أبرز عناوين صحف الأحد:- «اتفاق سورية» يصطدم بعدم الثقة بالأسد.. الحجاج يؤدون أول المناسك ويتجهون إلى الركن الأعظم.. تقييم زيادة البنزين في أكتوبر.. تحقيق «الحيازات» الزراعية في خطر

مع تمكن وزيري الخارجية الأميركي جون كيري والروسي سيرغي لافروف من التوصل إلى اتفاق يمثل انفراجة لإعادة عملية السلام في سورية إلى مسارها، احتدمت المعارك، أمس، على معظم الجبهات في محاولة لتحقيق الأطراف المتحاربة أكبر مكاسب قبل دخول هدنة، شملها الاتفاق، حيز التنفيذ مع حلول عيد الأضحى غداً.وفور إعلان الاتفاق، الذي تم التوصل إليه بعد محادثات ماراثونية استمرت أكثر من 12 ساعة في جنيف، اصطدم تطبيقه بتحديات رئيسية أبرزها انعدام الثقة بين الفصائل السورية ونظام الرئيس بشار الأسد وشبكة الأطراف الضالعة في الحرب المدمرة المستمرة منذ أكثر من 5 سنوات ومنها الأكراد والجهاديون، فضلاً عن تشكيك هيئة المفاوضات الممثلة لأطياف المعارضة الرئيسية في التزامات دمشق من دون الضغط الروسي.ووفق كيري ولافروف، فإن الاتفاق يشمل هدنة يتزامن دخولها حيز التنفيذ مع أول أيام عيد الأضحى، ويمكن أن تؤدي إلى تعاون عسكري غير مسبوق بينهما، كما يتناول في إحدى نقاطه مدينة حلب، التي تشهد وضعاً إنسانياً مروعاً، ينص فيها على «نزع الأسلحة» من طريق الكاستيلو المنفذ الوحيد لإمداد أحياء المعارضة الشرقية، قبل أن تسيطر عليها قوات النظام في 17 يوليو، ونقل المساعدات الغذائية من خلاله.وإذ أعرب كيري عن أمله أن يتيح الاتفاق «خفض العنف»، وفتح الطريق أمام «سلام عبر التفاوض، وانتقال سياسي»، أعلن لافروف أن موسكو «أطلعت الحكومة السورية على الاتفاق»، وأنها «مستعدة لتطبيقه»، منبهاً إلى أنه رغم استمرار انعدام الثقة فإن الجانبين وضعا خمس وثائق، اتفقا على عدم نشرها، من شأنها إحياء الهدنة وتسريع عملية السلام.بدورها، نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصادر أن «أحد أهداف هذا الاتفاق الروسي - الأميركي هو التوصل إلى حلول سياسية للأزمة في سورية»، مضيفة أن «الحكومة السورية وافقت على الاتفاق».وبينما يتعين على روسيا ممارسة ضغوط على النظام، يقع على عاتق واشنطن إقناع «المعارضة المعتدلة» بفك ارتباطها بالمجموعات الجهادية المتحالفة معها في محافظتي حلب وإدلب، وفي مقدمتها «جبهة فتح الشام»، التي تعتبرها موسكو وواشنطن «إرهابية».ووسط ترحيب دولي واسع، أكد لافروف أن الاتفاق «يسمح بإقامة تنسيق فعال لمكافحة الإرهاب»، في حين رد كيري بأن الولايات المتحدة ستوافق على التعاون مع الجيش الروسي في حال استمرت الهدنة «أسبوعاً».وأعلن لافروف تشكيل «مركز مشترك» لتنسيق الضربات «سيهتم فيه عسكريون وممثلون عن أجهزة الاستخبارات الروسية والأميركية بقضايا عملية التمييز بين الإرهابيين والمعارضة المعتدلة».وشددت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، في بيان، على أن التعهدات المدرجة في الاتفاق «يجب أن تُحترم تماماً قبل أي تعاون عسكري محتمل مع الروس».ومع تريث إيران، المؤيد الرئيسي والثابت لنظام الأسد، في إعلان موقفها، ردت هيئة المفاوضات بحذر أمس على الاتفاق الأميركي والروسي، مؤكدة أنها سترد بعد تلقيها نصه.وبعد ساعات فقط من الإعلان، هاجم النظام عدة مناطق في حلب أبرزها العامرية لتحقيق أكبر قدر من المكاسب قبل دخول وقف إطلاق النار في أرجاء سورية حيز التنفيذ غداً، في حين يتأهب مقاتلو المعارضة لهجوم مضاد.وبعد حالة جمود استمرت أشهراً على الجبهة الجنوبية، أطلقت فصائل المعارضة معركة جديدة تحت مسمى «قادسية الجنوب» بهدف السيطرة على مواقع الأسد في منطقة مثلث حوران - القنيطرة.وللمرة الثالثة خلال أسبوع، استهدف الجيش الإسرائيلي، أمس، مواقع لمدفعية النظام رداً على قصف شمال القسم المحتل من هضبة الجولان من دون أن يخلف ضحايا أو أضراراً.

تتواصل المحاولات الحكومية لإصلاح ملف العلاج في الخارج عبر تفعيل الجانب الرقابي المالي عليه، واقتصار الابتعاث على أصحاب الأمراض المستعصية الذين لا يتوافر علاجهم في البلاد.وكشف مصدر وزاري، لـ«الجريدة»، أن الحكومة تتجه إلى وضع الرقابة المالية على المكاتب الصحية بالخارج في عهدة وزارة المالية عبر قطاعاتها المتخصصة، على أن تتفرغ وزارة الصحة للجانب الطبي والعلاج وإجراءات الابتعاث الإدارية.وقال المصدر إن «الحكومة بإجراءاتها هذه تريد إحكام الرقابة على أوجه الصرف الخاصة بمرضى العلاج في الخارج، والحد من الهدر والفساد المالي الكبير في هذا القطاع، ووأد ما يسمى بالعلاج السياحي».وأوضح أن اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء ستدرس الأمر مع وزارة الصحة، تمهيداً للتوصل إلى أنسب الطرق للرقابة على ميزانية العلاج بالخارج، لافتاً إلى أن «الحكومة لجأت إلى ذلك بعد الميزانية الكبيرة التي صرفت على هذا النوع من العلاج وفاقت السنوات الماضية رغم إجراءاتها لخفض أعداد المبتعثين، وهو ما لم يتحقق».وذكر أن المجلس طلب من وزير الصحة د. علي العبيدي، في خطاب رسمي، أن يقدم إليه تقارير دورية عن المكاتب الصحية في الخارج وأدائها، وخاصة ما يتعلق بأوجه الصرف، مشدداً على ضرورة إحالة أي شبهات مالية تتعلق بتلك المكاتب إلى النيابة مباشرة، ومعاقبة كل من تسول له نفسه العبث بالمال العام.

يقف نحو مليوني مسلم ممن قدموا إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج على صعيد جبل عرفة اليوم لأداء الركن الأكبر، وسط إجراءات سعودية مكثفة تضمنت ربط كاميرات مراقبة بواسطة طائرات من دون طيار، لتنظيم الحشود وضمان سلامة ضيوف الرحمن، فيما انتقدت طهران مساندة الجامعة العربية للرياض ضد الهجوم الإيراني غير المسبوق.يتابع ملايين المسلمين اليوم وقوف نحو مليوني حاج، قدموا من مختلف دول العالم إلى السعودية، على صعيد جبل عرفة بمكة المكرمة لأداء الركن الأعظم من مناسك الشعيرة المقدسة.وتوجه الحجاج، أمس، إلى وادي منى الذي يبعد بضعة كيلومترات إلى الشرق من مكة المكرمة، قبل أن يصعدوا إلى عرفة لبدء مناسك الركن الخامس من أركان الإسلام.في غضون ذلك، اتخذت السلطات السعودية تدابير عدة، واستنفرت جميع أجهزتها لتسهيل وتنظيم انتقال الحشود والأفواج.وأشار قائد التوعية والإعلام بقوات أمن الحج العقيد سامي الشويرخ، أمس، إلى وصول حجاج بيت الله إلى مشعر منى، مع توقع استمرار تدفق الحجاج إلى المشعر حتى منتصف ليل السبت - الأحد، وقال إن 'جميع الخطط التي أعدت على كل المحاور والمتعلقة بتنظيم المرور والمشاة نفذت وفق ما خطط له مسبقا'.وأكد أن جميع الأجهزة في حالة استنفار ومتابعة في ما يتعلق بدخول الأفواج للعاصمة المقدسة والمشاعر، وللتأكد من نظامية الحجاج القادمين عن طريق البر من داخل المملكة.وأضاف أن العام الحالي شهد ربط العديد من الكاميرات، ويتم استخدامها من طائرات من دون طيار (درون) تسير بواسطة مركز القيادة والسيطرة لتواكب حركة الحجاج في جميع المشاعر في منى وعرفة ومزدلفة، وحتى العودة إلى منى مرة أخرى، وكذلك في الكعبة المشرفة.ولفت إلى أن استخدام الكاميرات وربطها بمركز القيادة يأتي بهدف دعم عمل المركز لإنجاح خطط المرور والتأكد من السلامة الأمنية بشكل عام وتقديم الخدمة الأمنية لمن يرغب من القطاعات الحكومية والخدمية الأخرى المرتبطة بالمركز.وأفاد الشويرخ بأنه تم كذلك استحداث مركز ضبط التفويج الذي يدار من وزارة الحج بمشاركة عدد من الجهات الأمنية والخدمية، والذي أضيف لمركز القيادة والسيطرة للتأكد من سلامة ونجاح جميع الخطط التي تتعلق بتفويج وحركة الحجاج في جميع المشاعر من جميع القطاعات الأمنية والحكومية ذات العلاقة.وأوضح أن عدد المركبات القادمة عن طريق البر بلغ 1347 مركبة، وعدد السيارات الصغيرة بلغ 6383، فيما بلغ عدد المركبات المترددة على المشاعر والعاصمة المقدسة '1.911.000' مركبة، وعدد المخالفين الذين تمت إعادتهم حتى صباح أمس بلغ 253.263 مخالفا كانوا ينوون الحج من دون تصريح، وبلغ عدد المركبات المخالفة التي تمت إعادتها من مداخل ومخارج مكة 1953 مركبة و41 مكتبا وهميا تم ضبطها في مناطق المملكة، وأحيل المخالفون فيها على هيئة التحقيق والادعاء العام لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.في السياق، اعتذر مفتي السعودية رئيس هيئة كبار العلماء رئيس إدارة البحوث العلمية والإفتاء، الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، عن إلقاء خطبة يوم عرفة لهذا العام في مسجد نمرة بعرفات، وذلك بعد 35 عاما من إلقاء الخطبة.وأرجعت مصادر سبب الاعتذار إلى الظروف الصحية للمفتي. وأشارت تقارير سعودية إلى تكليف إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ صالح بن حميد لإلقاء خطبة هذا العام.والشيخ صالح هو عضو بهيئة كبار العلماء، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، ورئيس مجلس الشورى، ومستشار في الديوان الملكي.وتشكل إدارة التدفق المتواصل للحجاج وتنظيم استقبالهم ونقلهم وضمان أمنهم عملية لوجستية هائلة تقوم بها السعودية وستراقبها عن كثب هذه السنة في ظل أجواء توتر مفتوحة مع إيران.وفي أحدث خطوات التصعيد الإيراني ضد المملكة وصف المساعد الخاص لرئیس مجلس الشوری الإيراني حسین أمیر عبداللهیان دعم الأمین العام للجامعة العربیة أحمد أبوالغيط للسعودیة بـ 'غیر المسؤول'.وقال في تصريحات نقلتها وكالة 'فارس' إن 'الدعم یؤدي إلی فقد الجامعة مصداقیتها أکثر من أي وقت مضی'، مضيفا أن الأمین العام للجامعة، الذی أصبح سعودیا بامتیاز، هو أقل شأنا من أن یتمکن من احتواء الدول العربیة.وكان أبوالغيط قد دان تدخل إيران في الشؤون الداخلية للعديد من الدول العربية، وقال إنها 'تؤجج الصراعات الطائفية'، خلال اجتماع لوزراء خارجية الدول العربية الخميس الماضي شهد انتقادات لدعوة المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي التي تضمنت تدويل إدارة مناسك الحج، وحملت هجوما غير مسبوق على المسؤولين السعوديين.وسبق أن وجهت طهران انتقادات حادة للرياض عقب حادث تدافع وقع العام الماضي في منى خلال رمي الجمرات وأسفر عن مقتل نحو 400 إيراني.ومنعت إيران عشرات الآلاف من الحج هذه السنة للمرة الأولى منذ حوالي ثلاثة عقود. وكان يفترض أن يؤدي 64 ألفا مناسك الحج، لكنهم حرموا من ذلك إثر فشل مفاوضات بين طهران والرياض.

لا تزال قضية رفع الدعم عن البنزين محور اهتمام واسع خاصة على المستوى الاجتماعي وما ينعكس من ذلك الاهتمام على الشأن السياسي خصوصا لجهة مجلس الأمة الذي أعلن معظم نوابه التصدي لهذه القضية.مصادر مطلعة أبلغت «الأنباء» بأن لجنة الدعوم الحكومية ستجتمع مع أعضاء اللجنة المالية البرلمانية في شهر أكتوبر المقبل وذلك لاستعراض تقييمها للأوضاع العامة بعد رفع سعر البنزين وانعكاس ذلك على الشأن المحلي وعلى الميزانية العامة من ناحية العوائد.وأضافت المصادر أن الرأي النهائي الذي سيتم الاستقرار عليه سيتخذ في شهر نوفمبر المقبل وذلك بعد استيضاح جميع الجوانب المحيطة بالقضية وفقا للدراسات الأولية المبنية على فحص الأرقام والمعدلات والمستويات المالية.وأشارت المصادر ذاتها الى ان اللجنة سترفع تقريرا الى مجلس الوزراء بعد عطلة عيد الأضحى متضمنا رؤيتها التي سيتم الاستناد إليها في القرارات الحكومية المقبلة.

تزايد الطلب على الحجوزات خلال الفترة الحالية من العام بمناسبة عيد الأضحى ورغبة العديد من المواطنين والوافدين في قضاء إجازة العيد خارج البلاد دفعت العديد من شركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي الى رفع أسعار تذاكرها بنسب تصل الى 80-100%، حسب تصريحات لوكالات السياحة والسفر.ويأتي ارتفاع أسعار التذاكر نظرا لامتداد عطلة عيد الأضحى الى 9 أيام، مما دفع الكثير الى حجوزات اللحظة الاخيرة والتي أدت الى ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ.وفي هذا السياق، يقول مدير عام شركة مباشر للسياحة والسفر احمد الحمزاوي في تصريح خاص لـ «الأنباء»: «من المعروف أن فترة عيد الاضحى من فترات الذروة السياحية بالمنطقة العربية وخاصة انها مع نهاية موسم الصيف، مشيرا الى أن أسعار التذاكر ترتبط بأساسيات العرض والطلب ولذلك نلاحظ زيادة في الأسعار حاليا».وأوضح الحمزاوي أن أسعار التذاكر قد تكون مبالغة اذا تم الحجز بآخر لحظة لذا ننصح دائما بالحجز قبل وقت طويل على قدر المستطاع للحصول على أسعار افضل.وذكر الحمزاوي أن الطلب ارتفع بشكل ملحوظ على وجهات مثل دبي، والقاهرة، ولندن، وشرم الشيخ وباريس.وأضاف أن الطلب مازال عاليا جدا على عاصمة الضباب لندن نظرا لانخفاض سعر الاسترليني.وأوضح أن القاهرة بدأت بالاستحواذ على نسبة عالية من الحجوزات للفنادق بهذه الفتـرة نظرا لاعتدال الطقس.وبحسب إحصائيات نشرتها «الأنباء» فإن 65 ألف مسافر غادر البلاد، ذلك بالإضافة إلى الحجاج، وأيضا المسافرون الذين دمجوا عطلتهم الصيفية بعطلة عيد الأضحى، وذلك تكون اكبر العطل الصيفية في التاريخ.

بعد نحو عامين ونصف العام من تفكك خلطات وزارة الأشغال العامة «الإسفلتية» وتطاير الحصى على المركبات وممتلكات المواطنين في الطرق مازالت الوزارة تسير نحو المجهول في طريق الحل على الرغم من قرب دخول فصل الشتاء.ورغم إعلان الوزارة في يناير الماضي التعاقد مع المعهد البريطاني للإسفلت والتوصل إلى خلطة «إسفلتية» تناسب طرق الكويت، وتأكير الوزير علي العمير معالجة المشكلة ومحاسبة المتسببين في تطاير الحصى وانها لن تعود للشوارع مرة ثانية، أعاد تصريح وكيل الوزارة المهندسة عواطف الغنيم أخيراً بأن المشكلة ستستمر وأن الوزارة لا تملك الميزانية الكافية لمعالجتها إلى أذهان المواطنين مشهد تطاير الحصى وتكسر زجاج المركبات وتلفها مبكراً وقبل بدء الموسم، في ما بدا وكأنه إخلاء لمسؤولية الوزارة عن مشكلة مقبلة، سارعت وزارة المالية إلى مساندة «الأشغال» لتجنب مشكلة تطاير الحصى باجتماعات مشتركة لإيجاد حلول عاجلة لها، يبدو انها لم تثمر حتى الآن مع اعتبار الغنيم ان الوقت تأخر لإجراء الصيانة اللازمة للطرقات المتوقع أن تتأثر بالأمطار وتطاير الحصى والصلبوخ.والمتابع للمشكلة التي بدأت تحديداً في منتصف يناير العام 2014 يدرك تماماً بأن هناك خللاً كبيراً في طبيعة التعامل مع قضية يفترض ان الوزارة لديها خبرة في معالجتها تعود إلى أكثر من نصف قرن. وتكمن المشكلة الحقيقية في نوعية وتركيبة الإسفلت التي وضعتها وزارة الأشغال العامة واعتمدتها في السنتين الماضيتين وليس بطريقة وطبيعة حلها بعد حدوثها، خصوصاً وأن الوزارة تمتلك مختبراً يعتبر الأول على مستوى المنطقة.وكانت الوزارة طوال السنوات الماضية تعتمد نوعيات جيدة لم ينتج عنها أي أضرار، وبالتالي فإن المشكلة تكمن في نوعية مواد الإسفلت التي تتكون منها الخلطة وليس بعدم وجود ميزانية.مصدر مسؤول في الوزارة كشف لـ«الراي» عن انحصار مشكلة تفكك الإسفلت فقط في الطرق التي تشهد أعمال صيانة، في حين أن الطرق الجديدة لا تحدث بها مثل هده الأضرار، مبيناً ان «مشاكل تطاير الحصى تمت في الطرق القديمة التي تجرى لها صيانة سنوية ويتم استبدال الاسفلت كالدائري السادس والسابع».وتساءل «لماذا لا تحدث مثل هذه المشاكل في الطرق الجديدة التي أنشئت في السنتين اللتي حدثت بهما المشكلة»، مضيفاً «لكون المشكلة لم تحدث إلا في اعمال الصيانة فقط فإن الأولى معرفة وتحديد السبب لذلك قبل البدء بأي اعمال جديدة».وأشار المصدر إلى أن «المشكلة تكمن في عقود الصيانة التي تحتاج إلى تشدد أكثر»، مبيناً أن «عقود مشاريع الطرق الجديدة تتضمن كفالة سنتين حد أدنى، وخلال هذه المدة تجد أن الطرق لا تعترضها أي مشاكل أو خلل حرصاً من المقاول على عدم تحميله فاتورة الصيانة».وتابع «أما في عقود الصيانة فإنها لا تتضمن الكفالة وتكون تحت مسؤولية الوزارة بمجرد انتهاء المقاول من أعمال الصيانة الموكلة إليه»، مشدداًَ على«ضرورة تعديل العقود لضمان استمرارية صلاحية الطرق». وأضاف أن «وكيل الوزارة المهندسة عواطف الغنيم اجتمعت مع ممثلي وزارة المالية لبحث إمكانية تخصيص ميزانية إضافية لمشاريع الصيانة»، مبيناً أن «هذا الطلب لم يكن الأول بل استمرت الوزارة منذ إقرار ميزانيتها للسنة المالية الحالية بمطالبة وزارة المالية رفع مخصصاتها لتنفيذ مشاريعها المختلفة».وأشار إلى أن «قطاع الصيانة في الوزارة كان أكثر القطاعات تضرراً من تقليص الميزانية السنوية لمختلف القطاعات في الوزارة،حيث وصل الاستقطاع إلى نصف الميزانية السنوية لها».وفي إطار سعيها لحل مشكلة تطاير الحصى قامت الوزارة بجلب أجهزة حديثة ومتطورة تقوم بأخذ عينات وقراءات من طبقات الإسفلت في مواقع مختلفة لتحليلها وبيان الأماكن التالفة في الطريق وعلى أساسها تجهز الوزارة الخلطات التي تتناسب مع طبيعة الأرض بحيث تكون قوية ومتماسكة وقادرة على تحمل العوامل المؤثرة في قوة ومتانة تلك الخلطات.كما يقوم المختبر الحكومي للفحوصات في الوزارة دورياً بفحص العينات من أماكن متقرقة عدة وفي فترات متفاوتة لتحليلها ومن ثم العمل على ايجاد أفضل الخلطات لاستخدامها في تعبيد الطرق كما يتم مسح جميع الطرق السريعة لتحديد أماكن العيوب لإجراء أعمال الصيانة.وتعاقدت الوزارة مع مختبر بريطاني عالمي لإجراء أبحاث ودراسة مستوى الخلطات المستخدمة في طرق الدولة وتحديد الأنسب منها، حيث تم اعتماد خلطة إسفلتية جديدة «مختبرياً» وتجريبها تمهيداً لتطبيقها في الطرق والشوارع التي تشهد مشاكل تتعلق بتطاير الحصى والصلبوخ، لكن لم يتم الإعلان عن أي تطورات تتعلق بالتعاقد المذكور.ومع اقتراب دخول فصل الشتاء، والمخاوف من عودة المشكلة مرة جديدة، رفعت وزارة الأشغال الصوت عالياً مطالبة بتعزيز ميزانيتها لصيانة الطرقات والشوارع، ليرد متضررون بالمطالبة بـ»بدل زجاج» احتجاجاً على استمرار الأذى الذي يلحق بسياراتهم.

أكدت مصادر جهادية سورية لـ «الراي» مقتل وزير اعلام تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام «داعش» العراقي أبو محمد فرقان، ليلحق بعدد من القيادات التي خسرها تنظيم الدولة خلال الأسابيع الماضية، ومن بينها القائد العسكري عمر الشيشاني والناطق الرسمي أبو محمد العدناني.وتوقعت المصادر «ألا يؤثر مقتل فرقان على الأداء الإعلامي للتنظيم، كونه يمتلك أدوات وأذرعاً اعلامية متنوعة من بينها وكالة أنباء أعماق وصحيفة النبأ الأسبوعية واذاعة البيان ومؤسسة الفرقان، فضلاً عن قنواته المتعددة في وسائل التواصل».تنظيم الدولة من جهته لم ينف أو يؤكد الخبر، فيما أكد منظر السلفية الجهادية في الأردن أبو محمد المقدسي، في حسابه في «تويتر» نبأ مقتل فرقان، لكنه شدد على انه «ليس بشامت في مقتله».فرقان، الذي أسس مع آخرين مكتبة الهمة الإعلامية التي أصدرت عدداً من المؤلفات المؤيدة لـ «داعش»، كان قد أصدر فتاوى سابقة بتكفير جبهة فتح الشام (النصرة سابقاً) وتنظيم القاعدة وحركة طالبان، لكنه لم يظهر علانية في أي من اصدارات تنظيم الدولة.

علمت النهار أن الحكومة تحاول عرقلة الجلسة الطارئة التي يسعى إليها النائب احمد القضيبي، بل وتسعى الى وأدها، ففيما يحاول القضيبي الحصول على العدد المطلوب تتحرك الحكومة للضغط على عدد من النواب من أجل ضمان عدم توقيعهم على الطلب، الذي يستوجب اتمامه موافقة 34 عضوا. وتذرعت الحكومة في سعيها الى الحيلولة دون انعقاد الجلسة بان قرار رفع سعر البنزين تم تطبيقه بالفعل، كما تم الاتفاق على إيجاد آليات تحد من تأثيره على المواطنين وستتم مناقشتها بداية دور الانعقاد المقبل الذي سينطلق الشهر المقبل وهو موعد قريب وليس ببعيد فلماذا العجلة؟ الا اذا كان هناك من يسعى الى تشنج العلاقة بين السلطتين وهو ما لا ترغب فيه الحكومة.وفي هذا الصدد قال القضيبي في تصريح لـ النهار: إن الهدف من عقد الجلسة هو إلغاء القرار، ولن نقبل اي أمر اخر، واذا لم يتم ذلك فلدي العديد من الممارسات والوسائل الدستورية التي سألجأ اليها.واضاف : نريد للشعب ان يعرف الأجواء التي اتخذ وفقها القرار وأن يعرف رأي نواب الأمة فيه وخلفية الاجتماع الذي عقد بين السلطتين في مجلس الأمة وما أسفر عنه ولماذا لم يصل الى نتيجة؟ وفي حالة عدم حضور الحكومة الى الجلسة فسيكون لكل حادث حديث.يذكر ان عدد الموقعين توقف حتى أمس عند 15 نائبا فقط. من جهة ثانية تشعب ملف التحقيق في الحيازات الزراعية الممنوحة لشركات مزورة بعدما كشف رئيس لجنة حماية المال العام البرلمانية عبدالله الطريجي ان سير التحقيق في خطر بسبب التدخلات السافرة وتصفية الحسابات في هيئة الزراعة. ودعوته رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك إلى إلغاء قرارات التقاعد المشبوهة في الهيئة.ولفت بقوله ان هناك قياديا يزعم أنه فوق المساءلة القانونية ويتبجح بانه مدعوم من أحد الشيوخ.

أكد رئيس مجلس الأمة بالانابة مبارك الخرينج ان وزير الصحة د. علي العبيدي أكد له عبر اتصال هاتفي أن قرار حظر العلاج في الخارج الذي يستثني بعض الامراض لا ينطبق على المرضى الذين يعالجون حاليا بالخارج أو من صدرت لهم قرارات بالابتعاث.وطالب الخرينج بوضع كادر كامل للعاملين في المكاتب وبتعيين نائب مدير وملحق مالي في كل مكتب ليسهم في خدمة المرضى وذويهم ولتخفيف الضغط والقيام بالرد على الاتصالات واستقبال المراجعين دون تأخير، آملا من الوزير تطوير العمل في المكاتب الصحية من خلال دعمها بالكوادر الوطنية ومعبرا عن ثقته بالوزير وجهوده في تطوير وتحديث الخدمات الصحية في البلاد.

اتسعت هوة الخلاف بين الحكومة ومجلس الأمة أمس، ولم تعد تتوقف عند حدود التفرد بقرار رفع أسعار البنزين ولا الإصرار على بقاء الوزراء النواب على رأس عملهم رغم الشكاوى المتواترة من تجيير مناصبهم لتحسين مراكزهم الانتخابية؛ إذ كشف رئيس لجنة حماية الأموال العامة د.عبد الله الطريجي عن ملف جديد يسكب الزيت على نار الخلاف، ويتعلق باحالة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية فيصل الحساوي عشرات الموظفين والقياديين في الهيئة إلى التقاعد “بطريقة مشبوهة” على خلفية الإدلاء بشهاداتهم أمام اللجنة التي تتولى التحقيق في قضية تجاوزات ومخالفات توزيع الحيازات الزراعية. وكشفت مصادر مطلعة أن قرار رئيس الهيئة يتناقض مع تطمينات وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.علي العمير للجنة مرارا وتكرارا بعدم صدور أي قرارات تخص القياديين والموظفين داخل الهيئة قبل الانتهاء من التحقيق في الحيازات الزراعية الأمر الذي يجعل من تدخل رئيس الحكومة ضروريا لإلغاء القرار. وكان الطريجي قد دعا سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك إلى التدخل لإيقاف رئيس الهيئة عن المضي في انتهاك القانون وإرباك التحقيق في الحيازات الزراعية، لافتا إلى أن آخر فصول الانتهاكات إحالات مشبوهة لبعض الموظفين إلى التقاعد. وقال الطريجي في تصريح صحافي أمس:إن”تدخلات رئيس الهيئة السافرة والمشبوهة جعلت التحقيق في خطر،كما بلغت حدا لا بد معه من تدخل رئيس الوزراء الذي نثق بأنه لن يرضى باستمرار انتهاك القانون وطمس الحقائق في واحدة من القضايا التي شغلت الشعب الكويتي،متسائلا:هل يقبل سمو الرئيس بأن يعاقب رئيس الهيئة الشرفاء الذين حملوا على عاتقهم حماية الأموال العامة وتطبيق القانون، مقابل محاباته وتستره على من تحوم حولهم شبهات تقترب من الإدانة في قضايا فساد؟! وأشار إلى أن رئيس الهيئة أحال العشرات من الموظفين إلى التقاعد أخيرا،ومنهم مهندسون وكوادر فنية وموظفون تعاونوا مع اللجنة ولم يمضوا 30 سنة في الخدمة،كما أن تقاعد عدد منهم سيؤثر بشكل أو بآخر في تحقيق الحيازات، علما أن هناك موظفين في الهيئة لا يزالون على رأس عملهم رغم تجاوز خدمتهم 30 سنة بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء الذي يبدو أن رئيس الهيئة يفهمه على مزاجه ووفق أهوائه ومصالحه الشخصية،وهو يرجح مضي رئيس الهيئة في تصفية الحسابات. وأوضح أن اللجنة تبين لها أن رئيس الهيئة متورط في بعض الحيازات المخصصة لشركات مزورة وأوصت اللجنة بإيقافه عن العمل لحين انتهاء التحقيق،فكان من الأجدر عدم إصداره أي قرارات إدارية مثل قرار التدوير والإحالة للتقاعد المخالفة لقوانين وقرارات ديوان الخدمة المدنية . وشدد على ضرورة أن يتدخل رئيس الحكومة لفرض هيبة القانون، كاشفا عن أن “أحد قياديي الهيئة تبجح أخيرا بزعمه أنه فوق المساءلة القانونية لأنه مسنود من أحد أبناء الأسرة المتنفذين “. من جهته دعا النائب جمال العمر إلى ضبط التعيينات للمناصب القيادية والإشرافية، مؤكدا أن استمرار الفوضى الحكومية في المحاباة والمجاملات وراء الكثير من المشاكل والقضايا المرفوعة أمام المحاكم بسبب تجاوزات الوزراء في التعيينات. وأضاف العمر في تصريح إلى “السياسة” :إن “الظلم الذي يتعرض له بعض القياديين والموظفين سيتواصل طالما بقي التعيين على حاله”،مشددا على ضرورة سحب التعيينات العشوائية وإصدار قانون من المجلس ينظم التعيينات وفق أسس ومبادئ متفق عليها وتطبق على الجميع بعدالة. وأكد أن على الوزراء التعامل بمسطرة واحدة مع قرار مجلس الوزراء بشأن احالة من بلغت خدمته 30 عاما إلى التقاعد وإلا فإن التباين والازدواجية من شأنهما إرباك العمل في مؤسسات الدولة وتراجع الإنتاجية.

هنأ سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد المواطنين والمقيمين بحلول عيد الأضحى المبارك. ونقل الديوان الأميري في بيان بثته “كونا” أمس تهاني سمو الأمير بعيد الأضحى المبارك وتمنياته لهم أن يكون عيدا ينعم فيه الجميع بالمحبة والهناء والأمن والأمان. كما هنأ سموه الأمتين العربية والإسلامية بهذه المناسبة ضارعا إلى المولى ـ تعالى ـ أن يعيده على العالم أجمع بالطمأنينة والأمن والسلام وأن يحفظ الكويت وشعبها من كل سوء ومكروه ويديم عليها نعمة الأمن والأمان والازدهار.

استثنى ديوان الخدمة المدنية عددا من الوظائف من التسجيل بنظام التوظيف الآلي وانتظار الدور بينها “مغسل الموتى، ومدرب كلاب بوليسية، ومشرفة سجن، ومعاون أمن منافذ” شرط عدم التحويل من الوظيفة إلا بعد مرور خمس سنوات”، مؤكدا أن الأولوية بالترشح مباشرة من الوزارات والجهات المعنية. وذكرت مصادر مطلعة في ديوان الخدمة أن الوظائف المستثناة تابعة لوزارات وجهات حكومية عدة من بينها وزارة الصحة فيما يتعلق بالكادر الطبي، والمدرسين المتقاعدين في وزارة التربية إضافة إلى وظائف أخرى في جهاز الأمن الوطني لخصوصية هذه الوظائف ومتطلباتها. وأوضحت أنه لا استثناء للمهندسين كما كان معمولا به في السنوات السابقة مؤكدة أن النصاب اكتمل في الجهات الحكومية ولم تعد هناك حاجة لاستثنائهم.

الآن - صحف محلية