أبرز عناوين صحف السبت:- «الانعقاد الأخير»... أزمة بنزين وثقة!.. مليونا حاج يقضون يوم التروية.. «البديل الإستراتيجي» تعويضاً عن ارتفاع الأسعار.. «الصحة» تنفي إقالة الملحق الصحي بألمانيا

يستعد نحو مليوني حاج إلى بيت الله الحرام للتوجه اليوم إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية، استعداداً للوقوف يوم غد على صعيد عرفات الطاهر.واحتشد آلاف الحجاج أمس في مكة المكرمة لأداء صلاة الجمعة، في حين اتخذت السلطات السعودية إجراءات جديدة لتأمين الحجاج، منها تعزيز الانتشار الأمني.وعند أوان كل صلاة من الصلوات الخمس اليومية يحرك جنود يعتمرون قبعة حمراء حواجز من البلاستيك لتوجيه الحشود المتدفقة، وإذا ما حاول حاج الالتفاف على المسار المحدد يتم صده على الفور.ولتفادي التأخير في العناية بالحجاج المرضى أو من يفقدون الوعي أو يجرفهم التدافع، بدأ السعوديون تزويد الحجاج بأساور إلكترونية تعرف بهم.وتحتوي هذه الأساور، المزودة برمز إلكتروني ويمكن قراءتها بهاتف ذكي، على كل المعلومات وأرقام الاتصال الضرورية «للتعرف على الحاج، خصوصاً من يتحدثون لغات نادرة، أو المرضى أو كبار السن أو العاجزين عن الكلام».وقال وكيل وزير الحج السعودي عيسى الرواس: «زودنا كل الحجاج القادمين من خارج السعودية (1.4 مليون) بسوار إلكتروني»، لكنه لم يوضح عدد الأساور التي وزعت حتى الآن.وأمر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمس الأول، بالاستفادة من المواقع الجاهزة في مشروع التوسعة بالحرم المكي خلال أداء مناسك الحج. وسيتم، بموجب التوجيهات، استخدام مبنى التوسعة والساحات الخارجية الشمالية والغربية والجنوبية، إضافة إلى أجزاء من الساحات الشرقية بمشروع خادم الحرمين الشريفين لتوسعة المسجد الحرام والعناصر المرتبطة بها.إلى ذلك، لا يزال التصعيد الإيراني ضد السعودية طاغياً، بسبب غياب الحجاج الإيرانيين عن الحج هذا العام، لعدم التزام طهران بالقواعد المتبعة.ونظمت السلطات الإيرانية أمس تظاهرات عقب صلاة الجمعة ضد السعودية بالعاصمة طهران وبعض المدن، كما واصل المسؤولون الإيرانيون استفزازاتهم للرياض، في حين غصت خطب الجمعة في طهران بالشتائم للمملكة.ووصف خطيب جمعة طهران، أمين مجلس صيانة الدستور، أحمد جنتي، المسؤولين السعوديين بأنهم «أحفاد أبوسفيان وأبوجهل وأبولهب» و«أعداء الإسلام».في المقابل، دان السودان أمس تصريحات خامنئي، ووصفها بالتحريضية والعدائية، مستنكراً دعوة المرشد لتدويل إدارة الحرمين الشريفين.وأمس الأول، دان مجلس وزراء الخارجية العرب التصريحات التي أدلى بها خامنئي.وفي العراق، دعا ممثل المرجع الشيعي الأعلى السيد علي السيستاني، أمس، إلى «تجنب الصراعات» بين المسلمين. وقال الشيخ عبدالمهدي الكربلائي في خطبة الجمعة في كربلاء: «إننا، المسلمين، بحاجة اليوم إلى احترام الآخر، ونبذ التعصب وتجنب الصراعات غير المبررة لا شرعاً ولا عقلاً ولا أخلاقاً»، مؤكداً ضرورة «قبول كل منا بالآخر، والعمل معاً حيث المشتركات كثيرة، وما يجمعنا أكثر مما يفرقنا».

بعد عام من تدشينه في السكن الاستثماري والتجاري، تعكف وزارة الكهرباء والماء حالياً على استكمال الربط الآلي مع المكاتب الاستشارية وبلدية الكويت، لإنجاز معاملات إيصال التيار الكهربائي إلى السكن الخاص «إلكترونياً»، اعتباراً من العام المقبل.وقال وكيل الوزارة المهندس محمد بوشهري، إن تلك الخطوة تأتي تنفيذاً لتوجهات الدولة بشأن ميكنة الخدمات، وتسهيلها وتيسير كل الإجراءات للمستهلكين، مشيراً إلى أن الوزارة تتعاون مع اتحاد المكاتب الهندسية لتبني فكرة الموافقات الإلكترونية.بدوره، أوضح الوكيل المساعد لقطاع شبكات التوزيع جاسم اللنقاوي، أن بعض المشاريع الكبيرة تدخل المعاملات إلكترونياً، «ولكن هذا لا يغني عن مراجعتها يدوياً على المخططات نظراً لضخامة حجم تلك المخططات وتشعبها».

نشرت شركة «بي إم آي» للأبحاث الاقتصادية تقريراً جديداً لـ10 أسواق ناشئة، تمثل محركات جديدة لنمو الاقتصاد العالمي خلال السنوات العشر المقبلة، موضحة أن هذه الأسواق «ستضيف 4.3 تريليونات دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2025، وهو ما يعادل الاقتصاد الياباني الحالي».وأوضحت الشركة أن هذه الأسواق العشرة الواعدة، التي ستقود النمو الاقتصادي، هي بنغلادش، ومصر، وإثيوبيا، وإندونيسيا، وكينيا، وميانمار، ونيجيريا، وباكستان، والفلبين، وفيتنام.وأضافت أن هناك دراسات حديثة تشير إلى أن الصناعة والبناء هما القطاعان اللذان سيقودان الاقتصاد، لافتة إلى أن هناك توقعات بظهور مراكز صناعية جديدة في بنغلادش، وميانمار، وباكستان.وأوضحت أن هذه الدول ستشهد نمواً قوياً، خاصة في مجال صادرات الصناعات التحويلية، إضافة إلى النمو في قطاع البناء على نطاق واسع، لاستيعاب زيادة السكان في المناطق الحضرية، وللمساعدة في تطوير قطاع الصناعات التحويلية.وأشارت إلى أن الصناعات الاستخراجية كالتعدين والنفط والغاز ستلعب دوراً أصغر بكثير في دفع عجلة النمو الاقتصادي مما كانت عليه خلال الـ15 عاماً الماضية. (أرقام)

لم يقف النواب مكتوفي الأيدي أمام الإجراءات الحكومية التي اتخذت أخيرا والمتمثلة في زيادة أسعار البنزين وما رافقها من ارتفاع في أسعار المواد الاستهلاكية، بالإضافة إلى القرارات التي اتخذت بحجة إصلاح المسار الاقتصادي وتعويض العجز في الميزانية، ففي هذا الإطار، قالت مصادر نيابية لـ «الأنباء» إن مشاورات عدة يقوم بها العديد من النواب لإعادة إحياء قضية البديل الاستراتيجي لكن بطريقة تعود بالنفع على المواطنين.وشددت المصادر على أن أولى الخطوات التي يعتزم النواب إضافتها على «البديل» هي عدم شموله العاملين في القطاع النفطي حتى لا تمس امتيازاتهم. وأضافت المصادر ذاتها انه من ضمن الأفكار المطروحة ان يكون للخبرة دور في عملية تقييم الموظفين، خصوصا ممن أمضوا سنوات طويلة في عملهم بالإضافة الى اعتماد بعض التقييمات على العمل النوعي الوظيفي، خصوصا في بعض التخصصات التي لا يحتاج العمل فيها إلى الشهادات العليا وهو المجال الذي يمارسه أغلب الموظفين من المواطنين حاليا. ولفتت إلى أن النواب مصرون على تعويض جميع الموظفين الذين لم تشملهم الكوادر الوظيفية التي أقرت سابقا بحيث يدرجون ضمن المستحقين في البديل الاستراتيجي الجديد.

كشف رئيس الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات م.سالم الأذينة عن التوجه إلى خفض تسعيرة خدمات الإنترنت على المستخدمين بين 10% و40% للعقود الجديدة. ويأتي هذا التصريح ضمن اللقاء الذي عقد مساء الأربعاء الماضي مع اللجنة المنظمة للملتقى العالمي للمعلوماتية في مقر مؤسسة سمو الشيخ سالم العلي للمعلوماتية الذي تمت فيه مناقشة خطة الهيئة لتطوير الاتصالات وقطاعاتها، إذ أشار الأذينة إلى التفكير المستقبلي في تطوير قطاعات الدولة بالإسهام في تدعيم وتطوير البنية التحتية للاتصالات وتقنية المعلومات، وذلك من خلال تطوير منظومة الأجهزة في قطاعات الدولة، إضافة إلى وضع خطط استراتيجية قادمة تركز على مشاريع الأمن الإلكتروني وتدعم وزارات الدولة المختلفة إلى جانب وضع آليات لتقييم ومتابعة أداء مؤسسات الدولة في قطاع الاتصالات والإنترنت.وفي السياق ذاته، كشف م.سالم الأذينة عن خطة طموحة للهيئة بتطوير شبكة متطورة تربط الشرق بالغرب سعيا لتطوير قطاع الاتصالات في الدولة، والنهوض بالدولة في قطاع الاتصالات عالميا من خلال استغلال التقاء خطوط الإنترنت فيها وجعلها مركزا لحركة الإنترنت ودعم قواعد الاقتصاد المعرفي.هذا وقد أكد م.بسام الشمري رئيس اللجنة المنظمة العليا للجائزة أهمية هذه الخطط من أجل تفعيل مفهوم الاقتصاد المعرفي والذي تعد فيه الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات أحد محركات الدفع المهمة، كما أشار الشمري إلى أهمية السعي نحو تدعيم البنية التحتية في هذا القطاع من أجل الارتقاء تحت مظلة الرؤية السامية لجعل الكويت مركزا ماليا رائدا.وأضاف الشمري ان الملتقى العالمي للمعلوماتية الذي تعقد نسخته السادسة هذا العام في نوفمبر المقبل تحت عنوان «التحول الرقمي إلى اقتصاد المعرفة» يتضمن عددا من الفعاليات والورش المتطورة إلى جانب معرض «سوق الأفكار» الذي يعرض عددا من المنتجات والتقنيات الرقمية الحديثة المحلية والعربية والعالمية، إضافة إلى استضافته لمشاريع المبادرين الرقميين تشجيعا لدورهم الواعد في مواكبة المتغيرات المتسارعة للاقتصاد العالمي. ويسعى الملتقى من خلال فعالياته إلى تعزيز موقع الكويت كمركز للإبداع والابتكار الرقمي وتحفيز ما يساهم في تحقيق هذه الرؤية

نفت مصادر صحية بوزارة الصحة في تصريح لـ «الأنباء» ما يتم تداوله عن إقالة الملحق الصحي الكويتي بالمكتب الصحي بفرانكفورت د.مبارك القبندي على خلفية حادثة الاشتباك، مؤكدة أن هذا الامر عار عن الصحة تماما. وأكدت المصادر أن وزارة الصحة ممثلة بالوزير د.علي العبيدي يرفضون بشدة ما حدث للمواطنين في ألمانيا بحادثة الاشتباك، مشيرة الى ان الوزارة فتحت تحقيقا موسعا في هذا الموضوع لمعرفة ملابسات الحادثة، ومحاسبة المسؤول.

تشخص أنظار الأوساط المهتمة بالشأن العقاري والملف الإسكاني لتفاصيل قانون الرهن العقاري المرتقب، مع تأكيدات حكومية للحاجة الملحة بإنجازه بصيغة متزنة لا تنعكس سلباً على السوق العقارية المتضخمة في البلاد في العام 2017.وكشفت مصادر حكومية عن أن مشروع القانون تتم صياغته من قبل المستشار القانوني وفق محددات وضوابط فرضها الواقع العقاري والائتماني في البلاد، وحتى يحقق أغراض إقراره الرامية إلى تخفيف العبء المالي عن بنك الائتمان والتنشيط المتزن للسوق العقارية، وتيسير حصول الراغبين في تملك عقار دون الحاجة لانتظار موعد ومكان حصوله على حق الرعاية السكنية، في حال الاستعجال والمفاضلة بين المواقع.وأوضحت أن قانون الرهن سيعمل إلى جانب خطوات تطوير بنك الائتمان الرامية إلى تنمية رأسماله، دون الاعتماد بشكل كامل على الدولة من خلال صناديق الاستدامة، خصوصاً أن الدولة تتحمل أعباء كبيرة.وبيّنت أن القانون سيسهم في تقديم خيارات لأصحاب الطلبات الإسكانية في المستقبل، الراغبين بالحصول على حق الرعاية السكنية دون الحاجة لانتظار دور طلبهم أو إنشاء البنى التحتية للمدن الجديدة، بحيث يتاح لهم حق الاستفادة من الرهن العقاري باللجوء إلى البنوك المحلية للحصول على التمويل المطلوب للحصول على العقار الراغبين به.وأكدت المصادر أن الملاءة المالية للبنوك المحلية «جبارة» وبإمكانها توفير السيولة اللازمة عند تطبيق القانون، «الذي سيوجد سوقاً جديداً وسيكون له انعكاس إيجابي على الاقتصاد المحلي وسيسهم في حل القضية الإسكانية».ونوهت المصادر إلى أن تطبيق القانون سيتم بالتدرج، بحيث يقتصر تنفيذه بداية على المدن الإسكانية الجديدة، لضمان عدم رفع أسعار العقار في المناطق القديمة المتضخمة أساساً، لاعتبارات تراكمية قديمة، كاحتكار الأراضي والمضاربة فيها، مشيرة إلى أنه بعد تطبيق القانون بنجاح في المدن الجديدة سيتم تعميم التطبيق في بعض المناطق القديمة تدريجياً حتى يشمل كل مناطق البلاد، وبالتالي فإن بداية تطبيق القانون ستقتصر في المدن الإسكانية الحديثة وذلك من خلال إتاحة الرهن العقاري فيها وإمكانية تحرير المشتري لوثيقة العقار الراغب بشرائه، وإعادة قيمته لبنك الائتمان، هذا من جهة ومن جهة أخرى سيمكن للمواطن الاستفادة من القانون عبر الوحدات التي سينفذها المطور العقاري، والذي سيكون له دور حيوي ومهم في المشاريع المستقبلية.وكشفت عن أن أول المشاريع التي سيكون للمطور العقاري دور كبير فيها هو مشروع مدينة جنوب سعد العبدالله، والذي سيتم تنفيذه بعد إقرار قانون الرهن العقاري، وبالتالي سيمكن المستفيدين من قانون الرهن العقاري من حق الحصول على العقار فيها عبر آليات القانون.وأكدت المصادر أنه علاوة على دور هذا القانون في تخفيف الأعباء عن بنك الائتمان، وإتاحة الحصول على حق الرعاية السكنية دون انتظار الدور، وتنشيط الدورة الاقتصادية في البلاد، فإنه سيسهم في توفير وإتاحة السكن للمرأة الكويتية التي ستتمكن من شراء العقار من خلاله.

مجدداً، يصوّب النائب الدكتور عبدالرحمن الجيران على وجوب زيادة الرسوم على الوافدين، لتشمل أيضاً استحداث رسم على مغادرة المطار، مبرراً أحقية الاطلاع على حساباتهم البنكية.وعلى مقربة من انطلاق دور الانعقاد الجديد لمجلس الأمة، رأى الجيران أن قانون استقلال القضاء سيتسيد عرش الأولويات في دور الانعقاد المقبل، رافضاً في الوقت نفسه «تأقيت المناصب القضائية القيادية»، و«إلغاء شرط وجوب العمل كمستشار لمن يرغب تقلد منصب رئيس المجلس الأعلى للقضاء»، الذي رأى أنه «مفصل لحساب شخص بعينه».وطالب الجيران بتخفيض عدد الجاليات المقيمة في البلاد، خصوصاً المعروف عنها كثرة الجرائم ومخالفة القوانين، داعياً إلى خلق توازن بين عدد أفراد كل جالية ومتطلبات التنمية ودورهم في المشاريع الحيوية.وقال الجيران لـ «الراي» إنه يمكن الاطلاع على الحسابات البنكية للوافدين من خلال قانون حرية الاطلاع، ومن خلال تأكيد أهمية المصالح العليا للبلاد، وإن كانت سرية الحسابات البنكية مكفولة للجميع بموجب قانون البنك المركزي، إلا انه يمكن متابعة الدخل وحركة الحساب، كما هو معمول به في «دول اليورو».ودعا الجيران إلى أن تشمل رسوم الخدمات جميع الوافدين، وألا يتم التمييز بين جالية وأخرى، لما لذلك من أثر سياسي سلبي على بلدنا الكويت نحن في غنى عنه، مقترحاً زيادة رسوم الاقامة ومراجعة المستوصفات والمستشفيات والضمان الصحي واصدار تجديد رخص القيادة ومغادرة المطار وغيرها، مع الأخذ في الاعتبار أن عدد الوافدين تجاوز الثلاثة ملايين إنسان.وفي شأن آخر، توقع الجيران أن يتسيد قانون استقلال القضاء عرش الأولويات في دور الانعقاد المقبل، ملاحظاً أن «هناك توافقاً بين المجلس الأعلى للقضاء ووزير العدل بشأنه، عدا خلافات طفيفة حول تأقيت المناصب القضائية القيادية لمدة أربع سنوات، وعموماً أنا ضد هذا التوجه، لانه يؤدي الى تمكين الحكومة من الضغط على القضاة من خلال التجديد من عدمه».وأضاف، ان التباين الثاني يتمحور حول الغاء شرط وجوب العمل كمستشار لمدة عشر سنوات لتقلد وظيفة رئيس المجلس الأعلى للقضاء، «وأنا ضد هذا التوجه لأن العشر سنوات ضمانة لتحقق حداً أدنى من الخبرة اللازمة، والتعديل كما أراه مفصل لحساب شخص بعينه راغب في تقلد الرئاسة دون العمل في المحاكم، وأنا أرفض التعديل بأكمله والقانون الحالي ممتاز وكاف، وكل ما في الأمر أن القضاة يرغبون في مزايا مالية واعتقد أن المواءمة السياسية تقتضي التريث، واذا لزم الأمر تكون المزايا بمراسيم أو لوائح مع الابقاء على القانون الحالي بأكمله».

يبدو أن ما تسرب من أنباء أشارت «الراي» إلى بعض تفاصيلها، في شأن تفاؤل أوساط نيابية في إمكانية صياغة تفاهم جديد بين السلطتين التنفيذية والتشريعية مطلع دور الانعقاد المقبل حول قرار رفع الدعم الحكومي المقدم للمواطن عن البنزين يوازي ما تم في شأن الكهرباء والماء، عجّل في تسخين بعض الأطراف من خارج المجلس لاستغلال الفرصة، بعد أن وجدت في «الملف» مساحة مواتية لإثبات عزمها وإعادة تحالفاتها على هذا الاساس، لتحقيق أكبر قدر ممكن من المكاسب تمهيداً للقفز بأفضلية على قطار السباق الانتخابي لمجلس 2017.وعلى الرغم من أن صياغة تفاهم حاسم بين السلطتين في ما خص «قرار البنزين» بحيثيات سياسية أكثر منها اقتصادية، بحاجة لمزيد من الوقت نظراً إلى تفاصيله الفنية، من مثل احتساب التكلفة بعد استثناء المواطن وحصر الأعداد المستفيدة والآلية الممكنة، وهي تفاصيل لا تخفى على الاطراف «المتضررة» من إنجازات المجلس والمتطلعة الى عضوية المجلس الجديد، غير أن الاخيرة ترى في ما يحصل فرصة مواتية لتهيئة الأرض لغرس جديد بعد ان حال الغرس السابق على مدى ثلاث سنوات دون حصد أي نتائج مفصلية في المشهد السياسي، بدءاً من مساعي تقليل مقاربة المجلس لمعالجة الملف الإسكاني، ومحاولة إحباط ما حققه في ملف الاستقرار السياسي ودوره في ملف الوحدة الوطنية بعد أحداث مسجد الإمام الصادق وخلية العبدلي، والنقد الدائم للتشريعات الصادرة عنه، وغيرها من الممارسات التي نقلت هذه الاطراف من خانة (المنافسة والتجاذب) الى خانة (الشخصنة والتنافر).ويرى بعض المراقبين أن المجلس يقف اليوم على مساحة من «التحدي» أمام الهجوم الذي يواجهه على خلفية القرار الحكومي برفع سعر البنزين، الذي عمل على إعادة خلط الاوراق في الساحة نتيجة لطابعه الشعبي وتزامنه مع آخر أدوار الانعقاد، حيث يسعى «منافسوه» الى تعليق قبعاتهم على تداعياته، لتوسيع وتوطيد موقعهم، من خلال إجهاض أي تسويات يشارك فيها المجلس أو حياكتها بمعزل عنه، ليضعوا أي فشل للمجلس في شأن القرار، أو فشل انعقاد دورته الطارئة في سلة جني المحصول.لكن في نظرة مغايرة لهذه الصورة، يرى مراقبون آخرون ان المجلس سيسعى للوصول وبأي ثمن الى تفاهم يفرضه حول هذا القرار مع بداية الدور المقبل، بعد تحديد مواقع الضعف والقوة فيه، ولن يقبل بالركون الى خانة المتفرج على المشهد، وقد يذهب لاستثمار الدورة الطارئة من أجل تحقيق مكسب يرضي المزاج العام ويضيف الى رصيده ما يعزز موقع مكوناته في الانتخابات المقبلة أو الخروج منها بأقل الخسائر الممكنة.في موازاة ذلك تطل برأسها عبر نافذة الوقت المتبقي من عمر الفصل التشريعي، جملة من اختبارات الثقة في علاقة السلطتين التنفيذية والتشريعية، يأتي في مقدمتها التوصل لحل مرض للطرفين حول قرار البنزين أو إثبات جدية الاصلاح الاقتصادي والمالي، في حال تعثر الحل، مروراً بإقرار التشريعات المنظمة للسلطة القضائية وانتهاءً بإعادة صياغة التركيبة الحكومية بما يتلاءم مع استحقاقات المشهد السياسي الراهن وهي اختبارات تمتلك الحكومة غالبية مفاتيحها، ولعل أهمها مفتاح معالجة قرار رفع البنزين... فهل تسوي فاتورة مماحكاته المرتفعة؟

شهدت الكويت امس جريمتي قتل عائليتين هزتا البلاد وكشفتا عن مدى استشراء ظاهرة العنف الاسري في المجتمع، حيث تجرد مواطن كويتي يقيم في منطقة العدان من مشاعر الابوة واقدم على ضرب ابنته وتعذيبها حرقاً وخنقاً حتى الموت بحجة “عدم احترامها لأحد”، بينما تخلت امرأة لبنانية تقيم في كيفان عن انسانيتها وقامت بضرب والدتها اللبنانية ايضا وركلها حتى سقطت جثة هامدة، مرجعة السبب في فعلتها الى “جحود أمها ومنعها من زيارة قبر والدها”. في التفاصيل، وصلت جثة فتاة كويتية في العقد الثالث من العمر الى “الطب الشرعي” بمنطقة الضجيج وعلى يديها آثار حروق جديدة باستخدام ولاعة، فأخضع رجال مباحث مبارك الكبير جميع افراد الاسرة للتحقيق، فأجمعوا على ان الفتاة اقدمت على الانتحار، وانكروا علمهم بالاسباب التي دفعتها الى ذلك، كما انكروا معرفتهم بأسباب آثار الضرب والحروق البادية على جسدها. واوضح مصدر أمني لـ “السياسة” انه “مع وصول تقرير الأدلة الجنائية الذي أكد ان الوفاة جنائية وأن المجني عليها تعرضت للضرب المبرح والخنق والحرق العمد، أعاد رجال المباحث التحقيق مع كل أفراد الأسرة بشكل انفرادي للتوصل الى الحقيقة كاملة ومعرفة أسباب وفاة المجني عليها”. تابع المصدر: “اثناء التحقيق اعترف الأب بارتكاب الجريمة”، مبررا ذلك بالقول: “ابنتي لا تحترم كبيرا ولا صغيرا وتفعل ما تريد ان تفعله دون اعتبار لاحد”، مضيفا: “حاولت مرارا وكذلك والدتها دفعها لاحترام من يكبرها سنا، وقبل ايام ادخلتها الى غرفتها وتحدثت معها طويلا، لكنها تعمدت التحدث بطريقة غير محترمة فلم أتمالك نفسي وقمت بضربها وخنقتها وحرق يديها واقفلت عليها باب غرفتها لمنعها من الخروج”. من جهتها، أبلغت فتاة لبنانية مساء اول من امس عمليات الداخلية أن امها الستينية توفيت في ملحق بمنطقة كيفان بفعل التقدم بالسن وبسبب امراض الشيخوخة وصنفت الحادثة على انها “وفاة طبيعية”، غير انه وبمعاينة رجال المباحث والادلة الجنائية الجثة لاحظوا وجود كدمات عليها ما اثار شكوكا بوجود اسباب جنائية ادت الى الوفاة. واوضحت مصادر “الداخلية” انه “ما كادت تمر ساعات على بلاغ الوفاة حتى رجح تقرير الادلة الجنائية قناعة رجال المباحث بان الوفاة ليست طبيعية وان الضحية قاومت وحاولت الخروج من غرفتها زحفا قبل ان تلفظ انفاسها الاخيرة”، مشيرة الى ان رجال مباحث العاصمة “فتحوا تحقيقا مع الخادمة وكل افراد الاسرة واقارب الضحية بمن فيهم ابنتها التي كانت تقيم معها”. وخلال التحقيق وبمواجهتها بالادلة والتقرير الجنائي، اعترفت ابنة الضحية بارتكاب الواقعة، قائلة ان “امي لا تستجيب لمطالبي اذ طلبت منها ان أزور في اول ايام العيد مقابر الصليبخات حيث قبر والدي الذي تكرهه امي، لكنها رفضت ذلك فخرجت عن طوري وضربتها بيدي وركلتها لمدة 10 دقائق حتى انهارت امامي”، مؤكدة ان امها حاولت فعلا ان تخرج زحفا من الغرفة “لكنني عادوت ضربها بعنف”.

تلقى سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد برقية تهنئة من أخيه سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد قال فيها “مع إطلالة الذكرى الثانية لمنح سموكم الكريم لقب (قائد العمل الإنساني) وتسمية الكويت (مركزا إنسانيا عالميا) من قبل منظمة الأمم المتحدة يطيب لي ان ارفع لمقام سموكم الكريم اسمى آيات التهاني وازكى التبريكات بهذه المناسبة العظيمة وهذا اللقب المستحق الذي جاء تتويجا لجهود سموكم الجليلة في العمل الخيري والإنساني”. واضاف سموه “واذ يشرفني نيل سموكم الكريم هذا اللقب وهذه الجائزة التي جاءت اعترافا دوليا بالجهود والعطاء الإنساني لسموكم حول العالم ولمبادرات سموكم الطيبة ما وضع الكويت على خريطة العمل الإنساني حتى باتت تحظى بمكانة دولية رفيعة واستحقت عن جدارة لقب مركز العمل الإنساني فإنني افخر بمسيرة عطاء سموكم التي جابت ربوع المعمورة”. وتابع “كما يشرفني ان أكرر بالغ التهاني القلبية بهذه المناسبة السارة, داعيا المولى جلت قدرته ان يكلأ سموكم بحفظه ورعايته ويديم عليكم رداء الصحة والعافية تحقيقا لمزيد من الرفاه والسؤدد والعلياء لكويتنا الغالية وأهلها الأوفياء في ظلكم قائدا لمسيرتنا وراعيا لنهضتنا حفظكم الله ورعاكم ذخرا للبلاد”. وبعث سمو امير البلاد ببرقية شكر جوابية لاخيه سمو ولي العهد جاء فيها “تسلمنا ببالغ التقدير رسالة سموكم الكريمة المتضمنة تهانيكم السامية وتبريكاتكم الزكية لنا بمناسبة الذكرى الثانية على قيام منظمة الأمم المتحدة بتسمية دولة الكويت (مركزا للعمل الإنساني) وبإطلاقها علينا لقب (قائدا للعمل الإنساني). “واذ نعرب لسموكم عن خالص الشكر على ما عبرتم عنه من مشاعر طيبة بهاتين المناسبتين لنجدد التأكيد بأن هذا التكريم إنما تحقق بفضل الله تعالى ثم بفضل المكانة المرموقة التي يحظى بها وطننا العزيز لدى المجتمع الدولي وتقديرا لدوره الريادي في المبادرات الإنسانية لإغاثة المنكوبين جراء الصراعات والحروب والكوارث الطبيعية دون تمييز”. مبتهلين الى المولى جل شأنه ان يديم على سموكم موفور الصحة وتمام العافية وان يحفظ وطننا الغالي من كل مكروه ويوفق الجميع لخدمته والإسهام في رفع رايته”.

الآن - صحف محلية