السور: ليس لدينا صلاحيات فى تحديد اسعار المنتجات البترولية

أكد نائب الرئيس لقطاع التسويق والمبيعات والعلاقات العامة فى شركة السور لتسويق الوقود سالم الحساوي ان الشركة لا تمتلك صلاحيات لتعديل أسعار المنتجات البترولية التى تباع فى محطات ' ألفا ' ، مؤكدا أن السور تقوم بتنفيذ عمليات البيع وفق عقود مبرمة سلفا مع شركة  البترول الوطنية الكويتية.

وأضاف الحساوى في بيان صحفي أن مؤسسة البترول الكويتية هي المخول الوحيد بتحديد أسعار المنتجات البترولية كافة وكذلك تحديد هامش الخصم وأسعار الشراء والبيع مع الشركات الخاصة منذ تأسيسها، مؤكدا أن ما تم تداوله عن حصول الشركات الخاصة لمحطات تعبئة الوقود على أرباح تصل الى 33 % في الوسائل الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي لا تمت بالحقيقة بأي صلة، وعلى العكس من ذلك فإن الزيادة قد تأثر سلبا على أرباح الشركة التشغيلية وهذا ما سيتم الإفصاح عنه في البورصة لاحقا، ويوضح الجدول أدناه ثبات هامش الخصم بعد إجراء تعديل الأسعار:

وأشار الحساوى إلى أن  محطات ' ألفا'  التابعة لشركة السور للوقود تنفذ سياسة الدولة من خلال شركة البترول وهى الجهة الرقابية على خصخصة محطات تعبئة الوقود لتعديل وتغير أسعار المنتجات البترولية ،لافتا إلى أن التعديل في الأسعار الأخيرة لمنتجات الجازولين ' البنزين ' لم تغير الربحية لدى الشركة او تمثل هامشا متزايدا للربح المستقبلي لبيع المنتجات البترولية وهو ما يؤكد أن الشركات الخاصة لا تلعب دورا في تعديل وتغير الأسعار للمنتجات البترولية .

إضافة إلى أن ' السور ' ليس لديها صلاحيات أو تدخل من قريب أو من بعيد في تعديل أو تغير أسعار المنتجات المختلفة فى المحطات وذلك لالتزامها بعقود مبرمة سلفا مع شركة البترول الوطنية الكويتية بشان شراء وبيع المنتجات البترولية التي يتم  تحديدها عن طرق الجهات المعنية بالدولة .

علما بان شركة السور قد قامت بتحديث وتطوير العديد من المحطات تنافس بها محطات الوقود العالمية ابتداءً من البنية التحتية ومنها المشاريع البيئية وصولا إلى اضافة الانشطة والخدمات الجديدة التي تم اعتمادها من قبل المجلس البلدي وشركة البترول الوطنية الكويتية ( السوق المركزي + محطات الغسل الآلي للسيارات + مراكز الخدمة السريعة للسيارات + مطاعم الوجبات السريعة ) وذلك تطبيقا للخطة الخمسية لتحديث وتطوير المحطات.

كما ننوه بأن كل من يقوم بنشر معلومات خاطئة وغير صحيحة من شأنها الإضرار بالشركة سواء أفراد أو شركات سوف يعرض نفسه للمساءلة القانونية.