يلدريم: أصابتنا خيبة أمل لعدم دعم أوروبا لنا خلال الانقلاب الفاشل

قال رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، إن بلاده تعرضت لخيبة أمل كبيرة، لعدم تلقيها الدعم المطلوب من الاتحاد الأوروبي، خلال محاولة الانقلاب التي شهدتها منتصف يوليو الماضي.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها رئيس الحكومة التركية، خلال استقباله، الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغريني، والمفوّض الأوروبي لسياسات الجوار ومفاوضات توسعة الاتحاد، يوهانس هان، في مقر حزب 'العدالة والتنمية' الحاكم بالعاصمة أنقرة، بحسب مسؤولين في رئاسة الوزراء.

وأضاف يلدريم 'خيبة أمل كبيرة أصابت تركيا كونها دولة في القارة الأوروبية؛ لعدم تلقيها الدعم المطلوب من الاتحاد الأوروبي، عندما تعرضت ديمقراطيتها إلى أخطر هجوم (في إشارة لمحاولة الانقلاب)'، بحسب ذات المصادر.

وأوضح يلدريم أن 'تركيا التي هي جزء لا يتجزأ من أوروبا، ودولة مرشحة لعضوية الاتحاد، تعرضت في 15 يوليو الماضي إلى محاولة انقلاب نكراء، بتوجيه من منظمة، فتح الله كولن، الإرهابية'.

وذكر أن 'الشعب التركي أحبط هذه المحاولة الغادرة، من خلال التصدي لمنفذيها بأوراحهم، وحمى ديمقراطيته'، مشيرًا أن بلاده 'اتخذت كافة التدابير اللازمة حيال ما تم في إطار حالة الطوارئ، ونفذتها بالتماشي مع مسؤولياتها والتزاماتها الدولية، والقوانين الدولية'.

وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، منتصف يوليو الماضي، محاولة انقلاب نفذتها عناصر محدودة من الجيش تتبع منظمة 'فتح الله كولن' لكن المحاولة قوبلت باحتجاجات شعبية عارمة في معظم أنحاء البلاد، ما أدى إلى إفشالها.

وفي سياق آخر شدد يلدريم على التزام بلاده بكافة مسؤولياتها المتعلقة بمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، في إطار اتفاق 'إعادة القبول' المبرمة بين أنقرة والاتحاد الأوروبي، في 18 مارس الماضي (دخل حيز التنفيذ في 4 أبريل الماضي).

وجدد تأكيد أنقرة على ضرورة إيفاء الاتحاد الأوروبي بالتزاماته التي تنص عليها الاتفاق، وفي مقدمتها رفع تأشيرة الدخول عن المواطنين الأتراك لدول مجموعة 'شنجن' الأوروبية (تضم 28 دولة).

ويهدف اتفاق 'إعادة القبول' لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر، حيث تقوم تركيا بموجب الاتفاق الذي بدأ تطبيقه في 4 أبريل الماضي، باستقبال المهاجرين الواصلين إلى جزر يونانية ممن تأكد انطلاقهم من تركيا.

ولّوحت تركيا أكثر من مرة بتعليق العمل بهذا الاتفاق من أراضيها، في حال لم يرفع الاتحاد الأوروبي تأشيرة دخول المواطنين الأتراك منطقة شنجن الأوروبية.

ويطلب الاتحاد من تركيا تعديل قانون مكافحة الإرهاب، كشرط لإلغاء التأشيرة عن مواطنيها، فيما تؤكد أنقرة عدم إمكانية ذلك في الوقت الراهن، لا سيما مع استمرار خطر المنظمات الإرهابية، مثل 'بي كا كا' و'داعش'.

بدورهما أكد المسؤولان الأوروبيان وقوف الاتحاد إلى جانب المؤسسات الديمقراطية التركية، ومواصلة الحوار والتعاون  مع أنقرة بخصوص اتفاق 'إعادة القبول'، ومسيرة انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي، بحسب ذات المصادر.

جدير بالذكر أن ثمة 33 فصلاً للتفاوض، بين الاتحاد الأوروبي وأنقرة، تتعلق بالخطوات الإصلاحية التي تقوم الأخيرة، والتي تهدف إلى تلبية المعايير الأوروبية في جميع مجالات الحياة، تمهيداً للحصول على عضوية تامّة في منظومة الاتحاد الأوروبي، ووصلت المباحثات إلى فتح الفصل التفاوضي الـ 17، المتعلق بالسياسات الاقتصادية والنقدية، في ديسمبر الماضي، ليرتفع بذلك عدد الفصول المفتوحة للتفاوض بين الجانبين في إطار مسيرة انضمام تركيا للاتحاد إلى 15.