أبرز عناوين صحف الأربعاء:- مكرمة أميرية بالعفو عن محكومين..لا خفض لرواتب أساتذة الجامعة والتطبيقي.. أبل: لا مساس ببدل إيجار المواطن.. القضيبي لتأمين نصاب «الطارئة» وفرص انعقادها لاتزال ضئيلة

طمأن وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل المواطنين بأن المؤسسة العامة للرعاية السكنية مستمرة في صرف بدل الإيجار لهم وفقاً لما جاء في القانون الصادر بهذا الشأن، مؤكداً أنه «لا مساس به».ونفى أبل، في تصريح لـ«الجريدة»، صحة ما يتم تداوله بشأن توجه «السكنية» في الوقت الحالي إلى إيقاف صرف بدل الإيجار عن فئة المواطنين الذين تتجاوز رواتبهم الشهرية 1500 دينار، موضحاً أن كل ما يثار بهذا الشأن «مجرد دراسات فقط طرحت في لجنة الدعوم الحكومية، ضمن التوجهات الرسمية لتقليص النفقات العامة بالدولة».وذكر أن المؤسسة مستمرة في صرف البدل للمستحقين بواقع 150 ديناراً شهرياً تنفيذاً للقانون الصادر بذلك، مؤكداً حرص رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك على توفير الرعاية الكريمة للمواطنين من خلال دعم الملف الإسكاني.وعلى صعيد المشاريع الإسكانية، قال أبل إن المؤسسة مقبلة على طرح العقد الثاني لأكبر مدينة إسكانية في البلاد بمشروع جنوب المطلاع، وهو خاص بإنشاء البنية التحتية لنحو 18 ألف قسيمة خلال أكتوبر المقبل، بمدة زمنية تصل إلى عامين، متوقعاً إبرام العقد نهاية يناير 2017.وعن السكن العمودي، أكد أن «السكنية» تعمل، بالتعاون مع القطاع الخاص، لتوفير هذا النوع من السكن كأحد الخيارات التي ستتاح للمواطنين في مشروعي مدينتي صباح الأحمد وجابر الأحمد خلال العام المقبل، مبيناً أن ذلك سيكون جاذباً ومدروساً من جميع الجوانب.

تفاعلاً مع ما نشرته «الجريدة»، قبل يومين، عن أزمة مرتقبة لعودة ظاهرة تطاير الصلبوخ على الطرق مع بداية الشتاء المقبل، كشفت مصادر مطلعة أن اجتماعات مكثفة ستُعقَد بين قياديين في وزارتي الأشغال والمالية لاحتواء الأزمة قبل حصولها.وقالت المصادر، لـ«الجريدة»، إن «المالية» دعت مسؤولي «الأشغال» إلى اجتماعات لوضع حلول لمشكلة نقص ميزانية الوزارة لنحو 100 مليون دينار.وأشارت إلى أن وكيلة الوزارة عواطف الغنيم اجتمعت أمس الأول مع مسؤولي «المالية»، وستعقد اليوم اجتماعاً آخر «لمناقشة عقود صيانة الطرق السريعة وتحديد ميزانية لها، إضافة إلى وضع حلول لمشكلة التطاير».يذكر أن الغنيم أوضحت سابقاً أن الوزارة لم تستطع إجراء الصيانة اللازمة للطرق السريعة في البلاد بسبب انتهاء عقود صيانتها، وعدم تخصيص ميزانية لها، لافتة إلى أن عقد طريق الدائري السادس وُقع منذ نحو 3 سنوات، «لكن المقاول، إلى الآن، لم يباشر العمل به لعدم تخصيص ميزانية له من وزارة المالية».

عرض وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه دعماً حذراً لخطط الحد من الإنتاج في اجتماع منتجي النفط الرئيسيين الذي سيعقد هذا الشهر، مؤكداً رغبة طهران في رؤية الأسعار تتراوح بين 50 و60 دولاراً للبرميل.وأوضح زنغنه، عقب لقائه الأمين العام الجديد لمنظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك» محمد باركيندو، أن بلاده تدعم أي تدبير يهدف إلى استقرار سوق النفط.ووافقت إيران على حضور الاجتماع الذي سيعقد على هامش المنتدى الدولي للطاقة خلال الفترة من 26 إلى 28 الجاري.

بتوجيهات سامية من صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، صرح نائب وزير شؤون الديوان الأميري بالإنابة المستشار الفريق خالد عبدالله بودي بأنه بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك أمر صاحب السمو الأمير بمكرمة أميرية بالعفو عن باقي مدة العقوبة أو تخفيضها لبعض المحكوم عليهم.وأبلغ مصدر أمني «الأنباء» بأنه وفور صدور الأمر الأميري عقدت قطاعات الأمن بالمؤسسات الإصلاحية اجتماعا عاجلا لتجهيز قواعد المشمولين بالعفو، مشيرا الى ان تحديد الأسماء المشمولة سيحتاج الى وقت وبحث في ملفات السجناء الذين تنطبق عليهم قواعد العفو الأميري الخاص، متوقعا ان يكون العدد كبيرا ويتجاوز الألف سجين.وقال المصدر ان اعداد المساجين حاليا في مبنى السجن المركزي يتجاوز الـ ٥ آلاف سجين، وإن اغلبهم محكومون بقضايا المخدرات والتعاطي، موضحا ان كشف العفو لا يشمل قضايا القتل والاغتصاب وأمن الدولة.وأضاف المصدر: قد يحدد الديوان الأميري شروطا اخرى غير المعمول بها، وهذا سيتضح في حال ارسال الديوان الأميري مرسوم العفو اليوم أو غدا.

رغم بدء النائب أحمد القضيبي في جمع تواقيع النواب على الطلب الذي أعده لعقد دورة برلمانية طارئة لمناقشة القرار الحكومي بتقليص الدعم عن البنزين والاسباب التي دعت الحكومة لاتخاذ هذا القرار، إلا ان فرص عقد الدورة «الطارئة» لاتزال ضئيلة رغم توقيع 8 نواب على الطلب الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه حتى مساء أمس، وذلك نظرا إلى وجود أغلب النواب في إجازات خاصة خارج البلاد. والنواب الثمانية الموقعون على الطلب هم: احمد القضيبي، محمد طنا، د.عودة الرويعي، فارس العتيبي، محمد الجبري، د.خليل عبدالله، فيصل الدويسان، وسعود الحريجي. مصادر مقربة من النائب القضيبي قالت لـ «الأنباء» إنه يسعى جاهدا لتأمين العدد الكافي لعقد الدورة التي سيعرض خلالها (في حال عقدت) 3 بنود هي: أسباب استعجال إصدار قرار رفع أسعار البنزين وإجراءات الحكومة بشأن تطبيق وثيقة الإصلاح الاقتصادي، إضافة الى مناقشة القرار نفسه وانعكاسه على حياة المواطنين بشكل خاص. وأوضحت المصادر ان عقد الدورة الطارئة التي حددها القضيبي بتاريخ 22 الجاري مرهون بالإجراءات الدستورية واللائحية التي تتطلب موافقة الحكومة على تاريخها وإصدار المرسوم اللازم لذلك.في هذا الإطار جاء رد النائب فيصل الكندري على جمع تواقيع النواب لعقد جلسة طارئة غير عادية بعد عطلة عيد الأضحى المبارك لمناقشة موضوع رفع أسعار البنزين للوصول إلى حلول مع الحكومة بأنه كمن يحرث في البحر دون نتيجة، واصفا التصريح بأنه محاولة لحماية الحكومة من المساءلة المستحقة. وبين النائب الكندري أن زمن التفاهمات والمفاوضات في هذا الموضوع قد انتهى بعدما قامت الحكومة بإقرار هذه الزيادة المجحفة بحق المواطنين وهو التصرف الذي لم تحترم فيه الحكومة تعهداتها لنواب مجلس الأمة والتي نقضت فيه ما تم الاتفاق عليه في اللجنة المالية واتخذت القرار منفردة، مؤكدا المضي قدما نحو الاستجواب ما لم تتراجع الحكومة عن قرارها أو تلتزم بما تم الاتفاق عليهوتابع النائب الكندري تصريحه مؤكدا عدم جدوى عقد هذه الجلسة الطارئة قائلا إنها تأتي لتمييع قضية زيادة أسعار البنزين، وأن الاتجاه يجب أن يكون نحو تقديم استجواب واجب ومستحق في هذه القضية التي مست وآلمت جميع أفراد الشعب الكويتي، ويجب دعم الزملاء جميع النواب لذلك التوجه الواضح.وختم النائب الكندري تصريحه بأن المحاسبة للحكومة قادمة لا محالة وأن مسؤولية حماية مصالح الشعب لهو شرف كبير على عاتق من يحمله، معلنا وجوب تقديم استجواب بشأن هذا الملف و«إن غدا لناظره لقريب».

أكد المدير العام لإدارة الطيران المدني م.يوسف سليمان الفوزان لـ «الأنباء» أنه تم منح الدرجات بالاختيار لعدد 220 موظفا بالإدارة ممن انطبقت عليهم شروط ولوائح ديوان الخدمة المدنية.وأضاف ان الدرجات بالاختيار منحت للمشمولين حسب الدرجة وكذلك المنصب الوظيفي وذلك وفقا لاعتمادها في لجنة شؤون الموظفين بالإدارة العامة للطيران المدني.

تفاوتت الرؤى، نيابياً، بين داعٍ إلى تحميل الوافدين زيادة في الرسوم، خصوصاً مع توالي الانخفاض في أسعار النفط، لكن على ألا تكون «باهظة» وبين مطالب بعدم زيادة الرسوم لا على المواطن ولا على الوافد، فيما صوّب آخرون على «الخمس المليارات دينار» التي يحوّلها الوافدون الى الخارج سنوياً، مع إمكانية استثمارها داخل الكويت، ورأى آخرون ضرورة التمييز بين الوافدين العرب «أشقائنا» وسواهم من غير العرب، الذين هم في غالبيتهم عمالة هامشية، وعدم ترحيل أصحاب الكفاءات، لكن مع تقليص العدد بما يعالج الخلل في التركيبة السكانية.وطالب النائب الدكتور عبدالله الطريجي بإعادة النظر في رسوم الخدمات التي تقدم إلى الوافدين، خصوصاً لجهة الإقامات بأنواعها والفيزا السياحية والتجارية والرسوم الصحية وسواها، مؤكداً أن الكويت لم تبخل على الوافدين على مدى العقود الماضية، لكن العجز المالي في الميزانية يتطلب إجراءات معينة لإيجاد إيرادات تكون بديلة عن النفط الذي لم تستقر أسعاره منذ عامين.وقال الطريجي لـ «الراي» إن الزيادة في الرسوم على الخدمات للوافدين «لا ينبغي أن تكون باهظة، لكن إقرارها بات ضرورة ملحة»، لافتاً إلى أن الكويت لم تفكر في رفع الرسوم على الوافدين، رغم رمزية الرسوم القائمة حالياً، والتي باتت لا تتناسب مع الظروف المالية التي لها انعكاسات حتى على المواطنين حيث شهدت أسعار البنزين ارتفاعاً أخيراً.وأكد الطريجي أن الخلل في التركيبة السكانية يجب إصلاحه فوراً، «إذ من غير المنطقي أن تكون أعداد الوافدين ثلاثة أضعاف عدد المواطنين، والغالبية منهم عمالة هامشية وغير متعلمة، الأمر الذي يشكل هاجساً على الوضع الأمني والاجتماعي والاقتصادي»، داعياً إلى «إحكام الرقابة على تجار الإقامات الذين تسببوا في إحداث الخلل في التركيبة السكانية».وأشار النائب أحمد القضيبي لـ «الراي» إلى أن زيادة الأسعار، بما فيها البنزين لم تكن على المواطن فقط بل شملت الوافد أيضاً، وأتى تأثيرها وضررها على الجميع، موضحاً «ونحن أكدنا في وقت سابق أن مبدأ زيادة الأسعار بشكل غير مدروس مرفوض البتة، وهذا ما حصل حين اتخذت الحكومة قرار رفع أسعار البنزين بصورة خاطئة»، معلناً أن «زيادة الرسوم مرفوضة رفضاً قاطعاً سواء على المواطن أو على الوافد، فمن غير المعقول هذا التخبط الحاصل الذي ينعكس بصورة سلبية على الوضع الاقتصادي، ولذلك فإن على الحكومة القيام بخطوات قبل الإقدام على اتخاذ قرار لا تكون نتائجه إيجابية».وفضل النائب سلطان اللغيصم «التدقيق في حجم التحويلات المالية التي تخرج من الكويت سنوياً لأنها تفوق التصور، وفي آخر احصائية صدرت من وزارة المالية تبين أن هناك نحو 5 مليارات دينار تخرج من الكويت»، مطالباً بوقفة حكومية ونيابية ودراسة الأمر فنيا واقتصاديا وانعكاس ذلك على الاقتصاد الوطني.وقال اللغيصم لـ «الراي» إن «هذا الرقم الخيالي يحتاج إلى استنفار من قبل المؤسسات المصرفية، لأن التحويلات المالية والنقدية للعام الواحد رقم لا يخطر على بال وتأثيره بالغ على الاقتصاد، وما دمنا نعاني من عجز مالي في الميزانية العامة للدولة، فلا بد من الالتفات إلى التحويلات الخارجية وإعادة النظر في وضع العمالة الوافدة، لأن عدد الوافدين ازداد في السنوات الأخيرة، ولا بد من تحرك حكومي نيابي لاحتواء الموقف، خصوصا وأن غالبية الوافدين رحّلوا عائلاتهم وأصبحوا يعيشون في مجتمع عزاب له آثار سلبية على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والأمني».وذكر اللغيصم أن «المعطيات التي تلوح في الأفق تنذر بخطر علينا تداركه، لأن ترك الأمور هكذا لن يكون في صالح البلد»، مطالباً بزيادة الرسوم على الوافدين «لأن الكويت كانت دوماً سخية مع من يقطنها، ولكننا الآن في وضع يفرض علينا تنشيط السوق والبحث عن ايرادات تنمي الميزانية العامة، ولا يكون اعتمادنا فقط على النفط»، ملاحظاً أن «تحويل العمالة في الكويت يعتبر من أعلى التحويلات في المنطقة، وعلينا أن نتحرك عاجلاً مالياً ومصرفياً للحد من الأرقام الكبيرة»، داعياً إلى إجراء دراسة تضع الحلول المناسبة وتأخذ في اعتبارها «توفير فرص استثمارية تساهم في بقاء الأموال في الكويت وتوظيفها في الداخل مع مشاركة الوافدين في تكلفة الخدمات التي تقدم لهم لا سيما الخدمات الصحية والتعليمية».ورأى النائب حمد الهرشاني أن «زيادة رسوم الخدمات على الوافدين مطلب مهم، ولكن من المفترض أن تكون زيادة طفيفة وتميز بين الوافدين من حيث الوظيفة والتعليم، ويجب أن نراعي العمالة العربية فهؤلاء أشقاؤنا»، موضحاً أن «هناك عمالة غير عربية لا تقدم نفعا للبلد وغالبيتها عمالة هامشية، وسجلت الاحصائيات أنهم يثيرون المشاكل وتصدروا القضايا المخلة بالآداب».وقال الهرشاني لـ «الراي» إن تعديل التركيبة السكانية يعتبر أحد المداخل الأساسية لاصلاح الوضع الاقتصادي، خصوصاً أنه مرتبط بمجالات أخرى مثل الأمن والمرور والوضع الاجتماعي.وأوضح الهرشاني «نحن لا نطالب بترحيل أصحاب الكفاءات من الوافدين، ولكن مع تقليص عددهم الذي تضاعف بشكل لافت ينذر بمشكلات تلحق الضرر بالبلد»، داعياً إلى وضع خطة شاملة تتعلق بالتركيبة السكانية «وعموماً فإن وزيرة الشؤون تحدثت أكثر من مرة عن خطة نتمنى أن تتحول إلى واقع».

شرعت المؤسسة العامة للرعاية السكنية في إلغاء الطلبات غير القانونية التي تمثل رقماً كبيراً من مجمل عدد الطلبات، لتقلص الدور، في أول خطوة لها بهذا الاتجاه.وكشف مصدر مسؤول في المؤسسة عن قيام «السكنية» بإلغاء 3125 طلباً لانتفاء شروط حصولهم على الرعاية التي تفرضها المؤسسة، مؤكداً أن الرقم سيرتفع تصاعدياً خلال الفترة المقبلة.وأشار إلى أن الإلغاء جاء بعد الربط الإلكتروني الذي عملت به المؤسسة مع وزارة العدل، لافتاً إلى أن الربط كشف عن تغير في كثير من الحالات الاجتماعية لأصحاب الطلبات، كالطلاق وبما يتعارض مع قوانين وشروط حق الحصول على الرعاية السكنية، وكذلك تبين وجود عقارات بأسماء البعض، بالإضافة إلى الكشف عن مغادرة بعض مقدمي الطلبات وعائلاتهم للعيش خارج البلاد.وأكد أن المؤسسة كانت قد منحت فترة سماح، تجيز لمن تم إلغاء طلباتهم تعديل أوضاعهم بما يتناسب وشروط حق الرعاية، مبيناً أن المؤسسة اتخذت قرارها بعد انقضاء المدة دون أن يعمد الملغية طلباتهم الى تعديل أوضاعهم.وأشار المصدر إلى أن المؤسسة تعمل حالياً على متابعة ما يقارب 15 ألف طلب إسكاني مخالف لتحديد ما إن تم تعديل بيانات أصحابها، بما يتوافق والشروط من عدمها.

اصدر مدير عام الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية المهندس فيصل الحساوي قراراً بنقل مدير إدارة الشؤون القانونية إلى امانة مجلس الإدارة، بالاضافة الى نقل العديد من المستشارين القانونيين الوافدين من إدارة الشؤون القانونية للعمل بمختلف قطاعات الهيئة.وقال الحساوي لـ «الراي» ان «هذه القرارات تأتي بعد خسارة الهيئة للكثير من القضايا وارتكاب بعض المخالفات في الاعمال التي أسندت للشؤون القانونية»، لافتاً إلى ان «بعض القرارات كان واضحاً فيها عدم الحيادية وإصدار استشارات قانونية خاطئة أدت الى رفع ما لا يقل عن 30 دعوى قضائية خسرتها الهيئة كلها، بل ونتج عنها تعويضات على الهيئة، فضلاً عن التراخي في تنفيذ الأحكام القضائية واجبة النفاذ معرضين الهيئة وقيادييها إلى مشاكل قانونية جنائية».واضاف انه «على الرغم من تكرار وحرص قيادة الهيئة وطلبها المتكرر بضرورة سرعة تنفيذ الأحكام القضائية بمدتها الزمنية المحددة، الا انه لم يتم تنفيذ تلك التعليمات».وحذر الحساوي من أن «يد الاصلاح ستطول جميع المخالفين والمتراخين، وسيأخذ كل صاحب حق حقوقه كاملة».

كشفت مصادر مطلعة لـ النهار أن إحدى وكالات السيارات الفارهة في الكويت تقوم ببيع علب على مالكي تلك السيارات تحتوي على مادة لمقاومة ما تحويه خلطة بنزين الالترا لوضعها عند قيامهم بتعبئة سياراتهم بالبنزين لعلمهم بأن تلك النوعية من الوقود تؤدي الى تآكل محركات السيارات الخاصة بهم. وقالت المصادر ان هذه الوكالة تقوم ببيع العلبة الواحدة بقيمة دينارين ونصف الدينار. وبينت أن أصحاب السيارات يقومون بشراء كراتين كاملة بقيمة 145 ديناراً وتخزينها لوضعها عند القيام بتعبئة البنزين في كل مرة وهو ما يمثل كلفة كبيرة على أصحاب تلك السيارات، مستدركة بالقول أن عدداً كبيراً من مالكي تلك السيارات الفارهة طلبوا من وكالاتهم الضغط على الجهات الرقابية المعنية لتحسين وتطوير خلطة بنزين الألترا التي تنتجها مصافي شركة البترول الوطنية بعد رفع مستويات الأسعار بشكل فلكي اقترب من 80 بالمئة مقارنة بالسعر القديم. واشاروا الى أنه وعلى الرغم من أن سوق السيارات الفارهة مهم للغاية في الكويت، الا أنه لا يزال يعاني غياب المواصفات الفنية التي تتفق والمعايير العالمية المطلوبة. وأشاروا الى أنه مع ارتفاعات أسعار البنزين في الكويت بأنواعه الثلاثة الممتاز والخصوصي والألترا، الا أن نفس الخلطة لا تزال موجودة وأصحاب السيارات لا تزال محركاتهم تعاني على الرغم من الشكاوى المستمرة بهذا الخصوص. وتأكيداً لهذا الأمر، كشفت مصادر في معهد الكويت للأبحاث العلمية أن دراسة يجريها المعهد حالياً من المتوقع الانتهاء منها نهاية العام الحالي تستهدف انتاج مادة حفازة بشكل تجاري ستكون أقل كلفة وأكثر جودة عن التي يتم استخدامها حالياً بشكل تجاري. ورداً على احتواء بنزين الألترا بمادة من شأنها تدمير محركات السيارات الفارهة، أكد نائب الرئيس التنفيذي للتخطيط والتسويق المحلي في شركة البترول الوطنية شكري المحروس لـ النهار أن كل منتجات الشركة من الجازولين مطابقة للمواصفات والمعايير العالمية، مضيفاً أن الشركة لم يردها أي شكوى من أي وكالة سيارات خاصة بالماركات الفاخرة أو من غيرها تتعلق باستخدام منتج ألترا 98 اوكتين.

بلهجة حاسمة وقاطعة أكد وزير التربية وزير التعليم العالي د. بدر العيسى أنه سيطبق مبدأ الثواب والعقاب على مديري المناطق التعليمية وجميع القيادات التربوية إذا ثبت ان الاستعدادات الواقعية لاستقبال العام الدراسي أقل مما ورد في التقارير التي رفعوها إليه.وقال في تصريحات للصحافيين عقب اجتماعه مع لجنة الاستعداد للعام الدراسي: كنت واضحاً معهم، مشيراً إلى أنه استناداً إلى التقارير يمكن القول بان 90% من الأعمال قد انتهت بالفعل ولم يبق سوى 10% يتم انهاؤها حالياً.وعن نسبة الـ 10% غير المنجزة قال العيسى: انها تشمل عدم اجراء الصيانة لبعض وحدات التكييف، إضافة الى عدم صيانة الأبواب وبرادات المياه والحمامات وهي أمور بسيطة لا تؤثر في انطلاقة العام الدراسي الجديد.ومضى يقول: إنه لن يسمح بوجود أي خلل أو تقصير وسيقوم بنفسه بجولات غير معلنة على المدارس ولن يكتفي بالكتب الورقية التي ترد إليه عن حجم الاستعدادات.من جهة أخرى، نفى الوزير صحة ما نشرته احدى الصحف عن وجود دراسة لتقليص رواتب اساتذة الجامعة والتطبيقي، أو لزيادة ساعات العمل، مؤكدا ان تلك الأخبار عارية عن الصحة تماماً ولا وجود لمثل هذه الدراسة مطلقاً.بدوره أكد رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس في الجامعة د. أنور الشريعان ان الخبر المنسوب إلى وزير التعليم العالي بهذا الشأن غير صحيح، موضحاً انه لا فرض لـالبصمة على الاساتذة ولا تخفيض للرواتب ولا زيادة في ساعات العمل.وقال ان الوضع الحالي لأعضاء هيئة التدريس هو الأقل على مستوى المنطقة.

انطلق قطار الجلسة الطارئة لبحث قضية ارتفاع أسعار البنزين أمس، إذ أعلن النائب أحمد القضيبي ـ حامل لواء الدعوة إليها ـ عن توقيع تسعة نواب على الطلب وتبلغه بعزم آخرين خارج البلاد التوقيع عليه فور عودتهم، مرجحا أن تلتئم في الـ22 من الشهر الجاري فيما بدا أن هنالك بعض العراقيل التي قد تحول دون انعقادها من بينها تباين الآراء النيابية بشأنها، ووصفها من قبل البعض بأنها “تستهدف حماية الحكومة في مواجهة موجة متوقعة من الاستجوابات”، وضيق الوقت وتواجد الكثير من النواب خارج البلاد وتاليا صعوبة توفير النصاب اللازم لانعقادها (أغلبية أعضاء المجلس من النواب والوزراء). وضمن حالة التباين وصف النائب فيصل الكندري زميله القضيبي بأنه “كمن يحرث في البحر دون نتيجة”، معتبرا تصريحه ـ الذي نشرته “السياسة” أمس “محاولة لحماية الحكومة من المساءلة المستحقة”. وقال الكندري في تعليقه على الدعوة للجلسة الطارئة:إن”زمن التفاهمات والمفاوضات في الموضوع انتهى بعدما نقضت الحكومة تعهداتها للنواب في اجتماع اللجنة المالية واتخذت القرار منفردة” مؤكداً المضي قدماً نحو الاستجواب ما لم تتراجع عن قرارها أو تلتزم بما تم الاتفاق عليه. وأكد عدم جدوى عقد الجلسة الطارئة، معتبرا أنها “تأتي لتمييع قضية زيادة أسعار البنزين وأن الاتجاه يجب أن يكون نحو تقديم استجواب واجب ومستحق”.وأضاف:”إن غدا لناظره لقريب”ومن الضروري تقديم استجواب، مشددا على أن المحاسبة للحكومة آتية لا محالة. من جهته عبر القضيبي عن أمله في توافر الأغلبية اللازمة لعقد الاجتماع غير العادي.وقال في تصريح صحافي أمس: إن “الموقعين حتى الآن هم النواب:أحمد القضيبي،وعودة الرويعي،ومحمد طنا، وفيصل الدويسان، وكامل العوضي،وسعود الحريجي،وخليل أبل، ومحمد الجبري،وفارس العتيبي، مبينا أن الموعد المقترح للانعقاد هو الثاني والعشرون من الشهر الجاري. وعن اعتراض الكندري على الطلب قال القضيبي:”إننا نحترم وجهات النظر كافة، وللكل الحق في إبداء وجهة نظره، ونحن جادون في الدعوة لعقد الاجتماع “، موضحا أن الاجتماع يهدف إلى إلغاء قرار زيادة سعر البنزين المتعارض مع تعهد الحكومة في اللجنة المالية، وألا يكون الإصلاح المالي على حساب جيب المواطن. وحول إمكانية عقد اجتماع في مكتب المجلس بحضور رئيسي السلطتين والوزراء المعنيين كبديل عن الدورة الطارئة قال القضيبي: “اجتمعنا قبل ذلك في مكتب المجلس ولم نتوصل إلى نتيجة،ما يجعل الاجتماع غير العادي مطلبا ملحا كي يعرف الشعب كل تفاصيل هذه القضية وملابساتها وتداعياتها”. من جهة أخرى كشفت مصادر نيابية عن مساع لضم ملف العلاج بالخارج إلى جدول أعمال الجلسة الطارئة بالإضافة إلى بند ارتفاع أسعار البنزين ، مشيرة إلى أن كلا الملفين يتسمان بالقدر ذاته من الأهمية والإلحاح بالنسبة إلى المواطنين ومن الضروري حسم الأمور فيهما. وأفادت: إن “ملفي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح ووزير الصحة د.علي العبيدي فتحا على مصراعيهما مشيرة إلى أن صعودهما منصة الاستجواب بات أمرا مؤكدا في ظل اتساع دائرة الغضب والاستياء النيابي منهما وتحميلهما مسؤولية ارتفاع أسعار البنزين وتدني الأداء الحكومي في العلاج بالخارج.

أكد الاتحاد الكويتي لمربي الثروة الحيوانية أن أسعار الأضاحي من الأغنام لهذا العام حول المعدل الطبيعي وتتراوح بين 80 و130 دينارا، في وقت أعلنت الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية انها ستوزع 6 مزارع أسماك على ساحل الصبية الأمر الذي سيسهم في تخفيض اسعار الاسماك التي وصل ثمن سلة الربيان منها امس الى نحو 60 دينارا. فمن جهته، قال رئيس الاتحاد الكويتي لمربي الثروة الحيوانية محمد البغيلي إن كمية استيراد الاضاحي منذ بداية العام الحالي وحتى الشهر الجاري بلغت نحو 600 ألف رأس من الأغنام و1200 رأس من الابل و424 رأساً من الماعز، معتبرا ان ارتفاع الأسعار «أمر طبيعي» في ظل انخفاض أعداد المنتج الوطني مقارنة بالمستورد، لا سيما أن المواطنين يفضلون الأغنام العربية خصوصاً المحلية. بدوره، ذكر المدير العام للهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية المهندس فيصل الحساوي ان الهيئة “ستوزع قريباً 6 مزارع أسماك على ساحل الصبية، بمساحة 8 ملايين متر مربع، لتخصيصها”. وشدد الحساوي في تصريح له امس على انه سيتم توزيع المزارع وفق اشتراطات وضوابط، وبعد اعتماد البلدية للمخطط وتسليم الاراضي، حيث تعمل على توفير أجود أنواع الأسماك والربيان وبكميات تسهم في خفض اسعار السمك من جهة وتحافظ على المخزون السمكي من جهة اخرى”. في غضون ذلك، تراوح امس سعر سلة الربيان “أم نعيرة” بين 55 و60 دينارا و”الشحامية” بين 20 و25، والميد بين 25 و35 ديناراً، وكيلو الزبيدي الى 12 دينارا، والبالول 8، والهامور 6.5، والشيم 6، والشعم 4، والنويبي 3.5 دينار.

الآن - صحف محلية