراء النواب الى مقاعدهم النيابية في دور الانعقاد المقبل «من أجل تأكيد العدالة والمساواة».وقال النائب الجبري لـ«الراي»: «لست متحاملاً على شخص وزير الصحة الدكتور علي العبيدي، الذي أكن له كل احترام، ولكنني طالبت بإجراء صارم تجاه مدير مكتب ألمانيا الصحي وإقالته من منصبه»، مستغربا ما تعرض له المواطنون «ولقد كان بإمكان مدير المكتب أن يتعاون بشكل جيد خصوصاً في قضية مواطنين كويتيين مبتعثين للعلاج».ودعا الجبري الى ترتيب ملف العلاج بالخارج وإدخال إصلاحات تحفظ للناس حقوقها، مجددا تأكيد عدم تقصده الوزير العبيدي لشخصه، ومعلنا مطالبته بآلية جديدة تنصف مستحقي العلاج بالخارج.وأوضح النائب أحمد القضيبي لـ«الراي» أنه وجه أسئلة برلمانية الى وزير التجارة والصناعة «وأنتظر رده، وبالتالي نعلن عن موقفنا».

أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور مطر المطيري أن لا إيقاف للمساعدات الاجتماعية عن متلقيها من دون سابق إنذار، مبينا أن «الملفات التي تحتاج إلى مراجعة أو استيفاء أو تحديث بيانات يتم إبلاغ أصحابها قبل الإيقاف بما يزيد على 3 أشهر، وأن الإيقاف لا يمكن أن يتم إلا بعد إبلاغ أصحاب الملفات بفترة كافية، إلا في حالة واحدة وهي اكتشاف تزوير أو تدليس».وأوضح المطيري خلال زيارته أمس دور الرعاية الاجتماعية، أن لجنة فحص ملفات المساعدات الاجتماعية تواصل عملها وإحالة المخالفين على النيابة العامة، مشيراً إلى أنه «في حال ثبوت مخالفة في أي ملف تتم إحالته على الشؤون القانونية في الوزارة للتحقيق فيه ومتابعته مع متلقي المساعدة، وفي حال ثبوت المخالفة يتم التفاوض مبدئياً مع متلقي المساعدة على رد المبالغ المصروفة له، وفي حال سدادها لا يحال الملف على النيابة».وأشار المطيري إلى أن «الوزارة لم تسجل حتى الآن أي مخالفة زيادة أسعار في الجمعيات التعاونية بعد ارتفاع سعر البنزين، سواء خلال شهر أغسطس الماضي أو ما انقضى من شهر سبتمبر الجاري».

أعلن وكيل وزارة الكهرباء والماء المهندس محمد بوشهري عن وجود تنسيق مع ديوان الخدمة المدنية لإقرار العديد من البدلات المستحقة لموظفي الوزارة، معرباً عن تفاؤله بإقرار هذه البدلات.وكشف بوشهري خلال جولة تفقدية أمس في محطة الصبية ومجمع توزيع مياه الصبية أن «وكيل ديوان الخدمة المدنية وعد الوزارة خيراً بإقرار تلك البدلات والمطالبات»، مؤكداً حرص الوزارة على تحقيق عدة مطالب أولها بدلات الخطر والتلوث وتصنيف الأعمال في محطات القوى من ضمن الأعمال الشاقة.وحول بدء موسم أعمال الصيانة قال بوشهري إن «فترة الصيف سوف تنتهي مع نهاية شهر سبتمبر الجاري، واعتباراً من أكتوبر المقبل ستبدأ الوزارة بمختلف قطاعاتها في تنفيذ الجداول الموضوعة للصيانة، والتي من المنتظر أن تنتهي مع نهاية شهر مايو المقبل» مشدداً على «استعداد الوزارة لإجراء الصيانات الدورية في المحطات المختلفة بكافة أنواعها».وعن الاستعدادات لموسم المدارس، قال بوشهري «هناك تنسيق مع كافة الوزارات، خصوصا وزارة التربية، ونحن مستعدون لموسم العودة إلى المدارس».

الآن - صحف محلية