أبرز عناوين صحف الخميس:- الأمير لـ «تشجيع الاستثمار»: استقطبوا رؤوس الأموال.. وزير الداخلية: لا أحد فوق القانون.. إلغاء صلاة العيد في الساحات لدواعٍ أمنية.. 10 كويتيين اقتحموا مبنى صحياً في ألمانيا احتجاجاً على إنهاء علاج ذويهم

أكد سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ضرورة العمل على استقطاب رؤوس الأموال، والمساهمة في التنويع الاقتصادي، لخلق فرص عمل وتشجيع الاستثمار ودعمه في الكويت.جاء ذلك خلال تسلّم سموه التقرير السنوي الأول لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر في البلاد أمس، من وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة د. يوسف العلي، ومديرها العام وأعضائها، وتمنى سموه لهم مزيداً من التوفيق والنجاح.وقدم العلي شرحاً لسموه عن آخر إنجازات الهيئة في تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، والعمل المتواصل نحو تعزيز الفرص الاقتصادية المؤدية إلى الاستدامة والداعمة لعجلة التنمية والاستثمار في الكويت.إلى ذلك، دعا سمو الأمير منتسبي وزارة الداخلية إلى ضرورة مضاعفة الجهود والعطاء للمحافظة على أمن الوطن وسيادة القانون وتطبيقه، والعمل لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.جاء ذلك لدى استقبال سموه أمس، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، ووكيل الوزارة الفريق سليمان الفهد، والمدير العام للإدارة العامة للتحقيقات اللواء د. فهد الدوسري، الذين قدموا لسموه اللواء أسعد الرويح، والمدعي العام جمال الريش، والمدعية العامة فارعة عمادي، الذين أدوا القسم أمام سموه، بمناسبة تعيينهم نواباً للمدير العام للإدارة العامة للتحقيقات.وأشاد صاحب السمو بأداء منتسبي «الداخلية» وسعيهم إلى الحفاظ على أمن الوطن واستقراره، من خلال تفانيهم في عملهم الدؤوب، الذي يجسد روح المسؤولية مما يشكل مصدر فخر واعتزاز للجميع.

كشفت مصادر مطلعة لـ «الجريدة» عن إلغاء إقامة صلاة عيد الأضحى المبارك، يوم الاثنين المقبل، في الساحات الترابية المخصصة لأدائها، إذ ستتم إقامتها داخل المساجد، كما حدث في صلاة عيد الفطر الماضي، وذلك لدواع أمنية.وأوضحت المصادر أن إلغاء مصليات العيد يندرج في سياق احتياطات رجال الأمن للحفاظ على سلامة المصلين وأرواحهم من أي تهديد أمني محتمل.وأضافت أن وزارة الداخلية اتخذت الإجراءات الأمنية الكفيلة بتأمين صلاة العيد، إضافة إلى صلوات الجمع في جميع المساجد، مع رصد العناصر المتشددة وأصحاب السوابق في بعض القضايا الجنائية التي لها علاقة بالإرهاب.

قررت الهيئة المختصة بالمحاكمات التأديبية، التابعة لديوان المحاسبة، أمس، برئاسة رئيس إدارة الفتوى المستشار صلاح المسعد، فصل مدير إدارة قانونية بإحدى الشركات المملوكة للدولة، وخصم راتب شهر من مدير آخر فيها، بعد ثبوت مسؤوليتهما عن المخالفة المرتكبة من الشركة، بأن أجّرا أرضاً لإحدى الشركات دون اتباع طريق المزايدة العلنية لإتمام التعاقد، ودون الحصول على موافقة وزارة المالية، ومخالفتهما القواعد القانونية.ويعد الحكمان أول الأحكام التأديبية المنتظرة في نحو 100 دعوى ستحكم فيها الهيئة على موظفين حكوميين أو يعملون في جهات تمتلك فيها الدولة، إذا ثبتت مسؤوليتهم القانونية عن المخالفات المالية في الجهات التي يعملون بها.واعتبرت الهيئة أن المشكو في حقهما ارتكبا فساداً إدارياً بمخالفتهما الإجراءات القانونية التي اشترطت الحصول على موافقة مسبقة قبل التعاقد مع وزارة المالية وإعلان المشروع، للحصول على عروض دون قصرها على شركة بعينها.وقضت بسقوط دعوى التأديب، المقامة من ديوان المحاسبة ضد الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات المملوكة للدولة، على خلفية إبرام الشركة عقداً دون الحصول على الموافقات الرسمية، لأن اعتراض «الديوان» جاء عقب الميعاد المقرر في القانون.من جهته، أوضح المستشار المسعد أن انعقاد الهيئة، وإصدار أحكامها في الدعاوى المهيأة للفصل، انطلاقة جديدة لدولة القانون، وتأكيد على مبدأ سيادة القانون وحماية المال العام، والضرب بقوة لكل مظاهر الفساد الإداري أو التعدي على المال العام، والانحراف الوظيفي لكل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الدولة وثرواتها وأموالها وأملاكها وعقودها.وأضاف أن الأحكام الصادرة تشكل تفعيلاً لرقابة ديوان المحاسبة، وتمنحه القوة والقدرة والفعالية في مكافحة الإخلال بالمصالح المالية للكويت، لاسيما أن بعض الجهات الخاضعة لرقابته كانت تلجأ إلى إجراء تحقيقات غير جدية في المخالفات التي تكشف عنها رقابة «الديوان»، للتستر على المخالفين.

يبذل النائب احمد القضيبي جهودا حثيثة لتأمين نصاب الدعوة لعقد دورة برلمانية طارئة لمناقشة قضية ارتفاع أسعار البنزين وانعكاسها على الأوضاع العامة للمواطنين، إلا ان تضاؤل فرص عقد الدورة اتجه بالنواب لمنحى آخر يتمثل في إجراء مشاورات لعقد اجتماع حكومي ـ نيابي في مجلس الأمة لبحث القضية على الجانب الحكومي.مصادر نيابية قالت لـ «الأنباء» ان عددا من النواب يجرون اتصالات فيما بينهم ومع الجانب الحكومي للنظر في امكانية عقد مثل هذا الاجتماع الذي يعد مخرجا للأزمة وتنفيذا للمطالب الشعبية الداعية لمعالجة القضية بشكل مُرضٍ للطرفين.وحول الحلول المطروحة من وجهة النظر النيابية قالت المصادر ان تعويض المواطنين أمر حتمي والمساس بمحدودي الدخل مبدأ مرفوض، وبهذا الاتجاه الحكومة مطالبة بإيجاد مخرج بديل مع التراجع عن قرار تحرير الأسعار والمحافظة على استقرار السوق الاستهلاكية.وأضافت المصادر ان الحكومة مارست صلاحياتها باتخاذ مثل هذا القرار، والمجلس ايضا لديه أدواته وصلاحياته الدستورية واللائحية التي يتمكن من خلالها من ممارسة دوره الرقابي والتشريعي «ولن نقبل المساس بحياة المواطنين».وشددت المصادر ذاتها على ان امكانية عقد الاجتماع الحكومي ـ النيابي أفضل بكثير من الدورة الطارئة التي تحتاج الى إجراءات لائحية طويلة ثم تأمين نصاب غير متوافر حاليا، مشيرة الى ان المشاورات لاتزال قائمة للوصول الى نتيجة إيجابية.

اكتشفت وزارة الكهرباء والماء تأخر العديد من القسائم في منطقة صبحان عن دفع مستحقاتها مما أوصل مديونية بعضها إلى 100 ألف دينار، وذلك إثر جولة تفتيشية على المنطقة بدأت الاثنين الماضي ونفذها فريق من الضبطية القضائية وفرق الحاسب الآلي وشؤون المستهلكين.وقالت مصادر مطلعة في الوزارة إنه تم تطويق منطقة صبحان الصناعية كاملة والتفتيش على القسائم كل قسيمة على حدة، مضيفة أن الوزارة بدأت بإنذار أصحاب العديد من القسائم المتأخرين عن الدفع.وأشارت إلى أن الحملة انتهت من قطعتين في المنطقة، وستواصل حملتها في باقي القطع، مبينة أنه يتم كذلك التفتيش على هدر المياه وإعطاء أصحاب القسائم مهلة تتراوح بين 3 أيام وأسبوع لتسديد ما عليهم من مديونية.

أكد مصدر مسؤول في وزارة المواصلات، أن الوزارة ستشهد حركة تدوير محدودة لـ 3 وكلاء مساعدين قريبا، بهدف تنظيم آلية العمل، ولاسيما أن التدوير سيشمل قطاعات مهمة في الوزارة.وأضاف أن الوزارة ستشهد أيضا حركة تنقلات وتثبيت لـ 17 مديرا من بين مديري المقاسم، والبالغ عددها أكثر من 32 مقسما، موزعة على محافظات الكويت، موضحا أن هناك عددا من المديرين يشغلون وظائفهم الحالية بالإنابة والندب.وأشار الى أن «المواصلات» خاطبت ديوان الخدمة المدنية لتطبيق لوائح وشروط الديوان على المديرين وحاملي الوظائف الإشرافية، الذين يشغلون مناصبهم القادمة، تفاديا للوقوع في أخطاء قانونية.

استخدم رجال أمن ألمان الغاز المسيل للدموع في وجه عشرة كويتيين مرافقين لمرضى اقتحموا مبنى يشغل كمرفق صحي تابع للسفارة الكويتية في فرانكفورت بعد معركة دارت بين الطرفين.وكشف مصدر ديبلوماسي لـ «الراي» أن «الكويتيين العشرة المرافقين للمرضى وفي موقف احتجاجي على قرار طبي بانتهاء علاج ذويهم وضرورة عودتهم إلى البلاد بعد تلقيهم ما يحتاجونه صحياً، دخلوا عنوة المبنى الصحي الذي يحمل الصفة الديبلوماسية للمطالبة بتمديد فترة العلاج».وذكر المصدر أن «المواطنين العشرة لم يرق لهم سماع أن مرضاهم انتهى علاجهم، وأن الأطباء قد اطمأنوا إلى وضعهم الصحي وفق التقارير التي شخصت حالتهم، ومن ثم اتخذ قرار بعودتهم إلى الكويت».وأفاد المصدر أن «إصرارهم على استمرار العلاج دفع بهم لاقتحام المبنى، فما كان من رجال الأمن الألمان المكلفين بالحماية إلا التصدي لهم، فحصلت مشاجرة تبادل فيها الطرفان الضرب، ما حدا برجال الأمن لاستخدام بخاخات الغاز المسيل للدموع بتسليطها على أعين المهاجمين بهدف شل حركتهم، ما استدعى حضور سيارات الإسعاف إلى المكان لتقديم العلاج للمقتحمين».وأردف المصدر الديبلوماسي أن «تحقيقاً في الواقعة سيبدأ، وسيستند فيه إلى كاميرات المراقبة في المبنى، لتحديد ملابسات المشاجرة».

اكد المكتب الصحي الكويتي في «فرانكفورت» سلامة جميع المرضى الكويتيين اثر الاشتباك الذي حدث بينهم وبين حراس الامن امام المكتب الصحي.وذكر الملحق الصحي في المانيا الدكتور مبارك القبندي ان المكتب الصحي في «فرانكفورت» فتح تحقيقا موسعا لمعرفة ملابسات «الاشتباك» لمحاسبة المسئولين عنه، مبينا بأنه تم فض الاشتباك بسرعة بعد حدوثه، منوها انه نقل على اثره 5 حالات الى المستشفيات حيث تلقوا العلاج اللازم، وتماثلوا للشفاء.واشار القبندي الى ان المكتب الصحي سجل جميع مطالبات المرضى ومشاكلهم لوضع الحلول المناسبة لها، مؤكدا على ان عودة المرضى تقتصر فقط على الذين انهوا علاجهم، نافيا اعادة من لم يتم استكمال علاجه.واكد ان المكتب الصحي في «فرانكفورت» يعمل على قدم وساق لحل مشاكل المرضى في المانيا، وتذليل كافة العقبات من امامهم بتعليمات من وزير الصحة الدكتور علي العبيدي ووكيل وزارة الصحة الدكتور خالد السهلاوي.

أكد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد امس ان لا احد فوق القانون وان الجميع سواسية امام العدالة، لافتا الى ان تطبيق القانون في حد ذاته حماية للمجتمع. واوضح الخالد وفق بيان صحافي صادر عن ادارة الاعلام الامني بالوزارة عقب استقباله في مكتبه النواب الجدد للتحقيقات بمناسبة نيلهم الثقة الأميرية السامية وتوليهم مناصبهم الجديدة ان الكويت دولة مؤسسات وسيادة القانون. واعرب عن صادق تقديره للنواب الجدد، مؤكدا ان عليهم مواصلة العمل بجد واخلاص وامانة لتطوير آليات العمل الى جانب اتخاذ العدل والانصاف نبراسا لهم في عملهم.

عقدت الهيئة الأولى للمحاكمة التأديبية عن المخالفات المالية لمستوى الإدارة العليا جلستها أمس برئاسة رئيس الفتوى والتشريع المستشار صلاح المسعد ووكيل ديوان المحاسبة عبدالعزيز الهولي ووكيل وزارة المالية خليفة حمادة ووكيل ديوان الخدمة المدنية المستشار ناصر المعلا.ونظرت الهيئة الدعاوى التأديبية المرفوعة ضد عدد من الموظفين القياديين بالجهات الحكومية والشركات المملوكة للدولة الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة، كما أصدرت أحكاما في نهاية الجلسة في الدعاوى التأديبية التي كانت الهيئة قررت حجزها لإصدار الحكم فيها بجلسة أمس.وأوضح رئيس الهيئة المستشار صلاح المسعد أن انعقاد الهيئة ثم اصدار أحكامها أمس في الدعاوى التأديبية المهيأة للفصل فيها هو انطلاقة جديدة لدولة القانون والتأكيد على مبدأ سيادة القانون وحماية المال العام والضرب بقوة لكل مظاهر الفساد الإداري أو التعدي على المال العام والانحراف الوظيفي لكل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الدولة وثرواتها وأموالها وأملاكها وعقودها.وأضاف أن الأحكام الصادرة تشكل تفعيلا لرقابة ديوان المحاسبة وتمنحه القوة والقدرة والفعالية في مكافحة جميع أنواع أوجه الإخلال بالمصالح المالية لدولة الكويت خاصة أن بعض الجهات الخاضعة لرقابة الديوان كانت تلجأ الى عدم تلبية طلبات الديوان بإجراء تحقيقات غير جدية في المخالفات التي تكشف عنها رقابة الديوان والتستر على المخالفين ما يؤدي في النهاية الى تجريد رقابة الديوان من فاعليتها وعدم القدرة على كشف المخالفين.وبين أنه الان أصبح الأمر مختلفا والأحكام الصادرة رسالة واضحة بنهاية مثل تلك الممارسات الخطأ مع التأكيد على التزام الهيئة بأصول المحاكمات المنصفة سواء في الإدانة أو البراءة.

مع اقتراب عطلة عيد الأضحى المبارك تتصدر إمارة دبي وتركيا ولندن الوجهات السياحية لدى المواطنين حسب آراء عدد من المعنيين في وكالات للسياحة والسفر في الكويت.وقال هؤلاء في لقاءات متفرقة مع كونا امس إن المواطنين الكويتيين بدأوا بالفعل الحجز إلى الوجهات آنفة الذكر خصوصا بعد الإعلان رسميا من ديوان الخدمة المدنية أن إجارة عيد الأضحى تنتهي في 17 سبتمبر الحالي.وذكروا في المقابل أن المحطات الأوروبية وشرم الشيخ وتايلند ظلت أيضا ضمن خريطة وجهات المسافرين خلال هذه الإجازة، موضحين أن الأحداث السياسية والأزمات الطبيعية تؤثر في اختيارات المسافر حول العالم عموما والمواطن الكويتي خصوصا حيث تعد البلدان المستقرة والآمنة شرطا أساسيا في تحديد وجهة السفر. وقال المدير العام لشركة عالم الصالحية للسياحة والسفر أيمن زنداح إن الوجهات السياحية الأولى للسياح الكويتيين خلال إجارة عيد الأضحى المبارك هي إمارة دبي وتركيا والعاصمة البريطانية لندن. وأضاف زنداح أن موسم السفر هذا العام غير تقليدي لارتباط العطلة الصيفية مع عطلة عيد الأضحى المبارك حيث تمتد نحو ثلاثة أشهر مما ساعد في اختيار بعض السياح الكويتيين وجهات سياحية بعيدة. وأوضح أن السائح الكويتي يبحث في وجهته السياحية المقصودة عن الطقس المعتدل والأجواء الجميلة إضافة إلى الإحساس بالأمن والاستقرار والأجواء العائلية. ولفت إلى أن هناك الكثير من المواطنين قرروا أداء فريضة الحج هذا العام ما من شأنه أن ينمي أيضا في موازاة ذلك ما يمكن تسميته السياحة الدينية.من جانبه قال المدير العام لشركة سفريات المرجاح سامي أبوالسعود إن دبي وتركيا ولندن أولى الوجهات السياحية للسياح الكويتيين خلال إجازة عيد الأضحى، مشيرا إلى أن هناك عددا من السياح قرروا تمديد رحلاتهم بعد الإعلان رسميا عن إجازة العيد.وأضاف أبوالسعود أن وجهات السياح الكويتيين تضمنت أيضا البوسنة لعدة أسباب منها المناخ الجميل والمناظر الطبيعية والأسعار المعيشية المعقولة والطابع الإسلامي فيها فضلا عن أن زيارتها لا تتطلب تأشيرة مسبقة.من جهته قال الخبير السياحي كمال كبشة: إن المسافر الكويتي لديه من الثقافة السياحية ما يفوق أي سائح في العالم، مبينا أن جميع دول العالم تعمل على اجتذاب السائح الكويتي لما يتميز به من القوة الشرائية العالية حيث إن معدل صرف السائح الكويتي يعادل أربعة أضعاف أي سائح في العالم. وذكر كبشة أن السائح الكويتي يميل عند اختيار وجهته السياحية إلى المناطق التي تجمع بين السواحل والمناطق الخضراء إضافة إلى المدن التي لديها مجمعات تجارية وتضم علامات تجارية ماركات عالمية.وأوضح أن عددا من السياح الكويتيين الذين قرروا قضاء إجارة عيد الأضحى المبارك خارج البلاد اختاروا دبي وإسطنبول وشرم الشيخ على التوالي، معتبرا أن هذه الوجهات أصبحت تقليدية بالنسبة للسائح الكويتي في الإجازات القصيرة. وأشار إلى أن هناك عوامل قد تؤثر في أسعار التذاكر أهمها نظرية العرض والطلب ومدى إقبال المواطنين على وجهات معينة.في السياق وبالنسبة لموسم صيف 2016 فقد تصدرت ألمانيا الوجهات السياحية لدى السائح الكويتي الذي بدأ مع عطلة عيد الفطر المبارك الذي صادف في شهر يوليو الماضي تلتها سويسرا والنمسا في حين ظهرت وجهات سياحية جديدة منها البوسنة وبلغاريا وجورجيا.وحينها تراوحت فترات الحجوزات بين ثلاثة أسابيع وشهر لتزامن موسم الصيف مع بدء عطلة عيد الفطر وإجازات المدارس مما ساعد في اختيار محطات سياحية بعيدة لاسيما القارة الأوروبية كألمانيا وسويسرا والنمسا.وبقيت المحطات الخليجية وتركيا ولندن خارج توجهات المسافرين آنذاك وبقيت على جداول سفر السياح الكويتيين في الإجازات القصيرة التي تتراوح مدتها بين ثلاثة وعشرة أيام.

في حكم يعيد التأكيد على ضوابط تفتيش المركبات من قبل رجال الأمن ومنع انتهاك الخصوصية، أكدت محكمة الاستئناف (الدائرة الجزائية الثانية) أنه “لا يجوز لرجال الأمن تفتيش المركبة حال مشاهدتهم “بطل خمر” في حيازة قائدها”. وعزت المحكمة ذلك “لعدم توافر حالة التلبس”، معتبرة ان “مجرد حيازة المشروبات الكحولية داخل السيارة لا يشكل جريمة قانونا”، وعلى ذلك قضت الدائرة بالغاء حكم حبس ثلاث سنوات ونصف مع الشغل والنفاذ عن متهم وتغريمه الفي دينار، وببراءته من الاتهام المسند اليه. وقالت المحكمة: إن “المادة الخامسة من قانون المرور لا تبيح لرجل الشرطة تفتيش شخص المتهم أو سيارته التي تستمد حرمتها من شخصه”، مضيفة: ان “الحالة التي شوهد عليها المتهم وتوقفه بالسيارة عند اشارة المرور بمنطقة سكنية دون تحرك وعدم التزامه بمدلولها وانطلاقه بها بسرعة فور توجه الشرطي اليه يبيح له استيقافه وملاحقته وضبطه لمخالفته لصريح نص المادة السابقة التي تجيز القبض عليه، لكنها لا تبيح تفتيشه أو سيارته”. وذكرت المحكمة أن “ضبط علبة سجائر مارلبورو من قبل الضابط امام المقعد المجاور لمقعد المتهم وهي مغلقة وفتحه لها وكشف نصف سيجارة ملفوفة يدويا بها يكون عملا مخالفا للقانون وفي غير موجباته”، موضحة ان “شرط جواز التفتيش المترتب على القبض الصحيح ان يكون متعلقا بالجريمة التي تم ضبط المتهم من اجلها لا سعيا للبحث عن اشياء متعلقة بجريمة اخرى”. وحضر دفاع المتهم المحامي جراح الشريكة أمام المحكمة ودفع بانتفاء مبررات الاستيقاف وبطلان ما تلاه من اجراءات، مؤكدا ان بطلان التفتيش الذي اجراه ضابط الواقعة آثره بطلان الدليل المستمد منه وبطلان شهادة من اجراه. أضاف: إن “الحكم المستأنف خالف النظر وأدان المتهم بما اسند اليه مخالفا صحيح القانون بما يوجب إلغاؤه والقضاء مجددا ببراءة المتهم مما أسند اليه”.

واصلت مناقصة مشروع مد الأنابيب لتزويد مصفاة الزور الجديدة بالنفط الخام الدوران في حلقة لجان التحقيق المفرغة، فبعد أكثر من ثلاث سنوات لا تزال حائرة بين شركة نفط الكويت ومؤسسة البترول الكويتية ولجنة المناقصات المركزية وديوان المحاسبة وإدارة الفتوى والتشريع وأخيرا مجلس الوزراء وسط تأكيدات “نفط الكويت” ذاتها على أن التأخير زاد كلفة المشروع بمعدل 26.3 مليون دينار خلال عام واحد (من أغسطس 2014 وحتى 2015).. ولا يزال حبل الزيادة على الجرار. في آخر تطورات المناقصة التي وصفت بـ”الملغومة” أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح قرارا بتشكيل لجنة متخصصة من قيادات مؤسسة البترول وشركة نفط الكويت للتحقيق في أسباب إلغاء المناقصة والأوضاع المالية والفنية للشركات المتنافسة وأسباب اعتذار المناقص الأول “شركة لارسن وتوبرو” والأوضاع الحقيقية للشركة الثانية في قائمة الشركات المصنفة “مجموعة دودسال للهندسة “. وبحسب تقرير ديوان المحاسبة الذي حصلت “السياسة” على نسخة منه فقد رفضت ” نفط الكويت” التوصية بإسناد المشروع إلى صاحب الترتيب الثاني في المناقصة (دودسال) وفقا لقانون المناقصات بذريعة أن الشركة لديها مشروعات ضخمة وهي ذريعة باطلة بحسب ديوان المحاسبة لأن اللجنة العليا للمناقصات في المؤسسة رفضت استبعادها من قائمة الشركات المدعوة للمناقصة التي أعدتها للطرح. وأكد الديوان في تقريره انتهاء صلاحية الكفالات البنكية للمتناقصين منذ أكثر من 7 أشهر ما يعني أن عطاءات المتناقصين لم تكن سارية وكذلك مرور أكثر من 16 شهرا على الميعاد المحدد لصدور قرار الترسية ما يعني أن صلاحية الأسعار انتهت، ولذا فان قرار لجنة المناقصات المركزية في 12 أكتوبر 2015 بالتراجع عن قرارها السابق بشأن إلغاء المناقصة وطلبها من الشركة توصية بالترسية جانبه الصواب، إذ لا يمكن اتخاذ قرار بالتوصية على الترسية إلا على عطاء سارى المفعول، موضحا أن احالة شكوى “دودسال” إلى لجنة الخدمات العامة بمجلس الوزراء مخالف للقواعد. إلى ذلك قالت مصادر ذات صلة: إن “استمرار تأجيل البت في تنفيذ مشروع نقل النفط الخام إلى مصفاة الزور الجديدة سيؤجل إطلاق المصفاة في موعدها كما سيزيد الكلفة الإجمالية للمشروع “. وذكرت المصادر أن إعادة طرح المناقصة من جديد سيتطلب مدة زمنية للبت في اختيار الشركة المنفذة لا تقل عن ستة أشهر نظرا لطبيعة الدورة المستندية في المناقصات الكبرى . وألمحت إلى احتمال العودة إلى التوصية بالترسية على ثاني أقل الأسعار حال وجود مخرج قانوني بالنظر إلى أن مدة الكفالة البنكية قد انتهت فعليا،متسائلة:هل سيعيد قرار الوزير عقب التحقيق المناقصة إلى نقطة الصفر أم سيكلف الشركة الثانية بتنفيذ المشروع نظرا لأحقيتها قانونا؟

الآن - صحف محلية