الصحة تعيد لجنه'المجلس الطبي' للنظرفي طلبات الاحاله للتقاعد

أعادت وزارة الصحة تشكيل اللجنة الطبية الدائمة في المجلس الطبي العام المختصة بالنظر في طلبات الاحالة للتقاعد لاسباب صحية والنظر في حالات العجز والتي أعاد وكيل الوزارة الدكتور ابراهيم العبدالهادي تشكيلها أمس.
وضم التشكيل الجديد للجنة وجود بعض من اعضائها كان قد تم استبعادهم منها ابان تشكيلها من قبل وكيل الوزارة السابق الدكتور عيسى الخليفة ، والذي استبعد عدد من تلك الاسماء نتيجة شكاوي سابقة وردت من مرضى ينتقدون تعنت اللجنة السابقة وعدم التفاتها الى توصيات اللجان التخصصية في المستشفيات فضلا عن انفراد بعض من اعضائها بالقرارات دون الالتفات الى اعضاء اللجنة .
وضم التشكيل الجديد للجنة رئيس المجلس الطبي العام د. يوسف المضاحكة مقررا ومستشار المجلس الطبي العام الدكتور راشد المسيليم عضوا فضلا عن عضوية كل من :
·       الامراض الباطنية :
-        استشاري الامراض الباطنية الدكتور عدنان العسعوسي .
-        اختصاصي أول الجهاز الهضمي الدكتور صالح علي العنزي
-        اختصاصي الامراض الجلدية الدكتورة غنيمة العمر.
-        اختصاصي امراض القلب الدكتور معاذ الانبعي .
·       جراحة العظام :
-        استشاري جراحة العظام الدكتور علي زايد المكيمي .
-        استشاري جراحة العظام الدكتور طارق حسين .
-        اختصاصي جراحة العظام الدكتور أحمد مختار محمد مختار.
·       الطب النفسي :
-        استشاري طب نفسي الدكتور عبدالرحمن فوزي .
-        اختصاصي طب نفسي الدكتور عادل الزايد .
·       الاعصاب وجراحة المخ والاعصاب :
-        استشاري جراحة المخ والاعصاب الدكتور علي الكندري .
-        استشاري جراحة المخ والاعصاب الدكتور طارق الشيخ محمد .
-        استشاري جراحة المخ والاعصاب ممدوح عبدالرزاق زغلول .
-        استشاري الاعصاب الدكتور رياض أحمد خان .
·       أمراض النساء والتوليد :
-        استشاري امراض نساء وتوليد الدكتور وليد اسماعيل الشرهان .
-        استشاري امراض نساء وتوليد الدكتور فهد العبدالهادي .
وتضمن القرار  الاداري رقم 32 لسنة 2009 الذي اصدره وكيل الوزارة أمس ان الطلبات تقدم الى المجلس الطبي العام لاحالتها الى اللجان الطبية المختصة بالمستشفيات وللجنة ان تستعين في اعمالها بالاطباء الاستشاريين والاختصاصيين من غير اعضائها للإستئناس برأيهم دون ان يكون لهم الحق بالتصويت ولها ان تعقد اجتماعاتها بصورة دورية خارج اوقات الدوام الرسمي وكلما دعت الحاجة لذلك وبما لايقل عن اجتماع واحد كل شهر ، ويسرى على نظام عملها احكام القرار الوزاري رقم 56 لسنة 1984 وتعديلاته.
وأووضح القرار انه يشترط لصحة اجتماعات اللجنة حضور عضوين على الاقل من المجلس الطبي العام بالاضافة الى احد الاعضاء من الاطباء من التخصصات المختلفة الواردة اسماؤهم بالمادة الاولى من هذا القرار ، ويقوم الاعضاء بالتوقيع على نموذج التقرير الطبي المعتمد من المجلس الطبي العام لاستخدام اللجنة وذلك عن كل حالة تعرض عليها ، على ان يتضمن التقرير الطبي البيانات الكاملة عن المريض وجهة العمل والوظيفة والعمر والوصف المرضي للحالة وتوصيات اللجنة عن كل حالة للسيد وكيل الوزارة للنظر في اعتمادها .